به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سلمان اسحاقی با بیان اینکه نمی توان در مورد برخی استعفا یا برکناری ها در وزارت بهداشت تحلیل درستی را داشته باشیم گفت: وظیفه مجلس به ویژه کمیسیون اصل نود بررسی علل کمبود یا نبود دارو در کشور است و دستگاه های نظارتی، امنیتی و اطلاعاتی هم باید به این موضوع ورود کنند.

وی افزود: کمبود یا نبود دارو در کشور با استعفا یا برکناری ها حل و فصل نمی شود، در بحث تامین دارو نباید تنها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مخاطب قرار داد و مقصر دانست بلکه سازمان برنامه و بودجه وظیفه تامین ارز، گمرک ترخیص مواد اولیه و شرکت ها تامین دارو و انجام تعهدات در حوزه دارو را بر عهده دارند در واقع دولت را باید در رابطه با کمبودها مقصر دانست زیرا وزارتخانه های متعددی زیرمجموعه آن قرار دارند که باید به درستی به وظیفه خود عمل کنند تا تامین دارو محقق شود.

به گزارش خبرگزاری خان ملت عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان بر ضرورت آسیب شناسی کمبود و نبود دارو در کشور تاکید کرد و گفت: باید بررسی کرد که دلایل این کمبودها سوء مدیریت وزارت بهداشت و یا سازمان برنامه و بودجه برای تامین ارز و یا گمرک در ترخیص مواد اولیه در بازه زمانی مشخص بوده زیرا خبرها حاکی از این است که مواد اولیه برخی شرکت ها به دلایل خاص تا 6 ماه در گمرک مانده است، اگر این موضوع صحت داشته آیا دستگاه قضا نسبت به رسیدگی به این تخلف و چه بسا جرم ورود کرده؟ در این رابطه نیاز است در کشورمان جرم شناسی در مواردی که مردم متضرر می شوند را تقویت کرد.