مهدی قربانی- هفته گذشته رئیس کل سازمان نظام پرستاری و جمعی از اعضای کادر درمان کشور میهمان محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بودند. دیداری که با محوریت برقراری طرح فوق‌العاده خاص برای کارکنان نظام سلامت کشور انجام شد.
همان‌طور که در ماه‌ها و هفته‌های پایانی دولت روحانی، درخواست سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» برای افزایش چشمگیر حقوق کارکنانشان به اوج خود رسیده و این نهادها همچنان تلاش می‌کنند که با همراه کردن سازمان برنامه و بودجه و بعضا مجلس، این خواسته خود را به تصویب رسانده و اجرایی کنند.

«فوق‌العاده ویژه» و «فوق‌العاده خاص» چیست؟
به صورت کلی، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی براساس امتیاز حاصل از ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مرتبط است و این امتیاز در ضریب ریالی ضرب می‌گردد و مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد. فوق‌العاده‌های مختلف ابزارهایی برای افزایش امتیاز مذکور و در نتیجه، افزایش حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی هستند.
در بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری درباره «فوق‌العاده ویژه» آمده است: «فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار کار داخلی و بین‌المللی، ریسک‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیت‌ها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ کار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداکثر (25 درصد) از مشاغل،‌ در برخی از دستگاههای اجرائی تا (50 درصد) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذکور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.» اما در قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ اثری از «فوق‌العاده خاص» نیست و عملا با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران» در اردیبهشت ماه 90، این مفهوم به ادبیات قانونگذاری در کشور اضافه شده است.

داستان «فوق‌العاده ویژه» از کجا آغاز شد؟
دولت دهم در آخرین روزهای مسئولیتش یعنی 10 مردادماه 92، با تصویب مصوبه‌ای به استناد به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری، به 16 دستگاه اجرایی مجوز داد تا نسبت به پرداخت «فوق‌العاده ویژه» به میزان حداکثر تا 25 درصد حقوق و فوق‌‌العاده‌های مستمر با رعایت سقف 25 درصد از مشاغل با تائید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و محل وجوه حاصل از صرفه‌جویی دستگاه متبوع اقدام کنند. این دستگاه‌های اجرایی عبارت بودند از: 10 وزارتخانه و سازمان‌های وابسته (وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ورزش و جوانان، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش و نهایتا ارتباطات و فناوری اطلاعات)، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری، جمعیت هلال احمر، بنیاد شهید و امور ایثارگران، نهاد ریاست جمهوری و نهایتا معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و مراکز وابسته هم مشمول این مصوبه بودند. اما علی لاریجانی رئیس وقت مجلس با استناد به نظر هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین، این اقدام دولت دهم را مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم اعلام کرد. دولت روحانی هم حاضر به اصلاح و اجرای این مصوبه دولت دهم نشد و محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای در اوایل آبان ماه 92 به مسئولان دستگاه‌های اجرایی که قرار بود کارمندانشان فوق‌العاده ویژه بگیرند، اعلام کرد که پرونده این مصوبه دولت دهم مختومه شده است. در این نامه آمده بود: «اجرای این مصوبه در حکم تعهد زائد بر اعتبار بوده و علاوه بر عدم تامین بار مالی ناشی از آن توسط دولت، مسئولیت اجرا نیز بر عهده روسای دستگاه‌های اجرایی و مقامات مربوطه می‌باشد.»

باز شدن مجدد پرونده «فوق‌العاده ویژه» در اواخر دولت روحانی با چراغ سبز نوبخت
بعد از چراغ سبزی که محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در اواخر بهمن ماه 98 یعنی در اوج کسری بودجه درباره اعطای «فوق‌العاده ویژه» به میزان 50 درصد به کارکنان دستگاه‌های اجرایی نشان داد، دور جدیدی از درخواست‌های سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف برای استفاده از ظرفیت «فوق‌العاده ویژه» برای افزایش چشمگیر حقوق کارمندانشان آغاز شد و در ماه‌های اخیر، شدت گرفته است. در همین راستا، می‌توان به نامه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق‌العاده ویژه به میزان 50 درصد برای کارمندان این وزارتخانه و همچنین نامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به رئیس سازمان برنامه و بودجه برای برقراری فوق العاده ویژه به میزان 50 درصد برای کارمندان این وزارتخانه اشاره کرد.
گفتنی است پرداخت «فوق‌العاده ویژه» 50 درصدی به کارکنان بسیاری از دستگاه‌ها در قوای سه گانه در یک سال و نیم اخیر اجرایی شده است. به عنوان مثال، پرداخت فوق العاده ویژه 50 درصدی به کارکنان وزارت بهداشت در اواخر سال گذشته اجرایی شد و اخیرا هم محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با ارسال نامه ای به محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش، علاوه بر افزایش فوق‌العاده ویژه در سال 1399، مجوز اعمال فوق‌العاده ویژه به میزان حداقل 21 و حداکثر 27 درصد در سال 1400 برای معلمان را صادر کرد.

