به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفتح صانعی به دلایل بروز کمبود تجهیزات پزشکی در کشور اشاره کرد و گفت: اگر دوره تأمین کالا در یک سیکل منطقی و قابل قبول یعنی از زمان درخواست صدور مجوز تا تأمین کالا، بیشتر از ۵ ماه زمان ببرد، با توجه به تعدد و تنوع این ملزومات یا به عبارت دیگر تعداد بسیار بالای IRC دچار کمبود در بعضی از این اقلام مهم می‌شویم. به ویژه اینکه باید توجه داشت همه تجهیزات و ملزومات پزشکی، مهم بوده و از اهمیت درمانی برخوردارند.

وی در توضیح روند تأمین کالای پزشکی افزود: یک تا دو ماه طول دوره زمانی تأمین ارز تا رسیدن به حساب کمپانی سازنده و یا فروشنده است که البته این مدت به دلیل محدودیت‌های ناشی از شرایط تحریم‌ها بعضاً خیلی طولانی‌تر هم می‌شود. بنابراین، ۳ تا ۳.۵ ماه فرصت هست تا مراحل آماده شدن کالا توسط کمپانی سازنده، حمل، ترخیص تا در دسترس مراکز درمانی یا بیماران قرار بگیرد. و این در صورتی است که همه این مسیر به درستی و عدم بدشانسی وارد کننده طی و صورت بگیرد، چون به خصوص مسیر ارسال پول به حساب فروشنده چالش‌ها و ریسک‌های خود را هم به همراه دارد. ریسکی که مربوط به شرایط تحریم بوده و همه هزینه و خسارت این ریسک بر عهده و به دوش وارد کننده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران در واکنش به برنامه ریزی یا پیش بینی نیاز و اجتناب از کمبود تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور به تقلیل و حذف مقررات اضافی یا موانع دست و پاگیر سازمان‌ها و نبود نقدینگی اشاره کرد و با عنوان این مطلب که مجوز گرفتن بیشتر از ۲۰ روز هزینه زمانی به همراه خواهد داشت ادامه داد: توقف تقریباً طولانی در مسیر بانک مرکزی برای تخصیص و تأمین ارز ترجیحی وجود دارد که علت آن نیز ناشی از محدودیت در تأمین این نوع ارز است. زیرا، این توقف را برای ارز نیمایی نداریم.

صانعی با اشاره به محدودیت تعداد مورد نیاز کارشناس و عدم تناسب آن با نیاز حداقلی با این حجم از کار و اهمیت حیاتی این اقلام و یک سری مقررات اضافی و غیر ضروری در اداره کل تجهیزات پزشکی برای تسریع در تأمین کالا، به ویژه روی ارز نیمایی گفت: همین موانع باعث می‌شود که زمان ۲۰ روزه برای ثبت سفارش و صدور مجوز، به بعضاً ۴ تا ۵ ماه برسد، حداقل ۱۰۰۰ شرکت تجهیزات پزشکی هر کدام چندین پرونده در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو دارند، کار کارشناسی، نیاز به بررسی و تمرکز دارد. از همین رو، بررسی تعداد زیاد پرونده‌ها، به جای ۲۰ روز، به ۳ تا ۴ ماه می‌رسد. این در حالی است که زمان نوبت بررسی پرونده هم، گاهی حداقل یک الی ۲ ماه زمان می‌برد.

وی تصریح کرد: ظرفیت کارشناسان اداره کل تجهیزات پزشکی، هم با کفایت نیرو و تناسب کار فاصله بسیار زیادی دارد هم به صورت آشکار و پنهان آسیب جدی به روند تأمین به موقع این اقلام حیاتی وارد می‌کند و موجب افزایش قیمت تمام شده هم می‌شود. به نظر می‌رسد، اداره کل تجهیزات پزشکی حدود ۷۰ درصد نیروی کارشناسی کم دارد، نکته قابل تأمل در موضوع کمبود نیروی کارشناسی، هزینه یا تعرفه بالای کارشناسی است که شرکت‌های تجهیزات پزشکی بابت بررسی پرونده‌ها به اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو پرداخت می‌کنند، اما تناسبی بین خدمات و این هزینه بالا وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران گفت: وجوهی که اداره کل تجهیزات پزشکی بابت خدمات کارشناسی و رگولاتوری از شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌گیرد به نظر می‌رسد خیلی بیشتر از درآمدی است که در بودجه آن پیش بینی شده است، لذا از محل همین درآمد اضافی می‌تواند کارشناس بیشتری استخدام و به خدمت بگیرند، این موانع و محدودیت‌ها در اداره کل تجهیزات پزشکی، باعث می‌شود کالایی که باید حداکثر ظرف مدت ۵ ماه از زمان درخواست مجوز توسط وارد کننده تأمین شود، به ۸ الی ۹ ماه می‌رسد، کوتاه شدن زمان تأمین کالا و تقلیل و حذف مقررات غیر ضروری در اداره کل تجهیزات پزشکی سازمان غذا و دارو به ویژه روی اقلام نیمایی ضروری است، تا ضمن سرعت لازم به تأمین این اقلام قبل از بروز بحران کمبود و پیشگیری از سردرگمی وارد کنندگان و همچنین کاهش قیمت تمام شده اقدام صحیح و اصلاحی کرد.

