به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طرح نسخه الکترونیک به صورت آزمایشی از سال ۱۳۹۷ در کشور آغاز شد و پس از گذراندن مراحل آزمایشی به تکامل رسید و با وجود همکاری نکردن برخی ارکان در اجرای این طرح، سازمان‌های بیمه گر بر اجرای قانونی که به آنها محول شده بود، از قانون تمکین کرده و طرح را در سال ۱۴۰۰ به ثمر رساندند تا بر اساس قانون مصوب مجلس، از ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ به صورت سراسری اجرایی شود.

یازدهم مهر ماه ۱۳۹۷ بود که اجرای آزمایشی نسخه الکترونیک از استان کرمان آغاز شد و در واقع این استان، اولین استان در کشور بود که حذف دفترچه بیمه سلامت و اجرای نسخه الکترونیک در حوزه سرپایی را کلید زد.

طرح نسخه الکترونیک در سال ۱۳۹۸ به مرور در سایر استان‌ها نیز به صورت آزمایشی اجرایی شد و پس از شیوع ویروس کرونا، سازمان‌های بیمه گر به موجب قانون مکلف به اجرای سراسری نسخه الکترونیک شدند. اتفاقی که با نیروی محرکه قوی‌تری به پیش رفت و در ابتدای دی ماه ۱۴۰۰ به صورت سراسری اجرایی شد.

نکته قابل تامل اینجا بود که مخالفان طرح که ابتدا به دنبال لغو کامل آن بودند، پس از مواجهه با قانون و جدیت سازمان‌های بیمه گر، به فکر تعویق و تعلیق آن افتادند و حتی دست به دامان وزیر بهداشت برای تقاضای تعویق از رییس جمهوری شدند. موضوعی که با مخالفت سید ابراهیم رییسی مواجه شد و رییس جمهوری به طور صد درصدی از اجرای طرح از اول دی ماه ۱۴۰۰ حمایت و تاکید کرد.

نسخه الکترونیک در شرایط شیوع کرونا با شتاب بیشتری پیش رفت. با این حال بسیاری در اتمسفر سلامت کشور با این طرح مخالف بوده و هستند. ایجاد شفافیت در عملکرد و جلوگیری از قاچاق دارو از جمله مزایای این طرح است که همواره از طرف کارشناسان تاکید می‌شود. موضوعی که خوشایند برخی افراد نیست، همین شفافیت است.

به هر حال اجرای نسخه الکترونیک در این اتمسفر غبار آلود و به همت سازمان‌های بیمه گر به پیش رفت و اگر همچنان قرار بود در انتظار وزارت بهداشتی ماند که در ۱۶ سال گذشته نتوانسته پوسته اولیه پرونده الکترونیک سلامت را تشکیل بدهد، همین طرح نسخه الکترونیک نیز به محاق می‌رفت.

در همین وضعیت بود که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ در مصوبه‌ای عجیب، بازگشت به عقب نسخه الکترونیک را کلید زد و سرآغاز اتفاقی شد که به نظر می‌رسد نقطه چالش بر انگیزی برای این طرح ملی در سال ۱۴۰۱ باشد.

در بند الحاقی ۴ تبصره ۱۷ ماده واحده این لایحه آمده است: به منظور ایجاد زیرساخت و ساز و کار مورد نیاز نظام نوسازی چرخه تجویز تا مصرف دارو و ارائه خدمات سلامت در بستر الکترونیک "کلیه خدمات بهداشتی، درمانی، دارویی و تشخیصی" "نسخه‌نویسی می‌تواند به صورت کاغذی و با درج کد ملی بیمار و در قالب ماده ۱۵ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک با عنوان فرآیندهای جایگزین و غیر الکترونیک، صرفاً در مواردی که به دلیل بروز شرایط اضطراری نظیر حوادث قهری، قطعی اینترنت، قطعی برق و اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی که امکان ثبت و پردازش نسخه الکترونیک وجود ندارد انجام گردد، اسناد تولید شده در این قالب به عنوان اسناد هزینه خرید راهبردی توسط کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی قابل پرداخت است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مصادیق و مرجع ذی‌صلاح برای تشخیص شرایط اضطراری را مشخص و در قالب تصحیح ماده ۱۵ ضوابط اجرایی طرح نسخه الکترونیک ظرف مدت یک ماه ابلاغ کند.

هرچند در نظر گرفتن شرط حوادث و قطعی اینترنت اتفاق خوبی محسوب می‌شود، اما نقطه گریزی برای مخالفان طرح خواهد بود تا بتوانند در هر وضعیتی از این شرط استفاده کرده و اقدام به نسخه نویسی کاغذی کنند.

قانون بودجه ۱۴۰۱ بر این اساس می‌گوید که وزارت بهداشت با همکاری وزارت ارتباطات و وزارت تعاون باید مصادیق را ظرف یک ماه ابلاغ کند. در واقع باید تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ در انتظار ابلاغ مصادیق حوادثی باشیم که باید با جزییات و پیش شرط اعلام شود تا سدی در برابر تمرد از قانون باشد.

در روزهای آخر اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۹۸ درصد نسخه‌ها در سازمان بیمه سلامت ایران به صورت الکترونیکی صادر می‌شود، اما رفع برخی مشکلات و چالش‌ها در مسیر استقرار کامل و بهینه‌تر طرح نسخه الکترونیک ضروری به نظر می‌رسد.

مهدی رضایی، معاون بیمه و خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت در این زمینه به خبرنگار سلامت نیوز گفت: بالا بردن سطح امنیت سامانه‌های نسخه الکترونیک، یکسان سازی کدینگ خدمتی، انجام اصلاحات مورد نیاز انجمن‌های علمی پزشکی در سامانه نسخه الکترونیک و تسریع در راه اندازی نظام اپراتوری سلامت الکترونیک از جمله برنامه‌ها و اهداف طرح نسخه الکترونیک در سال ۱۴۰۱ محسوب می‌شوند.

وی درباره گلایه‌های پزشکان درباره کندی‌های سامانه نیز اظهار کرد: این موضوع به شبکه ارتباطی اینترنتی کشور مربوط می‌شود و باید وزارت ارتباطات تمهیدات لازم را در این زمینه در نظر بگیرد.

یکی دیگر از مواردی که باید به آن توجه شود، امنیت سامانه نسخه الکترونیک است. آن هم در شرایطی که هنوز امضای الکترونیک پزشکان توسط سازمان نظام پزشکی به نتیجه نرسیده و این سازمان صنفی در انتظار دریافت هزینه اجرای امضای الکترونیک از سازمان‌های بیمه گر پایه است.

در زمینه ارتقای امنیت سامانه نسخه الکترونیک، می‌توان از رمزهای یک بار مصرف که به وسیله نرم افزارهای رمزساز تولید می‌شوند، استفاده کرد. موضوعی که در سازمان بیمه سلامت به آن توجه شده است.

معاون سازمان بیمه سلامت در این زمینه بیان کرد: اقدام مهم در این زمینه، دریافت رمز یک بار مصرف جهت ورود به سامانه نسخه الکترونیک از طریق نرم‌افزار رمزساز "اپلیکیشن authentication" است. این اپلیکیشن برای سیستم عامل‌های اندروید و IOS امکان تولید کد را حتی در صورتی که گوشی کاملا آفلاین و فاقد اینترنت و ارتباط با شبکه مخابراتی باشد را فراهم کرده است. بدین ترتیب که کاربر پس از دانلود و نصب نرم‌افزار روی موبایل، با ورود به برنامه می‌تواند رمز یک بار مصرف جهت ورود به سامانه نسخه‌ الکترونیک را دریافت کند. مدت اعتبار هر رمز، ۱۰ دقیقه است و پس از آن یک رمز جدید در اختیار کاربر قرار می‌گیرد.

با این حساب شاید نیازی به این نباشد که سازمان نظام پزشکی تلاش‌های خود در یک سال اخیر را برای تحقق امضای الکترونیک ادامه بدهد. هرچند این سازمان صنفی بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تخصیص ۸۰ میلیارد تومانی برای امضای الکترونیک از سوی سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کرده است.

وقتی می‌توان با یک اپلیکیشن رمزساز، رمز یک بار مصرف برای یک پزشک تولید کرد، چرا باید از کارتخوان‌هایی استفاده کرد که هزینه هنگفتی دارند؟

علی شریفی زارچی، سرپرست سابق مرکز فناوری اطلاعات وزارت بهداشت در این زمینه گفت: صرف هر ریال هزینه برای صدور کارت هوشمند نظام پزشکی، صرفاً اسراف و هدر رفت منابع کشور است. کارت هوشمند نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از کشورها تجربه کاملا ناموفقی بوده، زیرا همیشه باید فیزیک کارت همراه پزشک باشد و به علاوه، یک کارتخوان سخت‌افزاری به انواع ابزارها متصل شود، وقتی بسیاری کشورها حتی کارت‌های بانکی را حذف و از ابزارهای پرداخت موبایل نظیر NFC یا QR-Code استفاده می‌کنند، چرا ما همچنان اصرار به پیمودن راه نادرست و تحمیل هزینه گزاف داریم؟

وی افزود: امضای الکترونیک به سادگی بر بستر موبایل قابل اجرا است. نمونه آن را اپلیکیشن دولت همراه یا بعضی شرکت‌های داخلی توسعه داده‌اند که پزشک می‌تواند به صورت آنی نسخه را در موبایل رویت و با فشردن یک دکمه، با کلید خصوصی ذخیره شده روی موبایل امضا کند. نسخه پایلوت این موضوع در زمان مدیریت من توسعه یافت، ولی فرصت نیافتم که آن را به رایگان در کل کشور اجرایی و از هدررفت میلیاردها تومان جلوگیری کنم.

مهدی رضایی معاون سازمان بیمه سلامت نیز درباره بودجه تخصیص یافته به سازمان نظام پزشکی برای اجرای امضای الکترونیک با همین شرایط پیش گفته اظهار کرد: اگر قانون گذار تشخیص داده که به سازمان غیر دولتی برای امر خاصی بودجه اختصاص دهد، قطعا باید منابع آن را به صورت کمک از منابع عمومی تامین کند، نه آن‌که از محل حق بیمه بیمه شدگان که محل هزینه کرد مشخصی دارد حواله دهد. به ویژه آن که در سال ۱۴۰۱ اعتبار مورد نیاز یا به عبارت دقیق‌تر حق بیمه‌ای که طبق قانون دولت و مجلس باید به سازمان بیمه سلامت اختصاص می‌دادند، ۲۰ هزار میلیارد تومان آن را نداده‌اند، آن وقت از این اعتبار نحیف به دیگران کمک کنند. این موضوع واقعا قابل فهم نیست.

وی افزود: معتقدیم که در فضای فعلی کشور بدون امضای الکترونیک نیز خدمات قابل انجام است و نسخه نویسی الکترونیک در مقایسه با سایر محیط‌های کسب و کار هم تراز خدماتی مانند نظام بانکداری و قوه قضاییه است و مشکل خاصی را ایجاد نخواهد کرد، برآورد سازمان نظام پزشکی برای ما ابهام دارد و آن‌ها باید پاسخ این سوال را بدهند. هزینه‌هایی که سازمان بیمه برای سامانه‌های الکترونیک داشته کمتر از یک سوم هزینه‌ای است که سازمان نظام پزشکی صرفا برای امضای الکترونیک در نظر گرفته است.

به هر حال نسخه الکترونیک در مسیر سخت به پیش می‌رود. مسیری که هجمه‌های فراوان به آن از هر طرف وارد می‌شود و اگر کسی از آن حمایت کند، به عناوین مختلفی خطاب می‌شود که زاییده ذهن مخالفان شفافیت و قانون است.

هرچند این افراد توانستند سنگ اندازی‌های خاصی در مسیر نسخه الکترونیک انجام بدهند، اما قدر مسلم نسخه الکترونیک به مسیر خود ادامه می‌دهد و چاره‌ای جز تمکین از قانون  وجود نخواهد داشت. بدیهی است که در این مسیر باید برخی چالش‌ها و مشکلات طرح نسخه الکترونیک برطرف شود.

مشکلاتی مانند کندی اینترنت و قطعی برق و غیره که نه فقط برای نسخه الکترونیک، بلکه برای کارهای بانکی و غیره نیز وجود دارد، به زیرساخت‌های نظام سلامت مربوط نمی‌شوند و باید سایر ارکان دولت این مشکلات را به حداقل برسانند. سلامت نیوز