خیلی از ارکان نظام پزشکی، خودشان خریدار خدمت هستند و این باعث می‌شود تعرفه‌گذاری عادلانه نباشد
«در همه جای دنیا برای انجام نسخه الکترونیک یک پاداش در نظر می‌گیرند و برنامه‌های تشویقی برای آن قائل می‌شوند. اما در ایران متاسفانه همین رقم اندک تعرفه را مشروط به اجرای نسخه الکترونیک کردند.» این را رئیس نظام پزشکی شهرستان فریدونکنار به پزشکان و قانون می‌گوید. از نظر «علیرضا محمودی» عدم افزایش تعرفه و عدم حمایت بخش دولتی و سازمانی از اعضای خود، در سال‌های قبل هم باعث شده بود که تعداد زیادی از مطب‌ها تعطیل شوند و این روند در سال جاری بیشتر خواهد شد و می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ سرعت تعطیلی مطب‌ها یک و نیم برابر سال‌های قبل خواهد شد. به گفته این پزشک و کارشناس حقوق، طبق مصوبه اخیر نسخه غیر الکترونیک ۴۴ هزار تومان و نسخه الکترونیک پزشک عمومی ۵۲ هزار تومان است. بیمار برای کاهش هزینه‌کرد خود هم که شده، ترجیحا به سمتی می‌رود که غیر الکترونیک است. یعنی درواقع با این طرح، نسخه الکترونیک را برای بیمار گران‌تر کردند و این خود نوعی بازدارندگی اجرای طرح نسخه الکترونیک است. محمودی تصریح می‌کند: «متاسفانه خیلی از ارکان سازمان نظام پزشکی، خودشان خریدار خدمت هستند و این باعث می‌شود در فرایند تعرفه‌گذاری، قیمت‌ها عادلانه و منصفانه و در جهت حمایت از بخش خصوصی سازمانی نظام پزشکی نباشد.»
پزشکان و قانون: آقای دکتر ارزیابی شما از وضعیت تعرفه خدمات پزشکی در سال ۱۴۰۰ چیست؟
مبلغ پایه‌ای که در شورای عالی بیمه برای پزشک عمومی در کل کشور در نظر گرفته بودند، حداقل ۷۵ هزار تومان بود. این رقم کاملا کارشناسی شده و تمام جوانب آن را از جمله تورم حاکم بر جامعه، تجهیزات و امکانات موردنیاز مطب‌ها و نیروی انسانی در نظر گرفته بودند. در نهایت نیز به رقم ۷۵ هزار تومان رسیده بودند، اما متاسفانه این مبلغ به ۵۲ هزار تومان تقلیل پیدا کرد که یک کاهش قابل توجه بود. از طرفی هم مبلغ تقلیل پیدا کرده را به ثبت الکترونیک بیمه‌ای منوط کردند، در صورتی که قرار نبود به این ترتیب باشد. کمااینکه در همه جای دنیا برای انجام نسخه الکترونیک یک پاداش در نظر می‌گیرند و برنامه‌های تشویقی قائل می‌شوند. اما در ایران متاسفانه همین ۵۲ هزار تومان را مشروط به اجرای نسخه الکترونیک کردند.
پزشکان و قانون: یعنی اگر نسخه الکترونیک انجام نشود، چه اتفاقی برای تعرفه می‌افتد؟
در این صورت نرخ ویزیت به مبلغ ۴۴ هزار و ۶۰۰ تومان برای پزشکان و دندانپزشکان عمومی می‌رسد که این مبلغ با هیچ عقل سلیمی جور در نمی‌آید. ویزیتی که رقم آن در سال قبل آن‌قدر بوده و حالا بعد از تورم وحشتناک، افزایش بسیار ناچیزی پیدا کند.
پزشکان و قانون: سال قبل چقدر بود؟
حداقل ویزیت سال قبل مبلغ ۳۲ هزار و ۴۰۰ تومان در ۹ ماه اول سال و مبلغ ۴۰ هزار و ۵۰۰ تومان در ۳ ماه پایانی سال بود. در هر صورت ویزیت ۴۴ هزار تومانی تصویب شده با آن تعرفه ۷۵ هزار تومانی که شورای عالی در نظر گرفته بود، منافات دارد که همین مساله باعث می‌شود انگیزه بسیاری از افراد در بخش خصوصی کاهش یابد. عدم افزایش تعرفه و عدم حمایت بخش دولتی و سازمانی از اعضای خود، در سال‌های قبل هم باعث شده بود که تعداد زیادی از مطب‌ها تعطیل شوند و این روند در سال جاری بیشتر خواهد شد. می‌توان گفت در سال ۱۴۰۰ سرعت تعطیلی مطب‌ها یک و نیم برابر سال‌های قبل خواهد شد و این جای تاسف دارد.
در همه جای دنیا و حتی در حوزه‌های دیگر کشور خودمان، همواره بخش خصوصی را تقویت می‌کنند. اما متاسفانه در جامعه پزشکی هر بار این بخش را ضعیف‌تر می‌کنند و باعث می‌شوند که تعداد مطب‌ها کم و کمتر شود.
پزشکان و قانون: پیشنهاد تعرفه شورای عالی بیمه، بر اساس چه سازوکاری به دست آمده بود؟
با توجه به گزارش‌هایی که تعدادی از اعضای شورای‌عالی در گروه مجمع عنوان کردند، کسانی که دستی بر آتش داشتند و کارشناس بودند، به این عدد رسیده بودند. درواقع همان عدد ۷۵ هزار تومان هم حداقل هزینه‌ها بود و اکثریت اعضای شورای عالی نیز به این عدد رای داده بودند.
پزشکان و قانون: چرا با این عدد موافقت نشد؟
متاسفانه با توجه به فشاری که وجود داشت و مشخص نیست این فشار از کجا بوده است، علی‌رغم اینکه رای اکثریت ۷۵ هزار تومان بود، اما این رقم اعمال نشد و به یک عدد کمتر رسید.
پزشکان و قانون: چرا پای نسخه الکترونیک وسط کشیده شد؟
نسخه الکترونیک طرح بسیار خوب و مهمی است. با توجه به اینکه در تمام دنیا همه امور به سمت الکترونیکی شدن پیش می‌رود، حرکت ایران نیز قابل ستایش است، اما در مورد نسخ الکترونیک، بنده در جلسات با مسئولین بیمه استان مازندران هم عرض کردم که ابتدا باید بسترها آماده شود. باید به این نکته توجه کرد که مراجعات در بعضی بخش‌های دولتی و درمانگاهی زیاد است و اگر قرار باشد نسخه الکترونیک به صورت دستی ثبت شود، فرایند رضایتمندی بیماران کاهش می‌یابد. همان‌گونه که در طرح پزشک خانواده روستایی، سیستم دولتی، سخت‌افزار این طرح را آماده کرد و لپ‌تاپ و تپلت در اختیار پزشک قراردادی خود گذاشت، برای بخش خصوصی طرف قرارداد در بخش پزشک خانواده شهری هم باید این بسترها را آماده کنند. حتی به آنها پیشنهاد دادم که نرم‌افزارهایی وجود دارند که قادرند صدا را تبدیل به حروف تایپ شده کنند و بیمه‌ها باید این موارد را اجرایی کنند و در دسترس قرار دهند تا سرعت عمل بالا رود.
واقعیت دیگری که در بحث نسخه الکترونیک وجود دارد، با ارائه یک مثال روشن می‌شود. طبق مصوبه اخیر نسخه غیر الکترونیک ۴۴ هزار تومان و نسخه الکترونیک پزشک عمومی ۵۲ هزار تومان است. بیمار برای کاهش هزینه‌کرد خود، ترجیحا به سمتی می‌رود که غیر الکترونیک است. یعنی درواقع با این طرح، نسخه الکترونیک را برای بیمار گران‌تر کردند. طبیعتا بیمار برای کاهش هزینه‌های خود، به سمت غیرالکترونیک می‌رود و این خود نوعی بازدارندگی اجرای طرح نسخه الکترونیک است.
