به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمدعلی محسنی بندپی در خصوص گرانی ۲۵ تا ۵۳۰ درصدی دارو گفت: طبق جلساتی که با وزیر بهداشت و درمان پزشکی و معاونان وزارتخانه در خصوص گرانی دارو داشتیم مشخص شد، مبلغی که سازمان برنامه و بودجه برای تامین دارو برای وزارت اقتصاد و سازمان‌های بیمه گر در نظر گرفته بود، مابه‌التفاوت ارز ترجیحی و آزاد است که پرداخت شد.

وی افزود: معاون وزیر بهداشت در جلسه کمیسیون بهداشت صراحتا از پرداخت اختلاف هزینه ارز دولتی و آزاد در حوزه دارو به صورت پیامک به تمام داروخانه‌ها خبر داد، پوشش همگانی بیمه‌ای یکی از اقداماتی است که می‌توانیم قاچاق دارو در حوزه سلامت راکنترل کرده و دست دلالان را از ارز دولتی کوتاه کنیم، با اجرایی شدن طرح ملی بیمه همگانی تمام داروها از طریق سامانه الکترونیک در اختیار افراد واجد شرایط قرار می‌گیرد، اگر فردی خارج از سیستم بیمه‌ای تعیین شده بخواهد دارویی به نرخ آزاد تهیه کند یا از کشور خارج کند بی تردید باید هزینه آزاد آن را بپردازد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی برای دارو تاکید کرد: اگر سازمان برنامه و بودجه به تعهدات خود در مورد ارز دولتی و مابه التفاوتش عمل کند و آن را در اختیار سازمان‌های بیمه گر قرار دهد بی شک چشم انداز حذف ارز دولتی برای حوزه سلامت و حمایت از بیماران مثبت خواهد بود، با روی کار آمدن بیمه‌ها شاهد کاهش فشار حداکثری بر روی مردم خواهیم بود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت محسنی بندپی در پایان در خصوص داروخانه‌های متخلف که با قیمت نجومی دارو در اختیار بیماران قرار می‌دهند گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت تمام اختلاف قیمت ارز دولتی و آزاد به داروخانه‌ها پرداخت و بیمه‌ها پای کار خواهند آمد، اگر داروخانه‌ای غیر از این عمل کرد و دارو را به قیمت نجومی در اختیار بیماران قرار داد تخلف کرده است و باید پاسخگو باشد، تمام داروها با حذف ارز ترجبحی تحت پوشش همگانی بیمه‌ها قرار خواهند گرفت و داروخانه‌ها باید در سایه  پوشش بیمه‌ای خدمات به بیماران ارائه کنند، دو قوه مجریه و مقننه ناظر بر اجرای درست صفر تا صد حذف ارز ترجیحی دارو خواهند بود.