هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم
هزینه ها به عنوان یکی از عوامل کاهنده درآمد همواره زیر ذره بین سازمان امور مالیاتی قرار می گیرند. بسیاری از واحد های تجاری علی الخصوص حسابداران شرکت های حقوقی با اعمال تغییرات و اضافه تر نشان دادن هزینه ها سعی در کمتر نشان دادن درآمد و به تبع آن پرداخت مالیات کمتر دارند . اما آیا واقعا این راهکار برای پرداخت مالیات کمتر عملی است ؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که خیر ! سازمان امور مالیاتی هر هزینه ای را هزینه تلقی نمی کند . بلکه هزینه ها باید دارای شرایطی باشند تا قابل قبول تلقی شوند . به همین سبب یکی از حساس ترین بخش هایی که شرکت های مالیاتی به آن توجه ویژه ای می کنند بخش هزینه ها در صورت های مالی است . بسیاری از مودیان مالیاتی نمی دانند که بر اساس قانون کدام هزینه ها مورد قبول و کدام غیر قابل قبول هستند . در اینجاست که موسسه مالیاتی که تیم حسابداران خبره و کار آزموده ای را در اختیار دارد می تواند به این مودیان کمک کند و با آگاهی بخشی و استفاده از ترفند های قانونی ( که مودیان از وجود آن قوانین آگاه نیستند ) ، هزینه ها را بالاتر و در نتیجه درآمد را کمتر نشان دهد و به تبع آن مالیات مودیان را کاهش دهد . در ادامه به طور جامع مبحث هزینه های مورد قبول از دیدگاه قوانین سازمان امور مالیاتی را با هم بررسی خواهیم کرد .
ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی
مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه¬ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه ¬هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب¬ های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ¬ای در قانون مالیات¬های مستقیم پیش ¬بینی نشده یا بیش از نصاب¬ های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
نکات و تبصره های ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی
مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه¬ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه ¬هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب¬ های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ¬ای در قانون مالیات¬های مستقیم پیش ¬بینی نشده یا بیش از نصاب¬ های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
نکات و تبصره های ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی
• نکته اول مطابق بخشنامه شماره 17505/210 مورخ 30/2/1387، به موجب ماده ۴ آیین¬ نامه اجرایی تبصره (۴) ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب¬ نامه شماره ۷۱۵/ ت ۳۴۸۷۰ ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک¬ های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین¬ نامه، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم جزو هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می¬ گردد.
• نکته دوم مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396مجلس , اسلامی، صد درصد هزینه¬ های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب¬ سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می¬ شود.
• نكته سوم مطابق بخشنامه شماره ۹۲۸۹۰ مورخ 13/9/1387، کمک¬ های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احدث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می¬ شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تایید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می¬ باشند.
• نکته چهارم مطابق بخشنامه شماره 19484/200/ص مورخ 6/11/1392، درخصوص هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مستنبط از مفاد ماده ۱۴۷ و بند(۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط مؤسساتی که بدون مجوز به فعالیت¬ های موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی (عرضه و تقاضای پول) مبادرت می¬ نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می ¬باشد جزء هزینه ¬های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می¬ گردد.
• نکته پنجم مطابق بخشنامه شماره 99/93/230 مورخ 4/9/1393و در اجرای بند (ب) ماده ۳۱ قانون جامع خدمات¬ رسانی به ایثارگران، به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه¬ ها به جذب مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون یاد شده، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می ¬نمایند، مشمول تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
(بند ب ماده ۳۱- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ¬ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جديد الاستخدام به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.)
لازم به ذکر است، در اجرای حکم مذکور در بند (ب) ماده ۳۱ قانون مذکور، در صورتی که کارفرمایان کارگاه¬ هایی که مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تأمین نیروی انسانی جذب نمایند، صرفا معادل صد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می¬ باشند و بدیهی است، پنجاه درصد مازاد بر حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مؤدی بوده و صرفا جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود و زیان ایرانی قابل اعمال می¬ باشد.