پزشکان و قانون: الان چه باید کرد؟ آیا با اعتراض می‌توان تعرفه‌ها را به وضعیت بهتری سوق داد؟
اولا که اعتراضات باید عنوان و از مجاری قانونی پیگیری شوند. متاسفانه یکی از بزرگترین مشکلات سازمانی جامعه پزشکی این است که قیمت‌گذار تعرفه خود سازمان نظام پزشکی نیست. کمااینکه در تمام سازمانها، اعم از نظام مهندسی، نظام روانشناسی و حتی کانون وکلا، این قیمت‌گذاری را خود سازمان مذبور انجام می‌دهد. اما متاسفانه سازمان نظام پزشکی از این مساله مستثناست و قیمت‌گذاری را هیات دولت و کارگروهی انجام می‌دهند که فقط یک نفر از آنها نماینده سازمان نظام پزشکی است و سایر افراد از بخش دولتی و وزارتخانه‌های مختلف انتخاب می‌شوند.
پزشکان و قانون: چه راهکاری به نظر شما می‌رسد؟
بهترین کار این است که سازوکار را جابه‌جا کنیم و آن را به شیوه‌ای اصولی و منطقی انتقال دهیم. حداقل این است که برای سال‌های بعد، جواب می‌دهد.
پزشکان و قانون: اما فرایند قیمت‌گذاری توسط دولت در برنامه‌های چند ساله قرار داده شده است.
درست است اما این وحی منزل نیست. باید از مجاری قانونی وارد شد تا تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری تعرفه را خود سازمان نظام پزشکی به عهده گیرد. مهمتر اینکه متاسفانه خیلی از ارکان سازمان نظام پزشکی نیز، خودشان خریدار خدمت هستند. اینکه نمی‌شود که در دو طرف میز یک گروه باشند. یعنی هم فروشنده و هم خریدار خدمت از یک صنف باشند. طبیعتا اینکه در فرایند تعرفه‌گذاری و قیمت‌گذاری خود بیمه‌ها دخیل هستند باعث می‌شود که قیمت‌ها عادلانه و منصفانه و در جهت حمایت از بخش خصوصی سازمانی نظام پزشکی نباشد.
بنابراین من پیشنهاد می‌کنم که اعتراض به صورت مدنی و از طریق مجاری قانونی یعنی از طریق مجمع عمومی نظام پزشکی، شورای عالی نظام پزشکی و خود ریاست کل نظام پزشکی انجام شود. لااقل در ۶ ماه آینده می‌شود تغییراتی در تعرفه‌گذاری نظام پزشکی به وجود آورد. کمااینکه در تیرماه امسال انتخابات جدید نظام پزشکی را داریم، طبیعتا می‌شود از همین الان کارهای کارشناسی را انجام داد و تا در ۶ ماه آینده قیمت‌ها را مقداری متعادل و منصفانه‌تر کرد.
پزشکان و قانون: آیا می‌توان ساختار شورای‌عالی بیمه را تغییر داد؟
طبیعتا می‌شود تغییر داد. شاید قانون‌گذار در لحظه قانون‌گذاری و نگارش قانون، خیلی به این مساله توجه نکرده باشد. برای همین است که ترکیب شورای عالی بیمه را عمدتا خریداران خدمت تشکیل می‌دهند و رضایتمندی سازمانی رعایت نمی‌شود. بازهم نظر من این است که باید از طریق مجاری قانونی و اعتراض مدنی این کار را انجام داد. الان به دلیل در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و بعد از آن انتخاب وزرا، زمان خوبی است. به نظر من سازمان باید از همین الان دست به کار شود و با رایزنی‌هایی که انجام می‌دهد، راه‌های قانونی تغییر اعضای شورای عالی یا تغییر موانع عدالت محور کردن قیمت‌گذاری و تعرفه‌گذاری را دنبال کند.
بنابراین این کار شدنی است و زمان خوبی هم برای انجام آن است. از طرفی به نظر من در همه شهرستان‌ها ارتباط جامعه پزشکی و هیات مدیره با نمایندگان مجلس در روشنگری نمایندگان برای تغییرات مدنظر، بسیار کمک کننده است.
پزشکان و قانون: ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.
پایان پیام/
محسن طاهرمیرزایی
نظر خود را بنویسید