نگذاریم نیروی انسانی متخصص که سرمایه عظیم و مزیت رقابتی کشور ماست از دستمان برود
مدیرکل برنامهریزی و اقتصاد سلامت سازمان نظام پزشکی معتقد است مشکلات اقتصادی که گریبان کشور را گرفته، حوزه سلامت را بیش از دیگر حوزهها درگیر خواهد کرد. وی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دارو و ملزومات پزشکی و مشکلات دیگری نظیر سیاستگذاریهای دولت در بخش مالیات جامعه پزشکی، تعرفه خدمات تشخیصی درمانی و ... را ازجمله عواملی میداند که منجر به آسیب شدید به نظام سلامت کشور شده و در نهایت این مردم هستند که خسارات اصلی را متحمل میشوند.
دکتر آرش انیسیان در گفتوگویی که با پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا) انجام داد، راهکارهایی را برای برونرفت از وضعیت نابسمان اقتصاد سلامت ارائه کرد که یکی از مهمترین آنها گذار دولت از «ارائه مستقیم خدمات سلامت» به سمت «خرید خدمت از بخش خصوصی» است.
پزشکان و قانون: نابسامانی اوضاع اقتصادی کشور آنقدر مشهود است که نیازی به تشریح ندارد. وضعیت اقتصادی بخشهای مختلف کشور کاملا از هم پاشیده و آینده خوبی برای آنها متصور نیست. از طرفی این مشکلات در بخش بهداشت و درمان به دلایل مختلف مضاعف است. لطفا برای شروع این گفتوگو تحلیل خودتان را از وضعیت موجود بفرمایید. جامعه پزشکی در حال حاضر با چه مشکلاتی مواجه است؟
دکتر انیسیان: در وهله اول باید گفت اینکه پیشبینی میشود تورم در سال 1401 حدود 50 درصد و حتی بیش از این مقدار باشد، به این معناست که کیک اقتصاد کشور به همین اندازه کوچک میشود و بالاخره جامعه پزشکی هم جدای از اقتصاد خرد وکلان کشور نیست. به همین دلیل تاثیرپذیری این گروه در معیشت، در سبک زندگی و هزینههای جاری کار و زندگی هم در همین حد هست. اگر بیش از این نباشد.
نکته دوم این است که امسال قرار بر این شده که ارز 4200 تومانی از دارو و تجهیزات پزشکی و کلا خدماتی که تا قبل از این میتوانستند از این ارز بهرهمند شوند، برداشته شود. (البته این ارز قبل از این هم از برخی بخشها مانند تجهیزات پزشکی حذف شده است.) به این معنا، بهای تمامشده خدمات در کل نظام سلامت (چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی) به شدت افزایش پیدا میکند و این مساله منجر به افزایش لجامگسیخته جزء فنی در خدماتی که جزء فنی دارد خواهد شد، افزایش قیمت تجهیزات، به نوبه خود هزینههای مطبها و مراکز درمانی را افزایش میدهد، هزینههای هتلینگ بیمارستانها افزایش پیدا میکند و به طور کلی هر چیزی که تا پیش از این مستقیم یا غیرمستقیم از ارز 4200 تومانی تاثیر میگرفته، با حذف این ارز هم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. قیمت دارو هم که به شکل لجامگسیختهای افزایش پیدا خواهد کرد. چرا که داروخانهها دچار کمبود نقدینگی میشوند. بالاخره داروخانهها و بیمارستانها، باید دارو را خریداری کنند تا بتوانند بفروشند. وقتی تورم افزایش پیدا میکند، یعنی قیمت ملزومات بالا میرود. از طرفی نقدینگی نظام سلامت با افزایش 24 درصدی گلوبال تعرفهها، بسیار بسیار محدود خواهد شد و وقتی ما با یک تورم ناگهانی مواجه میشویم، گردش مالی داروخانهها، بیمارستانها و مراکز درمانی مختل میشود و این مساله باعث میشود که خدماترسانی به بیماران دچار اختلال میشود و چون کیک اقتصاد کشور به طور کلی کوچک شده، توان پرداخت مردم هم برای خدمات درمانی کاهش پیدا میکند و بیشترین تاثیر را در تعداد مراجعان به بخشهای خصوصی و بیشترین نارضایتی را در بخشهای دولتی شاهد خواهیم بود چراکه در این شرایط، بخش دولتی هم دیگر نمیتواند جوابگوی مراجعات باشد. بنابراین هم نقدینگی بخش دولتی دچار اختلال میشود، هم ارائه خدمت و تامین کالا و خدمات در بخش دولتی دچار مشکل میشود و همه اینها باعث میشود که در نهایت اگر تمهیدی برای این مسائل اندیشیده نشود، نظام سلامت ما به شدت دچار آسیب شود.
پزشکان و قانون: آقای دکتر ممکن است بعضی خوانندگان از بیرون دایره جامعه پزشکی این گفتوگو و صحبتهای شما را بخوانند و اینطور برداشت کنند که اعضای جامعه پزشکی از این حرفها و انتقادات و پیشنهادات، به دنبال حل مشکلات معیشتی خودشان هستند. سوال من این است که مشکلاتی که شما به آنها اشاره کردید، صرفا گریبان جامعه پزشکی را گرفته و خواهد گرفت یا اینکه در نهایت عموم مردم هم از این شرایط آسیب خواهند دید؟
دکتر انیسیان: واقعیت این است که بیشترین آسیب را کل نظام سلامت و کل جامعه خواهند دید. مردم دریافتکننده خدمات نظام سلامت هستند. درست است که ارائهکنندگان خدمات از این وضعیت آسیب میبینند ولی وقتی خدمات به خوبی ارائه نشود، طبیعی است که دریافتکنندگان خدمات هم آسیب میبینند و اتفاقا بیشترین خسارات متوجه کسانی خواهد شد که نیازمند هستند و توان مالی ندارند و مجبورند به مراکز دولتی مراجعه کنند. مراکز دولتی هم که ظرفیت پذیرش و ارائه خدمت مطلوب را ندارد. بحث ما درمورد نظام سلامت، صرفا بحث جامعه پزشکی نیست. بحث اصلی این است که وظیفه ما ارائه خدمت به مردم است و با شرایط فعلی، جامعه پزشکی توان انجام این وظیفه را به نحو مطلوب ندارد. تازه موضوع صحبت ما، صرفا ارائهکنندگان خدمات در بخش خصوصی نیستند. موضوع، ناتوانی ارائهدهندگان خدمات سلامت به ارائه خدمت مطلوب در کل نظام سلامت یعنی هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی است و قطعا دود این وضعیت به چشم مردم خواهد رفت. نظام سلامت کشور ما در بیش از 70 سال گذشته دائما در حال رشد و پیشرفت بوده است ولی در حال حاضر و از چند سال قبل، یک روند نزولی را در پیش گرفته و درحال افول است و بیم آن میرود که همه دستاوردهای هفتاد سال گذشته را هم در مدت کوتاهی از دست بدهیم.
پزشکان و قانون: درحال حاضر از سوی بسیاری از کشورها و بخصوص برخی از کشورهای منطقه، پیشنهادات کاری بسیار خوبی برای جذب پزشکان وجود دارد و اتفاقا برای پزشکان ایرانی هم ارزش بسیاری قائل هستند و استقبال بهتری از آنها میشود. آیا مسئولین عالی کشور در جریان مسائلی که خود شما امروز مطرح کردید هستند؟ آیا میدانند چه اتفاقاتی در حال وقوع است؟ میدانند از یک سو مردم چطور در حال آسیب دیدن هستند و از سوی مقابل چطور نخبگان ما به مرز ناامیدی رسیده و ناچار به جلای وطن میشوند؟ اگر میدانند، کاجرا چیست که نه تنها هیچ اقدام مثبتی را شاهد نیستیم بلکه روزبروز شاهد تشدید شرایط مایوسکننده در کشورمان هستیم؟
دکتر انیسیان: ساختار دولتی و ساختار حاکمیتی ما ساختار چابکی نیست. یعنی از زمانی که ما متوجه یک اتفاق میشویم تا زمانی که دست به اقدام بزنیم، یک فاصله طولانی وجود دارد و گاهی اقدامات لازم انقدر زمان میبرد که کار از کار میگذرد. از سوی دیگر حاکمیت میداند چه اتفاقی درحال وقوع است. اما در جایی که باید برای مقابله با این وضعیت تمهیدات خاصی اندیشیده شود، کارها با مشکل میخورند. چون این موضوع، یک موضوع فرابخشی است، عکسالعملها هم بسیار پیچیده است و رویکردهایی که وجود دارد، از رویکردهای کارشناسی تا حد زیادی فاصله دارد. توصیه ما به دولتمردان این است که به صحبتهای کارشناسی توجه ویژه داشته باشند. راهکارهای برونرفت از این شرایط، صرفا در حوزه سلامت نیست. برای حل موضوع، به راهکارهایی در حوزه اقتصاد کلان کشور نیاز است. راهکارهایی که در دنیا شناخته شده هستند و مشخص است که چه کارهایی باید انجام شود.
