به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، وضعیت دارو روز به روز بحرانی تر می شود و نامه حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس به رییس جمهور هم درد دارو را دوا نکرده است.
 
این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در دورانی که کاندیدای ریاست جمهوری شده بود در بازدیدی از بیمارستان میلاد درباره دارو گفته بود: دارو از مهمترین مسایل حوزه سلامت است و کسی که با جان و سفره مردم بازی می‎کند یک جرم معلومی مرتکب نمی‌شود بلکه این اقدام نوعی جنایت نابخشودنی است. کسی نباید اجازه دهد جریان مافیا منافع خود را از طریق به خطر انداختن سلامت مردم و سوداگری تامین کند و بهترین کسی که می‌تواند حافظ حقوق مردم باشد دست اندرکاران نظام سلامت هستند.
 
و شاید در راستای همین دیدگاه اجرای طرح دارویار در دولت وی رقم خورد اما نه منابع کافی برای اجرای آن اختصاص یافته است نه اراده کافی برای آن وجود دارد و از طرف دیگر به جای قاچاقچیان اکنون دست مردم از دسترسی به دارو کوتاه شده است!

حالا گرانی و کمبود دارو در وضعیتی است که بنا به گفته کارشناسان حتی در زمان جنگ تحمیلی نیز با این شرایط مواجه نبودیم. ادامه یافتن مشکلات دارو با وجود نامه رییس کمیسیون بهداشت به رییس جمهور نشان از آن دارد که بحث سلامت در اولویت دولت آقای رییسی نیست.

نابسامانی وضعیت دارو به جایی رسیده است که حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از ارسال نامه به رهبری خبر داده و در گفت و گویی اعلام کرد: اگر تا یک یا دو ماه آینده مشکل دارو حل نشود اقدامات نظارتی دیگری مانند ماده ۲۳۴ را پیگیری می‌کنیم.

وی پیش از این در اردیبهشت ماه تهدید کرده بود چنانچه طی دو تا سه هفته اخیر شاهد انجام اقدامات جدی نباشیم مسائل را به صورت مکتوب خدمت رهبر معظم انقلاب ارسال خواهیم کرد زیرا نگرانی جدی در رابطه با سلامت مردم داریم.

علی اصغر باقرزاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این خصوص گفت: ماده 234 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در بحث نظارتی است و اگر از سوی وزیر یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آن تخلفی صورت گیرد براساس این باید توضیح دهند اگر هم توضیح قانع کننده نباشد به قوه قضاییه اعلام می شود.

وی افزود: بر اساس ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد. بر این اساس، کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده ‌روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه‌قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.

حال عزل یا برکناری مقاماتی که در قانون اساسی احکام خاصی دارد، مطابق همان قانون اقدام می‌شود.

اما باید پرسید برای چه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس تا این حد برای اصلاح وضع دارو وقت کشی می کنند و برخورد فوری با وزیر بهداشت به خاطر عدم مدیریت صحیح در این زمینه انجام نمی دهند؟ آیا در حال حاضر که بیماران بسیاری سرگردان داروخانه ها هستند و بنا به گزارش هفته گذشته کمیسیون بهداشت مجلس "سومین گزارش درباره کمبودهای دارویی" کار از بحران دارو گذشته و به گرانی و کمبود تجهیزات پزشکی رسیده است، آیا اکنون وقت اقدام فوری نیست؟

سوال دیگر درباره عدم اختصاص ارز به مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی از سوی بانک مرکزی است چرا بانک مرکزی در اختصاص ارز اینقدر تعلل می کند؟ آیا واقعا بانک مرکزی ارز لازم برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی را ندارد؟

در پایان باید گفت کمبودهای دارویی در سراسر کشور از تیرماه سال گذشته شروع شد و در آبان ماه به اوج خود رسید و باز هم داستان کمبود دارو ادامه دارد. اکنون یک سال است که وضعیت دارو در کشور بحرانی است باید از نمایندگان محترم مجلس پرسید آیا یکسال زمان کافی برای اصلاح امور دارویی کشور نبوده است؟ اگر بنا به اصلاح وضعیت دارو بود تا الان باید مردم نتایج آن را می دیدند. باید پرسید اعضای کمیسیون بهداشت مجلس چقدر در عزل و برکناری وزیر بهداشت در صورت عدم اصلاح وضع دارو، مصمم هستند؟ سلامت نیوز