به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، فاطمه محمد بیگی گفت: باید یک نهضت فراگیر سلامت الکترونیک با حمایت دولت در کشور شکل بگیرد و دولت هم باید قرارگاه متناظر با آن را در حوزه قرارگاه الکترونیک به ویژه با موضوع سلامت الکترونیک تشکیل دهد، انحراف‌هایی که از برنامه‌های قانونی از سال ۱۳۹۷ به دلیل کم کاری و ضعف‌هایی که در حوزه وزارت بهداشت ایجاد شده بودند باید اصلاح شوند تا قطار سلامت الکترونیک به عنوان متولی نظام سلامت روی ریل خود قرار بگیرد.

وی افزود: ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان در برنامه پنجم برای نظام سلامت الکترونیک هزینه شده بود و در برنامه ششم از سال ۹۵ تا سال ۹۹ یک میلیارد تا حداکثر دو میلیارد تومان بودجه هزینه شد که این مقدار بودجه اندک به هیچ عنوان پاسخگوی تامین نیاز زندگی نیروی انسانی و سازمان آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت نیست، در یک برنامه جهشی زیرگروه‌هایی در شاخه‌های بودجه، فنی، ارزیابی و نظارت، زیرگروه راهبردی برای تدوین سند جامع نظام سلامت الکترونیک در کمیته سلامت الکترونیکی مجلس تشکیل شدند و آن‌ها هم اکنون در حال تدوین نظام نامه‌های خود هستند و ۳ ماه پایانی سال بیشترین تاکید روی بودجه بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نشست‌هایی که با کمیسیون تلفیق برگزار شدند، منجر به این شد که برای اولین بار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان در بودجه سنواتی سال ۱۴۰۱ برای جهش نظام سلامت الکترونیک و اجرای تمام تکالیف قانونی این حوزه اعتبار گذاشته شود. این موضوع رشد بیش از ۳۰۰ برابری به همراه دارد و این رشد باید منجر به یک جهش واقعی، قابل لمس، قابل احصا و قابل اتکا برای مردم شود تا آن‌ها افزایش امکانات اجرای پرونده سلامت الکترونیک را بیشتر احساس کنند.

محمدبیگی گفت: نظام‌های بیمه‌ای باید ذخایر منابع داشته باشند و هدر رفت منابع باید کم شود. بحث‌های جلوگیری از قاچاق دارو و تجهیزات و امکان کنترل داده‌ها در این زمینه و برنامه ریزی بر اساس داده‌هایی که در حوزه پرونده سلامت الکترونیک انجام می‌شود، باید کاهش هزینه‌ها و بار اضافی بیماری‌ها را در پی داشته باشد که در این زمینه نیازمند زیرساخت‌های ویژه هستیم، در ۷ یا ۸ استان کشور به علت نبود زیرساخت‌ها امکان اجرای پرونده الکترونیک سلامت و تبادل سلامت وجود ندارد و در قانون امسال به صورت ویژه به وزارت ارتباطات و وزارت صمت یک سال فرصت داده شده است تا زیرساخت‌ها را فراهم کند.

وی اظهار کرد: در بند اقتصاد دیجیتال برای اولین بار در حوزه تبصره ۱۷ و تکالیف قانونی راه را برای حضور استارتاپ‌های جدید باز کرده ایم تا اقتصاد دیجیتال به مشارکت دانش بنیان و استارتاپی اندیشمندان و دانشمندان جوان مجهز شود تا بحث خدمات سلامت را در برنامه‌های جدید به صورت نو و سریع به مردم و دولت ارائه کنند تا نظام سلامت الکترونیک پیشرفته ایران در دنیا ایجاد شود و به این صورت حرف برای گفتن در سطح جهان داشته باشیم، نبود یک نظام نامه و سند بالا دستی جامع خلا اصلی سلامت الکترونیک است و یک فرآیند اجرایی در وزارت بهداشت و تنها سند، نظام نامه‌ای در شورای اجرایی فناوری ارتباطات به امضای بیش از ۲۰ مسئول رسیده است و به جز این سند بالا دستی ویژه‌ای وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان اضافه کرد: در حال حاضر کمیته تدوین سند در حال فعالیت است. سند جامع باید توسط دولت و وزارت بهداشت به عنوان متولی و ارائه دهنده خدمات سلامت با مشارکت وزارت خانه‌های مربوط تدوین شود و پس از آن به تصویب دولت برسد و به شکل لایحه به مجلس برود؛ چرا که نیازمند قانون ویژه است. وقتی سند بالا دستی در بسته سیاستی داشته باشیم، دیگر هر سال لازم نیست وقت زیادی برای بودجه سالانه بذاریم که آیا در تلفیق تصویب شود یا خیر. وزارت بهداشت هم باید روی داده ها اشراف داشته باشد؛ در غیر این صورت نمی تواند برای سلامت مردم تصمیم گیری کند.