به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مساله مهمی که این روزها از سوی بخش خصوصی مطرح می‌شود، مساله تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی یا همان ارز دولتی به واردات دارو،تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  است. دولت با پرداخت ارز ترجیحی مشکلات زیادی را برای وارد کنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به وجود آورده است. به نظر تامین کنندگان،  حذف این ارز و تبدیل آن به ارز نیمایی منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای واردات  تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  هستند. واردکنندگان ادعا دارند که با آزاد سازی قیمت ارز، قیمت ها همچنان ثابت نگه داشته می‌شود.

به اعتقاد تامین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی، حذف ارز دولتی و تبدیل آن به ارز نیمایی منافع بسیاری در مقابل مضرات آن دارد و مصرانه خواهان حذف ارز ترجیحی برای واردات تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی هستند، بی اعتنایی به لزوم تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی و آزمایشگاهی باعث افت کیفیت در بخش تشخیص می‌شود. به عبارتی اگر تجهیزات پزشکی به روز نباشد و حداقل با عمر مفید سرویس ندهد، این تجهیزات در حوزه تشخیص قطعا دچار خطا خواهند شد و کیفیت مورد نیاز را نخواهند داشت. خطای دستگاه‌های فرسوده نیز قطعا هزینه و زمان درمان را افزایش خواهد داد. اما متاسفانه این روزها واردکنندگان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی  با فشار و محدودیت های زیادی از طرف دولت روبرو هستند. یکی از محدودیت ها اعمال ارز ترجیحی است که بلای جان آنها شده است.

در این رابطه ابوالفتح صانعی عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران گفت: کاملا موافقیم شکل حمایت در موضوع بیماران و مراکز درمانی تغییر کند و ارز ۴۲۰۰  تومانی حذف شود و در نقطه مناسب تر و موثرتر قرارگیرد و ازطرفی شاهد کوچک و ضعیف شدن اقتصاد و نزول کیفیت در تجهیزات و ملزومات پزشکی نشویم.  

وی تاکید کرد: شرکت‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی تجارت خرد محسوب می‌شود که سرمایه محدودی دارند و در کنار این سرمایه خرد از منابع بانکی استفاده می‌کند. این در حالی است که استفاده از منابع بانکی نیز محدودیت‌های خود را دارد. شرکت‌ها به اندازه نیاز نمی‌توانند از منابع بانکی استفاده کنند و این اعتبارات به صورت محدود به آنها تعلق می‌گیرد. در نتیجه در مورد بانک‌ها نیز باید تجدید نظری صورت بگیرد. مثلا بانک مرکزی شرایط تکلیفی برای بانک‌ها در نظر بگیرد که بانک‌ها موظف باشند بخشی از اعتبارات خود را به حوزه سلامت و تامین تجهیزات پزشکی و دارو اختصاص دهند.

عضو هیات مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی ایران ادامه داد: از تجارت آزاد و ارز آزاد استقبال می‌کنیم، منافع و مصلحت فعالان اقتصادی در تجارت آزاد با فرصت‌‎های برابر است، اگر تجارت آزاد نباشد، ابتکار عمل و برنامه‌ریزی برای فعالان اقتصادی به حداقل می‌رسد. از همین رو برای حوزه تجارت بهترین فضا، مسیر تجارت آزاد است که قید و بندهای اضافه نداشته باشد تا فعال اقتصادی بتوانند کالایی که نیاز دارد را متناسب با سرمایه و ظرفیت بنگاه سفارش دهد و برنامه تامین کالا و فروش داشته باشد.

صانعی گفت: موضوع دیگری که باید به آن توجه کرد این است که واردکننده تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از زمانی که سرمایه‌گذاری می‌کند که یک کالا را وارد کند، بین ۴ تا ۶ ماه زمان صرف می‌شود و زمانی که کالا فروخته می‌شود، تا زمانی که با مراکز تسویه شود، بین ۶ تا ۸ ماه زمان می‌برد. در واقع این سرمایه بعد از یک سال تا یک سال و دو سه ماه قرار است برگردد. این رقم، رقم کمی نیست که شرکت‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی توان پوشش آن را داشته باشند. در نتیجه باید دو اتفاق بیفتد؛ هم باید پیش‌بینی جیب مشتری و مراکز درمانی و بیمار را کرد. هم واردکننده که از چند ماه قبل باید این سرمایه‌گذاری را انجام دهد، باید امکان استفاده مناسب از منابع بانکی را داشته باشد. در حالی که با ضوابط و ساز و کارهای موجود بانکی، این امکان برای شرکت‌ها تقریبا وجود ندارد.

به گزارش فارس وی در پایان با بیان اینکه با کمبود اعتبارات لازم، در فروش اقلامی که به صورت ضروری مورد نیاز مراکز درمان است و حتی در وصول وجوه فاکتورهایی مراکز درمانی به مشکل برخواهیم خورد اضافه کرد: حدود ۸۵ درصد مراکز درمانی کشور یا دولتی است و یا متعلق به نهادهای عمومی است "۵۵ درصد دانشگاهی، ۱۸ درصد تامین اجتماعی، ۱۲ درصد نیروهای مسلح" این مراکز دولتی و عمومی همواره با کمبود اعتبار برای رفع نیازها مواجه هستند.