به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، اواخر فروردین ماه سال جاری بود که شورای عالی سازمان نظام پزشکی کشور اعتراض آشکار خود را نسبت به تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی تعیین شده برای سال جاری با برگزاری یک جلسه نشان داد. نشستی که خروجی آن جدول هزینه‌های تمام شده خدمات سلامت بود و بلافاصله بعد از انتشار، به دلیل کج‌فهمی برخی رسانه‌ها یا تعمد آنها، به صدر اخبار تبدیل شد و در کانون توجه عموم قرار گرفت.

بر اساس نامه‌ای که دو روز بعد از این جلسه منتشر شد، سازمان نظام پزشکی به شکل رسمی اعلام کرد که مخالف تعرفه‌های تعیین شده در شورای عالی بیمه سلامت است و به همین دلیل به جای پیشنهاد تعرفه‌های جدید، جدول قیمت تمام شده خدمات را منتشر کرد. این سازمان دو درخواست مهم از دولت داشت که اولی توجه دولتمردان به جدول پیشنهادی و لحاظ قیمت‌های مندرج در آن در تعیین تعرفه‌های امسال و دومی استفاده از اختیارات قانونی اعطا شده در قانون بودجه امسال جهت جبران نرخ ارز، جبران یارانه‌های عام، تامین هزینه بیمه همگانی و... بود تا قیمت خدمات تشخیصی، درمانی و دارویی جبران شده و به کاهش پرداختی از جیب مردم منجر شود.

با این وجود، این جدول زمانی منتشر شد که فرصت تعیین تعرفه‌ها گذشته و مصوبه شورای عالی بیمه سلامت به دولت ارجاع شده بود تا در هیات وزیران تصویب و ابلاغ شود؛ اتفاقی که در چهارمین روز اردیبهشت ماه تا حدی رقم خورد.

در فاصله انتشار نامه شورای عالی نظام پزشکی تا تصویب کلیات تعرفه‌ها در هیات وزیران، ماجرا آنقدر ابعاد وسیعی یافت که بعد خبر رسید سازمان نظام پزشکی با تسلیم دو نامه به رئیس جمهور، به اشکال دیگر هم به تعرفه‌ها اعتراض کرده و در اعتراضاتش، نکاتی از جمله افزایش ۵۷ درصدی حقوق قانون کار را هم مورد تاکید قرار داده و بر مبنای آن، خواستار متناسب‌سازی تعرفه‌های پزشکی با آن شده است.

همه این‌ها در حالی بود که اعضای شورای عالی بیمه سلامت بر تصویب ۲۸.۵ درصدی رشد تعرفه‌ها در آن شورای عالی تاکید داشتند. موضوعی که با تصویب افزایش ۲۴ درصدی تعرفه‌ها در بخش خصوصی و افزایش ۱۹.۵ درصد تعرفه‌ها در بخش دولتی در چهارم اردیبهشت ماه، به نظر پایان یافته می‌رسید، اما این گونه نبود چراکه مشخص شد تنها «کلیات» در هیات وزیران به تصویب رسیده و مصوبه برای تعیین جزییات به سازمان برنامه و بودجه کشور ارجاع شده است؛ ارجاعی که شروع فاز دیگری از جنجال‌ها بود و تا روز گذشته ادامه یافت.

 این فاصله زمانی اعتراض پزشکان را به دنبال داشت، چون نزدیک یک ماه و نیم از سال جدید گذشته و هنوز تعرفه‌های دریافتی ایشان بروز نشده بود. اما علت این اعتراض چه بود و چه تبعاتی را متوجه نظام سلامت می‌کرد؟

«گذشته از اینکه ابلاغ با تاخیر تعرفه‌ها منجر به نوعی سردرگمی بین همکاران پزشک می‌شود، نکته مهمتر این است که اعداد و ارقام اعلام شده به‌ویژه در بخش جزء حرفه‌ای خدمات سلامت، فقط ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که تمام درآمد بعضی از گروه‌های پزشکی از همین جزء حرفه‌ای تامین می‌شود و تنها محل ارتباط مالی آنها نیز بیمارستان است.» این را «دکتر مهدی هادوی» متخصص بیهوشی فعال صنفی به پزشکان و قانون می‌گوید: «امورات شغلی و معیشت گروه‌هایی مثل طب اورژانس، بیهوشی و ... فقط از طریق همین کای حرفه‌ای که بیمارستان به آنها می‌دهد، می‌گذرد. این افزایش ۱۰ درصدی در شرایطی که تمام کشور یک تورم حدود ۳۰ درصدی را پشت سر گذاشته است و در حالی که فقط دیه‌ها نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده، وحشتناک است.»

وی می‌افزاید: «این دو گروه که به خصوص با بیماران بدحال و بحرانی سر و کار دارند، چقدر باید ریسک کنند که درگیر کار بیهوشی شوند؟ البته این شرایط در خصوص گروه‌های دیگر هم صادق است. پزشکان مطب‌دار نیز علی‌رغم اینکه یک افزایش حدود ۳۵ درصدی در قیمت ویزیت آنها لحاظ می‌شود، ولی از طرفی به واسطه تورم زیاد و افزایش حداقل حقوق، آنها هم قطعا در این مسیر به مشکل بر می‌خورند. به سایر گروه‌ها به خصوص گروه‌های جراحی نیز یک بازخورد از این افزایش‌های اندک جزء حرفه‌ای می‌رسد که به آنها می‌گوید باید روش دیگری را برای رسیدن به آنچه که حقتان است، پیدا کنید.»

دکتر هادوی خاطرنشان می‌کند: «در مجموع اگر پزشکی همین اعداد و ارقام تعرفه جدید را جلوی خود بگذارد و نخواهد کار غیرمتعارفی انجام دهد، شاید منصفانه و محتمل‌ترین کار، خروج از انجام خدمات سلامت باشد. اما در هر صورت روش‌های غیرمتعارفی هم وجود دارد که پزشک را در یک رابطه کاملا مستقیم با بیمار قرار می‌دهد. این روش‌های غیرمتعارف برای پزشکانی که در بخش دولتی کار می‌کنند، قابل دستیابی هستند. یک لحظه تصور کنید که ۱۰ درصد یازده هزار تومان چقدر می‌شود؟ می‌خواهند ۱۱۰۰ تومان به این ۱۱ هزار تومان اضافه شود و ۶ ماه بعد  ۳۸ درصد آن به پزشک برسد که این یک مساله خنده‌دار است.»

«با این تعرفه پیام قانون‌گذار این است که یا کار نکنید یا هزینه‌های خود را از جیب مردم در آورید.» این را «دکتر هاشم موذن‌زاده» متخصص جراحی عمومی و فعال صنفی به پزشکان و قانون می‌گوید: «در بحث تعرفه‌های خدمات پزشکی، قانون رعایت نشده، تبعات رفتار غیرقانونی برقرار شده، خدمات و قیمت تمام شده لحاظ نشده و درنهایت این تعرفه‌ها با قیمت تمام شده‌ای که شورای عالی پزشکی و نظام پزشکی احصا کرده، هیچ همخوانی ندارد که این عدم همخوانی به خصوص در جزء حرفه‌ای کاملا مضاعف است.»

وی می‌افزاید: «مشکل اصلی اینجاست که دولت برای اصلاح سایر تعرفه‌ها، به‌گونه‌ای عمل می‌کند که اصناف دیگر متضرر نشوند. مثلا در مورد صنف نانوایان طوری حرکت می‌کند که آنها ضرری نکنند و فشار افزایش قیمت آرد به مردم منتقل شود و مابه‌التفاوت پول آن را از مردم بگیرند. اما در مورد جامعه پزشکی، علی‌رغم اینکه مطابق قانون باید قیمت تمام شده خدمات مبنا قرار گیرد و سود سرمایه و همچنین ضریب استهلاک به آن اضافه شود، اما متاسفانه اشکالی که پیش آمده این است که کاملا به شیوه دیگری اجرا می‌شود و ارائه دهندگان خدمات باید هزینه‌های دولت را تحمل کنند و همزمانی این دوگانگی شدید، خیلی عجیب است.»

دکتر موذن‌زاده با تاکید بر اینکه با این تعرفه، پیام قانون‌گذار این است که یا کار نکنید یا هزینه‌های خود را از جیب مردم درآورید، تصریح می‌کند: «قانون‌گذار می‌گوید یا به نوعی از تعرفه‌های جدید منتفع شوید، یا کاملا از این مسیر جدا شوید یا اینکه هزینه‌های سرسام‌آور زندگی معمول خود را به نوعی از جیب بیماران خارج کنید که مفهوم آن هرج و مرج و اغتشاش است. قانون‌گذار با این شکل از تعرفه‌گذاری، پیشنهاد دیگری ندارد.»

وی با یادآوری این نکته مهم که قانون‌گذار در رد قیمت‌های تمام‌شده شورای عالی و نظام پزشکی، پاسخی نداده است و نگفته که محاسبات آنها اشتباه است، توضیح می‌دهد: «قانون‌گذار می‌گوید که این تعرفه برای مردم امکان‌پذیر نیست اما نمی‌گوید که نظام پزشکی در محاسبه آن اشتباه کرده است و هیچ ردیه‌ای در رابطه با ادعای شورای عالی نظام پزشکی نوشته نشده است. فقط می‌گویند جامعه عمومی این عدد را تاب نمی‌آورد. در صورتی که کسی که ردیه نمی‌نویسد، یعنی اصل داستان را قبول داشته اما راه‌حلی برای آن ندارد. زمانی هم که راه حل ندارد، پیام آن به صورت پنهان این است که یا کار را رها کن یا از جیب بیمار بیرون بیاور. در نهایت دو اتفاق می‌افتد. اول اینکه اغتشاش ایجاد می‌شود و دوم اینکه خروجی از جیب بیمار افزایش پیدا می‌کند.»