• نکته ششم مطابق بند (چ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، وجوه هزینه¬ هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می¬ شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی تلقی می¬گردد.
• نکته هفتم مطابق بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا های آموزشی و پرورشی، خوابگاه¬ های شبانه¬ روزی، کتابخانه ¬ها، سالن¬ های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه¬ ریزی و توسعه استان انجام می¬شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می¬ شود.
مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از لحاط مقررات فصل هزینه ¬های قابل قبول، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که مکلف به نگهداری دفاتر می¬ باشند، در حکم مؤسسه می¬ شوند. همچنین هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
مطابق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ ق.م.م، هزینه ¬های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات¬ های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می¬شود، به عنوان هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی ¬شوند.
مطابق تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م، پذیرش هزینه¬ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات¬ های مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
نکته : مطابق بخشنامه شماره 131/69/200 مورخ 4/10/1396، باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می¬دارد:
نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه ¬های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص هزینه¬ های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (000/000/50) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه¬ های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه¬ های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می¬ گردد، قابل تسری نخواهد بود.
فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی به همراه نکات مفید
مطابق ماده ۱۴۸ ق.م.م، هزینه¬ هایی که حائز شرایط فوق ¬الذکر می ¬باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
• قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
• هزینه¬ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره ¬وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق¬ العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق ¬العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی¬ربط طبق آیین¬ نامه¬ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه¬ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ¬رسد تعیین خواهد شد.
نکته - مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، صرفا وجوه پرداختی بابت باز خرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می¬ گردد.
ج- هزینه¬ های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ¬های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین¬ نامه ¬ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬ رسد.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ¬التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می -شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک¬ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم.
• کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این¬صورت در حدود متعارف.
• اجاره بهای ماشین ¬آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
• مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
• وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
• حق¬ الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات¬ هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری¬ ها و وزارتخانه¬ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می¬شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات¬ هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می ¬باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری¬ ها پرداخت می¬ گردد.)
نکته- مطابق بخشنامه شماره 20064/200 مورخ 11/10/1391، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه ¬ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش¬بینی آن در قانون مالیات¬ های مستقیم و مقررت ذی¬ربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
شایان ذکر است برابر بند (18) ماده 148ق.م.م، جریمه¬ هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ¬ها، صندوق تعاون، صندوق¬ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی می¬ باشد.
• هزینه ¬های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح ¬های فشرده، هزینه ¬های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه¬ ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬ رسد.
• هزینه¬ های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولا- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا- طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین¬ نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می ¬رسد.
• هزینه ¬های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده¬ هزار ریال به ازای هر کارگر.
• ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین¬ نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد.
• زبان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال¬های بعد استهلاک پذیر است.
نکته- مطابق بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد اصلاحيه اخیر از درآمد سال یا سال¬ های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
• هزینه¬ های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستاجر است، در صورتی¬که اجاری باشد.
• هزینه ¬های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
• مخارج حمل و نقل.
• هزینه¬ های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
• حق الزحمه¬ های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق¬العمل دلالی.- حق الوكاله - حق المشاوره و حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هرینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم ¬های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه¬ های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق¬ الزحمه بازرس قانونی.
• سود، کارمزد و جریمه ¬هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک¬ها، صندوق تعاون، صندوق¬های حمایت و توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت¬ های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
نکته 1- مطابق بخشنامه شماره 41/93/230 مورخ 1/4/1393، صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک ¬ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر محور های صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی ¬باشد.
نکته۲- مطابق بخشنامه شماره 69/93/200 مورخ 25/6/1393، نظر به اینکه درخصوص پذیرش هزینه¬ های سود و کارمزد بانکی شرکت¬ های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدین¬وسیله اشعار می¬ دارد:
از آنجایی که شرکت¬ های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل (خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده ¬اند، لذا موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت¬ های کارگزار محسوب و هزینه سود و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیمقابل قبول می¬باشد.
• بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می¬روند.
• مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
• هزینه ¬های اکتشاف معادن که منجر به بهره¬ برداری نشده باشد.
• هزینه ¬های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
• مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
• زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال-های مختلف از طرف مؤدی.
• ضایعات متعارف تولید.
• ذخیره مربوط به هزینه¬ های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
• هزینه¬ های قابل قبول مربوط به سال¬های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می¬ یابد.
• هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق.م.م به ازای هر نفر.
• خیر مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
نکته- مطابق بخشنامه شماره 121/97/200 مورخ 26/8/1397، بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می ¬بایست هزینه ¬های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می¬بایست هزینه¬ های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورده و ثبت نمود. بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱4۷ قانون مالیات های مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحيه قانون مالیات¬ های مستقیم (از تاریخ 1/1/1395 به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از 1/1/1395به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند (۲۹) ماده ۱4۸ ق.م.م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
مطابق تبصره (1) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه¬ های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می¬شود و در این ماده پیش¬ بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه ¬های قابل قبول پذیرفته خواهند شد.
نکته 1- مطبق بخشنامه شماره 18213/200/ص مورخ 17/10/1392، درخصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک¬های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه ¬های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی¬ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه ¬گذاری و کمک¬ های اقتصادی و فنی صادر می¬ شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسؤول حسابرسی صورت¬ های مالی مؤدی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ (LIBOR + 5/2) درصد است.
در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزينه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک¬ های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
نکته2 - مطابق بخشنامه شماره 102/93/200 مورخ 10/9/1393، هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک (اوراق اجاره، مرابحه و ...) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می¬ شوند، در هر دوره جزء هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
نکته 3- مطابق بخشنامه شماره 138/93/200 مورخ 12/12/1393، در اجرای تبصره (1) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، و با توجه به پیشنهاد شماره 21547/200 مورخ 7/11/1393سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارای بدین وسیله مقرر می¬دارد ذخيره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬ شود.
1- ذخيره عمومی:
از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۳تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (5/%1) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ¬ها و مؤسسات دولتی)، شرکت¬ های دولتی، سازمان¬ های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، بنیاد های انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی.
مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه¬ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه ¬هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب¬ های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ¬ای در قانون مالیات¬های مستقیم پیش ¬بینی نشده یا بیش از نصاب¬ های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
نکات و تبصره های ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی
مطابق ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، هزینه¬ های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات عبارت است از هزینه ¬هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب¬ های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ¬ای در قانون مالیات¬های مستقیم پیش ¬بینی نشده یا بیش از نصاب¬ های مقرر در قانون یاد شده بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت گرفته باشد، قابل قبول خواهد بود.
نکات و تبصره های ماده 147 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با هزینه های قابل قبول مالیاتی
• نکته اول مطابق بخشنامه شماره 17505/210 مورخ 30/2/1387، به موجب ماده ۴ آیین¬ نامه اجرایی تبصره (۴) ماده ۹ قانون جامع حمایت از حقوق معلولان موضوع تصویب¬ نامه شماره ۷۱۵/ ت ۳۴۸۷۰ ک مورخ 10/1/87 وزرای محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، کمک¬ های پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان بهزیستی کشور، جهت احداث واحدهای مسکونی برای مشمولین آیین¬ نامه، به استناد ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم جزو هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات محسوب می¬ گردد.
• نکته دوم مطابق ماده ۲۶ قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396مجلس , اسلامی، صد درصد هزینه¬ های اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت احداث و تجهیز و توسعه و مناسب¬ سازی تمامی مراکز توانبخشی، نگهداری و مراقبتی، حرفه آموزی، آموزشی، کارآفرینی، رفاهی و مسکن موردنیاز افراد دارای معلولیت با تأیید سازمان به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می¬ شود.