پزشکان و قانون: لطفا به صورت شفاف به برخی از این راهکارها اشاره کنید.
دکتر انیسیان: یکی از مهمترین این راهکارها که به عقیده من اجتنابناپذیر است، این است که دولت خودش از ورود به حوزه ارائه مستقیم خدمت دست بردارد و خدمات مورد نیاز مردم را از بخش خصوصی خریداری کند و اجازه بدهد که بخش خصوصی که طبیعتا خیلی بهرهورتر از بخش دولتی میتواند خدمات ارائه کند، کار خودش را انجام بدهد. این یک مساله ثابتشده است که ما در حوزه فعالیتهای اقتصادی هرچقدر از سمت بخش خصوصی به سمت بخش دولتی شیفت کنیم، با تصمیمات اقتصادی پرخطاتری مواجه خواهیم شد. بنابراین پیشنهاد شاخص و مشخص من این است که دولت باید از بخش خصوصی خرید خدمت کند. آن زمان است که میتواند با قیمت راهبردی و مناسبتری خرید کند.
پزشکان و قانون: من سوال آخرم را به شکلی مطرح میکنم که پاسخ شما درواقع جمعبندی مطالب این گفتوگو باشد. چنانچه در دولت و حاکمیت عزمی بهوجود بیاید که بخواهد حقیقتا مشکل را حل کند به نحوی که کادر بهداشت و درمانمان با امید و انگیزه به مردم کشور خدمات سلامت را به نحوی مطلوب ارائه کنند، چه کارهایی در اولویت هستند؟
دکتر انیسیان: اولا دولت باید این را بفهمد که خدمات در بخش دولتی بسیار گرانتر از بخش خصوصی تمام میشود. چرا به نظر نمیرسد که اینطور باشد؟ چون بخش دولتی از زمین رایگان استفاده میکند، ساختمانهایش را از بودجه عمومی میسازد، حقوق و مزایای پرسنلش را عمدتا از بودجه عمومی پرداخت میکند و ... ولی وقتی مجموع هزینه سرمایهگذاری را حساب کنیم و هزینه گردش کار در بخش دولتی را با بخش خصوصی مقایسه کنیم، مشخص میشود که خدمات در بخش خصوصی بسیار ارزانتر است. بنابراین صرفه در این است که دولت به جای اینکه خودش ارائهکننده خدمت باشد، لازم است به سمت واگذاری این خدمات به بخش دولتی برود تا در نهایت خدمات، اقتصادیتر، ارزانتر و باکیفیتتر به مردم ارائه شود.
نکته دوم این است که همیشه دولتها در شرایط بد اقتصادی بر 2 موضوع تمرکز بیشتری میکنند: «سلامت» و «امنیت غذایی». اما متاسفانه ما در این سالها ندیدهایم که دولتها به سلامت مردم توجه ویژهای داشته باشد. نحوه سیاستگذاری دولت در بخش «مالیات» و میزان افزایش سالانه «تعرفه خدمات تشخیصی درمانی» به ما نشان میدهد که دولت توجه خاصی به این موضوع نداشته است.
نکته سوم این است که دولت باید اقشار آسیبپذیر را به گونهای حمایت کند که هرکسی بتواند در چارچوب نظامات پایه درمان در بخش دولتی (با همان سیاست خرید خدمات از بخش خصوصی) و در قالب نظام ارجاع، از خدمات مطلوب سلامت بهرهمند شود. «نظام ارجاع» یکی از مهمترین الزاماتی است که اگر دولت بتواند هرچه سریعتر مستقر کند، هزینههای بهداشت و درمان را تا حد قابل توجهی پایین خواهد آورد.
و در نهایت نکته چهارم این است که دولت باید نسبت به حفظ و نگهداشت نیروی انسانی متخصص کشور اهتمام ویژه داشته باشد و اجازه ندهد این سرمایه عظیم و مزیت رقابتی کشورمان از دست برود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید