به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ایران در سال‌های اخیر در بعضی شاخص‌ها روند روبه‌رشد داشته اما از سرعت بهبود شاخص‌ها نسبت به کشورهایی که براساس تقسیم‌بندی سازمان جهانی بهداشت "22کشور در منطقه مدیترانه شرقی" در آن قرار دارد عقب مانده است. در بسیاری از شاخص‌ها ازجمله مرگ نوزادان و کودکان زیر یک‌سال و 5سال، مسمومیت‌های غیرعمدی یا مرگ‌های ناشی از سوانح ترافیکی نه‌تنها جایگاه مناسبی برای ایران وجود ندارد که بیش از ۸ کشور منطقه مدیترانه شرقی، رتبه‌ای بهتر و بالاتر از ایران دارند. حتی در پوشش همگانی سلامت "UHC" که باید همه مردم به طیف کاملی از خدمات سلامت باکیفیت موردنیاز خود، در زمان و مکان مورد نیاز، بدون مشکلات مالی دسترسی داشته باشند هم، رتبه ایران با 72درصد پوشش، رتبه 7 در میان 22کشور مدیترانه شرقی "بعد از بحرین، کویت، اردن، لبنان، عربستان و امارات" است.

سازمان جهانی بهداشت 5 دفتر منطقه‌ای دارد و ایران در بخش مدیترانه شرقی با کشورهای افغانستان، بحرین، جیبوتی، مصر، عراق، اردن، کویت، لبنان، لیبی، موراکو، فلسطین، عمان، پاکستان، قطر، عربستان، سومالی، سودان، سوریه، تونس، امارات و یمن هم‌گروه است. در حوزه سلامت شاخص‌هایی ازسوی WHO تعریف شده، ازجمله شاخص امید به زندگی در بدو تولد، امید به زندگی سالم در بدو تولد، مرگ‌ومیر مادران، زایمان توسط فرد آموزش‌دیده، نرخ مرگ‌ومیر نوزادان، تولد زنده، مرگ ناشی از هر یک از بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان، دیابت و بیماری‌های مزمن تنفسی در سنین زیر 70سال، میزان مرگ‌ومیر ناشی از بحران آب، موارد جدید برخی بیماری‌ها مثل سل و ایدز، پوشش واکسیناسیون، سوانح ترافیکی و... که کشورها براساس آنها باید برنامه‌ریزی کنند و ازسوی این سازمان رتبه‌بندی هم می‌شوند.
 
ما اظهارنظر کارشناسان این حوزه نشان می‌دهد که ایران در بسیاری از این شاخص‌ها عقب است "مرگ‌های زودرس، سوانح ترافیکی، ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی و مزمن" در برخی وضعیت مناسب دارد "مرگ‌ومیر مادران" و در برخی دیگر هم اقدامات مناسب انجام نشده، اما مشکل چندانی هم وجود ندارد "مالاریا". ازسوی‌دیگر نگاهی به رنکینگ کشورهای جهانی ازنظر سیستم‌های سلامت و بهداشت در سال ۲۰۲۳ براساس امتیاز شاخص سلامت هم نشان می‌دهد که سنگاپور با نمره شاخص سلامت 9/86 در رتبه اول قرار دارد و پس از آن ژاپن و کره جنوبی. نام ایران حتی در میان ۱۷کشور اول دنیا نیست.

کیانوش جهانپور سخنگوی پیشین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در این خصوص گفت: قوی‌ترین‌بودن در حوزه سلامت واژه مبهمی است اما اگر ملاک و معیار شاخص‌های سلامت باشد چنین چیزی نیست. این درحالی‌است که با وجود جهش قابل‌توجه در شاخص‌های سلامت به‌ویژه بعد از انقلاب که با توسعه نظام شبکه‌های بهداشتی کشور و ادغام آموزش پزشکی در بهداشت و درمان همراه شد اما در دو دهه اخیر اغلب شاخص‌های بهداشتی ما اگرچه قابل‌ قبول بوده اما در جایگاه نخست یا حتی سه یا چهار کشورهای برتر منطقه مدیترانه شرقی نبوده و ادعای اولین‌بودن در شاخص‌ها معلوم نیست که بر چه‌اساسی مطرح می‌شود.

سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه ایران یا همان PHC ازسوی یونیسف به‌عنوان "عالی" رتبه‌بندی شده که این صفت مدیون نظام شبکه‌های بهداشتی است.

سخنگوی پیشین وزارت بهداشت گفت: درحال‌حاضر نگاه درمان‌محوری که در نهادهای قانون‌گذاری و اجرایی کشور دیده می‌شود، این دستاورد را با تهدید مواجه کرده است. در خصوص برخی رتبه‌بندی‌های جهانی تصورات اشتباه وجود دارد، براساس گزارش‌های بین‌المللی ایران رتبه هفدهم جهان در دانش پزشکی و داروسازی و رتبه اول و پیشرو در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا "MENA" را دارد. به‌نظر می‌رسد که تحت‌تاثیر این آمارها رتبه نخست سلامت و شاخص‌های بهداشتی به اشتباه گرفته شده است. درحالی‌که جایگاه ایران درمجموع براساس میانگین شاخص‌های سلامت در منطقه بین رتبه 6 و 7 در کشورهای حوزه مدیترانه شرقی متغیر است.

وی افزود: در دهه‌های اخیر هم کشورهای کوچک حاشیه خلیج‌فارس ولو با فاصله اندک به‌دلایل مختلف، جایگاه بالاتری از ما در این زمینه کسب کرده‌اند. به‌همین‌دلیل وقتی از قوی‌ترین و برترین صحبت می‌کنیم، باید دقیقا مشخص شود درباره چه چیزی ادعا شده و ملاک، معیار و شاخص چیست؟، همین حالا هم بحرین، قطر، امارات، عمان و احتمالا تونس نسبت به ایران جایگاه نسبتا بهتری در شاخص‌های بهداشتی دارند و رتبه مراکش، لبنان، کویت و حتی عربستان هم نزدیک است. آنچه مشخص‌است اینکه شاخص‌های بهداشتی ایران از میانگین منطقه بهتر و بالاتر است، ادعای بهترین و بالاترین درست نیست.

جهانپور در خصوص آخرین رتبه‌بندی نظام‌های سلامت و بهداشت کشورهای جهان در ۲۰۲۳ گفت: براساس امتیاز شاخص سلامت ایران همچنان در جایگاه 57 با فاصله کم بالاتر از ترکیه، روسیه، آرژانتین و بسیاری از کشورهای منطقه و آسیا قرار دارد که با در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و سایر شاخص‌های توسعه انسانی، تحریم‌ها و... جایگاه قابل‌قبولی است، اما همچنان بهترین یا قوی‌ترین در منطقه نیست. در همین معیار هم برخی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس حتی با فاصله اندک جایگاه نسبتا بالاتری نسبت به ایران دارند که البته باتوجه به عواملی ازجمله وضعیت اقتصادی و جمعیت محدود چندان غیرقابل انتظار هم نیست، حفظ این جایگاه در حوزه سلامت باتوجه به مشکلات اقتصادی، درآمد سرانه، محدودیت‌ها و کاستی‌های سال‌های اخیر در مقایسه با سایر بخش‌های و حوزه‌های اجتماعی اقتصادی کارآمدی قابل‌قبولی داشته است.

شاهراه ارتقای سلامت توسعه شبکه بهداشتی کشور و روزآمدسازی آن است.

سخنگوی پیشین وزارت بهداشت در خصوص کارهایی که باید برای جبران عقب‌ماندگی‌ها در حوزه سلامت انجام داد گفت: توسعه شبکه بهداشتی کشور مورد تاکید اسناد بالادستی است، توصیه اکید مقام معظم رهبری هم هست. تکالیف و کلیات این حوزه مشخص است. نظام‌های چهارگانه آموزش علوم پزشکی، بیمه‌ای، دارویی و خدمات بهداشتی درمانی می‌توانند نتایج سلامت و شاخص‌های آن را بهبود بخشند. این مسئله باید با هدف بهبود پوشش موثر پوشش همگانی سلامت "UHC" که معیاری برای سنجش توانایی یک کشور برای ارائه خدمات بهداشتی موثر و ضروری باتوجه به نیازهای جمعیتی است، محقق شود، توسعه شبکه بهداشتی و درمانی کشور همچنین نظام پزشکی خانواده، نظام ارجاع و سلامت دیجیتال یا سلامت خانواده باید دراین‌خصوص توجیه باشند و درسوی‌دیگر نظام‌های بیمه‌ای، آموزشی، دارویی، همچنین ارائه خدمت هم باید ساز جداگانه بزنند یا نگاه مقطعی و رفع تکلیف‌موقت در این حوزه داشته باشند، راهی جز توسعه کمی و کیفی روزآمد شبکه بهداشتی و درمانی کشور با نگاه سلامت‌محور و جامعه‌محور نداریم، اما بدون تعارف حداقل در انشای پیش‌نویس قانون برنامه هفتم توسعه تا اینجای کار چنین‌چیزی حس نمی‌شود.

