به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد هادی صادقی درخصوص تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱ و اثرات مستقیم فریز عملی تعرفه بر سلامت مردم و تعهدات نظام سلامت کشور، گفت: سیاست گذاران بر مبنای اطلاعات غلط و در بهترین حالت، ناقص، چندین سال است که سیاست انقباضی در افزایش تعرفه های پزشکی را در کنار سیاست های مالیاتی بعضا مکرر و ضریب های افزایش دنبال نموده اند تا با پیش فرض اشتباه خود به اصطلاح درآمدهای کلان جامعه پزشکی را تعدیل کنند.

وی افزود: در عالم واقع این فرضیات نادرست و در مواقعی فضایی که در بهترین حالت، منطبق با درصد معدودی از این جامعه است، فشار مضاعفی را بر بدنه جامعه پزشکی تحمیل نموده و تمام افرادی که بنا به حس انسان دوستی و مهرِخدمت، سختی ها را تحمل می نمایند دچار سرخوردگی کرده است، اگر نسبت تعرفه امسال به ۴ سال پیش را با نسبت افزایش ارز رایج کشور در نظر بگیریم شاهد 600 درصد کاهش خواهیم بود، زمزمه هایی که از محافل تصمیم گیر در خصوص افزایش فقط ۷ تا 10 درصد تعرفه سال ۱۴۰۱ شنیده می شود بیش از آنکه واقعی بوده و با سیاست های کلان قابل توجیه باشد یک شوخی ناخوشایند به نظر می رسد.

نایب رئیس دوم شورای عالی نظام پزشکی با تاکید بر این که بدون هیچ تردیدی این سیاست، کشور را از دلسوزان عرصه سلامت تهی خواهد کرد، گفت: خالی شدن کشور از نیروهای تحصیل کرده که از ذخیره ها و سرمایه های این کشور محسوب می شوند یک واقعیت انکارناپذیر است، چه آن گروهی که رخت هجرت بر تن کنند و چه افرادی که به دلیل شنیده نشدن صدای انذارِ دلسوزانه شان به کنج سکوت و نظاره گری پناه می برند، افزایش ۷ تا 10 درصدی تعرفه ها، یعنی برقرار ماندن پوسته ای از خدمات سلامت و درمان در جامعه با عملکردی تصنعی، در حوزه هایی که به دلیل اهمیت حیاتی آن ها، حاکمیت نسبت به آن دغدغه دارد برخلاف تصور بیشترین کاستی حمایت از ارائه دهندگان خدمت دیده می شود.

صادقی گفت: سلامت و آموزش به دلیل اهمیت ذاتی آن ها تحت نظارت و کنترل مستقیم حاکمیت قرار دارند، کنترل تعرفه در این دو حوزه و ارائه خدمات بر پایه سوبسیدهای دولتی، از جمله ویژگی های اصلی وجه تمایز این دوگروه از جامعه با سایر اصناف است، تعرفه سایر اصناف معمولا توسط خود صنف تعیین شده و تقریبا با همان برآورده ها هم اجرایی می شود و به طور نسبی نظر فعالان آن حوزه را دربردارد اما شاهد نارضایتی شدید در دو گروه دیگر هستیم، در حوزه آموزش معلمان و مدرسان دانشگاه، این روزها بیشترین اجحاف را در حد خود قائلند و در حوزه سلامت هم این نارضایتی مضاعف است.

وی اظهار کرد: اگر این حوزه ها تحت مدیریت مستقیم حاکمیت هستند، در واقع تعهدات حاکمیت نسبت به این دو گروه فزونی دارد. در حوزه سلامت، نمی توان فقط به فریز کردن عملی تعرفه و در معنای واقعی کاهش نسبی آن، بار سلامت جامعه را به جایگاه امن رساند و با فراموش نمودن تعهدات واقعی نسبت به کل ساختار از جمله به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی در نهایت صدمه به مردمی خواهد رسید که در مقابل آن ها وظیفه تامین بهینه خدمات سلامت را وعده داده ایم.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی در پایان با اشاره به این مهم که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تحریم های ناجوانمردانه و یا مدیریت های روزمره نگر، وضعیت مساعدی ندارد گفت: علیرغم ضرورت اقتصاد مقاومتی و توجه به درون، نمی توان این حوزه های اساسی را تحت فشار های کمرشکن قرار داد، اصولا در تمام تلاش های حاکمیت، تامین نیازهای اصولی مردم نقش نخست را ایفا می نماید و برنامه های انقباضی حوزه سلامت آن هم با شدت و اعداد شایع شده، در واقع فراموش نمودن اهداف اصلی این حوزه است.