موضوع جمعیت و کاهش پرداختی از جیب مردم در برنامه هفتم توسعه
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از تاکید اعضای این کمیسیون بر ضرورت توجه جدی به اعمال مالیات بر کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، موضوع جمعیت، کاهش پرداختی از جیب مردم، نوسازی صنایع فرسوده داروسازی و صادرات دارو، توریسم سلامت، شفاف شدن احکام و دیپلماسی سلامت در حوزه دارو و خدمات پزشکی در برنامه هفتم توسعه در نشست امروز این کمیسیون با حضور مسئولان مربوطه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، زهرا شیخی در تشریح نشست کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از بررسی برنامه هفتم توسعه با حضور مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان های برنامه و بودجه و سازمان نظام پزشکی، فرهنگستان علوم پزشکی و کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس خبر داد.
وی افزود: بر اساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه در این نشست، مسائلی از جمله استقرار خدمات راهنمای بالینی، تقویت طب سنتی و ادغام آن در طب نوین، اصلاح نظام بیمه و پوشش کامل بیمه سلامت، اجرای نظام سطح بندی تا پایان برنامه، کاهش پرداختی از جیب مردم، اتمام استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا پایان سال1406، تمدید پروانه مسئول فنی، توسعه، ساخت و تجهیز درمانگاه و مراکز درمانی براساس نظام سطح بندی، بازنگری در فهرست دارویی، صادرات محصولات سلامت محور، افزایش درآمد گردشگری سلامت، درآمدزایی از طریق جذب دانشجوی خارجی، تامین ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، توسعه بیمه پایه و اصلاح نظام پرداخت، حضانت مالی از مردم و کاهش هزینه های کمرشکن، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی ارائه شده، جلوگیری از تعارض منافع در برخی مسیرها، پیاده سازی منشور اخلاقی، نظام رتبه بندی و جبران خدمت، تضمین کیفیت خدمات سلامت، نظارت بر حسن اجرای سند امنیت غذا و تغذیه در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نماینده فرهنگستان علوم پزشکی هم در ادامه این نشست مطرح کرد که باید مواردی را در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرد که محقق شوند و متاسفانه به امنیت غذایی و بحث تامین غذای سالم و کافی به درستی توجه نشده و همچنین واریز پول دانشگاه ها به بانک مرکزی هم شفاف نیست، همچنین رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی از بی توجهی به موضوع نیروی انسانی و وضعیت معیشتی آنها در برنامه هفتم توسعه انتقاد و تاکید کرد که سیاست های ابلاغی کمرنگ دیده شده و به سلامت الکترونیک هم به خوبی توجه نشده و ضروری است بحث پلتفرم ها نیز مدنظر قرار گیرد، بر اساس اظهارات ایشان باید نسبت پزشک، ماما و پرستار را در نظر گرفت و افزایش ظرفیت بر اساس میزان نیاز کشور و به شرط تأمین زیرساخت‌ها باشد همچنین می‌طلبد شورای عالی بیمه سلامت تعیین تکلیف شود؛ فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز بر ضرورت تقویت نیروی انسانی و توجه به مراقبان سلامت و ارتقای سواد سلامت که موجب رفع بسیاری از مشکلات این حوزه می‌شود تأکید کرد.
در ادامه محمدجواد کبیر عضو فرهنگستان علوم پزشکی هم در ادامه نشست گفت: برنامه هفتم توسعه آخرین بخش از سند چشم‌انداز است و اگر قرار باشد این برنامه را به شکل قبلی ادامه دهیم درست نیست و باید همسویی ایجاد کرد، سیاق برنامه بر سطوح ارتباطات اجزای برنامه از انسجام برخوردار نیست و واژه‌پردازی آن باید اصلاح شود و ضروری است کارگروه‌هایی در حوزه بهداشت، آموزش، منابع و درمان و سایر موارد شکل بگیرد و میزان انطباق برنامههای گذشته با برنامه هفتم را مدنظر قرار داد، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز مطرح کردند محتوا و حجم برنامه هفتم نسبت به برنامههای قبل بیشتر شده و باید مواردی که می‌توان عملیاتی کرد را مدنظر قرار داد و در این رابطه سلامت الکترونیک باید به قانون جداگانه‌ای تبدیل شود و در برنامه هفتم به مباحثی مانند بهداشت، جمعیت و آموزش به درستی توجه نشده و همچنین بحث توانبخشی نیز مغفول مانده و پیش‌نویس مملو از ابهامات بوده و هدف‌گذاری غیرمنطقی دارد و ضروری است به جای تقویت بیمه تکمیلی، بیمه پایه تقویت شود.
