به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، حسین راغفر در خصوص پیش نویس برنامه هفتم توسعه گفت: برنامه توسعه هفتم یک برنامه کاملا نئولیبرالیسم است که تمام تلاش خود را کرده تا تمام هزینه‌های جامعه را عملاً در بخش فعالیت های پولی پشت نیروی کار گذاشته و از یک سو تعیین دستمزد را به حداقل کاهش داده و نیروی کار را کاملا نادیده گرفته است.

وی افزود: برنامه هفتم توسعه به نیروی کار تحصیل‌کرده پیام مهاجرت از کشور را می دهد، از نیروی کار تحصیل کرده و متخصصی که تمام ضمام امورش را بدست کارفرمای سرمایه دار بسپارند و هیچ اجر و منزلتی برایش در نظر نگیرند، نمیتوان توقع بیشترین بهره وری و سود دهی را داشت در حالیکه هیچ جایگاهی برایش در نظر گرفته نشده است. برنامه توسعه هفتم یکی از مخرب ترین قوانین نوشته شده در تمام این دوران است، این برنامه احیاء نظام برده داری و نادیده گرفتن اصول قانون اساسی و سرکوب دستمزدها و استعدادهاست.

این اقتصاد دادن ادامه داد: من تردید ندارم که نیروی کار به برنامه هایی که در برنامه توسعه هفتم است قطعا واکنش نشان می‌دهد، ما در این دوره با بیشترین حجم مهاجرت نیروی کار از کشور روبرو خواهیم بود. در این مملکت هیچ کس به فکر نیروی کار نیست. هیچ جای دنیا در این حد شأن و منزلت نیروی کار را پایین نیاورده است، برنامه توسعه هفتم فقط دستوریست برای مهاجرت نیروی کار تحصیل کرده اما در عمل این برنامه هیچ کدام محقق نشده و نخواهد شد.

راغفر گفت: برنامه توسعه هفتم شعاری است، و در اصل نوشتار آمال و آرزوهای برخی از افراد است که می خواهند با این روش دست نیروی کار را از سیستم کار و تولید کشور کوتاه کنند و با این که می دانند تمام ماده و بندهای برنامه توسعه هفتم مخالف رهنمودهای مقام معظم رهبری و شعار سال ایشان است، اما با این وجود بر نوشته های پیش نویس این برنامه پافشاری می‌کنند، با نوشتن این برنامه ضربه مهلکی بر پیکره قانون کار و کارگری کشور زده شده است که قطعا این ضربه تبعات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی بسیاری برای نیروی کار و خانواده هایشان در پی دارد.

وی در پایان اظهار کرد: به دلایل کاملا مشخص و نئولیبرالیسم نظام سرمایه داری، این کارفرماست که اجازه دارد هر طور که به میل خود است با نیروی کار برخورد کند، قرارداد ببندد، حقوق حداقلی بدهد، یا ندهد و نیروی کار به هیچ عنوان نمی‌تواند از کارفرما شکایت کند و یا طلب حقوق و مزایای بیشتری داشته باشد، این پیش نویس برخورد ناعادلانه با نیروی کار است.

به گزارش اقتصاد آنلاین لایحه برنامه هفتم توسعه برای سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ تدوین شده که دارای ۲۲ فصل و هفت بخش است که بخش‌های اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی و اجتماعی، علمی، فناوری و آموزشی، سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی و اداری، حقوقی و قضائی است.