کدام سازمان‌ها فوق‌العاده گرفتند؟
با تصویب قانون «فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران (مصوب اردیبهشت ماه 90) و همچنین قانون «تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان دامپزشکی کشور و سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور» (مصوب اسفندماه 91) در مجالس هشتم و نهم، حقوق پرداختی به کارکنان سازمان‌های مذکور به نحوی بی‌سابقه حتی تا میزان بیش از ۳ برابر افزایش یافت. البته به علت محدودیت منابع مالی، اعمال فوق‌العاده خاص سازمان زندانها، سال‌ها معطل ماند و نهایتا امسال اجرایی شد و با اعمال فوق‌العاده خاص مذکور، افزایش قابل توجهی در دریافتی کارکنان سازمان زندان ها صورت پذیرفت.
در همان دوره زمانی بررسی این قوانین در مجالس هشتم و نهم، مطالبات مشابهی در دستگاه‌های مختلف ایجاد شد و در نتیجه، طرح‌های متعدد دیگری هم برای تسری فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی و انتقال خون ایران به کارمندان سازمان بهزیستی کشور، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، دادگستری و سازمان‌های تابعه آن و همچنین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مطرح شد ولی نهایتا تمامی این طرح‌ها، مسکوت باقی ماند.

لزوم برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان وزارت بهداشت
اسفندماه سال گذشته بود که مطالبه به حق برقراری فوق‌العاده خاص کارکنان نظام سلامت به شکل رسمی و با برگزاری کارزار و جمع‌آوری امضا مطرح شد. کادر سلامت کشور که آن زمان، قریب به یک سال بود که بی‌وقفه در حال مبارزه با بیماری کرونا بودند و در این راه علی‌رغم همه کمبودها و تنگناها با ایثار و از خودگذشتگی به ارائه خدمت به همنوعان خود پرداخته بودند اما در قبال این خدمات، شاهد کم‌توجهی و چه بسا بی‌توجهی مسئولین و متولیان وزارت بهداشت و درمان در زمینه بهبود و ارتقای معیشت کارکنان عرصه سلامت بودند، حالا یک مطالبه مشترک داشتند. از نظر آنها نتیجه این بی‌توجهی، اختلاف چشمگیر سطح رفاه و میزان دریافتی بدنه اصلی وزارت بهداشت غالباً کارکنان غیرپزشک با بسیاری از سایر کارکنان دولت بوده است .

جلسه‌ای که بدون حضور پزشکان برگزار شد
در نهایت هفته گذشته رئیس کل سازمان نظام پرستاری و جمعی از اعضای کادر درمان کشور میهمان محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور بودند. دیداری که با محوریت برقراری طرح فوق‌العاده خاص برای کارکنان نظام سلامت کشور انجام شد اما سوال مهمی که ایجاد کرد، علت برگزاری این جلسه به شکل خصوصی با نمایندگان نظام پرستاری و چرایی غیبت پزشکان در آن است.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی کشور، پاسخ این سوال را این گونه به «پزشکان و قانون» می‌دهد: «ما در جلسه قبلی سازمان بازرسی کل کشور که با موضوع فوق‌العاده خاص کادر درمان برگزار شد، حضور پیدا کردیم و مطالب و مبانی را گفتیم و سازمان بازرسی نیز استدلال‌های ما را پذیرفت. اما چون از برگزاری این جلسه اطلاعی نداشتیم، قاعدتا نمی‌توانستیم برای حضور در آن رایزنی کنیم.»
محمد جهانگیری با تاکیدبر اینکه در جلسه بعدی حتما حضور خواهیم داشت و رایزنی خواهیم کرد، تصریح می‌کند: «جلسه پیشین در سال گذشته و همزمان با داغ‌شدن دستور آقای رئيسی درخصوص تعرفه‌های پرستاری برگزار شد و خروجی آن این بود که سازمان بازرسی کل کشور بررسی‌های مربوط به نحوه پرداخت را انجام دهد و ما نیز ضمن حضور در جلسات، مواضع خود را به شکل شفاف بیان کردیم و آنها هم پذیرفتند. حالا باید پیگیری کنیم که جلسه آینده چه زمانی برگزار می‌شود و با دکتر ظفرقندی هم صحبت کردیم که ان شالله ایشان هم تماسی داشته و در جلسه شرکت کنند.»