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بر اساس اظهارات ایروان مسعودی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی برنامه هفتم مسئله‌محور است در حالی که با وجود 302 ماده در تضاد با این موضوع است و افراط و تفریط در این برنامه موج می‌زند و در واقع ساختار آن مشابه برنامههای پنجم و ششم است و نمی‌تواند ما را به رویکرد درست در حوزه سلامت برساند و برخی احکام نیز ضمانت اجرایی ندارد.
همچنین سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: این برنامه در دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند و می‌طلبد مجلس اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و به موضوع نیروی انسانی و احکام سلامت خانواده و نظام ارجاع توجه کند، ایشان مطرح کرد که کاهش هزینه‌های غیرضرور، دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و بیمارستان‌های فرسوده باید در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد زیرا 350 بیمارستان با عمر بیش از 25 سال داریم و همچنین باید برای مناطق محروم مشوق‌هایی دیده شود؛ طاهر موهبتی دبیر کمیته برنامه هفتم کمیسیون بهداشت نیز مطرح کرد مبنای ما سیاست‌های کلی در حوزه سلامت، غذا، امنیت غذایی، جمعیت و سیاست‌های کلی است اما نمی‌توان تمام مشکلات را در برنامه هفتم توسعه حل و فصل کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هم بر ضرورت توجه به مسائلی از جمله سند تکامل کودکان و نوجوانان، طرح‌های ملی غربالگری، سلامت الکترونیک، چشم‌انداز حکمرانی سلامت، اعمال مالیات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، ادغام طب سنتی در طب نوین، سند ملی گیاهان دارویی، جمعیت، کاهش پرداختی از جیب مردم، نوسازی صنایع فرسوده داروسازی و صادرات دارو، توریسم سلامت، ویرایش و اصلاح برنامه هفتم، پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر، اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت و درمان، مشکلات ساختاری، شفاف شدن احکام، همکاری‌های بین بخشی، تأمین مکانیزم مالی مشخص، شاخص‌های کمی، دیپلماسی سلامت در حوزه دارو و خدمات پزشکی، چابک شدن برنامه، سرانه سلامت افراد، سهم افراد دولت در درمان، ایمنی مواد غذایی، محصولات تراریخته و واقعی شدن بیمه پایه به جای بیمه تکمیلی حمایتی تأکید کردند و در پایان این جلسه مقرر شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه اصلاحات لازم در برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اعمال شود.
وی افزود: بر اساس اظهارات مسئولان سازمان برنامه و بودجه در این نشست، مسائلی از جمله استقرار خدمات راهنمای بالینی، تقویت طب سنتی و ادغام آن در طب نوین، اصلاح نظام بیمه و پوشش کامل بیمه سلامت، اجرای نظام سطح بندی تا پایان برنامه، کاهش پرداختی از جیب مردم، اتمام استقرار پرونده الکترونیک سلامت تا پایان سال1406، تمدید پروانه مسئول فنی، توسعه، ساخت و تجهیز درمانگاه و مراکز درمانی براساس نظام سطح بندی، بازنگری در فهرست دارویی، صادرات محصولات سلامت محور، افزایش درآمد گردشگری سلامت، درآمدزایی از طریق جذب دانشجوی خارجی، تامین ذخایر راهبردی با کیفیت دارو، توسعه بیمه پایه و اصلاح نظام پرداخت، حضانت مالی از مردم و کاهش هزینه های کمرشکن، افزایش دسترسی مردم به خدمات بهداشتی ارائه شده، جلوگیری از تعارض منافع در برخی مسیرها، پیاده سازی منشور اخلاقی، نظام رتبه بندی و جبران خدمت، تضمین کیفیت خدمات سلامت، نظارت بر حسن اجرای سند امنیت غذا و تغذیه در برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: نماینده فرهنگستان علوم پزشکی هم در ادامه این نشست مطرح کرد که باید مواردی را در برنامه هفتم توسعه پیش بینی کرد که محقق شوند و متاسفانه به امنیت غذایی و بحث تامین غذای سالم و کافی به درستی توجه نشده و همچنین واریز پول دانشگاه ها به بانک مرکزی هم شفاف نیست، همچنین رئیس زاده رئیس سازمان نظام پزشکی از بی توجهی به موضوع نیروی انسانی و وضعیت معیشتی آنها در برنامه هفتم توسعه انتقاد و تاکید کرد که سیاست های ابلاغی کمرنگ دیده شده و به سلامت الکترونیک هم به خوبی توجه نشده و ضروری است بحث پلتفرم ها نیز مدنظر قرار گیرد، بر اساس اظهارات ایشان باید نسبت پزشک، ماما و پرستار را در نظر گرفت و افزایش ظرفیت بر اساس میزان نیاز کشور و به شرط تأمین زیرساخت‌ها باشد همچنین می‌طلبد شورای عالی بیمه سلامت تعیین تکلیف شود؛ فرشیدی معاون بهداشت وزارت بهداشت نیز بر ضرورت تقویت نیروی انسانی و توجه به مراقبان سلامت و ارتقای سواد سلامت که موجب رفع بسیاری از مشکلات این حوزه می‌شود تأکید کرد.