اینکه جایگاه ایران در ده‌های اخیر در حوزه سلامت و شاخص‌های آن بهبود پیدا کرده را حمید سوری ایپدمیولوژیست و استاد دانشگاه هم تایید می‌کند اما معتقد است این روند بهبود در مقابل سرعت‌عمل سایر کشورهای منطقه بسیار کند بوده است.

وی اظهار کرد: در یک‌دهه‌گذشته با وجودی که بین برترین‌های منطقه بودیم اما بعضی کشورهای دیگر شاخص‌های سلامت‌شان را با سرعت بیشتری بهبود دادند به‌همین‌دلیل جایگاه ما پایین‌تر آمده است. این به‌معنای افت شاخص‌های سلامت در کشور نیست، به‌معنای آن‌است که اگر شاخص‌های سلامت در کشور ما از 50 به 70 رسیده باشد، در کشورهایی ازجمله بحرین، کویت، اردن، لبنان، عربستان و امارات از 40 به 80 تا 90 رسیده است.

این استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست در پاسخ به این سوال که آیا این میزان از بهبود شاخص‌ها برای کشوری مثل ایران مناسب است گفت: قطعا خیر. طبق برنامه توسعه ششم باید شاخص‌های سلامت، بهبود پیدا می‌کرد اما در بسیاری از شاخص‌ها عقب ماندیم. مثلا در بحث بهبود سلامت کودکان یا وضعیت سل، شرایط مناسبی نداریم و حتی عقب هستیم. به‌همین‌دلیل ادعای رتبه‌برتر در حوزه سلامت به‌هیچ‌عنوان ادعای درستی نیست.

سوری در پاسخ به این سوال که چنین ادعاهایی که به واقعیت نزدیک نیست چه آسیب‌هایی برای حوزه سلامت کشور دارد گفت: همه دنیا پذیرفته‌اند که سلامت، محور توسعه است. جامعه‌ای که در آن سلامت ضعیف باشد، توسعه کُندی خواهد داشت. برآیند این مسئله چند مسئله را به‌همراه دارد ازجمله مرگ‌های زودرس که به مرگ‌هایی گفته می‌شود که در کمتر از سن امید به زندگی در بدو تولد رخ می‌دهد ازجمله مرگ‌های ناشی از غرق‌شدگی، سوانح ترافیکی، کودکان، سکته‌های قلبی زودرس، خودکشی و....، شاخص امید به زندگی در ایران حدود 75 سال است و به‌صورت غیررسمی گفته می‌شود که حدود 30درصد مرگ‌ زودرس در کشور داریم. این عدد 4 تا 5برابر کشوری مثل ژاپن است. در این حوزه حتی از میانگین کشورهایی با درآمد متوسط هم پایین‌تر هستیم، درحالی‌که می‌توانیم پیشگیری کنیم اما اقدامی درباره آن انجام نمی‌دهیم.

وی اضافه کرد: بی‌توجهی به سوانح ترافیکی به‌عنوان یکی از شاخص‌های جهانی سلامت هم منجر به مرگ‌های زودرس است، میانگین سن فوت‌شدگان سوانح ترافیکی در کشور ما حدود 35سال است و حدود 20هزار کشته در سال. این درحالی‌است که ما 50سال پیش مرگ زودرس زیاد داشتیم اما بیشتر آنها نوزادان و کودکان بودند، اکنون سن بالاتر آمده و گروه‌هایی بیشتر دچار این مسئله می‌شوند که جامعه برای آنها سرمایه‌گذاری کرده است. ضرر مرگ یک فرد 30 تا 35ساله برای جامعه بسیار بیشتر از مرگ یک‌نوزاد یک‌ماهه یا سالمند 80ساله است. این گروه مهم سنی در جامعه را به‌دلیل سکته قلبی، تصادف یا مسمومیت‌های غیرعمد به‌راحتی از دست می‌دهیم و اهدافی که در دنیا برای توسعه برنامه‌ریزی‌شده، برای ما محقق نمی‌شود.

این استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست با بیان اینکه در سوانح ترافیکی جزو سه‌کشور اول منطقه قرار داریم گفت: در دهه اول اقدام برای ایمنی "2011 تا 2020 میلادی" قرار بود مرگ‌های ناشی از سوانح ترافیکی 50درصد کاهش پیدا کند، اما این مسئله محقق نشد و مرگ‌های سالانه از 25هزار به 18 تا 19هزار فوتی رسید چیزی حدود 30درصد کاهش. قرار است در دهه دوم تا 2030 میلادی 50درصد مرگ‌های این حوزه کاهش پیدا کند اما اکنون پس از 3سال "شروع 2021" نه‌تنها کاهش صورت نگرفته که امسال افزایش هم وجود داشته است.

سوری در خصوص مسمومیت‌های غیرعمدی گفت: میانگین مسمومیت‌های غیرعمدی در جهان 4/1 نفر در هر 100هزار نفر، در منطقه مدیترانه شرقی حدود 2/1نفر و در ایران 5/1نفر است. یعنی ما هم نسبت به میانگین جهانی و منطقه مسمومیت‌های بیشتری داریم. مسمومیت‌هایی که ناشی از استفاده از ترامادول، داروها، مواد شیمیایی، ضدعفونی‌کننده‌ها و بخشی هم مصرف الکل است. درباره مسمومیت‌های غیرعمد ایران جزو کشورهای با آمار بالای مسمومیت‌هاست و در بین 22کشور در میان 10کشور اول قرار داریم، چنین ادعاهایی در بیان رتبه‌های حوزه سلامت بیشتر سیاسی مدیریتی است و منجر به ماندگاری بیشتر.

وی اظهار کرد: معتقدم که مدیریت در کشور ما شیرین است و به‌همین‌دلیل کسی حاضر نیست از آن دست بکشد برای همین شاهد آمارسازی و عددسازی‌ها هستیم. این مسائل باید ازسوی یک کمیته علمی با تحلیل درست با استفاده از داده‌های مناسب صورت بگیرد. اعضای این کمیته باید مشکلات را شناسایی و به وزارت بهداشت توصیه کنند که در چه شاخص‌هایی اقدامات بیشتری انجام شود. مثال بارز بی‌توجهی به اقدامات علمی در کشور مقالاتی‌است که در این حوزه تهیه شده، اما بعید می‌دانم که حتی به آنها مراجعه هم کرده باشند تا مشکلات را بدانند.

این استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست گفت: کارهایی که باید در بهبود شاخص‌های سلامت انجام می‌شده اما صورت نگرفته فراوان است و البته وضعیت اقتصادی کشور هم در آن دخیل بوده است، توزیع خدمات بهداشتی درمانی در کشور عادلانه نیست. کیفیت خدمات هم یکسان نیست و سطح دسترسی به این خدمات در مناطق دوردست با شهرهای دیگر متفاوت است. در شاخصی مثل مصرف الکل یا مسمومیت‌های غیرعمدی یا مرگ‌های ناشی از سوانح ترافیکی ما وضعیت مناسبی نداریم که مجموعه‌ای از عوامل بر این شرایط دخیل است. به‌عنوان‌مثال در مبحث سوانح ترافیکی یکی از دلایل آن این است که یک نهاد راهبر که هم قدرت، هم پول کافی داشته باشد را نداریم و ازسوی دیگر تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه بر مبنای شواهد علمی هم صورت نمی‌گیرد.