آیا بخش خصوصی درمان نیز مشمول فوق‌العاده خاص می‌شوند؟
سوال مهم بعدی در خصوص این طرح، شمول آن در بخش دولتی یا بخش خصوصی نظام سلامت است. معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه در حال حاضر طرح فوق‌العاده خاص مربوط به حوزه کارکنان دولت است، می‌گوید: «به هر حال بخش اعظم پزشکان ما اعم از پزشکان فول تایم، رزیدنت‌ها، ضریب کایی‌ها و ... کارکنان دولت هستند و از مزایای این طرح بهره‌مند می‌شوند.»
وی تصریح می‌کند: «دولت فوق‌العاده خاص را برای بخش دولتی در نظر گرفته و امکان تسری آن به بخش خصوصی وجود ندارد. درواقع اگرچه در حال حاضر امکان تبیین فوق‌العاده خاص برای بخش خصوصی را نداریم اما باید این نکته را در نظر بگیریم که فوق‌العاده خاص بخش خصوصی نظام سلامت، در قالب تعرفه‌گذاری متبلور می‌شود. در بخش خصوصی، پزشک، موسس است و مطب دارد و هر درآمدی که داشته باشد، از ناحیه تعرفه می‌آید و شخص دیگری نمی‌تواند درآمدی به پزشک بدهد. لذا ما باید فوق‌العاده خاص بخش خصوصی را در قالب تعرفه مشابه‌سازی و تعریف کنیم که این کار نیازمند ریل‌گذاری است.»
جهانگیری با بیان اینکه مبنای تعرفه‌گذاری ما کاملا مشخص است، خاطرنشان می‌کند: «تعرفه‌ها به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و مورد تایید سازمان برنامه و بودجه نیز قرار گرفته و چون این ریل‌گذاری برای اولین بار انجام شده، به صورت کامل تا مرحله نهایی تا هیات دولت هم رفته و تایید شده و بیرون آمده است. یعنی ما باید از این ظرفیت مهیا شده درست استفاده کنیم.»
وی ضمن یادآوری جلسه سال گذشته، می‌افزاید: «در جلسه گذشته، اعتراض ما این بود که آنها نباید این مبلغ را در کتاب، از جزء حرفه‌ای که سهم پزشک است، بردارند، چرا این نوعی اجحاف بود. ما سال‌های قبل هم گفتیم و داکیومنت کردیم که جزء حرفه‌ای متعلق به تیم پزشکی نیست، بلکه برای کار پزشک است. اتفاقی که در بخش دولتی می‌افتد این است که الان هم قسمتی از پولی که از جزء حرفه‌ای برخی رشته‌ها از پزشک برداشته می‌شود، به صورت کارانه پرداخت می‌شود. لذا نسبت به شرایط، پیشنهاد ما این است که با توجه به ماندگاری و مسائل دیگر، اگر بتوانیم تعرفه را بالا ببریم، سهم از جزء حرفه‌ای افزایش پیدا می‌کند. اگر الان اگر ۳۰ درصد یا ۴۰ درصد می‌دهیم، این را تبدیل به ۵۰ و ۶۰ درصد کنیم تا درآمد آنها به تناسبی که باید، برسد. ما باید جزء فنی را درست کنیم که حقوق مکتسبه همکاران پرستار در جزء ‌فنی است. اتفاقا موافق هستیم که آن را به خوبی محاسبه کنند و پرداختی بالایی هم داشته باشند و ما از این مساله استقبال هم می‌کنیم.»

سخن پایانی
تقاضای کادر درمان کشور در راستای برقراری عدالت و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته و نیز رفع دغدغه‌های رفاهی و معیشتی همکاران، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود است تا باعث افزایش انگیزه و کارایی مضاعف در کارکنان این حوزه شود: «برقراری فوق‌العاده خاص مطابق آیین‌نامه استخدامی غیرهیأت علمی و مشابه سازمان‌های زیرمجموعه وزارتخانه از قبیل انتقال خون و .. و اعضای هیأت علمی و همچنین افزایش فوق‌العاده جذب به میزان ۵۰ درصد مشابه اعضای هیأت علمی». 
امید می‌رود که در اسرع وقت به این مطالبات به‌حق، پاسخ مثبت داده شود.