به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابتدای سال گذشته رئیس جمهور درخواست برداشت یک میلیارد یورویی از منابع صندوق توسعه ملی را به مقام معظم رهبری ارائه کرد. دلیل این درخواست افزایش هزینه های دولت در جریان شیوع ویروس کرونا و محدودیت هایی بود که در این رابطه وجود داشت و از این رو برای تأمین بخشی از هزینه های بهداشت و درمان در تجهیز مراکز درمانی و تأمین دارو و ملزومات پزشکی و از سویی  کمک به صندوق بیمه بیکاری این درخواست مطرح و مقام معظم رهبری نیز به آن پاسخ مثبت دادند.

صدور مجوز برداشت از فروردین ۱۳۹۹

در نهایت با صدور مجوز در فروردین ماه سال گذشته و ابلاغ به بانک مرکزی از اردیبهشت ماه، برداشت یک میلیارد یورویی در دستور کار قرار گرفت و باید بانک مرکزی این منابع را با نرخ سامانه نیما به ریال تبدیل می کرد.

این در حالی است که تازه ترین گزارش از صندوق توسعه ملی نشان می دهد که بانک مرکزی تاکنون ۸۶۰ میلیون یورو از مجموع یک میلیارد یورو پیش بینی شده را به صورت مرحله ای از حساب صندوق توسعه ملی برداشت و با تبدیل به ریال در اختیار دولت قرار داده است. 

روند این برداشت به این صورت بوده که ۴۱ درصد طی سه ماهه اول سال گذشته ۱۱ درصد در سه ماهه دوم، ۳۲ درصد در سه ماهه سوم، ۱۳ درصد در سه ماهه چهارم و سه درصد نیز در سه ماهه اول امسال انجام شده است. 

تزریق تدریجی منابع یک میلیارد یورویی در ۱۵ ماه گذشته با وجود ضرورت نیاز حوزه بهداشت و درمان به این منابع در شرایطی صورت گرفته که صندوق توسعه ملی تأکید دارد که "تمامی تکلیف خود در رابطه با برداشت یک میلیارد یورویی را از همان ابتدا انجام داده و دستور برداشت کل یک میلیارد یورو را در ابتدای اردیبهشت ماه به بانک مرکزی صادر شده است ولی به دلیل محدودیت هایی که در رابطه با تسعیر ارز وجود دارد همچنان به طور کامل برداشت نشده و به صورت مرحله ای صورت می گیرد."

اینکه برداشت یک میلیارد یورویی یکجا صورت نگرفت، موضوعی است که از سال گذشته و از زمان صدور این مجوز بارها مورد چالش بین دستگاه های مربوطه از جمله بانک مرکزی و وزارت بهداشت بود. 

به هر صورت وزارت بهداشت و شخص وزیر بر نیاز فوری به این منابع جهت مدیریت شرایط و هزینه های کرونا تأکید داشت ولی آنچه اتفاق افتاد این بود که بانک مرکزی معتقد بود تسعیر یکجای این منابع موجب افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. 

این در حالی است که منابع ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط موجود تحریمی به صورت یکجا و در لحظه در اختیار بانک مرکزی قرار ندارد و این بانک معتقد است که در این شرایط تبدیل ریال منابعی که در دسترس نیست به نوعی استقراض کوتاه مدت از بانک مرکزی به شمار رفته و موجب افزایش پایه پولی و آثار تورمی می شود.

تزریق قطره چکانی منابع مورد نیاز برای مدیریت بخشی از هزینه کرونا در حالی صورت گرفت که وزیر بهداشت در سال گذشته طی انتقاداتی که نسبت به این موضوع داشت یک بار اعلام کرد که رئیس کل بانک مرکزی بخش اندکی از منابع ریالی صندوق را آزاد کرده است، وزیر از این شرایط آنقدر ناراضی بود که به همکارانش اعلام کرده بود همین میزان را هم برگردانند. 

با این روالی که طی شده همچنان این یک میلیارد یورو تسویه نشده و ۱۴۰ میلیون یورو آن باقی مانده در صورتی که این منابع جهت تامین فوری نیاز حوزه درمان برای کرونا بوده است. ایسنا