سوری به‌عنوان مثال به چند نکته اشاره کرد و گفت: در ایران صندلی ایمنی کودک اجباری نیست و اعمال قانون برای موتورسیکلت‌سواران مثل استفاده از کلاه‌ایمنی هم به‌درستی اجرا نمی‌شود. در مسمومیت‌های غیرعمدی "شامل افرادی که خودکشی می‌کنند نیست" هم سطح دسترسی مردم به‌ویژه کودکان به عوامل مسموم‌کننده غیراستاندارد است. در مورد مصرف الکل هم در کشور ما اقدامات پیشگیرانه ازسوی وزارت بهداشت انجام نمی‌شود. این مسئله دقیقا همان محدودیت‌های ایدز در دهه60 است که کسی درباره آن حرف نمی‌زد. در سقوط سالمندان و آسیب‌هایی که به آنها می‌رسد هم اقدامات پیشگیرانه انجام نشده یا اصلاحات منازل، تمرین و آموزش‌های ضروری دراین‌خصوص برای سالمندان صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: برای هرکدام از این شاخص‌ها که ما دچار عقب‌ماندگی هستیم، نسخه به‌روز مؤثر و مناسب وجود دارد اما در کشور ما به‌کار گرفته نمی‌شود، در برخی شاخص‌ها وضعیت مطلوبی داریم اما نه به‌این‌دلیل که اقدام ویژه‌ای انجام شده باشد، مثلا درباره مالاریا ما وضعیت خوبی داریم اما به ‌این‌دلیل است که نوار مالاریایی کره زمین تنها بخشی از کشور ما را درگیر می‌کند و این درحالی‌است که در کشور عربستان یا پاکستان و مصر بخش‌های قابل‌توجهی از آنها دیگر نوار مالاریا هستند. در مرگ‌ومیر مادران هم وضعیت نسبتاً مناسبی داریم اما حتی در همین مورد هم بعد از کویت، امارات و بحرین قرار گرفته‌ایم. پوشش واکسیناسیون هم وضعیت مناسبی دارد اما در سهم بودجه برای سلامت جامعه شرایط مناسب برقرار نیست به‌همین‌دلیل نباید رتبه‌هایی که اعلام می‌شود را ملاک قرار داد. خود وزیر بهداشت هم چندروزپیش درباره کمبود بودجه در نظام سلامت هشدار داد، حتی اگر افزایش بودجه در حوزه بهداشت و درمان هم در نظر گرفته شده باشد اما باتوجه به اینکه بسیاری از نیازهای این حوزه به‌ویژه دارو و تجهیزات ارزبری دارند، پاسخگوی تورم حاصل از آنها هم نیست.

این استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست یکی از مشکلات اصلی در این حوزه را تمرکز بر درمان عنوان کرد و گفت: پیشگیری و بهداشت به حاشیه رانده شده است. از کل بودجه نظام سلامت حدود 20درصد صرف بهداشت و بیش از 80درصد صرف درمان می‌شود. بزرگترین ضعف نظام سلامت این است که سیستم بهداشت و درمانی به‌روزشده نداریم و آنچه هست مربوط به دهه60 است. نگاه درمان‌محور هم آسیب جدی است و بسیاری از اقداماتی که می‌توان با هزینه کمتر و اثربخشی بیشتر انجام داد را انجام نمی‌دهیم. درنهایت به تجهیزات پیشرفته می‌بالیم که بودن‌شان در کشور ضروری است اما با پیشگیری‌های اولیه بسیاری از بیماران به آن احتیاج نخواهند داشت. این درحالی‌است که ما در دوران کرونا هم در منطقه وضعیت نگران‌کننده‌ای داشتیم و حتی پاکستان که جمعیت بزرگتری داشت هم وضعیت مشابه ما نداشتند.

سوری اضافه کرد: در شاخص‌های سلامت و شرایط نظام سلامت با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داریم، 10مشکل اساسی در این خصوص وجود دارد، مسئله اول، از ظرفیت‌های علمی در کشور درست استفاده نمی‌شود. مسئله دوم، مدیران عادت نکرده‌اند که مبتنی بر شواهد علمی تصمیم بگیرند و تصمیم‌گیری‌ها عمدتاً با آزمون و خطا انجام می‌شود. مسئله سوم، سال‌ها حوزه سلامت به‌دلیل مسائل دیگر مورد غفلت قرار گرفته و باعث افت شاخص‌های سلامت شده است. مسئله چهارم، عوامل درونی در وزارت بهداشت که ازجمله آن می‌توان به سیستم آموزشی اشاره کرد. در برخی موارد آموزش‌های مناسبی وجود ندارد یا سهمیه‌ها زیاد است و خروجی آنها متخصصان باکیفیت نیستند. همین چندروزپیش بحث مهمی درباره ورود هزار دانشجوی متقلب به دانشگاه‌ها مطرح شد که بخشی از آنها به حوزه پزشکی ورود کرده بودند.

