چند روز پیش بود که با تصویب کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی، کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکت‌های دولتی مکلف شدند که ۱۰ درصد حق‌العمل پزشکان برابر صورتحساب ارسالی به بیمه‌ها و در صورت پرداخت نقدی توسط بیمار را کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی به نام پزشک مربوطه بابت علی‌الحساب مالیات واریز کنند. پزشکان این مصوبه را بر نمی‌تابند. عزت‌الله گل‌علیزاده نایب رئیس شورای‌عالی نظام پزشکی یکی از این افراد است که در گفت‌وگو با پزشکان و قانون مصوبه اخیر را ناشی از یک کج‌فهمی نسبت به پزشکان می‌داند که آنها را در مظان اتهام فرار مالیاتی قرار می‌دهد.

سرپرست سازمان نظام پزشکی، طی نامه‌ای به معاون قضائی دادستان کل کشور در خصوص الزام پزشکان به استفاده از دستگاه کارتخوان توضیحاتی را ارائه نمود.

مصوبات یک طرفه و سوگیرانه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس در مورد برقراری اجبارهایی در نحوه تراکنش‌های مالی در مطب‌های پزشکان و تعیین عدد ۱۰ درصدی برای سهم مالیات از درآمد پزشکان از مراکز درمانی تاکنون بدون پاسخی مشخص از جانب سازمان صنفی جامعه پزشکی باقی مانده است...

طی روزهای گذشته کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد بعضی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس تبصره‌ای را به لایحه بودجه ۹۸ اضافه کرده‌اند که متعاقب آن پزشکان، پیراپزشکان، داروسازان و دامپزشکان که از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان نظام پزشکی پروانه دریافت می‌کنند، از ابتدای سال ۹۸ باید صندوق فروش داشته باشند.

بودجه، آیینه مالی شیوه اداره حکومت است و برخالف شعار و حرف و سخنرانی، با عدد و رقم نشان می‌دهد که حکومت چگونه بر مردم حکمرانی می‌کند و مردم نیز چه وظایف متقابلی در قبال آن دارند. به قول معروف، بودجه‌ات را به من نشان بده تا به شما بگویم چطور کشور خود را اداره می‌کنید.

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت از لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس شورای اسلامی به طور همه جانبه حمایت می کند. فقط برخی موارد خاص درباره لایحه پیگیری می شود که اگر در کمیسیون تلفیق و دولت مورد موافقت قرار گیرد، به این لایحه اضافه می شود.

یک حقوقدان و مدرس دانشگاه گفت: در همه اسناد بالادستی به طور مستقیم یا ضمنی بر حق سلامت روان مردم تاکید شده اما این امر در حد سیاستگذاری باقیمانده است. هنوز قانون جامعی، برای سلامت روان مردم نداریم و حتی لایحه ناقص سلامت روان نیز سالهاست در مجلس خاک می خورد.

هیئت وزیران به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور، تصویب نامه واردات دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی توسط بخش خصوصی از محل سهمیه ارزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را اصلاح کرد.