در ادامه محمدجواد کبیر عضو فرهنگستان علوم پزشکی هم در ادامه نشست گفت: برنامه هفتم توسعه آخرین بخش از سند چشم‌انداز است و اگر قرار باشد این برنامه را به شکل قبلی ادامه دهیم درست نیست و باید همسویی ایجاد کرد، سیاق برنامه بر سطوح ارتباطات اجزای برنامه از انسجام برخوردار نیست و واژه‌پردازی آن باید اصلاح شود و ضروری است کارگروه‌هایی در حوزه بهداشت، آموزش، منابع و درمان و سایر موارد شکل بگیرد و میزان انطباق برنامههای گذشته با برنامه هفتم را مدنظر قرار داد، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نیز مطرح کردند محتوا و حجم برنامه هفتم نسبت به برنامههای قبل بیشتر شده و باید مواردی که می‌توان عملیاتی کرد را مدنظر قرار داد و در این رابطه سلامت الکترونیک باید به قانون جداگانه‌ای تبدیل شود و در برنامه هفتم به مباحثی مانند بهداشت، جمعیت و آموزش به درستی توجه نشده و همچنین بحث توانبخشی نیز مغفول مانده و پیش‌نویس مملو از ابهامات بوده و هدف‌گذاری غیرمنطقی دارد و ضروری است به جای تقویت بیمه تکمیلی، بیمه پایه تقویت شود.
زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: بر اساس اظهارات ایروان مسعودی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بازرسی برنامه هفتم مسئله‌محور است در حالی که با وجود 302 ماده در تضاد با این موضوع است و افراط و تفریط در این برنامه موج می‌زند و در واقع ساختار آن مشابه برنامههای پنجم و ششم است و نمی‌تواند ما را به رویکرد درست در حوزه سلامت برساند و برخی احکام نیز ضمانت اجرایی ندارد.
همچنین سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت تأکید کرد: این برنامه در دولت مراحل نهایی خود را طی می‌کند و می‌طلبد مجلس اصلاحات لازم را در آن اعمال کند و به موضوع نیروی انسانی و احکام سلامت خانواده و نظام ارجاع توجه کند، ایشان مطرح کرد که کاهش هزینه‌های غیرضرور، دخالت افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی و بیمارستان‌های فرسوده باید در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد زیرا 350 بیمارستان با عمر بیش از 25 سال داریم و همچنین باید برای مناطق محروم مشوق‌هایی دیده شود؛ طاهر موهبتی دبیر کمیته برنامه هفتم کمیسیون بهداشت نیز مطرح کرد مبنای ما سیاست‌های کلی در حوزه سلامت، غذا، امنیت غذایی، جمعیت و سیاست‌های کلی است اما نمی‌توان تمام مشکلات را در برنامه هفتم توسعه حل و فصل کرد.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان گفت: اعضای کمیسیون بهداشت و درمان هم بر ضرورت توجه به مسائلی از جمله سند تکامل کودکان و نوجوانان، طرح‌های ملی غربالگری، سلامت الکترونیک، چشم‌انداز حکمرانی سلامت، اعمال مالیات کالاهای آسیب‌رسان به سلامت، ادغام طب سنتی در طب نوین، سند ملی گیاهان دارویی، جمعیت، کاهش پرداختی از جیب مردم، نوسازی صنایع فرسوده داروسازی و صادرات دارو، توریسم سلامت، ویرایش و اصلاح برنامه هفتم، پیش‌بینی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های آسیب‌پذیر، اصلاح ساختار فعلی شبکه بهداشت و درمان، مشکلات ساختاری، شفاف شدن احکام، همکاری‌های بین بخشی، تأمین مکانیزم مالی مشخص، شاخص‌های کمی، دیپلماسی سلامت در حوزه دارو و خدمات پزشکی، چابک شدن برنامه، سرانه سلامت افراد، سهم افراد دولت در درمان، ایمنی مواد غذایی، محصولات تراریخته و واقعی شدن بیمه پایه به جای بیمه تکمیلی حمایتی تأکید کردند و در پایان این جلسه مقرر شد با همکاری سازمان برنامه و بودجه اصلاحات لازم در برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق اعمال شود.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید