رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: بنابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، باید ۲۰ درصد به ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی افزوده شود و سرانه پزشک از ۱۳ پزشک به عدد ۲۰ به ازای هر ۱۰ هزار برای پزشک عمومی، دندانپزشکی و پزشکی تخصصی در سال ۱۴۱۰ ارتقا یابد، وزارت بهداشت در اجرای این مصوبه تعلل می‌کند.

سازمان نظام پزشکی اعلام کرد: کلیه اعضای سازمان نظام پزشکی تا پایان خردادماه جاری می توانند با مراجعه به دفتر برنامه ریزی اقتصاد سلامت معاونت فنی و نظارت سازمان، سوالات مالیاتی خود را با نماینده اداره مالیات در میان بگذارند.

نایب رئیس کمیسیون تخصصی مشورتی تعرفه و بیمه شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که قیمت خدمات و اجناس در بازار ایران بسیار بالاتر از یک عمل جراحی روی اعضای بدن است گفت: تعرفه های پزشکی تناسبی با بهای تمام شده خدمات نداشته و با کمتر خدمتی در جامعه قابل مقایسه است.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت گفت: وقتی تعداد پزشکان کم است و تعداد بیمار زیاد است در صورت تخلف یا قصور احتمالی پزشک، توانایی برخورد با وی نیست، اما اگر تعداد پزشک زیاد شود و رقابت ایجاد شود تعداد تخلفات نیز کمتر خواهد شد و محیط رقابتی "به شرط تخصص لازم" همیشه به سود جامعه خواهد بود. موافق برداشتن سقف ظرفیت نیستم اما با افزایش ظرفیت و بومی گزینی دستیاران موافق هستم.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به این که ترکیب فعلی کمیسیون ملی تعیین صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته حاصل جلسات کارشناسی متعدد سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان است گفت: لازم است با حفظ این ترکیب و برگزاری جلسات آن در اولین فرصت به مطالبات انباشته شده جامعه پزشکی در این حوزه پاسخ لازم و عاجل داده شود.

عضو شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به این که دولت تعرفه ها را با تاخیر یک و نیم ماهه به مراکز درمانی و مطب ها ابلاغ نمود گفت: عدم توجه به تورم موجود و بهای تمام شده خدمات با توجه به افزایش قیمت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی نتایج خوبی را برای نظام سلامت به دنبال ندارد.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در بحث تعرفه ها، نگاه اول ما منفعت مردم است که فشار کمتری به آن ها وارد شود گفت: مردم و جامعه پزشکی در دوران مختلف کنار هم بوده و باید درکنار هم بمانند اما پول و منابع دست سازمان‌های بیمه‌گر است و باید تعهدات خود را عملی کنند.

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی در نامه ای خطاب به دبیر شورای عالی بیمه سلامت کشور، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران،معاون درمان سازمان تامین اجتماعی و معاون درمان سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح خواستار چاره اندیشی و ارائه تمهیدات لازم در خصوص شیوه اجرای جزء ۵ ذیل بند ک تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ شد.

پزشکان و قانون: در گزارش‌های قبلی به این مساله پرداختیم که مسئولان دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت در حالی اقدام به تدوین پیش‌نویس جدید آیین‌نامه شورای صنفی دانشجویان علوم پزشکی کردند که از همان ابتدا با واکنش تدافعی فعالان دانشجویی روبرو شدند. منتقدان می‌گویند مسئولان در اصلاحیه این پیش‌نویس، قصد خاموش کردن صدای دانشجو و محدود کردن فعالیت‌های آنها را دارند. این اعتراضات در چند روز اخیر به اشکال مختلف ازجمله استعفا، تدوین بیانیه، جمع‌آوری امضا در فضای مجازی و ... خود را نشان داده است. در ادامه این گزارش، پای صحبت‌های «دکتر محمد جودکی» اولین دبیرکل شورای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور نشستیم که در ادامه می‌خوانید:

دبیر انجمن علمی بیماری های مغزو اعصاب ایران با اشاره به شرایط نامساعد دستیاران در نظام سلامت کشور گفت: علی رغم این که پاندمی کووید ۱۹ نشان داد بخش مهمی از بار درمانی کشور بر عهده دستیاران است اما این همکاران از شرایط مناسبی در سیستم سلامت کشور برخوردار نیستند.

