اجرای دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو خیانت به مجموعه عظیم تولید دارو است
سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام کرد: عدم پذیرش بخشنامه‌های متعدد ارسالی سازمان غذا و دارو مصداق عدم همکاری با دولت نیست بلکه اجرای این دستورالعمل‌ها به دلیل به تعطیلی کشاندن تولید داروی کشور خیانت به مجموعه عظیم تولید دارو است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران پاسخ مکتوبی را با موضوع "مابه‌التفاوت نرخ ارز بر موجودی کالا" خطاب به حیدر محمدی در خصوص مطالبات و درخواست‌های تولیدکنندگان حوزه دارو منتشر کرده است.
در این نامه آمده است:
پاسخ موارد عنوان شده در نامه شماره ۳۳۲۵۲/۶۵۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ آن سازمان در نامه مشترک انجمن ها/سندیکاها به شماره ۰۴۲/۱۴۰۲ مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ ذکر شده، هر چند که متأسفانه مورد توجه کارشناسان آن سازمان قرار نگرفته است.
1_ ابتدا یادآوری می‌گردد وظیفه آن سازمان رگولاتوری دارو و غذا می‌باشد، پیگیری قوانین بانکی کشور که جزو وظایف بانک مرکزی ج.ا.ا بوده، ارتباطی به بخشنامه‌ها و تصمیمات کارشناسی نشده آن سازمان ندارد، چرا که اصولا طرح این موضوع در نهادهای نظارتی مختلف و عدم اقناع مراجع تصمیم‌گیری از ضعف کارشناسی آن سازمان می‌باشد که ظاهرا اشراف کافی و نگرانی نسبت به حیات حوزه تولید دارو وجود ندارد.
ماده ۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتی است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». ضمن اینکه به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای محترم نگهبان، اخذ مابه‌التفاوت را بدون شرط و دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌داند. همچنین بخشنامه شماره ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۰ اداره سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی بر اساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد، در مواردی که به موجب بخشنامه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز الزامی گردیده در‌صورتی‌که در زمان مطالبه خدمت یا قرارداد اولیه "ضمن شرط تصدی" تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز استحقاقی اخذ نگردیده است. اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت.
این در حالی است که نه‌تنها قبل از ابلاغ قیمت‌ها در سال گذشته کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی نه از طرف آن سازمان و نه از طرف هیچ نهاد دیگری در‌خصوص اخذ مابه‌التفاوت انجام نگردید، بلکه در جلسات مختلف وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست وقت سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام نمودند که محاسبه موجودی کالا در اعلام قیمت‌های جدید لحاظ شده است.
2_ همکاری و مساعدت تولیدکنندگان دارو به‌عنوان یک تکلیف ملی در سخت‌ترین شرایط تحریم جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور همواره به اثبات رسیده است. عدم پذیرش بخشنامه‌های متعدد ارسالی آن سازمان که در بسیاری از موارد منطبق بر قوانین موجود نمی‌باشد نه‌تنها مصداق عدم همکاری با دولت نبوده، بلکه اجرای این دستورالعمل‌ها به دلیل به تعطیلی کشاندن تولید داروی کشور، خیانت به مجموعه عظیم تولید دارو بوده و مصداق بارز خلف وعده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در عمل به تعهدات خود می‌باشد. چرا که بنا به گزارش صریح آن سازمان، میانگین قیمت داروهای داده شده با اجرای طرح دارویار ۸۷ درصد بوده در‌صورتی‌که با حذف ارز ترجیحی بایستی میانگین ۱۸۰ درصد افزایش قیمت اعمال می‌شد که عملا کمیسیون قانونی ماده بیست این کاهش قیمت را به دلیل موجودی احتمالی ماده اولیه در کارخانجات لحاظ نمود و صنعت داروسازی جهت کمک به بیماران و شرایط تورمی کشور به این موضوع تمکین نمود.
3_ اخذ مابه التفاوت از کالاهای موجود در گمرک امری طبیعی، قابل پذیرش و در حال انجام است ولی اخذ مابه التفاوت از کالاهای موجود در انبار شرکت ها مستلزم اعلام قبلی، انبارگردانی به موقع، ممنوعیت فروش و لحاظ قیمت واقعی بود که متأسفانه هیچکدام از موارد ذیل نه تنها اعلام نگردید بلکه پیش بینی مواد موجود در شرکت ها بر اساس اطلاعات موجود در سامانه TTAC در کاهش قیمت نهایی اعلام شده توسط آن سازمان لحاظ گردید.
4_ توجیه علت طرح موضوع در خصوص پیگیری نهادهای نظارتی به دلیل اعلام گزارش ناکافی و نادرست اولیه آن سازمان و عدم توانایی در توجیه و اغناء نهادهای نظارتی می باشد.
