سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. یک نهاد عمومی غیردولتی که به صورت درآمد – هزینه ای اداره می شود. این یعنی این سازمان هیچ بودجه ای از دولت دریافت نمی کند و بر اساس درآمدهای حاصل از دریافت حق بیمه اعضای خود کسب درآمد و مبتنی بر مواردی که در قانون تعیین شده است برای این اعضاء هزینه می کند. عملکرد سازمان مبتنی بر اصل سه جانبه گرایی است که سه ضلع این مثلث؛ دولت، بیمه شدگان و کارفرمایان هستند.

بدیهی است یکی از خدمات سازمان بیمه گر اجتماعی ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان تحت پوشش خود است. با تصویب قانون الزام در سال 1368 توسط مجلس شورای اسلامی، سازمان موظف است به دو شکل 1- درمان مستقیم در مراکز ملکی خود سازمان و 2- درمان غیرمستقیم، با خرید خدمت از مراکز تشخیصی درمانی طرف قرارداد به بیمه شدگان خود خدمات درمانی ارائه نماید. 

دولت بر اساس اصل 29 قانون اساسی مکلف است از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم برای همه آحاد ملت، تامین اجتماعی شامل خدمات درمانی، بازنشستگی و ... فراهم کند. بنابراین و طبق قانون سهم دولت از حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی 3 درصد از دستمزد پرداختی به بیمه شده است که باید به ازای هر بیمه شده به صندوق سازمان تامین اجتماعی واریز شود. لذا دولت به اعتبار اصل 29 قانون اساسی یکی از سه ضلع سه جانبه گرایی را تشکیل می دهد. متاسفانه در تمام سال های گذشته و حال حاضر هیچگاه دولتها این سهم را به حساب سازمان واریز نکرده اند، علاوه بر آن بعضی قوانین تکلیفی مجلس هم به این بدهی ها می افزاید. مجلس با تصویب بیمه های خاص مثل بیمه کارگران ساختمانی، زنان خانه دار و موارد مشابه این که با نرخ پایینتر بیمه می شوند و پرداخت مابه التفاوت آن به عهده دولت گذاشته می شود نیز بدهی های دولت را به سازمان تشدید می کند. البته در سال های مختلف دولت گاهاً کارخانه هایی را به ازای بدهی خود از این محل به سازمان تامین اجتماعی داده است که در مورد کیفیت و سود دهی آنها هم می توان صحبت کرد. بنابراین نه تنها پولی از طرف دولت ها به سازمان تامین اجتماعی داده نمی شود بلکه دولت ها مبالغ قابل توجهی بدهی به سازمان تامین اجتماعی دارد.

بخش درمان سازمان تامین اجتماعی متکفّل تامین سلامت و خدمات درمانی برای بیش از 40 میلیون نفر بیمه شدگان اصلی و اعضای خانواده آنها است که همانطور که توضیح داده شد به دو شکل درمان مستقیم در مراکز ملکی و درمان غیرمستقیم توسط مراکز طرف قرارداد ارائه می گردد. خدمات درمانی در مراکز ملکی بدون دریافت هزینه ای از بیمه شدگان ارائه می شود. البته این خدمات رایگان نیستند چون بیمه شدگان در قالب حق بیمه پرداختی، پیشاپیش هزینه های درمان خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کنند. بنابراین درمان سازمان تامین اجتماعی نقش بسیار موثری در تامین سلامت و امنیت روانی جمعیت کشور در حوزه سلامت دارا است و هر گونه اختلال در ایفای این نقش می تواند موجب بروز نارضایتی های وسیع در کشور شود. به ویژه در شرایط حاضر با توجه به مشکلات اقتصادی موجود و افزایش هزینه های زندگی و بالا بودن نرخ تورّم و گران شدن قیمت داروها و اقلام غذایی؛ درمان سازمان تامین اجتماعی نقش قابل توجهی در ایجاد امنیت روانی برای بخش عظیمی از جامعه دارد. به ویژه درمان مستقیم که محل رجوع اقشار کمتر برخوردار سازمان تامین اجتماعی و جامعه است و در حال حاضر با توجه به افزایش هزینه های زندگی و درمان، حتی بخشی از طبقه متوسط رو به پایین نیز به مراکز ملکی سازمان مراجعه و درمان مستقیم به عنوان ضربه گیر این بخش جامعه در مقابل هزینه های کمر شکن درمان عمل می کند. 

درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی با 72 بیمارستان، پنج مرکز جراحی محدود و 320 مرکز سرپایی ارائه خدمات درمانی (درمانگاه) در سراسر کشور به بیمه شدگان سازمان ارائه خدمت می کند. این مجموعه سالیانه بیش از 60 میلیون ویزیت سرپایی و 115 میلیون خدمات سرپایی ارائه می کند و سالیانه حدود 800 هزار مورد بیمار روی تخت های بیمارستانی سازمان تامین اجتماعی  بستری می شوند که از این تعداد بیش از 500 هزار مورد اعمال جراحی انجام می شود. این خدمات که بدون پرداخت وجه به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ارائه می شود، نقش مهمی در حفاظت مالی از بیمه شدگان سازمان دارد. به ویژه در بخش بستری و با توجه به هزینه های درمان در بخش خصوصی و مشکلاتی که در ارائه خدمات در بخش دولتی وجود دارد و پرداخت از جیب بالای مردم در این دو حوزه، درمان مستقیم حفاظت مالی قابل توجهی برای بیمه شدگان خود به ویژه بیمه شدگانی که با حداقل حقوق و دستمزد بیمه می شوند، دارد. بسیاری از این افراد در صورت عدم وجود مراکز ملکی سازمان برای دریافت خدمات درمانی مجبور به هزینه پس اندازهای خود، استقراض یا حتی فروش دارایی های خود، در صورت وجود، خواهند شد تا هزینه های درمان خود یا عزیزانشان را تامین کنند. بنابراین درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی و مراکز ملکی آن جایگاه قابل توجهی در صیانت از توان مالی اقشار کم درآمد جامعه برای ادامه زندگی شرافتمند دارند و هر گونه اخلال در این حوزه می تواند امنیت روانی بخش قابل توجهی از جامعه را به خطر اندازد و به دنبال آن امنیت اجتماعی نیز خدشه دار شود.

مهمترین چالش موجود در این بخش در حال حاضر مشکل جذب نیروی انسانی متخصص اعم از پزشک و پرستار و سایر نیروهای تخصصی است. سازمانی که روزی نیروهای متخصص در رده های مختلف آرزوی همکاری با آن را داشتند و در همه رده های تخصصی نیروها در لیست انتظار بودند تا برای همکاری فراخوان شوند، به جایی رسیده است که الان در شهر تهران بیش از 100 ردیف پزشک متخصص خالی دارد و امکان جذب نیرو حتی در رده های پایین تر را نیز ندارد. مهمترین معضل در جذب نیروها نظام پرداختی است که در حال حاضر جذّابیتی برای این نیروهای متخصص ندارد. پرداخت به نیروهای متخصص براساس نرخ دولتی، در حالی که در درمان غیرمستقیم به مراکز دولتی نزدیک به نرخ آزاد پرداخت می شود و فاصله این تعرفه ها با بخش خصوصی عملا جذّابیتی برای جذب پزشکان متخصص ندارد. اصلاح تعرفه ها به تعرفه نهاد عمومی غیردولتی راهکار موثری برای جبران این نقیصه و افزایش جذّابیت سازمان برای نیروهای تخصصی دارد. 

تبدیل وضعیت استخدامی نیروها، راهکار دومی است که موجب ماندگاری و افزایش جذّابیت سازمان برای نیروهای تخصصی می شود. در حال حاضر جذب نیروها به صورت قراردادی موجب فقدان امنیت شغلی برای آن ها شده در نتیجه در صورت پیدا شدن موقعیت های شغلی با ثبات بیشتر سازمان را ترک می نمایند. این موضوع در همه رده های نیروهای تخصصی در گروه های شغلی مختلف صادق است. فاصله دریافتی بین نیروهای استخدامی و قراردادی نیز به این احساس تبعیض و تفاوت می افزاید و موجب تشدید نیروی گریز از سازمان در میان این نیروها می شود. 

افزایش قیمت دارو و تجهیزات پزشکی سومین چالش پیش روی نظام سلامت و درمان سازمان تامین اجتماعی است. این هزینه ها می تواند موجب به گل نشستن نظام سلامت کشور شود. بدیهی است یکی از راهکارهای مقابله با این خطر پرداخت یارانه های دارو به سازمان تامین اجتماعی است و ارائه این داروها به بیماران از مجرای مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی است چرا که قابلیت نظارت بر نحوه توزیع داروها و تجهیزات در این سیستم بیشتر و مکانیسم های کنترلی دقیقتری را می توان در توزیع درست و برای بیمار درست در حوزه دارو و تجهیزات، اجرا نمود.