رئیس کل سازمان نظام پزشکی گفت: ما باید با سازمان برنامه و بودجه کشور جلساتی را برگزار کنیم تا در خصوص تعرفه‌ها نظرات کارشناسی را بررسی کنیم. در نهایت هر چه هیئت دولت تصویب کند همه باید از آن تمکین کنند، ما در بحث تعرفه‌ها در کنار مردم هستیم و سعی بر آن داریم که پرداختی‌ها از جیب مردم کم شود، یکی از راهکار‌ها کاهش پرداختی از جیب مردم در قانون هدفمندی یارانه‌ها ذکر شده است که برای کاهش پرداخت تعرفه‌ها سازمان می‌تواند از منابع بیشتری برای تامین مالی بیمه‌ها استفاده کند.

پزشکان و قانون: تعریف تعرفه‌ها بدون در نظر گرفتن تورم را یک برنامه‌ریزی غیرمنطقی و غیراصولی می‌داند و بر این باور است که چطور می‌شود که یک تعرفه را از ابتدا تا آخر سال، چه درست و چه غلط یا محاسبه شده یا محاسبه نشده اعلام کرد اما آن طرف نتوان جلوی تورم را گرفت. رئیس هیات مدیره انجمن کارفرمایی صنفی بیمارستان‌های خصوصی ایران در گفت‌وگو با «پزشکان و قانون» اشاره می‌کند که این فرایند، عملیاتی نیست و باعث می‌شود که بیمارستان‌ها و موسساتی که خدمات می‌دهند، قادر به ادامه راه نباشند و متوقف شوند: «متوقف شدن آنها هم به این معناست که ۲۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر انسانی که در خانوارهای مختلف هستند، بیکار می‌شوند و کیفیت خدمات به مردم هم از بین می‌رود و نابود می‌شود.» «دکتر کوروش شمیمی» تصریح می‌کند: «مطابق تبصره ۵ قانون ماده ۱۷ تمام موسسات مجبور هستند که با بیمه خدمات پایه قرارداد ببندند، اما همین اجبار، برخلاف قانون اساسی است. کمااینکه در قانون اساسی آمده که هر موسسه‌ای را نمی‌توان مجبور کرد که با هر جایی قرارداد ببندد و کار کند، بلکه باید رضایت طرفین باشد.» وی ادامه می‌دهد: «تمام اصناف مطابق قیمت روز اقدام به تعیین قیمت می‌کنند. هیچ‌وقت هیچ صنفی به نحوی قیمت‌گذاری نمی‌کند که در نهایت متحمل ضرر شود. در اینجا ضرر به چه معناست؟‌ یعنی آن‌قدر قیمت را بالا ببرد که مشتری نداشته باشد، چون در هر صورت یک بیزینس است.»

دبیر انجمن ارتوپدی ایران با اشاره به این که جامعه پزشکی از زمان بقراط تا کنون در همه دنیا حرمت داشته و مورد اعتماد مردم بوده است گفت: سازمان نظام پزشکی باید در خصوص اصلاح دید مردم نسبت به پزشکان بویژه در دوران کرونا موفق تر عمل کرده و به داشته های جامعه پزشکی بسنده نکند.

معاون اجتماعی و امور مجلس سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که بدون برنامه ریزی های راهبردی و تخصیص منابع لازم نمی توان آینده مطلوبی را برای پزشک خانواده و سیستم ارجاع متصور بود؛ اظهار کرد: تا زمانی که نیازهای اولیه و امنیت شغلی تیم اجرای طرح پزشک خانواده مرتفع نشود؛ نمی توان شاهد کاهش هزینه های القایی در حوزه سلامت بود.