به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شهریار موسوی نژاد با اشاره به ادعای سازمان های بیمه گر مبنی بر این که نرخ رشد درآمد آن ها معادل نرخ رشد درآمد حاصل از افزایش حقوق کارمندان یعنی 10درصد رشد داشته ولذا توان پرداخت سهم بیمه حاصل از خدمات را بیشتر از این ندارند گفت: بیمه سلامت از حق بیمه کارمندی درآمد دارد و بیمه تامین اجتماعی نیز از پرداخت حق بیمه "30درصد از دستمزد مصوب همان سال که23درصد را کارفرما و7درصد را بیمه شده می پردازد" به نسبت حقوق ودستمزد مصوب همان سال درآمد داردکه در سال جاری  نسبت به سال گذشته بیش از 50 درصد رشد داشته است.

نایب رئیس کمیسیون‌ تخصصی اخلاق پزشکی ادامه داد: بهانه کمبود منابع حداقل در حوزه بیمه تامین احتماعی منتفی است، مبنای پرداخت بیمه ها طبق مصوبه هیات دولت 70 درصد تعرفه خدمات در بخش دولتی برای ارائه دهندگان خدمات بخش خصوصی است و از نظر عدالت و رعایت آن ، فردی که خودش به صورت خویش فرما یا کارفرما ،معادل 30 درصد حقوقش را به عنوان حق بیمه پرداخت می کند، طبق قانون توقع دارد 70 درصد تعرفه پرداختی خود را از بیمه دریافت کند.

وی با اشاره به این که بیمه ها با ظلمی آشکار و براساس کمترین میزان تعرفه "یعنی تعرفه بخش دولتی" پرداخت ها را انجام می دهند افزود: عملا میزان پرداخت از جیب مردم "گیرنده خدمت" افزایش یافته و این پرداخت معادل 70 درصد تعرفه دولتی تنها در 2 حالت می تواند به واقعیت نزدیک باشد، حالت اول  این است که همه مردم بیمه دولتی داشته باشند یعنی از طرف دولت بیمه شده و  فرد خودش حق بیمه پرداخت نکند و در حالت دوم نیز درهر مکان وزمان گیرنده خدمت امکان استفاده از خدمات دولتی با کیفیت مطلوب را داشته باشد.

موسوی نژاد گفت: در غیر این صورت  فردی که حق بیمه آزاد وخویش فرما پرداخت می کند اما امکان دسترسی به خدمات با کیفیتِ دولتی را ندارد و خواهان استفاده از خدمات بخش خصوصی است باید از حمایت بیمه "پرداخت 70 درصد تعرفه" برخوردار باشد، عدم رعایت احترام به استقلالِ گیرنده خدمت برای استفاده از خدمات بخش خصوصی آن هم در شرایطی که حق بیمه را خودش پرداخت می کند و نه دولت از دیگر ظلم های آشکار بیمه ها نسبت به مردم وگیرندگان خدمات است.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی نایب رئیس کمیسیون‌تخصصی اخلاق پزشکی در پایان اضافه کرد: بیمه ها به تعهدات خود به درستی عمل نکرده و عدالت را رعایت نمی کنند، تعرفه های پزشکی در شورای عالی بیمه به علت کمبود منابع مالی بیمه ها با افزایش نا متقارنی نسبت به تورم سالیانه به تصویب رسید که مورد تایید جامعه پزشکی نیست و به نظر داستان تعرفه و نقش حمایتی بیمه ها نیاز به جراحی وسیعی دارد تا مشکلات آن برطرف و شرایط حمایت از گیرندگان خدمت بهتر شود، در چنین شرایطی نباید به تقابل بین ارائه دهنده و گیرنده خدمات درمانی دامن زد زیرا این امر موجب خدشه دار کردن اعتماد متقابل بین جامعه پزشکی  بیماران می شود.