در ایراد شورای نگهبان به ماده یک این طرح آمده بود که با توجه به منوط شدن ترخیص و صدور گواهی پایان تعهد مشمولین به تامین جایگزین، درصورتی که تامین مذکور طی مدت یکسال انجام نشود، وضعیت تامین جایگزین و همچنین تعهدات مشمولین ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

اما در مصوبه کمیسیون آموزش جهت تامین شورای نگهبان، به این شرح اصلاح شد که در انتهای تبصره (۱) اصلاحی بند (۳) ماده واحده قانون موضوع ماده(۱) مصوبه، عبارت «‌ترخیص و صدور گواهی پایان تعهد مشمولانی که در حال گذراندن دوران تعهد سه‌برابری قبل از تصویب این قانون ‌می‌باشند و مدت تعهد سه‌برابری آنان به پایان نرسیده منوط به ‌تأمین جایگزین، از جانب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد بود و مدت ‌تأمین جایگزین مزبور نباید بیش از یک‌سال به طول بینجامد» حذف می‌شود و عبارت «مدت تعهد مشمولان رشته‌های تخصصی پزشکی که قبل از لازم الاجراشدن این قانون فارغ‌التحصیل شده‌اند، به میزان دو برابر دوره تحصیلی مصوب بدون اعمال ضریب منطقه‌ای می‌باشد.» جایگزین شد.

در نهایت قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی، در تاریخ ۲۳ بهمن سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره ۲۲۴۸۳۷ مورخ ششم اسفند سال گذشته، توسط رییس جمهور ابلاغ شد.

گفتنی است در تبصره ۱۵ این اصلاحیه که موجب کاهش تعهدات خدمتی جامعه پزشکی نیز می‌شود؛ به وزارت بهداشت دو‌ ماه فرصت داده شده که نسبت به «تدوین دستورالعمل اجرایی» این قانون اقدام کند. اما این مهلت دو ماهه در تاریخ ششم اردیبهشت ۱۴۰۲ به پایان رسیده و این دستورالعمل هنوز ابلاغ و اجرایی نشده است و واجدین شرایط در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

یکی از معترضان در گفت‌وگو با پایگاه خبری «پزشکان و قانون» با یادآوری اینکه این طرح در بهمن ماه سال گذشته به تایید شورای نگهبان رسیده و رئیس جمهور نیز درتاریخ ششم اسفند آیین‌نامه را به وزیر بهداشت ابلاغ و ایشان را مکلف کرده است، می‌گوید: «در اینجا قانون وزیر بهداشت را مکلف کرده و نه موظف. اگر وزیر بهداشت موظف شده بود، می‌توانست اجرای آن را به زمان دیگری مثلا به یک سال بعد موکول کند، اما مکلف به این معناست که باید دقیقا آن را در اسرع وقت انجام دهد.»

وی با تاکیدبر اینکه مجلس دولت را مکلف کرده که آیین‌نامه اجرایی برای نحوه اجرای این قانون را بنویسد، تصریح می‌کند: «نگارش آیین‌نامه اجرایی باید تا تاریخ ششم اردیبهشت ماه انجام و به دانشکده‌ها و دانشگاه‌ها ابلاغ می‌شد تا کار آنها راه بیفتد. ما تا ششم اردیبهشت ماه صبر کردیم و خود من به نمایندگی از سایر پزشکان به وزارتخانه رفتم و به من گفتند که کار تا دو هفته دیگر تمام است. بعد از مدتی دوباره سر زدم و گفتند که تا آخر هفته حل است. بعد گفتند تا آخر ماه نگارش می‌شود و اوایل این ماه هم گفتند که هفته بعد حل است. امروز هفتم خرداد است و هنوز اتفاقی نیفتاده است.»

این پزشک معترض با بیان اینکه این قانون ۱۲ بند دارد، خاطرنشان می‌کند: «یک بند آن شامل افرادی می‌شود که مثلا در شهرستان هستند و نمی‌توانند به مراکز استان و بخش خصوصی بیایند و بیماران خود را بیاورند. یا به هر دلیل دیگری که مثلا آنجا امکانات ندارد و به مرکز استان بیایند که امکانات داشته باشد و اقدام کنند. خود من بیماری خاص دارم و من را به یک مرکز استان انتقال دادند و حالا گفتند که در آن مرکز کلانشهر نمی‌توانی پروانه مطب داشته باشی، چون دولت ممنوع کرده است. اما اگر این قانون ابلاغ شود، در آن ممنوع نشده است. از طرفی خیلی از پزشکان هستند که با استفاده از این قانون تا چند ماه دیگر طرح خود را تمام می‌کنند، چون مدت آن کم شده است. خیلی‌ها مریض هستند و نمی‌توانند جابه جا شوند چون قانون دست و بال آنها را بسته و نمی‌توانند از شهری به شهر دیگر بروند یا نزدیک بیایند یا اصلا بیماری خیلی خاص و سرطان دارند. با اجرای این قانون خیلی از مشکلات افراد حل می‌شود و همه ما منتظر هستیم، اما متاسفانه یک ماه از قانون گذشته و هیچ خبری نشده است. همه هم پیگیر هستند اما اتفاقی نمی‌افتد.»

وی با یادآوری اینکه در قانون جدید، سقف کارانه‌ها از مناطق محروم برداشته است، توضیح می‌دهد: «این مساله می‌تواند ماندگاری را بیشتر کند. حتی در بندهای قانون دقیقا نوشته شده که بودجه باید از کجا برداشته می‌شده و در کجا خرج می‌شده است. به طور خلاصه اگر این قانون اجرا شود، خیلی از مشکلات حل می‌شود. مثلا پزشکانی را داریم که یک سوم طرح خود را گذرانده و می‌خواهند آزمون فلوشیپ دهند اما نمی‌توانند. برخی می‌خواهند استخدام شوند اما گفتند هرکس قصد استخدام دارد، باید نصف طرح خود را بگذراند.»

این پزشک معترض با گلایه از اینکه اجرای این قانون در حال حاضر صرفا منتظر اقدام وزارت بهداشت است، می‌گوید: «وقتی پیگیری می‌کنیم، می‌گویند در دفتر حقوقی است و در آنجا باید تایید و ابلاغ شود. یک روز دیگر می‌گویند که به معاونت درمان رفته است. روز دیگر می‌گویند دست حوزه وزارت است و شخص وزیر باید امضا کند و به زودی ابلاغ می‌شود، اما فعلا هیچ خبری نیست و خیلی ها به مشکل خورده‌اند.»

وی می‌افزاید: «اگر این قانون زودتر اجرا می‌شد، خیلی از افراد می‌توانستند تا آخر خرداد طرح خود را تمام کنند، جایابی کنند و به جای آنها نیرو هم بیاید. اما متاسفانه فعلا روی هوا هستیم. کاش حداقل بگویند که مثلا تا آخر خرداد اجرا می‌شود که ما تکلیف خود را بدانیم.»

گفتنی است پایگاه خبری پزشکان و قانون در پیگیری‌های بعدی، به سراغ مسئولین وزارت بهداشت خواهد رفت تا پاسخ وزارتخانه را درخصوص علت این تعلل جویا شود.