نقدی بر نظام پرداخت در برنامه پزشکی خانواده
لازم است مسئولین مربوطه به طور جدی و علمی و فارغ از هرگونه حب و بغض به فکر اصلاح نظام پرداخت موجود باشند .زیرا که شرط بقای پزشکی خانواده در استان‌های مربوطه و ایجاد انگیزه‌ای برای استقبال و موفقیت‌آمیز بودن آن در کل کشور می‌باشد و با توجه به تجربیات طی اجرای طرح و فراز و نشیب‌های طی شده و شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود، گزینه‌ای که بیشترین تاثیر و کارآمدی و قابلیت اجرایی را در میان چهار شیوه عمده را دارا است، شیوه Mixed payment است...
نظام‌های پرداختی خرید خدمت به‌طورکلی به چهار دسته تقسیم‌بندی می‌شود:
1- سرانه (Per-capita)
2- کارانه (FFS): مدلی که در حال حاضر در تمام کشور و تا قبل از اجرای برنامه پزشکی خانواده در مازندران و فارس هم اجرا می‌شد.
3- حقوق ثابت (Salary payment)
4- پرداخت_مختلط (Mixed payment)
هرکدام از این روش‌ها تعاریف و کاربردهای خاص خودش را دارد. در نسخه ۰۲ پزشک خانواده، فصل اول, بند 5 مقرر شده است که نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمت به روش Provider payment mechanism می‌باشد که معنای آن خرید خدمت یا جبران مالی خدمات و مراقبت‌هایی است که پزشکان خانواده و تیم سلامت در اختیار جامعه هدف قرار می‌دهند.
در این شیوه پرداخت چهار عنوان 1- سرانه 2- کارانه 3- پاداش 4-جریمه و پرداخت موردی
(که جنبه تشویقی دارد) پیش‌بینی شده است؛
و در بند 6 همین فصل، تحت عنوان سرانه پرداختی به پزشک خانواده و عوامل موثر بر آن صراحتا ذکر شده که پرداخت برای جبران خدمات پزشک خانواده بطور عمده به صورت سرانه است که این سرانه به تعداد افراد سن، جنس و چند تا نقطه ... افراد تحت پوشش بستگی دارد .
در ادامه همین بند آمده است در آینده حسب نظر وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی و با تصویب شورای عالی بیمه (سه ارگان پر قدرت و هماهنگ و دولتی با منافع مشترک)... تعیین و... هرسال یا هر چند سال یک بار تغییر می یابد.
در پاراگراف اول این بند چند ایراد قانونی و حقوقی وارد است :
اول اینکه سرانه را بعنوان بخش عمده معرفی کرده است یعنی منابع دیگری هم میتواند در کنار آن باشد ازجمله فرانشیز.
دوم اینکه جمله با نطقه‌چین به پایان رسیده است. یعنی موارد دیگری که یا غیر قابل پیش‌بینی تدوينگران یا نویسنده 02بوده است که در آن زمان اشراف کافی نداشته و یا مففول مانده است.
در پاراگراف دوم اشاره شده است که تصمیم در تعیین میزان سرانه و اینکه چطور افزایش یابد و حتی ثابت بماند را ارگان‌های سه گانه مجموعاً تعیین می‌کنند. رویه ای که تا بحال هم اعمال شده است و هیچ اشاره ای به طرف دیگر قرارداد و نقش و حتی حضور آن نشده است!
بنابر این
1- استناد به اینکه در 02 پرداخت حقوق پزشک خانواده و تیم سلامت، صرفا بر اساس سرانه است برداشتی کاملا غلط بوده و علیرغم اینکه تا بحال با زور و چالش بطور نسبی انجام شده است، کاملا جای بحث دارد.
2- نکته بعدی مگر می شود در یک قرارداد یا پیمان کاری که پای پول و سود و زیان در میان هست یک طرف که از قضا پر زور هست و از چند ارگان تشکیل شده است همه اختیار را یک طرفه در تصمیم گیری داشته و طرف دوم صرفا ملزم به اطاعت محض باشد؟ این با قرارداد پیمانکاری که کاملا تفاهمی و توافقی است مغایرت دارد.
به همین دلیل است که :
الف. خرید خدمت جبران مالی خدمات تیم سلامت بر اساس شاخص‌های اقتصادی طی این سال‌ها عادلانه نبوده است؟ و کمترین رضایت و نقشی هم برای طرف مقابل قائل نشده است؟ درحالی‌که در هر عقد و معامله‌ای، رضایت طرفین شرط لازم قانونی و شرعی بودن آن است.
ب. تعیین و اعمال سرانه، به‌صورت تفسیر به رأی و غیر‌کارشناسی غیر منصفانه و یک طرفه و به دلخواه و حتی زورمدارانه صورت گرفته است، به نحوی که در سال‌های 94 یا 95 بترتيب اولا افزایشی صورت نگرفته و در مورد بعد افزایش حدود ده صدی اعمال شده است.
ج، تشویق هدفمند و مستمر، کارانه و پاداشی هم به تیم سلامت تعلق نگرفته است؟
د. آنچه از محتویات 02 و قرارداد منعقده بر اساس آن، بین سازمان‌های بیمه گر و پزشکان خانواده استنباط می شود، این است که قرارداد در چهار چوب پیمان است و با همین اهرم سازمان های مذکور و دانشگاه های علوم پزشکی شانه از بیمه کردن و سایر حق و حقوق جانبی از جمله مرخصی های مرسوم و قانونی، عیدی، پاداش و سنوات سالانه پزشکان خانواده را محروم کرده اند .
حال با این شرایط، این نهادهای طرف قرارداد با چه استدلالی و بر اساس کدام قانون، بدون در نظر گرفتن نظر طرف مقابل یا نمایندگان آنها راسا اقدام به تعیین سرانه پزشکان خانواده می نماید؟
در حالی که در یک قرارداد پیمانکاری، طرفین در فضایی کاملاً اختیاری رو در روی هم نشسته و بر سر محاسبه دقیق سود و زیان ارقام را محاسبه و بالا و پایین کرده تا به تعادل و تفاهم برسند. آیا طی این نه سال گذشته چنین اتفاقی افتاده است؟ پاسخ روشن است.
ه. حال چنان چه از این بی توجهی و کم لطفی ستاد پزشکی خانواده و سازمان های بیمه گر و... بگذریم، در حالی که قابل پی گیری و طرح و بحث می باشد.
لازم است مسئولین مربوطه به طور جدی و علمی و فارغ از هرگونه حب و بغض به فکر اصلاح نظام پرداخت موجود باشند .زیرا که شرط بقای پزشکی خانواده در استان‌های مربوطه و ایجاد انگیزه‌ای برای استقبال و موفقیت‌آمیز بودن آن در کل کشور می‌باشد و با توجه به تجربیات طی اجرای طرح و فراز و نشیب‌های طی شده و شاخص‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی موجود، گزینه‌ای که بیشترین تاثیر و کارآمدی و قابلیت اجرایی را در میان چهار شیوه عمده را دارا است، شیوه Mixed payment است.
این مدل که یکی از شیوه‌های موفق پرداخت در بخش درمان سرپایی است و در آن ریسک مالی متوجه پزشک، بیمار و خریداران خدمت بوده، بار مراجعه غیرضروری را کاسته وبه ساماندهی کار پزشکان خانواده کمک می کند، احساس ناخوشايند ضمن کار پزشک را از بین می برد و منزلت او را نزد بیمار ارتقاء می دهد.
مسئولین محترمی که شاید در ذهن خود سودای منافع بیمار را دارید، بدانید که پذیرفتن فرانشیز کارشناسی شده به نفع هر سه ضلع این مثلت است، با قوانین بالادستی و قوانین مدون توسعه منافاتی نداشتـه و همچنين اصلاحیه ای است بر برخی تناقضات دیده نشده نسخه صفر دو (بند مورد بحث و بند 21 از فصل اول آن.)
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
1 نظر
احمد رضا هاشم پور
۲۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۸:۰۶
همکار محترم مطالب شما بسیار محکم و مستدل بود کاش گوش شنوایی برای سخنان شما که درد دل همه ماست وجود داشته باشه.