• نكته سوم مطابق بخشنامه شماره ۹۲۸۹۰ مورخ 13/9/1387، کمک¬ های اشخاص حقیقی و حقوقی برای احدث مساجد، مصلاها و مدارس علمیه به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می¬ شود. اداره اوقاف و امور خیریه تنها مرجع تایید اسناد هزینه کمک اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث مساجد می¬ باشند.
• نکته چهارم مطابق بخشنامه شماره 19484/200/ص مورخ 6/11/1392، درخصوص هزینه سود سپرده پرداختی مؤسسات مالی فاقد مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مستنبط از مفاد ماده ۱۴۷ و بند(۱) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، سود سپرده پرداختی توسط مؤسساتی که بدون مجوز به فعالیت¬ های موضوع ماده (۱) قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در امر واسطه گری مالی (عرضه و تقاضای پول) مبادرت می¬ نمایند و در حدود متعارف متکی به مدارک و منحصرا مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط می ¬باشد جزء هزینه ¬های قابل قبول مؤسسات یاد شده محسوب می¬ گردد.
• نکته پنجم مطابق بخشنامه شماره 99/93/230 مورخ 4/9/1393و در اجرای بند (ب) ماده ۳۱ قانون جامع خدمات¬ رسانی به ایثارگران، به منظور تشویق کارفرمایان کارگاه¬ ها به جذب مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون یاد شده، دولت موظف است کارفرمایانی را که با هماهنگی بنیاد پس از اخذ تعهدات لازم و انعقاد قراردادی که مبین تعهدات طرفین باشد اقدام به جذب نیرو در راستای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود می ¬نمایند، مشمول تسهیلاتی به شرح ذیل قرار دهد:
(بند ب ماده ۳۱- کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاه ¬ها از طریق احتساب یکصد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جديد الاستخدام به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال.)
لازم به ذکر است، در اجرای حکم مذکور در بند (ب) ماده ۳۱ قانون مذکور، در صورتی که کارفرمایان کارگاه¬ هایی که مشمولان موضوع ماده ۲۹ قانون مزبور را با هماهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای تأمین نیروی انسانی جذب نمایند، صرفا معادل صد و پنجاه درصد حقوق پرداختی به ایثارگران جدید الاستخدام به عنوان هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی به مدت پنج سال برخوردار می¬ باشند و بدیهی است، پنجاه درصد مازاد بر حقوق مذکور فاقد هرگونه ثبت حسابداری در دفاتر مؤدی بوده و صرفا جهت تأثیر آن در محاسبه درآمد مشمول مالیات مندرج در فرم اظهارنامه با کسر از سود و زیان ایرانی قابل اعمال می¬ باشد.
• نکته ششم مطابق بند (چ) ماده ۷ قانون برنامه ششم توسعه، وجوه هزینه¬ هایی که توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تکمیل و تجهیز فضاها، اماکن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان کمک به وزارت ورزش و جوانان پرداخت می¬ شود با تایید وزارت مذکور به عنوان هزینه ¬های قابل قبول مالیاتی تلقی می¬گردد.
• نکته هفتم مطابق بند (ج) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، هزینه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در احداث، توسعه، تکمیل و تجهیز فضا های آموزشی و پرورشی، خوابگاه¬ های شبانه¬ روزی، کتابخانه ¬ها، سالن¬ های ورزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش که در چهارچوب مصوب شورای برنامه¬ ریزی و توسعه استان انجام می¬شود با تأیید سازمان توسعه، نوسازی و تجهیز مدارس کشور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می¬ شود.
مطابق تبصره (۱) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم، از لحاط مقررات فصل هزینه ¬های قابل قبول، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق.م.م که مکلف به نگهداری دفاتر می¬ باشند، در حکم مؤسسه می¬ شوند. همچنین هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
مطابق تبصره (۲) ماده ۱۴۷ ق.م.م، هزینه ¬های مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون مالیات¬ های مستقیم، از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می¬شود، به عنوان هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی ¬شوند.
