تخلیه و دپوی ۱۳۰۰ تن سرم در دو ماه اخیر در گمرک و بلاتکلیفی آن با وجود دستور دادستانی، اکنون با انکار سازمان غذا و دارو مواجه شده و "آن را همان سرم های تاریخ گذشته سال ۱۳۹۵ اعلام کرده است". در حالی که ماجرای سرم های تاریخ گذشته کاملا متفاوت و فقط ۲۵۰ تن بوده است، لذا مشخص نیست چرا با وجود اسناد واردات این سرم‌ها در مدت اخیر که عمدتا با درخواست سازمان غذا و دارو بوده، با عدم پذیرش موضوع مواجه شده است و برای تعیین تکلیف آن حتی در صورت عدم تایید ترخیص، اقدام نمی شود، ماجرایی که به دلیل بی‌توجهی این سازمان به مکاتبه مستقیم گمرک با وزیر بهداشت منتهی شده است.

بعد از گذشت دو ماه از دستور دادستان برای تعیین تکلیف سرم های دپو شده در گمرک، با وجود مکاتبات صورت گرفته همچنان حدود ۱۳۰۰ تن سرم تکلیف مشخصی ندارد، این در حالی است که اسناد ارائه شده از سوی وارد کنندگان نشان می‌دهد که این شرکت ها با هماهنگی و حتی درخواست سازمان غذا و دارو نسبت به واردات اقدام کرده‌اند و با این وجود تکلیف مشخصی برای ورود یا حتی مرجوعی ندارند.

سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام کرد: تلفات مسمومیت که شامل مواردی همچون مسمومیت با گاز منوکسیدکربن، مسمومیت دارویی و یا مسمومیت با سم "قرص برنج، سیانور، سرب و ..." است، در پنج ماهه نخست سال جاری منجر به مرگ ۹۷۲ نفر شده که بیشترین آن با ۵۶۹ فوتی مربوط به مسمومیت با سم بوده است.

بیش از ۳ میلیارد نفر از جمعیت جهان نمی‌توانند از رژیم‌غذایی سالم استفاده کنند و علت آن فقط مقدار غذا نیست بلکه کیفیت غذای تولید شده است و رژیم‌غذایی متعادل برای کمک به خانواده‌های آسیب‌پذیر ضروری است تا بتوانند از گرسنگی و فقر دور باشند.

رئیس کارگروه ملزومات مصرفی انجمن تولید کنندگان تجهیزات پزشکی در این خصوص گفت: ریشه تاخیر در پرداخت مطالبات به زمان طرح تحول سلامت بر می‌گردد که منابع مالی این طرح از همان ابتدا دیده نشد. از همان زمان معوقات آغاز و تا امروز هم ادامه دارد و هر سال دولت برای این معوقات، اوراق خزانه صادر می‌کند، از سال‌های ۹۷ رقم کلی مطالبات تولیدکنندگان، واردکنندگان و توزیع کنندگان بالغ بر سه هزار میلیارد تومان است و اوراقی که برای سال ۱۴۰۰ صادر شده، طبق تبصره ۵ قانون بودجه سال جاری، سررسید اوراق خانواده تجهیزات پزشکی به سال ۱۴۰۳ موکول شده است.

جریان واردات دارو در سال گذشته، بیانگر پرداخت‌های مازاد بر قیمت واقعی به شرکت‌های دارویی با ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

بیماری همه‌گیر کووید-۱۹ در سال ۲۰۲۰ منجر به افزایش شدید اختلالات افسردگی و اضطراب در سطح جهانی شد و تاثیر بسیاری بر سلامت روانی افراد ازجمله کارکنان بهداشت روان، افراد دخیل در خط مقدم مقابله با بیماری، دانشجویان، دانش‌آموزان، افراد تنها و افراد مبتلا به بیماری‌های روانی داشته و خدمات مرتبط با اختلال روانی را نیز مختل کرده است.

سال‌هاست که بیماری‌های غیرواگیر "NCDs" در سراسر جهان در حال افزایش هستند و کشورهای جهان برای افزایش درک خود از بیماری‌های غیرواگیر تلاش می‌کنند تا راهبردهای مدیریت "کنترل و بهبود خدمات در سطح مراقبت‌های اولیه" آن را توسعه دهند.

اصلی ترین مخالفان حذف ارز ترجیحی، برخی تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی هستند. براساس مطالعات صورت گرفته در سازمان غذا و دارو، عملکرد برخی تولیدکنندگان مواد اولیه دارویی با فساد و سو استفاده از ارز ترجیحی و تولیدنمایی همراه بوده است، هر چند بعضی از تولید کنندگان ماده‌ اولیه جانب انصاف را در قیمت‌گذاری رعایت می‌کنند اما گزارشات حاکی از آن است که برخی تولیدکنندگان ارز دولتی دریافت کرده اما قیمت‌گذاری فرآورده‌های دارویی را با نرخ ارز آزاد، انجام می‌دهند.

با وجود دستور دادستانی در رابطه با تعیین تکلیف سرم های موجود در گمرک، مکاتبه اخیر گمرک ایران با سازمان غذا و دارو نشان می‌دهد بعد از گذشت چند هفته از این تکلیف، این سازمان هنوز اقدام موثری در این رابطه انجام نداده و ۱۳۰۰ تن سرم دیگر در یک ماه گذشته در گمرک دپو شده و گفته می‌شود هماهنگی با وزارت بهداشت برای ورود آنها صورت نگرفته است.

روسیه اولین کشوری بود که واکسن موسوم به "اسپوتنیک وی" را علیه ویروس کرونا ثبت کرد و با وجود اینکه برای فروش آن نیز با بیش از ۶۰ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران قرارداد فروش امضا کرد اما اجرای تعهداتش برای ارسال واکسن با تاخیر مواجه شده است.

در نیمه اول امسال حدود ۹۳۳ میلیون دلار دارو و تجهیزات پزشکی با ارز ۴۲۰۰ تومان وارد ایران شده که ۱۴.۵ درصد مجموع اقلام وارداتی با ارز ترجیحی است.

آخرین وضعیت واردات واکسن کرونا از ورود بیش از ۷۱.۳ میلیون دُز تاکنون حکایت دارد.

با عبور اکثر مناطق کشور از قله موج پنجم و کاهشی شدن روند بستری، تهران و بسیاری از شهرها از وضعیت قرمز کرونا خارج شدند.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه قیمت مواد موثره تولید داخل بیش از دو برابر قیمت وارداتی است، اعلام کرد: با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت، افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ در برخی اقلام حتی به ۳۰۰ تا ۸۰۰ درصد نیز رسیده است.