وی افزود: مسئله پنجم، ورود دانشجویان بی‌انگیزه و تجاری‌شدن پزشکی است. شرایط دانشگاه‌های علوم‌پزشکی کشور به‌گونه‌ای رقم خورده که تعدادی از دانشجویان انگیزه لازم و استعداد تحصیل در رشته‌های پزشکی را ندارند. بازار پزشکی اکنون گرم است و توجه همه را جلب کرده. این درحالی‌است که در حوزه‌های علمی انگیزه‌های درونی، علاقه و رفتار بسیار مهم‌تر از درآمدزایی و پول است اما بسیاری از داوطلبان این حوزه بدون دارا بودن چنین فاکتورهایی به رشته‌های پزشکی ورود می‌کنند. حتی در رشته‌های تخصصی و فوق‌تخصصی هم عمدتاً افرادی که نخبه‌ترند سراغ رشته‌های پولساز می‌روند، نه رشته‌هایی که مشکلات کشور در این حوزه را برطرف کند. مسئله ششم، بودجه‌های حوزه پژوهش محدود و کم است و نسبت به تولید ناخالص ملی زیر یک‌درصد است. در کشورهای دیگر این عدد به بالای 4درصد هم می‌رسد. پول محدودی هم وجود دارد که عادلانه و براساس نیاز کشور توزیع نمی‌شود. مسمومیت‌های غیرعمدی، سوانح ترافیکی، بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها، اینها جزو حوزه‌های بسیار مهم هستند اما کمترین بودجه تحقیقاتی و پژوهشی را می‌گیرند.

این استاد دانشگاه و اپیدمیولوژیست ادامه داد: مسئله هفتم، پایان‌نامه‌های دانشجویی است که براساس علائق شخصی دانشجویان یا اساتید انجام می‌شود نه نیاز جامعه. مسئله هشتم، در ارائه خدمات، مراکز بهداشتی بسیار عقب مانده‌ و خانه‌های بهداشت هم کهنه و فرسوده شده‌اند. بازسازی و به‌روزسانی درباره آنها هم صورت نمی‌گیرد. سیستم مراقبت‌های بهداشتی اولیه تکمیل نشده و پزشک خانواده ناقص اجرا شده است. بسیاری از تلاش‌هایی که در دهه 60 انجام شده ازجمله تربیت بهورز و پزشک بومی که نتیجه‌بخش هم بوده به‌تدریج کم‌رنگ‌تر شده و به حاشیه رانده شده است. حالا دوباره اولویت بیمارستان‌های فوق‌تخصصی و دستگاه‌های پیشرفته است. مسئله نهم، تقاضاهای القایی در حوزه درمان است ازجمله مصرف بالای آنتی‌بیوتیک‌ها در کشور یا آمار عجیب تجویزهای سی‌تی‌اسکن و ام‌آرآی که از نظر تجارت پزشکی سودآور است. این مصرف بی‌رویه و غیرضروری، فرسودگی تجهیزات بیمارستانی را افزایش داده. پیشگیری صورت نمی‌گیرد و سهم بیمارشدن در کشور را افزایش داده است.

سوری در پایان گفت: مسئله دهم، سازمان‌های بیمه‌گر هستند که رویکرد پیشگیرانه ندارند. تمام سرمایه بیمه در حوزه درمان مصرف می‌شود و بدهی آنها را افزایش داده. بیمه‌ها چندصدمیلیون برای دیه فرد فوت‌شده پرداخت می‌کنند اما حاضر نیستند همین پول را برای پیشگیری مصرف کنند، اینکه چه اقداماتی لازم است که مردم کمتر تصادف کنند یا کمتر بیمار شوند، سیاست‌گذاری غلط در نظام سلامت منجر به تحمیل هزینه‌، غلبه تجارت پزشکی بر علم پزشکی، تصمیم‌گیری‌ بدون اتکا بر شواهد علمی بومی، ورشکستکی بیمه‌ها و مراکز درمانی و... می‌شود. روزنامه هم میهن