به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، علی خضریان با تاکید بر اهمیت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی براساس قانون، گفت: کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در راستای وظیفه قانونی خود، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی را تا اطمینان از حصول نتیجه نهایی پیگیری خواهد کرد.

وی با اشاره به تعارض منافع موجود در میان بدنه و مدیران وزارت بهداشت گفت: متأسفانه وجود نگاه صنفی در وزارت بهداشت مانع از عملکرد صحیح این وزارتخانه در راستای تأمین منافع مردم شده است لذا بیم آن می‌رود که این موضوع مانع از اجرای صحیح مصوبه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی از سوی این وزارتخانه شود. کمااینکه مدیران این وزارتخانه در کنار سازمان‌ها و انجمن‌های صنفی پزشکی، از جمله مخالفان این مصوبه بودند.

خضریان افزود: مسئله کمبود پزشک و دندانپزشک از سال گذشته و پس از درخواست نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در دستور کار کمیسیون اصل ۹۰ قرار گرفته است که گزارش عملکرد کمیسیون در این خصوص به همراه پیشنهادهای کارشناسان کمیسیون برای رفع معضل کمبود پزشک و دندانپزشک در روز ۲۳ فروردین‌ماه در صحن علنی مجلس قرائت شد. همچنین کمیسیون اصل ۹۰ پیشنهادهایی را نیز در راستای افزایش دسترسی مردم به خدمات پزشکی ارائه داده است. از جمله آن می‌توان به ایجاد رشته‌های حد واسط مانند مراقب سلامت یا بهداشت‌کار دهان و دندان و تربیت افرادی اشاره کرد که توانایی ارائه خدمات اولیه درمانی را دارند.

وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات طرح شده در این گزارش، اجازه تربیت دانشجوی پزشکی به سایر دانشگاه‌ها مانند دانشگاه‌های وزارت علوم است. این کار می‌تواند در جهت کاهش تعارض منافع در سیاستگذاری آموزش پزشکی کشور و همچنین افزایش امکانات تربیت دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی باشد. همچنین توسعه ارائه خدمات و آموزش طب سنتی که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت نیز بدان اشاره شده است، می‌تواند به افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و کاهش انحصار در حوزه درمان کمک کند.

خضریان در پایان گفت: پرونده کمبود پزشک عمومی و متخصص و همچنین کمبود دندانپزشک در کمیسیون اصل ۹۰ باز است و این کمیسیون در راستای احقاق حقوق مردم و اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از وزارت بهداشت و دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان سنجش و آموزش پزشکی مطالبه کرده و در صورت تعلل از اجرای قانون، قطعاً متخلفین را به مراجع قضایی معرفی می کند. ایسنا