به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهندس سعید معنوی درباره جهت‌گیری و سیاست‌های محوری تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، گفت: سیاست‌های تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در سه بخش اعمال شده است که شامل بخش‌های تعرفه‌گذاری، فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم و حق بیمه بوده است.

وی افزود: در حوزه تعرفه‌گذاری، یکسان‌سازی حق فنی (جزء حرفه‌ای) یکی از اقداماتی است که به استناد سیاست‌های کلان سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری و بند (الف) ماده (۹) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، باید مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس در تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی سال ۱۴۰۱، جزء حرفه‌ای شامل دستمزد بخش عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی برابر شد و در بخش دولتی نیز برای پزشکان تمام وقت جغرافیایی جزء حرفه‌ای یعنی همان دستمزد پزشک به بخش خصوصی نزدیک شد که منجر به ماندگاری بیشتر پزشکان در بخش دولتی و افزایش دسترسی مردم خواهد شد.

معنوی همچنین با بیان اینکه توجه به قیمت تمام شده خدمات در بخش خصوصی نیز باید در تعرفه‌گذاری لحاظ شود، ادامه داد: بر این اساس در تعرفه‌گذاری سال ۱۴۰۱ در بخش خصوصی در حوزه هتلینگ و ویزیت، قیمت تمام شده خدمات استخراج و تلاش‌ها بر آن قرار گرفت که تعرفه‌ها تا حدود زیادی به قیمت تمام شده نزدیک شود.

معاون دبیرخانه شورای عالی بیمه سلامت کشور با بیان اینکه بحث استقرار کامل نسخه الکترونیک نیز از مباحث مورد توجه در تعرفه‌گذاری امسال بوده است، گفت: در راستای استقرار چرخه کامل نسخه الکترونیک در کشور، در مواردی که شرایط نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم است، رشد تعرفه ویزیت برای پزشکان به ویژه در بخش خصوصی به گونه‌ای تعیین خواهد شد که بیشترین انگیزه برای نسخه‌نویسی الکترونیکی فراهم شود. البته تعرفه‌های تعیین شده به هیچ وجه منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم نخواهد شد و سهم مربوطه را سازمان های بیمه‌گر پرداخت می‌کنند. به این معنا که تعرفه‌های تشویقی را بیمه پوشش می‌دهد و مردم هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند. باید توجه کرد که پس از اتمام مهلت قانونی در زمینه استفاده از نسخه کاغذی، پزشکان مجاز به دریافت هزینه ویزیت از مردم برای نسخ کاغذی نخواهند بود.  

معنوی با اشاره به توجه به اجباری شدن درج کدهای تشخیص در تعرفه‌گذاری امسال نیز گفت: از دیگر سیاست‌های محوری در تعرفه‌های خدمات درمانی، اجباری شدن درج کدهای تشخیصی برای مراجعات سرپایی براساس استانداردهای ابلاغی وزارت بهداشت است. این موضوع زمینه تقویت نظام ارجاع، شناسایی و درمان به موقع بیماری‌ها، مدیریت هزینه‌های سلامت و در نهایت اصلاح نظام پرداخت را به گونه ای فراهم خواهد کرد که پرداخت شهروندان در ازای دریافت خدمت به صورت واقعی‌تر و شایسته‌تر انجام شود.

وی با بیان اینکه دومین سیاست مورد توجه در تعیین تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی توجه به بحث فرانشیز و کاهش پرداخت از جیب مردم است، گفت: عدم افزایش پرداخت از جیب مردم برای دهک‌های یک تا سه درآمدی براساس اطلاعات پایگاه بانک ایرانیان یکی از موارد لحاظ شده در تعیین تعرفه‌های پزشکی امسال است و جهت حفاظت مالی از مردم و در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۱، فرانشیز بیماران در سه دهک اول درآمدی نسبت به سال ۱۴۰۰ در بخش دولتی هیچ افزایشی ندارد و در مواردی پرداختی کاهش یافته است؛ به طوری که بیماران در این دهک‌ها برای خدمات بستری به جای ۱۰ درصد، ۵ درصد و برای خدمات سرپایی به جای ۳۰ درصد، ۲۰ درصد پرداخت خواهند کرد.

معنوی ادامه داد: همچنین کاهش پرداخت از جیب مردم برای کلیه مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور در بخش دولتی مورد توجه بوده است و بر این اساس برای مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی سهم پرداختی در خدمات بستری، رایگان و در خدمات سرپایی فرانشیز از ۳۰ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مردم پرداخت بالای از جیب مردم در زمان دریافت خدمات اورژانسی بود. مردم برای خدمات اورژانسی همانند سایر خدمات سرپایی ۳۰ درصد هزینه‌ها را خود پرداخت می‌کردند. بر این اساس در سال ۱۴۰۱، مردم برای خدمات اورژانسی در بخش دولتی  ۱۰ درصد پرداختی خواهند داشت. همچنین در راستای حفاظت مالی از مردم امکان کاهش فرانشیز افراد بالای ۶۵ سال، کودکان، معلولین، بستری‌های طولانی مدت در بخش‌های مراقبت ویژه، بیماران فوتی، بیماران خاص و صعب‌العلاج و شهرهای فاقد مراکز ملکی برای بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی برای کلیه سازمان‌های بیمه‌گر پایه فراهم شده است.

وی حق بیمه را یکی دیگر از سیاست‌های مورد توجه در تعیین تعرفه‌های تشخیصی و درمانی در سال ۱۴۰۱ عنوان و اظهار کرد: رایگان شدن حق بیمه در دهک‌های یک تا سه درآمدی  و کاهش حق بیمه دهک های چهار تا هشت درآمدی مورد توجه بود و بر این اساس دهک‌های اول تا سوم درآمدی به صورت رایگان توسط سازمان بیمه سلامت ایران قرار تحت پوشش خواهند گرفت. حق بیمه دهک چهارم تا هشتم نیز به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است تا از این طریق کلیه مردم ایران تحت پوشش بیمه قرار گیرند. ایسنا