صانعی با عنوان این مطلب که وزارت بهداشت همواره و از گذشته دچار کمبود اعتبار بوده است گفت: قبل از تغییر سیاست‌های ارزی، بدهی بیمارستان‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی، با تأخیر ۸ تا ۱۲ ماهه حتی بعضاً بیشتر می‌رسید امروز که قیمت کالاها نزدیک به ۶ برابر شده، قطعاً گرفتاری‌ها و چالش‌ها بیشتر شده است، ۸۵ درصد مشتری‌های شرکت‌های تجهیزات پزشکی را بخش دولتی و عمومی تشکیل می‌دهند، این دسته از مشتری‌های شرکت‌های تجهیزات پزشکی، نسیه خرید انجام می‌دهند، پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های تجهیزات پزشکی با توجه به حجم بالای بدهی مراکز درمانی به شرکت‌های تأمین کننده کفایت نمی‌کند، گفت: بانک‌ها، بخش عمده تسهیلات را وثیقه می‌خواهند و از طرفی هزینه مالی شرکت‌ها را به همراه دارد که امکان جبران و لحاظ این هزینه در قیمت‌ها به علت محدودیت‌ها و سخت گیری سازمان غذا و دارو در قیمت گذاری، امکان پذیر نیست.

وی در همین زمینه به پیشنهاد شرکت‌های تجهیزات پزشکی برای برون رفت از مشکلات تأمین مالی خرید تجهیزات پزشکی و ملزومات توسط مراکز درمانی که غالباً دانشگاهی و یا متعلق به نهادهای عمومی در کشور هستند، اشاره کرد و افزود: ما معتقدیم که ارائه تسهیلات بانکی خیلی به اندازه کافی با توجه به اخذ وثیقه قابلیت استفاده نداشته یا به تناسب بالای این شکاف مشکل را حل نمی‌کند و این در حالی است که اصالتاً یا ماهیت مشکل به حوزه درمان به خصوص دولتی و وابسته بر می‌گردد، اما ما می‌توانیم مشکل نقدینگی را به شکل دیگری حل کنیم. به طوری که شرکت‌های تجهیزات پزشکی با استفاده از روش "برات"، با اعتباری که نزد کمپانی فروشنده دارند، نسبت به رفع مشکل نقدینگی اقدام کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: شرکت‌های تجهیزات پزشکی می‌توانند خودشان این ریسک را بپذیرند که با فروشنده بر سر خرید کالا توافق کنند که اول جنس را بفرستند و بعد از سه تا چهار ماه وجوه کالا را دریافت کنند، ما معتقدیم که این روش به شدت در کمک به تأمین نقدینگی شرکت‌های تجهیزات پزشکی مؤثر است و هیچ گونه بار مالی را متوجه دولت نمی‌کند، ما به دفعات از وزارت صمت درخواست کرده‌ایم اجازه بدهد که تاجر به تعهد خودش، از این روش استفاده کند و حتی حاضر شده‌ایم ریسک تغییر نرخ ارز نیمایی را نیز قبول کنیم تا بلکه بتوان گپ زمانی در تأمین تجهیزات پزشکی را تا حدودی پُر کنیم.

به گزارش مهر صانعی در پایان در خصوص اینکه آیا حذف ارز ترجیحی در روند تأمین کالاهای پزشکی مؤثر است یا خیر گفت: ما معتقدیم که باید نقدینگی را درست کرد، زیرا دغدغه ما؛ نقدینگی مراکز درمانی است. بنابراین، فرقی ندارد که از طریق ارز ترجیحی باشد یا نیمایی. بلکه می‌خواهیم بیمارستان‌ها به تناسب خرید، به موقع پول شرکت‌های تجهیزات پزشکی را پرداخت کنند تا ما هم دچار مشکل کمبود نقدینگی نشویم، تجارت بر این اصل استوار است که هر پروژه حداکثر در محدوده زمانی سه تا چهار ماه به سرانجام برسد، متأسفانه همانطور که توضیح دادم وجود مقررات غیر ضروری گاه با ابهام و ایجاد سردرگمی چه برای واردکننده و چه مرجع مجوز دهنده و همچنین کمبود نقدینگی، باعث شده سرعت تأمین کالا به یک سال کاملاً غیر عادی برسد.