مطابق تبصره (۳) ماده ۱۴۷ ق.م.م، پذیرش هزینه¬ های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع قانون مالیات¬ های مستقیم که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (000/000/50) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.
نکته : مطابق بخشنامه شماره 131/69/200 مورخ 4/10/1396، باتوجه به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجرای مفاد حکم مذکور در تبصره (۳) ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب 31/4/1394و به منظور اتخاذ وحدت رویه بدین وسیله مقرر می¬دارد:
نظر به اینکه در تبصره فوق به صورت صریح هزینه ¬های پرداختی مورد حکم قرار گرفته است، بنابراین نصاب مندرج در تبصره فوق صرفا در خصوص هزینه¬ های پرداختی که به صورت نقدی و بیش از پنجاه میلیون ریال (000/000/50) بوده، جاری است. لذا در صورتی که هزینه¬ های پرداختی نقدی بیش از پنجاه میلیون ریال که از طریق سیستم بانکی مؤدی انجام نشده باشد، از نظر مالیاتی قابل قبول نخواهد بود. این حکم به سایر هزینه¬ های انجام شده که از سایر طرق تسویه و یا تهاتر می¬ گردد، قابل تسری نخواهد بود.
فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی به همراه نکات مفید
مطابق ماده ۱۴۸ ق.م.م، هزینه¬ هایی که حائز شرایط فوق ¬الذکر می ¬باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است :
• قیمت خرید کالای فروخته شده و با قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.
• هزینه¬ های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی مؤسسه به شرح زیر:
الف- حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیرنقدی. (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما)
ب- مزایای غیرمستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره ¬وری، پاداش، عیدی، اضافه کار، هزینه سفر و فوق¬ العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق ¬العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذی¬ربط طبق آیین¬ نامه¬ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه¬ ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می ¬رسد تعیین خواهد شد.
نکته - مطابق بخشنامه ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، صرفا وجوه پرداختی بابت باز خرید مرخصی کارکنان وفق مقررات موضوعه به استناد بند(۲) ماده ۱۴۸ ق.م.م به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می¬ گردد.
ج- هزینه¬ های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه ¬های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.
د- حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.
ه- وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (3%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین¬ نامه ¬ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬ رسد.
و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه ¬التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می -شود. این حکم نسبت به ذخایری که تاکنون در حساب بانک¬ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.
ز- پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم.
• کرایه محل مؤسسه در صورتی که اجاری باشد، مال الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این¬صورت در حدود متعارف.
• اجاره بهای ماشین ¬آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتی که اجاری باشد.
• مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.
• وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی مؤسسه.
• حق¬ الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات¬ هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداری¬ ها و وزارتخانه¬ ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می¬شود. (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات¬ هایی که مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می ¬باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری¬ ها پرداخت می¬ گردد.)
نکته- مطابق بخشنامه شماره 20064/200 مورخ 11/10/1391، در صورتی که طبق قوانین و مقررات مربوط عدم انجام تکلیف به تبعیت از سوی اشخاص مشمول جریمه ¬ای شناخته شود، این جرایم با توجه به عدم پیش¬بینی آن در قانون مالیات¬ های مستقیم و مقررت ذی¬ربط به عنوان هزینه قابل قبول در تشخیص درآمد مشمول مالیات قابل پذیرش نخواهد بود.
شایان ذکر است برابر بند (18) ماده 148ق.م.م، جریمه¬ هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک ¬ها، صندوق تعاون، صندوق¬ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد، هزینه قابل قبول مالیاتی می¬ باشد.
• هزینه ¬های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح ¬های فشرده، هزینه ¬های بازاریابی تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه، بر اساس آیین نامه¬ ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬ رسد.
• هزینه¬ های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی مؤسسه مشروط بر این که:
اولا- وجود خسارت محقق باشد.
ثانیا- موضوع و میزان آن مشخص باشد.
ثالثا- طبق مقررات قانون یا قرارداد های موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران نشده باشد.
آیین¬ نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب امور اقتصادی و دارایی می ¬رسد.
• هزینه ¬های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده¬ هزار ریال به ازای هر کارگر.
• ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:
اولا- مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.
ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.
ثالثا- در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.
آیین¬ نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می¬رسد.
• زبان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال¬های بعد استهلاک پذیر است.
نکته- مطابق بند (۱) بخشنامه شماره ۲۸۳۴۵ مورخ 18/7/1385، زیان اشخاص حقیقی و حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد بدون تفکیک آن به سنوات قبل یا بعد اصلاحيه اخیر از درآمد سال یا سال¬ های بعد و حداکثر تا میزان درآمد مشمول مالیات ابرازی قابل استهلاک خواهد بود.
• هزینه¬ های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفا به عهده مستاجر است، در صورتی¬که اجاری باشد.
• هزینه ¬های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.
• مخارج حمل و نقل.
• هزینه¬ های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.
• حق الزحمه¬ های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق¬العمل دلالی.- حق الوكاله - حق المشاوره و حق حضور - هزینه حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هرینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم ¬های مورد نیاز مؤسسه، سایر هزینه¬ های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق¬ الزحمه بازرس قانونی.
• سود، کارمزد و جریمه ¬هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانک¬ها، صندوق تعاون، صندوق¬های حمایت و توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و شرکت¬ های واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.
نکته 1- مطابق بخشنامه شماره 41/93/230 مورخ 1/4/1393، صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانک ¬ها و مؤسسات مالی و اعتباری غیر بانکی است و سایر محور های صادره از طرف بانک مرکزی از جمله مجوز تأسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی ¬باشد.
نکته۲- مطابق بخشنامه شماره 69/93/200 مورخ 25/6/1393، نظر به اینکه درخصوص پذیرش هزینه¬ های سود و کارمزد بانکی شرکت¬ های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ابهاماتی مطرح شده است، لذا بدین¬وسیله اشعار می¬ دارد:
از آنجایی که شرکت¬ های کارگزاری تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار به موجب دستورالعمل (خرید اعتباری اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران) که توسط سازمان مذکور در تاریخ 9/10/1391 صادرشده مجاز به دریافت تسهیلات از بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و اعطای اعتبار به مشتریان از محل آن جهت خرید سهام و حق تقدم سهام شده ¬اند، لذا موضوع مذکور به عنوان موضوع فعالیت شرکت¬ های کارگزار محسوب و هزینه سود و هزینه سود و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز با رعایت مقررات ماده ۱۴۷ و بند (۱۸) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیمقابل قبول می¬باشد.
• بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می¬روند.
• مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.
• هزینه ¬های اکتشاف معادن که منجر به بهره¬ برداری نشده باشد.
• هزینه ¬های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه.
• مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.
• زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال-های مختلف از طرف مؤدی.
• ضایعات متعارف تولید.
• ذخیره مربوط به هزینه¬ های پرداختی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.
• هزینه¬ های قابل قبول مربوط به سال¬های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می¬ یابد.
• هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی - هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده 84 ق.م.م به ازای هر نفر.
• خیر مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.
نکته- مطابق بخشنامه شماره 121/97/200 مورخ 26/8/1397، بر مبنای حسابداری تعهدی و اصل تطابق درآمد و هزینه می ¬بایست هزینه ¬های مرتبط با هر درآمد در همان دوره شناسایی درآمد، شناسایی و ثبت گردد بر همین اساس در خصوص هزینه خدمات پس از فروش (گارانتی) می¬بایست هزینه¬ های مرتبط با گارانتی محصولات را در زمان فروش یا در پایان دوره مالی، برآورده و ثبت نمود. بنابراین با توجه به مراتب فوق و همچنین مقررات ماده ۱4۷ قانون مالیات های مستقیم و صراحت تاریخ اجرای اصلاحيه قانون مالیات¬ های مستقیم (از تاریخ 1/1/1395 به بعد) به موجب حکم ماده ۲۸۱ قانون مذکور، ذخیره خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی بابت فروش کالا و خدمات پس از 1/1/1395به بعد فارغ از تاریخ شروع سال مالی شخص حقوقی در اجرای بند (۲۹) ماده ۱4۸ ق.م.م با رعایت مقررات به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
مطابق تبصره (1) ماده 148 قانون مالیات های مستقیم، هزینه¬ های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می¬شود و در این ماده پیش¬ بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی جزء هزینه ¬های قابل قبول پذیرفته خواهند شد.
نکته 1- مطبق بخشنامه شماره 18213/200/ص مورخ 17/10/1392، درخصوص پذیرش سود و کارمزد تسهیلات مالی خارجی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، سود و کارمزد پرداختی بابت تسهیلات دریافتی از بانک¬های خارجی که منابع مالی آن برای انجام دادن عملیات مؤسسه به کار گرفته شده باشد، با رعایت استاندارد های حسابداری جزء هزینه ¬های قابل قبول پذیرفته خواهد شد مشروط بر اینکه:
الف- مدارک مربوط به مجاز بودن بانک به عملیات بانکی طبق مستندات و مدارک رسمی صادره کشور محل پایگاه ثبت شده بانک مزبور ارائه شود. این مدارک باید به تأیید مقامات دارای امضاء مجاز سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور و مقامات ذی¬ربط وزارت امور خارجه در تهران برسد. برای مواردی که مجوز لازم توسط سازمان سرمایه ¬گذاری و کمک¬ های اقتصادی و فنی صادر می¬ شود، تایید مراتب فوق با سازمان مزبور است.
ب- مستندات مربوط به استفاده از این منابع مالی (تسهیلات) برای انجام دادن عملیات مؤسسه به تأييد حسابدار رسمی (حسب مورد مؤسسه حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و یا سازمان حسابرسی) مسؤول حسابرسی صورت¬ های مالی مؤدی برسد.
ج- سقف پذیرش هزینه مزبور نرخ (LIBOR + 5/2) درصد است.
در ضمن در چارچوب مقررات این بخشنامه صرفا هزينه سود و کارمزد پرداختی مؤسسات، بابت تسهیلات مالی خارجی که به طور مستقیم و بدون واسطه از بانک¬ های خارجی دریافت شده باشند در حساب مالیاتی قابل قبول خواهد بود.
نکته2 - مطابق بخشنامه شماره 102/93/200 مورخ 10/9/1393، هزینه مالی مربوط به استهلاک کسر اوراق بهادار از جمله اوراق مشارکت و انواع صکوک (اوراق اجاره، مرابحه و ...) که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با کسر منتشر می¬ شوند، در هر دوره جزء هزینه¬ های قابل قبول مالیاتی ناشر آن خواهد بود.
نکته 3- مطابق بخشنامه شماره 138/93/200 مورخ 12/12/1393، در اجرای تبصره (1) ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، و با توجه به پیشنهاد شماره 21547/200 مورخ 7/11/1393سازمان امور مالیاتی و موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارای بدین وسیله مقرر می¬دارد ذخيره مطالبات (عمومی و اختصاصی) بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز به شرح زیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته می¬ شود.
1- ذخيره عمومی:
از ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۳تفاوت ذخیره عمومی مطالبات مشکوک الوصول به میزان یک و نیم درصد (5/%1) مانده مطالبات تسهیلات اعطایی بانک¬ ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز در پایان هر سال مالی، به استثنای مطالبات از دولت (وزارتخانه ¬ها و مؤسسات دولتی)، شرکت¬ های دولتی، سازمان¬ های دولتی، نهاد های عمومی غیر دولتی، بنیاد های انقلاب اسلامی و تسهیلات اعطایی تحت تضمین دولت، با ذخیره مذکور در ابتدای سال مالی.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید