به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، افراد مبتلا به اختلالات روان بخشی از افراد آسیب پذیر جامعه هستند که علاوه بر رنج آشکار ناشی از وجود اختلال روانی، با فرسودگی ناشی از برچسب اختلال روانی و جدایی از جامعه نیز رو به رو می‌شوند. از طرفی، غفلت و سوء استفاده فیزیکی و جنسی و روانی از این بیماران نیز شایع است و علاوه بر همه این‌ها، بیماران اختلالات روان با طرد از جامعه، از دست دادن موقعیت‌های شغلی و محرومیت از دسترسی به خدمات نیز مواجه می‌شوند.

این در حالی است که بیشتر این بیماران، ظرفیت تصمیم‌گیری در حوزه‌های مختلف زندگی خود را دارند. گاهی اختلال روانی با ناتوانی شدید ذهنی معادل در نظر گرفته شده و در نتیجه این بیماران بدون قدرت تصمیم گیری قلمداد می‌شوند. از طرفی گاهی «خطرناک بودن» به کل بیماران تعمیم داده می‌شود و با این توجیه، ابزارهای محدودیت آنان تقویت می‌شود.

از نظر سازمان جهانی بهداشت، بیشترین فشار در جامعه متوجه بیماران مبتلا به اختلالات روان است زیرا علاوه بر انگ بیمار روانی، مزایای شهروندی نیز از آنها گرفته شده، خدمات درمانی مناسبی دریافت نکرده و حتی مورد استفاده‌های مختلف قرار می‌گیرند. به همین دلیل از اواسط قرن بیستم، نهضتی در جهان شکل گرفت تا قوانینی برای دفاع از حقوق شهروندی این بیماران وضع شود.

مهدی نصر اصفهانی روان پزشک و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران و مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور در خصوص علت نیاز به قانون حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان گفت: قوانین ما درباره بیماران مبتلا به اختلالات روان مربوط به ۱۳۰۴ و مطلق نگرانه است. به طور مثال در بحث قیمومت، یک فرد یا می‌تواند یا نمی‌تواند. این درباره انسان سازگار نیست. بیش از ۱۰۰ سال در علم پیشرفت اتفاق افتاده، اما قوانین همچنان همان است. از طرفی حقوق بیماران مبتلا به اختلالات روان، همه جا پایمال می‌شود.

وی افزود: خانواده‌های این بیماران مشکلات بسیاری دارند. فرض کنید بیمار نیازمند خدمات اورژانسی است، در حالی که سال‌هاست در کشور اورژانس ۱۱۵ داریم، برای بیماران مبتلا به اختلالات روان، اورژانس وجود ندارد. این خانواده‌ها با کجا باید تماس بگیرند؟ اگر از سامانه ۱۲۳ در این زمینه نام برده می‌شود، آن برای خدمات مشاوره است. به تازگی برخی اورژانس‌های خصوصی به این بیماران خدمات می‌دهند که آن هم هزینه بسیار بالایی دریافت می‌کنند. قانون حمایتی از این نظر نیز وجود ندارد.

 مجری طرح تدوین پیش‌نویس قانون سلامت روان کشور گفت: فرض کنید این بیمار به بیمارستان برود، هر روان پزشک یا پزشکی می‌تواند این بیمار را بستری کند. هیچ قانونی در کشور برای بستری اجباری وجود ندارد. باید توجه کرد که بستری اجباری یک نوع بازداشت یا توقیف یا زندانی کردن است. در قوانین ما، بستری اجباری فقط با دستور قضایی اتفاق می‌افتد. فرض کنید خانواده نمی‌خواهد کسی از وضعیت بیمار مطلع باشد و باید مدتی به دنبال دستور قضایی بدود. این درباره بستری اجباری است و نه بستری اختیاری. بستری اجباری در دنیا قوانین خاص خود را دارد اما ما چنین چیزی نداریم.

سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۵۵ در کشورهایی که برای افراد مبتلا به اختلال روانی قوانین مدون داشتند، نشان داد که هرچند تا آن زمان بیشتر قوانین برای حمایت از افراد مبتلا به اختلال روانی وضع شده، اما رویکرد جدید این کشورها تسهیل روند بستری و ترخیص بیماران بوده تا امکان درمان مناسب و سریع‌تر آنها فراهم شود.

