به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین‌علی شهریاری با اشاره به خطرات و آسیب های احتمالی این روند در آینده برای نظام درمان و سلامت گفت: مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی مجلس نمی تواند در حوزه اشتغال و استخدام وارد شود و این وظیفه دولت است تا زمینه اشتغال را در حوزه های مختلف ایجاد کند.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: علی رغم همه تلاش هایی که صورت گرفته است و هم دولت قبل و هم دولت فعلی قول دادند که شرایط استخدام برای نیروهایی که در ایام کرونا در مراکز بهداشتی حضور داشتند، مهیا شود، همچنان این اتفاق رخ نداده است و ما با یک وضعیت نامناسبی به لحاظ نیروی انسانی متخصص در مراکز درمانی مواجه هستیم، مجوزهایی که اخیرا صادر شده است برای تخت های جدید بیمارستانی می باشد، ما متاسفانه با کمبود نیروی انسانی گسترده ای در مراکز درمانی خصوصی و حتی دولتی رو به رو هستیم که دولت برای جبران آن ظاهرا برنامه ای ندارد.

وی افزود: این تعداد نیروی انسانی با هیچ مقیاس بین المللی و ملی مطابقت ندارد و کمبود در این حوزه امری محرز و نگران کننده است اما دستور استخدام باید از سوی سازمان اداری استخدامی کشور و تامین بودجه آن نیز باید از سوی سازمان برنامه و بودجه صورت بگیرد، مقرر شد که 25 هزار نفر با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه بهداشت و درمان توسط ارگان های دولتی جذب شوند اما این اقدام از طریق آزمون استخدامی انجام خواهد گرفت و مشخص نیست نیروهای مشغول در زمان کرونا از چه فیلترهایی عبور خواهند کرد، علی رغم اینها کشور در حال از دست دادن بخش بزرگی از نیروهای خود در حوزه کلان پزشکی و پیراپزشکی است و این شامل اساتید و پزشکان و پرستاران و سایر حوزه های زیر مجموعه پزشکی نیز می شود.

به گزارش رکنا شهریاری در پایان علل این مهاجرت را عدم رضایت از دریافتی ها در این زمینه دانست و گفت: بسیاری از این افراد به علت امکان دریافت حقوق های بسیار بالا در کشورهای حوزه خلیج فارس حتی فکر مهاجرت به کشورهای اروپایی را هم نمی کنند و به کشورهایی مثل عمان و امارات مهاجرت می کنند به گونه ای که کشورهای عربی به مقصد اصلی مهاجرت پزشکان ایرانی تبدیل شده است، متاسفانه روند قانونگذاری در این حوزه در مجلس مطابق با شرایط روز جامعه نیست و ما باید در مجلس برای بهبود این وضعیت یک تصمیم جدی اتخاذ کنیم.