به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، محمد باقر حیدری در خصوص اینکه چه راهکاری می توان ارائه داد تا هم تعرفه ها به مقدار واقعی خود نزدیک شود و هم گیرندگان خدمات افزایش پرداخت از جیب خود نداشته باشند؟ گفت: بهترین راهکار بازگشت به قانون است که طبق آن تعیین تعرفه به عهده سازمان نظام پزشکی و وظیفه بیمه ها پرداخت ۷۰ درصد تعرفه بخش خصوصی است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: در حال حاضر هم باید سازمان‌های بیمه گر بر اساس قیمت تمام شده خدمات تعرفه‌ها را محاسبه کرده و سپس متناسب با نرخ واقعی تورم در حوزه بهداشت و درمان هر ساله آن را به طور خودکار و اتوماتیک افزایش دهند، در تعیین تعرفه‌های پزشکی نظر کارشناسی جامعه پزشکی لحاظ نمی‌شود، به نظر می‌رسد مشکل فعلی را باید در معطل ماندن قانونِ اصلاح ترکیب و نقش شورای عالی بیمه سلامت یافت که بیش از ده سال است از طرف دولت انجام نشده و در ترکیب فعلی تعداد خریداران خدمت اکثریت قاطعی از شورا را تشکیل می‌دهند.

وی افزود: به بهانه کمبود منابع و مدیریت آن و در اصل به سود خود و بدون لحاظ کردن منافع کلیه ذی نفعان از جمله ارائه دهندگان خدمت، اقدام به تعیین تعرفه دستوری می‌نمایند و نظر کارشناسی جامعه پزشکی نه بدلیل زیاده خواهی که به علت قرار گرفتن در اقلیت مطلق نادیده گرفته می‌شود، مطابق بند ک ماده ۳ قانون سازمان نظام پزشکی مصوب سال ۸۳ مجلس شورای اسلامی، تعیین تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی به عهده سازمان نظام پزشکی کل کشور است، از آن‌جا که این تعرفه‌گذاری بر مبنای محاسبات دقیق و کارشناسی شده است،  قطعا می‌تواند نقش موثری در کاهش مشکلات نظام سلامت داشته باشد.

حیدری گفت: در تعیین تعرفه های خدمات تشخیصی و درمانی نرخ تمام شده خدمات و تورم موجود به صورت واقعی در نظر گرفته نمی‌شود، مشکلات عدیده از جمله عدم تامین معاش متناسب با جایگاه و مسئولیت پزشکی و عدم تعرفه گذاری عادلانه ، مقایسه تعرفه و ویزیت پزشکان در سایر کشورها ، شکل گیری جریان ضد پزشک اغلب در رسانه های دولتی به ویژه صدا و سیما ، سخت‌گیری بی دلیل و برخوردهای فراقانونی و نسنجیده در مواجهه با تخلفات بخش کوچکی از پزشکان و تعمیم آن به تمامیت جامعه پزشکی، نبودن افقی روشن برای تامین آینده پزشکان جوان، تصمیمات غیرکارشناسی عدیده در زمینه آموزش پزشکی، اخذ مالیات سنگین، عوارض شهرداری و حرف و پیشه و هزینه های دیگر به هر اسم و عنوان از جامعه پزشکی و در مجموع فقدان عدالت اجتماعی و صنفی برای این قشر موجب دل‌سردی و کاهش علاقه مندی در بسیاری از همکاران شده است .

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام پزشکی عضو شورای عالی نظام پزشکی در پایان در خصوص اینکه اگر روند تعرفه گذاری خدمات پزشکی برای سال آینده به همین شکل ادامه پیدا کند چه آینده ای را برای نظام سلامت و ارائه دهندگان خدمات متصور هستید؟خاطرنشان کرد: قطعا بسیاری از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و مطب‌ها قادر به ادامه فعالیت نبوده و به تعطیلی کشیده خواهند شد، تجهیز و ارتقاء مراکز درمانی با مشکل جدی مواجه خواهد شد، کیفیت خدمات افت قابل ملاحظه خواهد داشت و ممکن است زمینه برای تخلفات عده‌ای فراهم شود.