اخیراً یکی از مواردی که مکرراً درباره موضوعات حوزه پزشکی و فساد در این حوزه مطرح می‌شود، مساله دریافت زیرمیزی یا مبالغی خارج از تعرفه‌های تعیین شده است. ریشه این مساله و فسادی که از این رفتارها ناشی می‌شود را اما باید در سیاست‌گذاری‌ها در این حوزه جست‌وجو کرد.

پزشک و مدیرکل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی استان تهران در یادداشتی نوشت: حالا خودکشی‌های سریالی کادر درمان به پزشکان رسیده است. خودکشی زهرا ملکی، پزشک جوان طرحی در جاسک بسیار ناراحت‌کننده بود. ایشان پزشکی مسوولیت‌پذیر، مهربان و بااخلاقی بود اما خودش چندین بار در شبکه‌های اجتماعی از میزان فرسودگی و سختی‌های شغل‌اش نوشته است.

هشت سال قبل در متروی تهران، قبل از اینکه پزشک شوند، در پویش اطلاع رسانی و آموزش برای هپاتیت از شبکه هپاتیت ایران شرکت داشتند. فعال، با انرژی، با انگیزه، در کنار مردم و با امید به آینده…و امروز دیگر در میان ما نیست، او خودکشی کرده است. شما مسئولین با پزشکان و مردم چه کردید؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد وزارت بهداشت به انجام کارهای نمایشی روی آورده و برای خود دستاوردسازی می‌کند. رایگان کردن بیمه برای ۵ دهک اول، درمان رایگان برای کودکان زیر ۷ سال، درمان رایگان سرطان و درمان رایگان هپاتیت C جزو اقداماتی است که بدون هماهنگی با سایر ذی‌نفعان مانند سازمان برنامه و بودجه و بدون برنامه‌ریزی و برآورد هزینه صورت گرفته است.

این روزها به طور متوالی خبرهای خودکشی، مهاجرت، تغییر شغل، هتک حرمت و ضرب و شتم پزشکان کشورم را می‌بینم و می‌شنوم و براساس رسالت حرفه‌ای‌ام منتشر می‌کنم. اما این تعدد و تکرار، موضوع را برایم عادی نمی‌کند و روزبروز بیشتر درگیر افکارم می‌شوم. از خودم می‌پرسم ما چطور مردمانی هستیم که می‌بینیم بخش تاثیرگذاری از نخبگان کشورمان آماج انواع حملات ناجوانمردانه قرار گرفته‌اند اما یا دم برنیاورده و سکوت می‌کنیم و یا اندک اقداماتمان از مرحله نمایشی پا فراتر نمی‌گذارد؟؟ مگر نمی‌بینیم که سلامت مردم چطور در معرض خطر قرار گرفته است؟؟

یک پژوهشگر اجتماعی در یاددداشتی نوشت: قانون فرزندآوری با گذشت بیش از دو سال از اجرای آن فرصت مناسبی است که به لحاظ موفقیت و شکست ارزیابی شود.این قانون بسیار پر هزینه و مساله‌دار چه دستاوردی برای جامعه ایران داشته است؟

این روزها کمبود نقدینگی چالش بزرگ صنعت داروسازی و چرخه تامین داروی کشور است و ترک فعل سازمان‌های بیمه‌گر مشکلات زیادی را برای چرخه تامین دارو و بیماران ایجاد کرده است.

نایب رئیس دوم شورایعالی در یادداشتی گفت: چطور ممکن است بتوان جز با مهندسی معکوس، منابع دولتی را با مصارف خصوصی به تعادل رساند و تازه قیمت را نیز واقعی نمود؟ قطعا این اجتماع نقیضین امری محال است!

باتوجه به این فشارهای روزافزونی که به مراکز تحمیل می‌شود، کارزار «اعتراض به فشارهای نظارتی خارج از عرف به مراکز MMT» با هشتگ اصلی #نه_به_تعطیلی_مراکز_mmt ایجاد شد. تقاضای ما این است که نه فقط همکاران پزشک، پرستار، روانشناس و پرسنل اداری مراکز MMT، بلکه همه همکاران دلسوز ما در جامعه بزرگ پزشکی کشور و البته مددجویان و خانواده‌های آنان که نگران درمان عزیزانشان هستند، به این کارزار بپیوندند و با امضای آن کمک کنند که این صدا به خوبی شنیده و درک شود. ✅ طبیعی است برای نیل به این منظور، لازم است لینک پیوستن به کارزار به صورت گسترده در فضای مجازی و‌ گروه‌ها و‌کانال‌ها بازنشر شود. قطعا در این راه نیازمند کمک و حمایت تک‌تک همراهان کارزار هستیم.

یکی از نامه‌ها در حمایت از ممنوعیت ورود برخی واکسن‌ها از برخی کشورها بود و دیگری هم در مخالفت با دادن مجوز به واکسن! هر دو نامه گویی مخالف واکسن هستند! اما اولی هم‌راستا با مسیر شبه علم و دیگری در راستای حمایت از روش علمی.

ائتلاف‌ها علاوه بر رسیدگی به مسائل فوری یا ترویج یا ارائه خدمات، می‌توانند برای متحد کردن تلاش‌ها پیرامون کمپین‌های بلندمدت در زمینه‌هایی مانند ترک سیگار، توسعه اقتصادی جامعه، یا حفظ محیط زیست عمل کنند.

کاش آقای وزیر دغدغه‌اش برای تمام مردم بود نه عده‌ای خاص که از تریبون رسانه همسو با دولت، درخواستی درباره مسائل شخصی دیگران داشته باشد.

رئیس شورای‌عالی سازمان نظام پزشکی با اشاره به تصویب افزایش ۴۶ درصدی تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه گفت: هیچ حق وتویی در خصوص تعرفه‌های خدمات درمانی به رسمیت شناخته نخواهد شد.

تا زمانی که شرایط اجتماعی ایران درگیر ناامیدی و فقر باشد پزشکان ما نیز به مهاجرت دسترسی خوبی خواهند داشت و این سیکل معیوب ادامه خواهد داشت، متاسفانه در این شرایط آنچه بر فقر و افت فرهنگی جامعه ما افزوده می‌شود ضربه‌ای شدید و غیرقابل جبران به سیستم بهداشت و درمان است.

ظاهرا وزارت بهداشت از دانشگاه‌ها درخواست کرده که برای جلوگیری از مهاجرت دانشجویان پزشکی، وثیقه‌های سنگین ملکی از آنان بگیرند. در ادامه خبر آمده بود که هیات عمومی دیوان عدالت اداری این اقدام را منع کرده است، ولی تصور آقایان از دانشجو مثل زندانی است که فقط وثیقه مانع از فرار وی خواهد بود.