به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد آدینه با بیان این که در شورای عالی نظام پزشکی معتقد هستیم که باید اختیارات تعیین تعرفه به این سازمان بازگردد گفت: تعرفه دستوری حتی در بخش دولتی هم جوابگو نیست و حداقل با توافق ارائه دهنده خدمت و خریدار آن که نماینده سازمان های بیمه گر باشد نسبت به تعیین آن اقدام شود.

وی افزود: در غیر این صورت نباید انتظارداشته باشیم پزشکان تعرفه ای که بطور یک طرفه توسط خریدار خدمت تعیین شده را بپذیرند، برآورد و محاسبه ای که همکاران در شورای عالی انجام داده اند "بر اساس شرایط هزینه ای امروز" ویزیت یک پزشک عمومی حدود سه برابر تعرفه سال 1400 است بنابر این حتی پیشنهاد افزایش تعرفه 60 درصدی نظام پزشکی برای سال 1401 تا تعرفه واقعی فاصله بسیار زیادی دارد لذا پیشنهاد می شود شورای عالی بیمه سلامت به وظیفه خود عمل نموده و تعرفه ای را بپذیرد که هم پزشکان قادر به ارائه خدمت باشند هم پرداختی از جیب بیمار قابل قبول باشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو داروساز شورای عالی نظام پزشکی در پایان با اشاره به این که اگر در این مورد بین خریدار و فروشنده خدمت توافقی حاصل نشود باید کار محاسبه تعرفه به یک مرکز تحقیاتی مرتبط که مورد تائید طرفین باشند واگذار تا تعرفه را احصاء و شورای عالی بیمه آن عدد را مبنای بررسی قرار دهد گفت: متاسفانه در بودجه 1401 تعرفه خدمات دارویی را حذف کردند که از ریاست سازمان نظام پزشکی، ریاست سازمان غذا و دارو، دبیر شورای عالی بیمه و ریاست کمیته غذا و داروی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس خواستار پیگیری این موضوع بوده تا تعرفه مذکور نیز در لایحه بودجه سال آینده احیاء شود.