از آنجا که مراکز روان پزشکی امکانات محدودی داشتند و شرایط نگهداری بیماران در این مراکز مطلوب نبود، از حدود سال ۱۹۶۰ مراکز جامعه نگر به خدمات سلامت روان اضافه شدند تا طیف گسترده‌تری از خدمات تشخیصی، درمانی، مشاوره و مراقبت‌های پس از ترخیص برای افراد مبتلا ایجاد شود.

در سال ۱۹۷۱ بیانیه جهانی حقوق عقب ماندگان ذهنی و در سال ۱۹۷۶ بیانیه جهانی حقوق افراد ناتوان که شامل افراد مبتلا به اختلال روانی هم بود، تدوین شد. در این بیانیه تاکید شده که حقوق افراد ناتوان به ویژه حقوق شهروندی آنها مشابه حقوق شهروندان دیگر است.

از سال ۱۹۶۰ در اروپا و آمریکا تغییرات اساسی در قوانین مربوط به بیماران بستری در بیمارستان‌های این کشورها مشاهده شد. بسیاری از این کشورها در طول زمان، قوانین خود را بازنگری کرده و قوانین پیشرفته‌تری را جایگزین قوانین قبلی کردند.

مهدی نصر اصفهانی و جعفر عطاری مقدم "روان پزشک" در مقاله‌ای با عنوان "تدوین پیش نویس قانون سلامت روان" که بهار ۱۳۹۶ در مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران منتشر شد، در این زمینه می‌نویسند: بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۰۵، حدود ۹۱.۸ درصد از کشورهای اروپایی قانون بهداشت روان دارند و این رقم برای کشورهای حوزه مدیترانه شرقی حدود ۵۷.۱ درصد است.

                                                 درصد کشورهایی که در طول زمان قانون بهداشت روان داشته‌اند
                                                                                    منبع: مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

این پژوهشگران می‌نویسند: بیش از ۳۰ درصد کشورها قانون بهداشت روان ندارند. در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ توسط سازمان جهانی بهداشت منتشر شد، آمده که از میان ۹۹ کشوری که گزارش خود را برای این سازمان ارسال کرده‌اند، ۳۷ درصد از آنها قانون بهداشت روان مستقل نداشته‌اند.

این مقاله ادامه می‌دهد: در سال ۱۹۹۶ سازمان جهانی بهداشت سندی منتشر کرد که در آن به ۱۰ اصل اساسی برای تدوین قانون بهداشت روان اشاره می‌کند. این سند به مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل اتکا کرده که طی آن اصول حمایت از افراد مبتلا به اختلالات روانی و بهبود مراقبت از آنها در سال ۱۹۹۱ به تصویب رسید. سند سازمان جهانی بهداشت بر اساس تجزیه و تحلیل مقایسه‌ای قوانین بهداشت روان در ۴۵ کشور و در اصل به منظور پاسخ به نیازهای کشورهای عضو تدوین شده است.

                                                 وضع قوانین بهداشت روان در مناطق مختلف سازمان جهانی بهداشت
                                                                                      منبع: مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

پژوهشگران در این مقاله می‌گویند: در تاریخ گذشته ایران، جایگاه بیماران روانی در مقایسه با دیگر کشورهای جهان بهتر بوده است. در حالی‌که در اروپای قرون وسطی، "دیوانگان" را مامن شیطان می‌دانستند و برای وادار کردن ارواح خبیثه به ترک بدن "جن زده" انواع آزار و شکنجه‌ها را به این دردمندان روا می‌داشتند، در ایران بخشی از دارالشفای یزد به بیماران روانی اختصاص یافته بود. مطالعه آثار بزرگانی مانند "زکریای رازی، ابوعلی سینا، سید اسماعیل جرجانی" نشان می‌دهد رویکردی که در اروپای قرون وسطی درباره بیماران روانی وجود داشت، در تاریخ گذشته پزشکی کشور ما جایگاهی نداشته است.

ابن سینا در این زمینه می‌گوید: برخی عقیده دارند مالیخولیا کار جنیان است. ما که طب را یاد می‌گیریم، اهمیت نمی‌دهیم که از جن است یا از جن نیست. می‌گوییم مالیخولیا کار جن باشد یا نباشد، مزاج بیمار به سودایی می‌انجامد. پس سبب نزدیکش وجود ماده سوداست.

بررسی قوانین موجود در ایران نشان می‌دهد که اگرچه قانون مستقلی برای بهداشت روان تاکنون مدون نشده، از گذشته در مجموعه قوانین مختلف کشور اعم از قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون امور حسبی، قانون دادن حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران، قانون اقدامات تامینی، قانون حمایت از خانواده و قانون اجازه پرداخت حق الزحمه به بیماران روانی که در کارگاه‌های حرفه‌ای یا رشته‌های خدماتی به کار مشغول هستند، به جنبه‌های مختلف حقوق بیماران روانی پرداخته است.

در این قوانین از اصطلاحاتی مانند جنون، سفیه، اختلال مشاعر و غیره استفاده شده که از نظر علمی بر سر تعریف روشن و مشخص آنها توافق وجود ندارد، ولی به هر حال توانسته تا حدی مشکلات بیماران را پاسخگو باشد.

نصر اصفهانی در این خصوص گفت: مجموعه این موارد باعث شد که به این فکر کنیم برای بیماران مبتلا به اختلالات روان باید فکری شود تا قانون از آنها حمایت کند. فرآیند تدوین قانون از سال ۱۳۸۲ شروع شد و در عرض ۸ سال تدوین انجام گرفت که به کمک متخصصان رشته‌های مختلف اتفاق افتاد و سال گذشته پس از تصویب دولت و ارائه به مجلس و با وجود تصویب در کمیسیون بهداشت و درمان، کنار گذاشته شد.

مریم بختیاری دکترای روان شناسی و نایب رییس انجمن روان شناسی بالینی نیز در این خصوص گفت: در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، قوانینی درباره بیماران اختلالات روان وجود دارد، اما یکپارچه نیست. در قانون مدنی گفته شده اگر کسی سلامت روان ندارد، شهروند وظیفه دارد به دادستان گفته شود تا قیم قانونی برای او تعیین شود. از زمانی که مردم معنی بیماری روان را فهمیدند، مباحث قانونی در این زمینه تعریف کردند.
بیش از آنکه روانشناسان و روانپزشکان درگیر شوند، مباحث فقهی و حقوقی در این راستا وجود دارد. بنابراین ما قوانینی در این زمینه داریم، اما باید به آنها استناد کرده و چیزی نوشته شود تا افراد بر اساس آن تصمیم‌گیری شود.

در مقاله "تدوین پیش نویس قانون سلامت روان" آمده است: رعایت احترام به حقوق بیماران در فقه اسلامی سابقه‌ای دیرینه دارد و فقهای اسلامی اعم از فقهای عامه و فقهای امامیه، رضایت بیمار شرط اساسی برای مشروعیت معالجه است و طبیب در صورت نگرفتن رضایت بیمار یا اولیای وی، ضامن است. با توجه به آنچه که به اختصار گفته شد، به خوبی روشن است که در تاریخ فرهنگی و دینی ایرانیان، جایگاه بیماران روانی محترم شمرده شده و برای آنها علاوه بر امکانات درمانی حقوقی نیز در نظر گرفته شده است.

چالش‌های بسیاری در زمینه حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روان وجود دارد که از جمله آن می‌توان به تعریف واژگان و فقدان حمایت‌های اجتماعی و قانونی اشاره کرد. این چالش‌ها نیازمند تدوین قانون با ادبیات واحدی است که هم جامعه علمی و هم جامعه حقوقی آن را بپذیرند.

در بخش نخست این گزارش به این موضوع پرداختیم که چرا بیماران مبتلا به اختلال روان نیازمند حمایت‌های قانونی هستند و در بخش دوم به پیش نویس قانونی می‌پردازیم که با وجود تدوین شدن و ارائه به مجلس، هنوز به نتیجه نرسیده است.

کشور ما هنوز از قانون حمایت از بیماران مبتلا به اختلالات روانی بهره مند نشده، اما این نیاز روز افزون در کشورهای اروپایی و آمریکایی به سرعت شناسایی و برای آن قوانینی وضع شده است. ایرنا