به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس مسجدی آرانی در نشست خبری که صبح امروز برگزار شد به تشریح برخی از آمارها از خدمات و اقدامات پزشکی قانونی پرداخت و گفت: در آمارهای مربوط به تصادفات رانندگی دقیق‌ترین آمار مربوط به سازمان پزشکی قانونی است که در داخل کشور و مجامع جهانی مورد استناد قرار می‌گیرد، بر این اساس در سال ١۴٠١ متاسفانه ١٩ هزار و ۴٩٠ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست دادند که در مقایسه با سال ١۴٠٠ افزایش ١۶.٢ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور شمار قربانیان مسمومیت با گاز سمی منوکسید کربن را ٩١٣ نفر در سال ١۴٠١ اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با سال ١۴٠٠ که شمار فوتی‌ها ٨٣٩ نفر بود، افزایش ۸ درصدی داشته است، مرگ درپی مصرف الکل در سال ١۴٠١ افزایش ٣٠ درصدی داشته است، در سال ١۴٠١ متاسفانه ۶۴۴ نفر درپی مصرف الکل جان خود را از دست دادند، آخرین آمار جانباختگان مصرف الکل در استان البرز درپی حادثه اخیر نیز تاکنون ١٠ نفر بوده است.

وی در خصوص آمار متقاضیان تغییر جنسیت در سال ١۴٠١ نیز افزود: در مجموع ٨٧٣ نفر برای تغییر جنسیت و معاینه اولیه روانی ملال جنسی به پزشکی قانونی مراجعه کردند که این تعداد ۶١١ نفر خواستار تغییر جنسیت از زن به مرد و ٢۶٢ نفر نیز خواستار تغییر جنسیت از مرد به زن بودند، این آمار در مقایسه با سال ١۴٠٠ که شمار متقاضیان ٨٠٨ مورد بود هشت درصد افزایش داشت، متاسفانه یکی از دلایل افزایش این آمار افسارگسیختگی است که در فضای مجازی وجود دارد.

مسجدی آرانی شمار قربانیان سومصرف موادمخدر در سال گذشته را ۵۵٢٨ نفر اعلام کرد و گفت: این آمار در مقایسه با سال ١۴٠٠ که شمار فوتی ‌ها ۵٣٢٨ نفر بود، افزایش ٣.٨ درصدی داشته است، با توجه به معاینات بالینی انجام شده از سوی سازمان پزشکی قانونی در سال گذشته، یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۲۶۶ معاینه بالینی از سوی پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ انجام شده که این آمار در مقایسه با یک میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۵۰ مورد معاینه انجام شده در سال ۱۴۰۰ از افزایش ۸.۴ درصدی معاینات حکایت دارند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص آمار معاینه اجساد نیز گفت:‌ در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۷۴ هزار و ۶۶۳ جسد از سوی پزشکی قانونی مورد معاینه قرار گرفته است. این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که تعداد اجساد معاینه شده در آن ۷۱ هزار و ۸۸ مورد بود، از افزایش پنج درصدی حکایت دارد، ۳۱ هزار و ۶۳۸ پرونده در سال ۱۴۰۱ در کمیسیون‌های پزشکی قانونی به نتیجه رسید که در مقایسه با ۳۰ هزار و ۹۵۳ پرونده در سال ۱۴۰۰ نشان دهنده ۲.۲ درصد افزایش است.

وی از تشکیل ۱۲ هزار و ۴۴۵ پرونده قصور پزشکی در سال ۱۴۰۱ خبر داد و افزود: از این تعداد ۵۷۱۲ مورد منجر به محکومیت پزشک متخلف شده و ۶۷۳۳ مورد نیز با تبرئه به پایان رسیده است. مجموع پرونده‌های قصور پزشکی در سال گذشته، ۱.۰۳ درصد افزایش داشته است. پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۱۲ هزار و ۱۲۰ مورد بوده است، بیشتر موارد شکایت از پزشکان نیز، حراجی عمومی با ۱۷۲۳ مورد، دندانپزشکی با ۱۶۲۹ مورد و جراحی زنان، زایمان و نازایی نیز با ۱۴۳۷ مورد به ترتیب بیشترین تعداد پرونده‌های مربوط به قصور را به خود اختصاص داده‌اند.

مسجدی آرانی به آمار غرق شدگی نیز اشاره کرد و گفت:‌ در فصل تابستان شاهد بیشترین آمار غرق شدگی هستیم. این آمار صرفا مربوط به دریا نبوده و سواحل و کانال‌ها و استخرها و ... را نیز شامل می‌شود. براساس آمارهای پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۱ مجموعا ۱۱۵۲ مورد به دلیل غرق‌شدگی جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در سال ۱۴۰۰ کمی بیشتر از سال گذشته و ۱۱۸۸ مورد فوتی بود. لازم است که مردم از شنا در سدها، رودخانه‌ها و محل‌های غیرمجاز پرهیز کرده و اگر آشنایی با اصول شناگری ندارند، از حضور در آب‌های عمیق جدا پرهیز کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص آمار نزاع در کشور نیز اظهارکرد:‌ برابر آمار ثبت شده از مراجعات پزشکی قانونی ۵۹۱ هزار و ۸۰۷ نفر به دلیل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت که در سال ۱۴۰۱ آمار مراجعه‌کنندگان نزاع به پزشکی قانونی در مقایسه با سال ۱۴۰۰ حدود یک درصد افزایش داشته است.

وی به موضوع سقط جنین اشاره کرد و افزود: در موضوع سقط جنین باید به این نکته توجه داشته باشیم که موضوع سقط جنین درمانی با سقط جنین جنایی متفاوت است و آمارهایی که ما اعلام می‌کنیم مربوط به سقط جنین‌های درمانی است و سقط‌های جنایی ارتباطی با ما نداشته و ما نیز متولی آمار آن نیستیم و حتی اخیرا آمارهایی از ۱۲۵ هزار مورد تا بیش از یک میلیون نیز در مورد آن اعلام شده که متولی آن ما نیستیم. متاسفانه مواردی مانند در دسترس بودن داروهای سقط جنین و ... سبب انجام سقط‌های جنایی می‌شود، اقداماتی مانند نظام‌مند کردن فروش داروهای سقط جنین در این خصوص موثر است که البته اقداماتی هم انجام شده است، در مورد سقط‌های درمانی باید بگویم که در سال ۱۴۰۱ مجموعا حدود ۱۲ هزار پرونده به پزشکی قانونی ارجاع شد که ۸۸۶۳ مورد مجوز سقط صادر شد. این آمار در مقایسه با سال ۱۴۰۰ که تعداد مجوزها ۸۷۵۰ مورد بود در حدود ۱.۳ درصد افزایش داشته است.

مسجدی آرانی با بیان اینکه شعار امسال سازمان پزشکی قانونی، تحول و تعالی سازمان است گفت: این شعار یعنی یعنی افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه ها. برای تعالی سازمان تمام تلاش ما این است که به دانش روز مجهز شویم تا اظهارنظرهای دقیق و علمی داشته باشیم و در حوزه کیفی و کمی افزایش داشته باشیم. بخش دیگر این تعالی سازمانی مدیریت منابع مالی و انسانی است. ما با مشکل نیروی انسانی و منابع مالی مواجه هستیم. تلاش ما این‌است ‌که از این نیروی انسانی به نحو صحیح استفاده کنیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه چشم انداز پزشکی قانونی یک دستگاه مقتدر است گفت: مولفه اول این هدف توانمند شدن است. بخش مهمی از کار پزشکی قانونی تجربه است و همچنین استفاده از علم و فناوری است و ما به جد به دنبال استفاده از علم و فناوری هستیم. ما با استقامت به جلو حرکت می‌کنیم. صداقت در گفتار و رفتار برای ما بسیار مهم است. تقویت انگیزه‌های معنوی از مولفه‌های دیگر ما است و آخرین مولفه هم عدم تاثیرپذیری از صاحبان قدرت و ثروت است.

وی با اشاره به سند تحول قوه قضاییه افزود: سالانه دو و نیم میلیون پرونده به پزشکی قانونی ارجاع داده می شود که عمده این پرونده ها برای افراد دردمند است و تلاش ما این است که با حفظ کرامت با این افراد برخورد کنیم، با توجه به تشکیل شورای راهبری تجهیزات و بومی سازی، بخشی از تجهیزات ما وارداتی است تحریم های ظالمانه کار را برای ما در این بخش سخت کرده اما ما از این فرصت برای بومی سازی تجهیزات به همت جوانان استفاده کردیم دانشگاه پزشکی قانونی نیز از دیگر برنامه‌های ما است وزارت بهداشت در این زمینه به ما قول داده است که این دانشکده را تشکیل دهیم. البته موانع قانونی وجود دارد.

مسجدی آرانی با اشاره به کمبودهای سازمان پزشکی قانونی نیز گفت: ۱۵۰ شهرستان فاقد پزشکی قانونی هستند جذب نیروی انسانی هم به دلیل سختی کاردر پزشکی قانونی و هم به دلیل پایین بودن دستمزد سخت شده است. از همین رو با توافق وزارت بهداشت توانستیم از دانشجویان علوم پزشکی برای ۶۹ شهرستان نیروی پزشکی قانونی استفاده کنیم. در این خصوص نیازمند بودجه هستیم. حتی حدود ۵۰ درصد از ساختمان‌های ما نیز فرسوده است و نیازمند بازسازی است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه ۶۰ میلیارد تومان برای رفع مشکلات امنیتی ساختمان های پزشکی قانونی در نظر گرفته شده است گفت: این رقم در جریان بازید رئیس سازمان مدیریت بحران کشور به تصویب رسید، اما پرداخت نشده است. همانطور که گفتم ۵۰ درصد ساختمان های ما ناایمن هستند و ۵۰درصد دیگر نیز استیجاری و امانی است و ما در این زمینه با مشکل مواجه هستیم.

وی با اشاره با هفتمین همایش سراسری طب و قضا اظهار کرد: این همایش با هدف ارتقا تعامل بین قضات و پزشکان قانونی در تاریخ چهارم و پنجم تیر ماه سال جاری در تهران برگزار می‌شود. محورهای این همایش واکاوی پزشکی، حقوقی و فقهی عوامل مؤثر در مسمومیت و فوت و بررسی و واکاوی پزشکی، حقوقی و فقی مسائل نوین پزشکی و جبران خسارات مصدومان است. پزشکان قانونی و کارشناسان سازمان، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها برخی مقامات قضائی و اجرایی، حقوقدانان و وکلا و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله افرادی هستند که در این همایش حضور خواهند داشت.

مسجدی آرانی تصریح کرد: مسئولیت مدنی کیفری و حقوقی در خطاهای پزشکی، چالش‌های موجود در دعاوی پزشکی همچنین مسئولیت مدنی کیفری و حقوقی در ارتباط با تجهیزات و ملزومات پزشکی بیمارستانی و خدمات پاراکلینیکی از محورهای این همایش است، هدف از برگزاری همایش‌های طب و قضا ارتقای تعامل بین قضات و پزشکان قانونی و تقریب نظرات آنان به یکدیگر است که آثار مثبت این همایش و نتایج قابل توجهی آن در مواردی همچون بازنگری قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۹۲ مشهود است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در ادامه از افتتاح شش پروژه عمرانی به مناسبت هفته قوه قضائیه در سال جاری اشاره کرد و گفت: راه‌اندازی مرکز معاینات و تشریح در ماهدشت شرق تهران، نیشابور، نیک شهر، کرمانشاه و… از جمله این افتتاحیه‌ها است.

وی در خصوص خدمات پزشکی قانونی نیز اظهار کرد: بومی سازی دستگاه نمونه گیر خودکار یکی از خدماتی است که مرکز تحقیقات پزشکی قانونی طی سال جاری آن را به انجام رسانده است این دستگاه از جمله تجهیزات مورد استفاده در آزمایشگاه‌های سم‌شناسی به شمار می‌رود و قابلیت نصب بر روی دستگاه‌های مختلف را دارد به طوری که این دستگاه قابلیت تزریق ۱۲۰ نمونه را به‌صورت خودکار داشته که این میزان تا ۵۰۰ نمونه قابل افزایش بوده و توانایی کار کرد تا ۸ روز پیاپی را دارد، رونمایی از دستگاه‌های جدید پزشکی قانونی مانند نسخه‌های جدید کیت‌های ژنتیک و مواد مصرفی نیز در هفته جاری رونمایی می‌شود، با ورود این تولیدات داخلی به پزشکی قانونی ما به پنج محصول دیگر برای خودکفایی کشور نیاز داریم ‌که همکاران من قول داده‌اند تا هفته قوه قضاییه در سال آینده بی نیاز از واردات این محصولات شویم.

مسجدی آرانی از بی‌توجهی به سازمان پزشکی قانونی در قانون جوانی جمعیت نیز گلایه کرد و گفت:‌ علیرغم اقدامات پزشکی قانونی در اجرای قانون جوانی جمعیت و اجرای ماده ۵۶ ما تاکنون بودجه‌ای در این خصوص دریافت نکردیم. این درحالی است که رئیس جمهوری نیز بر این موضوع تاکید کردند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه بانک اطلاعت ژنتیک گفت:‌ تاکنون ۲۰۰ هزار نمونه در بانک موجود است که برای ۴۷ هزار مورد پروفایل استخراج شده است و علیرغم اینکه هنوز این بانک کامل نیست اما توانستیم در ۱۰۰ پرونده مهم از این بانک استفاده کرده و به کشف جرم کمک کنیم. البته در این خصوص منابع محدودی داریم و امیدواریم که این منابع تامین شود تا با سرعت بیشتری کار را پیش ببریم، این بانک تاکنون برای اطلاعات ژنتیک مجرمان بوده اما در تعامل با سازمان هواپیمایی اطلاعات ژنتیک دو هزار نفر از کادر پروازی و خلبانان را نیز به این بانک اضافه کردیم و این روند ادامه دارد.

وی در خصوص انتقال اجساد از سوی پزشکی قانونی نیز اظهارکرد:‌ طبق قانون انتقال جسد در صحنه حوادث و تصادفات با پزشکی قانونی نیست و با آرامستان ها است و ما در این زمینه وظیفه ای نداریم البته باید هماهنگی بیشتری صورت بگیرد که در چنین مواردی معطلی پیش نیاید.

مسجدی آرانی به برنامه هفتم نیز اشاره کرد و با انتقاد از آن گفت: از سازمان برنامه و بودجه گله‌مند هستیم از مجلس شورای اسلامی می‌خواهیم تا بندهای خوبی در برنامه توسعه هفتم مصوب شود تا در حوزه منابع انسانی و مالی اقدامات مناسبی به جهت خدمت به مردم لحاظ شود. مشکلات جدی در سازمان پزشکی قانونی وجود دارد که با افزایش ۱۰ درصد و ۱۵ درصد بودجه حل نخواهد شد و لازم است که توجه ویژه‌ای به این سازمان بشود. در برنامه هفتم مواردی است که پزشکی قانونی را ملزم به انجام آن کرده‌اند اما بودجه آن را پیش‌بینی نکرده و نگفته‌اند که بر اساس کدام درآمد و اعتبار باید چنین اقدامی را انجام دهیم؟

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص چهره ارائه شده از یک کارمند پزشکی قانونی در سریال نمایش خانگی پوست شیر نیز گفت:‌ درباره موضوعات مختلفی فیلم و سریال ساخته می‌شود و اتفاقا ما موضوعات زیادی داریم که فیلم‌سازان می‌توانند با مراجعه به آن می‌توانند تولیدات خوبی داشته باشند و در مواردی هم تعامل داریم. من این سریال را ندیده‌ام، اما در مجموع باید بگویم که روند رسیدگی به پرونده‌ها در پزشکی قانونی به گونه‌ای است که اصلا فردی که در آزمایشگاه حضور دارد، نمی‌داند که نمونه و آزمایش متعلق به چه کسی است و تمام این موارد کدگذاری می‌شود. ضمن اینکه آنقدر مراحل بررسی و آزمایش تکرار می‌شود که امکان خطا بسیار اندک است. در مجموع لازم است که هنرمندان و فیلم‌سازان توجه داشته باشند که تولیدات خود اقدامی انجام ندهند که منجر به تخریب وجه سازمانی شود.

وی در خصوص اهدای جسد و بافت نیز افزود:‌ این نیز جزو مواردی است که از سوی پزشکی قانونی انجام می‌شود و اجساد برابر درخواست و وصیت خود افراد می‌توانند به مراکز درمانی اهدا شود. همچنین ما با استفاده از طرفیت فرآوری بافت و اهدای کالبد اقداماتی را انجام دادیم که در نتیجه آن در سال گذشته ۴۰ هزار بیمار از بافت و اعضا بهره‌مند شدند. در واقع در این فرآیند ۱۴۰ بیمار نیازمند می‌توانند از بافت بدن یک فرد فوت شده استفاده کنند.

به گزارش ایسنا مسجدی آرانی در پایان از کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز خبر داد و اضافه کرد: ما در موارد بسیاری مانند معاینات اجساد، کمیسیون‌ها و ... زمان بررسی را کاهش چشمگیری دادیم. این‌هادرشرایطی انجام شده که ما با مشکلات متعددی از تحریم تا فرسودگی دستگاه‌ها وکمبود بودجه مواجه بودیم اما در تمام اقدامات داخل و خارج از کشور یکی از دقیق‌ترین گزارش‌ها را ارائه دادیم و همواره سربلند خارج شده‌ایم.