‌به صورت عمومی، صنف به رده‌های همگون گفته می‌شود و در اجتماع بشری کاربرد این کلمه برای گروهی از افراد است که اشتراکات مهمی با هم دارند و بیشترین کاربرد آن اشتراکات شغلی است.

‌مفهوم‌ مدنظر ما‌ نیز گروهی از افرادی است که هم شغل هستند و «فعالان صنفی» نیز به افرادی گفته می‌شود که با تشکیل اتحادیه‌، سندیکا و یا هر تشکل دیگری، سعی در حفظ حقوق همکاران در برابر کارفرمایان و حکومت‌، ارتقاء معیشت ‌و حفظ شأن شغلی صنف از لحاظ حقوقی‌، آموزشی و اجتماعی دارند.

‌درک صحیح از جایگاه «فعالیت صنفی»، «صنف» و «فعالان صنفی» ضرورتی است که باید به درستی تبیین و شفاف گردد تا بتوان در غالب آن به درستی گام برداشت چرا که این کار در پیشبرد استانداردهای زندگی اجتماعی، به دلایل متعددی، بسیار حائز اهمیت است.

‌با شروع انقلاب صنعتی و ساخت و انباشت سرمایه‌، سندیکا‌ها‌، اتحادیه‌ها و اصناف در شکل جدید آنها برای دفاع و حصول حقوق پیشه‌وران و کارگران بوجود آمدند که سرمایه و توان اصلی آنها همواره اتحاد اعضای تشکیل دهنده بوده است‌. این روند به حدی کارآمد و موثر بوده که حتی کارفرمایان‌، صاحبان سرمایه و شاغلان مشاغل سود‌آور نیز دست به تغییر در اتحادیه‌های خود زدند تا بتوانند در جهت حفظ بازار و سرمایه خود موفق عمل نمایند.

در این میان دولت‌ها اغلب نقش میانجی را میان سرمایه‌داران‌،‌ کارفرمایان و کارگران و مستمری بگیران ایفا نموده‌اند و صد البته در جاهایی که خود دولت کارفرما بوده، نقش دوگانه کار‌فرما و مجری قانون را داشته و دارد.

‌با گذر تاریخ از فراز و نشیب‌های بسیار، اتحادیه‌ها و فعالیت صنفی به یکی از رکن‌های مهم دموکراسی مبدل شده ‌که نقش اصلی آنها تضمین زندگی و امکانات عادلانه و در خور اعضای اصناف است. ضرورتی که حتی کارفرمایان و سرمایه‌داران به لزوم آن صحه گذاشته‌اند چرا که صحنه بازی بی وجود آنها سرد و بی روح خواهد بود!

صد البته که بُعد منفی اصناف نیز قابل اغماض نیست که مهمترین آنها انحصار‌گرایی و سود‌جویی بی‌حساب است.

‌حیات و پویایی اصناف که در شادابی و سر زندگی اجتماع بشری نقش بسزایی دارد‌،  در گرو تقابل و روابط سه‌گانه صنفی‌، یعنی اعضای صنف‌، کارفرما یا خریدار خدمات و کالا‌‌ و دولت (بعنوان ناظر و میانجی) می‌باشد . در این میان فعالان صنفی در اصل تنطیم‌کنندگان این رابطه سه‌گانه‌اند‌. (سه پایه صنفی)

‌در‌ ایران اصناف و سندیکاها به مفهوم مدرن خود  بسیار نوپا هستند، ولی تشکل‌ها و انجمن‌های ابتدایی‌، اما قدرتمند، بخصوص در بازار ایران وجود داشته و دارد که با بهره‌گیری از قدرت و نفوذ‌ خود و با مدد از امکاناتشان به رتق و فتق امور مربوط به بازار بصورت عام، و پیشه‌وران و کاسبان در رشته‌های مختلف بصورت خاص، می‌پرداخته که با مدرن‌تر شدن جامعه ایران نیز امروزی‌تر شده و همان تشکیلات‌ و تقریبا با همان معیار‌ها جنبه رسمی‌تر و قانونی‌تر یافته‌اند.

‌خارج از بازار سنتی ایران ‌کارگران‌، کارمندان و برخی از کسبه بیرون از بازار‌ و همچنین ارائه‌دهندگان امور خدماتی، گاهی بصورت خود‌جوش دارای اتحادیه‌ یا سندیکاهایی بوده‌اند ولی   تشکل‌های مدرن آنها منشأ حکومتی داشته و یا توسط رجال پر‌نفوذ دولتی جهت کنترل امور مربوط به صنف بوجود آمده است که می‌توان به چند نمونه بارز آن نظیر سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام پرستاری و‌ خانه کارگر اشاره نمود.

‌امروزه با پیچیده‌تر شدن روابط اجتماعی و اقتصادی‌، رشد بی‌پروای علم و تکنولوژی و افزایش جمعیت، نیاز به فعالیت‌های صنفی در تمام رسته‌ها و شغل‌ها در تمام جوامع و بخصوص ایران‌  به شدت احساس می‌شود و موج شروع فعالیت فعالان صنفی سلسله وار آغاز شده است .

در ایران‌ برخی ویژگی‌ها‌ی‌ اجتماعی‌، سیاسی ‌بر فعالیت‌ها و نمود‌های صنفی تاثیر دارند‌ که با شناخت آنها شرایط فعالیت‌های صنفی را می‌توان بهتر درک نمود که شامل موارد ذیل هستند:

1-   می‌توان گفت که دولت در ایران بزرگترین کارفرماست چرا که نقش اصلی‌ در تصمیمات اقتصادی و خدمات در ایران را دولت بر عهده دارد. از سوی دیگر دولت‌ها در ایران با کمک به تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای متعدد پیشه‌وران، خانه کارگر و ... و با دخالت مستقیم و غیر‌مستقیم در آنان‌، راه را برای اعمال نفوذ خود هموار ساخته‌اند که متاسفانه نتیجه چنین استراتژی معیوبی سبب بوجود آمدن شرایط مناسب برای رانت خواری عده خاصی شده که از یک سو خواسته‌های دولتی را برآورده می‌کنند و از سوی دیگر به انحصارطلبی و رانت خواری خود ادامه می‌دهند. این گونه تشکل‌ها و سندیکاهای تحت نفوذ افراد سیاسی‌ از سویی دیگر کالایی شده‌اند که در بده بستان‌های سیاسی مورد نیز معامله قرار می‌گیرند.

2-   عامه مردم از اهمیت وجود اصناف و سندیکاها‌، مفهوم کار صنفی در نوع مدرن آن و اثر‌گذاری‌اش بی‌خبرند. مبانی حقوقی‌، اجتماعی و اقتصادی ‌آن در اجتماع ما موشکافی نشده و آموزشی در کار نیست.

3-   دولت‌ها ‌در ایران کاملا اهمیت نقش اصناف سالم و قدرتمند را در پیشبرد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی‌ می‌دانند‌، لذا آموزش‌، قانون‌گذاری و سرمایه‌گذاری در این عرصه کاملا یک طرفه و در انحصار دولت است، چرا که دولت‌ها مایلند راه نفوذشان باز بماند و این میسر نمی‌شود مگر با ادامه تسلط کامل بر اصناف. متاسفانه هنوز هم نگاه از بالا و رعیت‌پندار در شالوده جامعه ما وجود دارد و این نوع نگاه همیشه مانع بزرگی در قبول حضور اصناف به معنای واقعی خود است.

4-   از سوی دیگر غالبا اکثریت قاطع اعضای اصناف در ایران همیشه خود را خارج از گود می‌پندارند و گمانشان بر این است که باید افراد دیگری حقوق آنان را مطالبه و برای آنها سینه چاک کنند! حتی اگر در پی کسب منفعت خویش باشند!!

همچنین اکثریت‌ اعضای اصناف به اتحادیه‌ها و سندیکاهای خود به چشم یک سازمان دولتی نگاه می‌کنند که دلیلش با توجه به مطالب قبلی کاملا مشخص است.

بازنگری درست و علمی در شرایط اصناف‌، سرمنشأ وفاق بزرگ ملی در ایران خواهد بود چرا که شخصیت و نمود اجتماعی تک تک افراد جامعه، عمیقا به بالندگی صنفشان مربوط است و طبیعتا سرزندگی اصناف‌ موجب شادابی و اتحاد ‌همگانی می‌گردد. پر‌واضح است که احقاق حقوق حرفه‌ای و شهروندی در سایه تعامل درست سه‌پایه دخیل در صنف (اعضا‌، کارفرما یا خریدار‌ و دولت) محقق خواهد شد و این میسر نخواهد شد مگر با آگاهی صحیح این سه‌ رکن از نقشی که دارند.

در جوامع  انسانی‌ اصناف رابطه بین بستر جامعه و حاکمیت را بر قرار می‌سازند و نوع این رابطه بر اساس نگرش آن جامعه به خود و پیرامون خود است، بطوریکه در جوامع اولیه و یا دیکتاتوری این رابطه صرفا یک طرفه و دستوری از بالا به پایین است ولی در جوامع دموکراتیک و مردم سالار، این رابطه‌ دو‌طرفه است و ارکان اصناف در توازن با یکدیگرند، بوضوح در جامعه ما نشانه‌های ‌شکل گرفتن این توازن را می‌توان دید بطوریکه‌ بخش‌های زیادی از حاکمیت این واقعیت که بدون ایجاد این توازن پویایی و شادابی جامعه محال است را دریافته است. مثال‌های واضح از رفتار صحیح حاکمیت در برابر برخی مطالبات صنفی گویای این واقعیت است‌، اما برای نهادینه شدن این توازن باید به نکاتی چند توجه شود و استراتژیست‌های حاکمیت و فعالان صنفی آنها را بررسی نموده و جزو برنامه‌های خود قرار دهند:

 

  یکی از اولین و مهمترین نکاتی است که می‌باست حاکمان و فعالان صنفی بدان توجه کنند.

 سیاست در معنای عامش به مفهوم تمامی اقدامات و تلاش‌ها برای نظم‌ بخشی احقاق منافع کل جامعه و یا گروهی خاص است و از آنجا که بالاترین سیستم کنترلی و نظم دهنده جامعه حاکمیت است‌، لذا کلیه امور مربوط به حاکمیت سیاسی محسوب می‌شود و دیدگاه کلی حاکمیت نیز به همه امور سیاسی می‌گردد.

 با این تعریف امور صنفی نیز فی نفسه سیاسی هستند و فعالان صنفی نیز به نوعی سیاسی‌کارند و از همین روست که در کشورهای مترقی معمولا سیاست مداران زبر‌دست زیادی از میان فعالان صنفی بوجود می‌آیند .

‌این تشابه و این مرز باریک می‌بایست به دقت و روشنی در جامعه ما شفاف و عیان شود تا از یک طرف فعالان صنفی با انگ سیاسی‌کاری‌ و ضد‌حاکمیتی مواجه نشوند و از طرف دیگر حاکمیت از فعالیت‌های آنها نهراسد. گرچه در کشور ما بسیاری از فعالان صنفی همواره با گوشزد کردن غیر‌سیاسی بودن کارشان سعی در ایجاد این شفافیت دارند اما می‌بایست این لفظ کمی تغییر یافته و به فعالیت‌های غیر‌حاکمیتی تغییر یابد‌، چرا که بصورت ناخواسته و اتوماتیک سه‌پایه فعالیت صنفی در رابطه مستقیم با هم‌اند و ‌اصطکاک منافع نتیجه طبیعی این ارتباطات کاری است و از آنجا که یکی از این سه پایه، حاکمیت و دولت است و دیدگاه کلی او سیاسی است لذا به راحتی‌ برای مرعوب کردن فعالان صنفی از اتهام مقابله با حاکمیت به آنها سوء استفاده می‌شود. در حالیکه در اصل چنین نیست‌، این نوع حربه شاید با پاک کردن صورت مسائل موجب یک آرامش کاذب گردد ولی آتش زیر خاکستر را هرگز خاموش نمی‌سازد و در نهایت موجب جدایی  و فاصله شدید میان بستر جامعه و حاکمیت می‌گردد.

‌حکام می‌بایست با قوانین کامل و شفاف مرز میان فعالیت صنفی و فعالیت ضد حاکمیتی را تبیین نمایند تا دامنه فعالیت فعالان صنفی که قطعا نوعی سیاسی کاری است با خواست برخی مدیران محدود نشود، از منظر دیگر فعالان صنفی دقیقا نظیر مطبوعات آیینه عملکرد مدیران خرد و کلان در سطح جامعه هستند که براحتی می‌توان با کمک آنان به اصلاح امور و حذف مدیران نالایق پرداخت.

‌البته باید به دیدگاه دیگری نیز در این زمینه توجه نمود که معتقد است دولت‌ها در ایران کاملا از قدرت و موقعیت اصناف‌، بخصوص تولید‌کنندگان و خدمات، آگاهند و با نفوذ در آنها با قدرتی که دارند و با کمک قوانین و افراد خاص سعی در کنترل اصناف و در نهایت کل جامعه می‌نمایند. یعنی از یک سو دولت ها با ابزار سیاسی خود در تمام اصناف و اتحادیه‌های به ظاهر قدرتمند ایران نفوذ یافته و آنها را تحت کنترل خود دارند و از طرف دیگر با برچسب زدن فعالیت سیاسی به فعالان مستقل صنفی جلوی رشد و فعالیت آنها را می‌گیرند!

 

‌در یک جامعه مدرن دولت‌ها تنها نقش نظارتی دارند و این مردمند که امور مختلف جامعه را پیش می‌برند‌، چرا که اصل جایگاه انسانی و مالکیت فردی در آنها پذیرفته شده و این اصل در حقیقت موتور اصلی حرکت جوامع پویاست. حاکمیت با نقش نظارتی خود از طرفی جلوی انحصار‌گرایی صنفی را می‌گیرد و از طرف دیگر راه را برای سود‌آوری و ارتقا شغلی و اقتصادی اصناف هموار می‌کند.

‌‌اما برخی حاکمیت‌ها در چند حالت مجال بالندگی به اصناف نمی‌دهند‌، یا حاکمان خود در آن صنف به‌دنبال سود و منفعت‌اند و یا امور مربوط به آن صنف را ملی ارزیابی می‌کنند. فی‌المثل صنعت بزرگ نفت که در بسیاری جوامع ملی است و کاملا تحت حاکمیت دولت‌هاست، در حالیکه در برخی دیگر در اختیار شرکت‌ها و افراد است، قطعا شق اول همیشه منجر به ضعف و عقب‌ماندگی جامعه می‌گردد ‌، چرا که تسلط حاکمان بنوعی از رانت‌های ویژه سود می‌برد که عامل و ناظر هر دو یکی است و این عیب سبب سود سرشار آنی و نابودی آتی آن فعالیت خواهد شد .

از طرفی می‌بینیم که در شق دوم نیز ‌تجربیات بسیاری هست که دولت‌ها راضی به حضور بخش‌های خصوصی در فعالیت‌های به اصطلاح ملی می‌گردند!! چرا که وقتی عامل و ناظر افراد متفاوتی باشند کاستی‌ها و عیوب رفع خواهند شد و این یعنی جامعه بالنده و پیشرو.

البته باید به نوع دیگری از نگاه حاکمیتی به اصناف نیز اشاره کرد که تجربه تلخ خود را پس داده و آن مغلمه حاکمیت دیکتاتوری پرولتاریاست. متاسفانه حاکمیت‌های توتالیتر و تمامیت خواه نیز، الگوهایی مشابه دیکتاتوری پرولتاریا دارند که همه چیز با مقیاس واحدی سنجیده و راه را بر پیشرفت روابط انسانی اجتماعی می‌بندند.

 

 آنچه در کوتاه مدت بسیار موثر است‌، قانون‌های صحیح ناظر بر فعالیت‌های صنفی است. قوانینی که نظارت بر هر سه پایه اصناف (صنف، کارفرما یا خریدار و حاکمیت) را بدرستی بیان نماید تا مرزبندی‌ها شفاف گردد و جایگاه‌ها شناخته شود.

 قوانینی که حاکمیت را از دخالت در امور داخلی اصناف باز دارد و از طرفی جلوی تاثیر‌گذاری اصناف در اعمال قانون توسط دولت را بگیرد و مسبب اجرای صحیح نظارت بر انجام وظایف اصناف باشد. روش صحیح اعتراض و راهکارهای آن و برسمیت شناختن آنها را بیان نماید .

به جرات می‌توان گفت برجسته‌ترین بحث هر صنفی ارزش و قیمت گذاری بر کار آن صنف است که قوانین مطروحه در هر دولتی بر اساس ساختارهای سیاسی آن حاکمیت محدودیت‌هایی را از یک طرف ایجاد و راهکارهایی را از سوی دیگر بوجود می‌آورد که در صورت وجود تعادل میان این دو طرف همگان راضی خواهند بود، ولی عدم تعادل همیشه موجب نارضایتی در صنف و یا خریدار خدمت و کالاست.

  قطعا فعالان صنفی می‌یاست بفکر راه‌حل‌هایی برای مصوب نمودن قوانین درست باشند و یقینا بهترین راهکار استفاده از قوانین فعلی است.

 

بی‌تردید آموزش پایه و اساس هر چیزی در جوامع بشری است. درک و شناخت عامه مردم از وظایف درست خود و حاکمیت و اصناف‌، پایه و اساس فعالیت‌های صنفی درست خواهد بود که طبعا نتیجه‌اش منفعت کل جامعه است، اما این آموزش سرمایه‌گذاری و مدیرت صحیحی را می‌طلبد که باید دغدغه حاکمان کشور‌ بالاخص‌، روشنفکران جامعه و فعالان صنفی باشد.

البته برخی اقتصاد‌دانان و جامعه‌شناسان معتقد به الزام حاکمیت به چنین آموزش‌هایی نیستند و مهمترین انگیزه را خود بازار می‌دانند؛ کما اینکه تعیین قیمت دستوری و یا حتی سقف قیمتی را نیز اشتباهی بزرگ می‌دانند.