به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، برخی بر این باورند که بی‌احتیاطی در  پزشکی نباید به‌عنوان مسئولیت کیفری در نظرگرفته شود زیرا مجازات‌های کیفری باید به دنبال نتایج اعمالی باشد که فرد نتیجه آن را پیش‌بینی کرده‌ است.

قانون کیفری ابزاری است که از طریق آن ادعای بی‌احتیاطی در رفتار یک متخصص بهداشتی که منجر به مرگ یا جراحت شدید بیمار شده است (عدم پاسخ سریع کادر پزشکی به شرایط جدی پزشکی بیماران و یا سوء مدیریت بیهوشی نیز ممکن است منجر به مرگ بیماران شود) عنوان می‌شود.

کارشناسان حقوقی بر این باورند که هیچ شخصی به دلیل موقعیت شغلی خود از قانون کیفری مبرا نیست. البته از مهمترین مشکلات، استفاده از قانون کیفری علیه متخصصان مراقبت‌های بهداشتی به دلیل سهل‌انگاری در عمل، این است که قانون کیفری برای مقابله با مشکلات محیط‌های خاص که معمولا متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در آنجا فعالیت می‌کنند، کافی نیست و کاهش نظارت بر مراقبت‌های بهداشتی و تلاش برای کنترل هزینه می‌تواند عاملی برای افزایش میزان خطاهای پزشکی و همچنین حوادث مهم در این زمینه باشد.

دو هدف اصلی برای مقابله با خطاهای پزشکی، جبران خسارات به بیماران آسیب‌دیده و همچنین بررسی ارزش مراقبت‌های بهداشتی است. تعداد کم پرونده‌های بیماران آسیب‌دیده علیه متخصصان پزشکی نشان می‌دهد که اقدامات قانونی برای قصور پزشکی در بازپرداخت حق بیماران آسیب‌دیده اندک است.

بر اساس نظریه عدالت قصاص، مخاطرات ناخواسته یا عدم آگاهی یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی، عاملی برای مجازات وی نخواهد بود. سازمان‌های پزشکی استدلال می‌کنند که مجازات کیفری پزشکان مراقبت‌های بهداشتی به دلیل خطاهای بالینی الگویی پر خطر ایجاد خواهد کرد و چنین سابقه‌ای، پزشکان را از پذیرش موارد سخت و یا حتی تحقیق در زمینه‌های جدید منصرف می‌کند.

پزشکانی که یک بار در تصمیمات و اقدامات مراقبت‌های بهداشتی خود اشتباه می‌کنند، تمام تلاش خود را برای جلوگیری از تکرار آن اشتباه انجام می‌دهند. محققان عنوان کردند: گزارش‌های سوءرفتار با بیماران، علاوه بر موارد سهل‌انگاری کیفری و همچنین اقدامات مجرمانه عمدی توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی منجر به ایجاد جو بی‌اعتمادی به متخصصان مراقبت‌های بهداشتی می‌شود و این بی‌اعتمادی بر کارایی مراقبت‌های بهداشتی تاثیر خواهد گذاشت و می‌تواند اثربخشی درمان را کاهش دهد همچنین ممکن است منجر به کاهش توجه بیماران به توصیه پزشکان شود.

عوامل مختلفی منجر به عدم رضایت افراد از مراقبت‌های بهداشتی شده است. افزایش مداوم خطاهای پزشکی، بیماران را تحریک کرده است تا برای دریافت غرامت برای هرگونه خطای پزشکی، به دنبال کمک حقوقی باشند. افزایش تعداد پیگردهای قانونی به دلیل خطاهای پزشکی کشنده طی ۲۰ سال گذشته باعث ایجاد نگرانی شدیدی در مورد حرفه مراقبت‌های بهداشتی شده و خواستار تحقیقات بیشتری شده است.

در ذیل به برخی از مفاهیم اساسی مربوط به پاسخ حقوقی مرتبط به خطای پزشکی اشاره شده است.

پاسخ حقوقی به خطای پزشکی با این سوال آغاز می‌شود که آیا وظیفه مراقبت انجام شده است و البته پاسخ سوال تقریبا همیشه مثبت است اما در شرایطی نیز ابهام وجود دارد.

غفلت معمولا با تغییراتی در زمینه عدم وجود و استفاده از دانش، مهارت و مراقبت مناسب تعریف می‌شود.

مهمترین نکته این است که خطاهای انسانی هرگز منطقی نیست، برای مثال آیا منطقی است که داروی اشتباه به بیمار داده شود؟ و نکته مهم این است که این اقدام یا تصمیم در شرایطی و توسط شخص معقولی اتخاذ شده است.

۲درصد از بیماران بستری در بیمارستان‌ها، با آسیب جدی خطاهای مراقبت‌های بهداشتی مواجه می‌شوند و این خطاها از طریق شکایت از طریق بیماران آسیب‌دیده مطرح می‌شود، البته اقلیت افراد آسیب‌دیده شکایت می‌کنند و بیشتر شکایات، بدون دعوی قضایی حل‌وفصل می‌شود، بنابراین، اکثریت‌ قریب به اتفاق خطاهای پزشکی با قانون مواجه نخواهد شد و یا گاهی تشخیص داده نمی‌شود.

پاسخ حقوقی به خطاهای پزشکی که مورد توجه قانونی قرار می‌گیرند، معمولا به صورت جبران خسارت، پذیرش مسئولیت خطا و مجازات هستند. نتایج بررسی‌ها نشان داد که سیاست ممکن است نسبت به خود قانون، اهمیت بیشتری داشته باشد. برای مثال، در سال‌های اخیر در انگلستان، احتمال اینکه خطای پزشکی در بیمارستان منجر به پیگرد قانونی شود "حتی اگر قانون بدون تغییر باقی مانده باشد" افزایش یافته و این نشان‌دهنده تغییر در سیاست است.

در بیشتر مناطق جهان، هدف اصلی دعوا جبران خسارت است. اما برای به‌دست آوردن غرامت، بیمار باید سهل‌انگاری را اثبات کند همچنین آیا غفلت باعث خسارت قابل جبران شده است یا خیر. به‌طور کلی، دعوی قضایی یک روش ناکارآمد و غیر قابل اعتماد برای تامین خسارت ناشی از خطای پزشکی به‌نظر می‌رسد.

برخورد با خطاهای پزشکی به خودی خود، دلیلی برای مجازات نیست، اما می‌تواند برای جلوگیری از تکرار چنین خطاهایی موثر باشد. وقتی بیمار به دلیل خطای پزشکی آسیب ببیند، بالاترین اولویت ارائه مراقبت های بهداشتی به موقع و رایگان برای به حداقل رساندن آسیب است. در برخورد با خطاهای پزشکی که مقصر اخلاقی در آنها کم است، هدف اصلی هر دو سیستم حقوقی و پزشکی باید ارتقاء مراقبت‌های بهداشتی ایمن و موثر باشد.

نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از خطاهای پزشکی سهوی و غیرعمدی است و برخورد قانونی با خطاهای پزشکی عمدی منطقی است و این افراد برخلاف خواسته خود، ممکن است در لحظه‌ای بی‌احتیاطی کرده و خطایی را مرتکب شوند. در مجموع، اگر پزشکان به خاطر هرگونه اشتباه پزشکی که مرتکب شدند، مجازات شوند، ممکن است جامعه مدرن بدون هیچ پزشک قابل اعتمادی در وضعیت بسیار بحرانی قرار گیرد. ایسنا