5_ ضمن استقبال کلیه اعضای این سندیکا از ارجاع موضوع به مراجع محترم قضایی، مراتب نه تنها به صورت حقوقی از طریق شعبه محترم ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ پیگیری خواهد شد، بلکه ضرر و زیان وارده به صنعت داروسازی ناشی از سیاست های غلط وزارت بهداشت نیز مطالبه خواهد شد، یقیناً کلیه مسئولین بایستی در مراجع قضایی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
لازم به یادآوری است که چندی پیش، رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه فعالان حوزه دارو درباره پیگیری مابه‌التفاوت نرخ ارز بر کالا طی نامه‌ای ۵ بندی، به شرکت‌های داروسازی در مورد پیگیری موضوع مطالبات ارز ترجیحی از طریق مراجع قضایی هشدار داده بود. مجله خبری غذا و دارو
در این نامه آمده است:
پاسخ موارد عنوان شده در نامه شماره ۳۳۲۵۲/۶۵۵ مورخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۲ آن سازمان در نامه مشترک انجمن ها/سندیکاها به شماره ۰۴۲/۱۴۰۲ مورخ ۰۵/۰۲/۱۴۰۲ ذکر شده، هر چند که متأسفانه مورد توجه کارشناسان آن سازمان قرار نگرفته است.
1_ ابتدا یادآوری می‌گردد وظیفه آن سازمان رگولاتوری دارو و غذا می‌باشد، پیگیری قوانین بانکی کشور که جزو وظایف بانک مرکزی ج.ا.ا بوده، ارتباطی به بخشنامه‌ها و تصمیمات کارشناسی نشده آن سازمان ندارد، چرا که اصولا طرح این موضوع در نهادهای نظارتی مختلف و عدم اقناع مراجع تصمیم‌گیری از ضعف کارشناسی آن سازمان می‌باشد که ظاهرا اشراف کافی و نگرانی نسبت به حیات حوزه تولید دارو وجود ندارد.
ماده ۴ قانون مدنی اعلام می‌دارد «اثر قانون نسبت به آتی است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد». ضمن اینکه به موجب نامه شماره ۲۵۱۱۴/۱۰۲ مورخ ۱۸/۰۲/۱۴۰۰ شورای محترم نگهبان، اخذ مابه‌التفاوت را بدون شرط و دریافت مابه‌التفاوت خلاف موازین شرع می‌داند. همچنین بخشنامه شماره ۳۰۴۸۳۹/۰۰ مورخ ۰۸/۱۰/۱۴۰۰ اداره سیاست‌ها و مقررات بانک مرکزی بر اساس دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام می‌دارد، در مواردی که به موجب بخشنامه اخذ مابه التفاوت نرخ ارز الزامی گردیده در‌صورتی‌که در زمان مطالبه خدمت یا قرارداد اولیه "ضمن شرط تصدی" تعهدنامه پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز استحقاقی اخذ نگردیده است. اخذ مابه التفاوت موضوعیت نخواهد داشت.
این در حالی است که نه‌تنها قبل از ابلاغ قیمت‌ها در سال گذشته کوچک‌ترین اطلاع‌رسانی نه از طرف آن سازمان و نه از طرف هیچ نهاد دیگری در‌خصوص اخذ مابه‌التفاوت انجام نگردید، بلکه در جلسات مختلف وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ریاست وقت سازمان غذا و دارو صراحتا اعلام نمودند که محاسبه موجودی کالا در اعلام قیمت‌های جدید لحاظ شده است.
2_ همکاری و مساعدت تولیدکنندگان دارو به‌عنوان یک تکلیف ملی در سخت‌ترین شرایط تحریم جهت تأمین داروی مورد نیاز کشور همواره به اثبات رسیده است. عدم پذیرش بخشنامه‌های متعدد ارسالی آن سازمان که در بسیاری از موارد منطبق بر قوانین موجود نمی‌باشد نه‌تنها مصداق عدم همکاری با دولت نبوده، بلکه اجرای این دستورالعمل‌ها به دلیل به تعطیلی کشاندن تولید داروی کشور، خیانت به مجموعه عظیم تولید دارو بوده و مصداق بارز خلف وعده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در عمل به تعهدات خود می‌باشد. چرا که بنا به گزارش صریح آن سازمان، میانگین قیمت داروهای داده شده با اجرای طرح دارویار ۸۷ درصد بوده در‌صورتی‌که با حذف ارز ترجیحی بایستی میانگین ۱۸۰ درصد افزایش قیمت اعمال می‌شد که عملا کمیسیون قانونی ماده بیست این کاهش قیمت را به دلیل موجودی احتمالی ماده اولیه در کارخانجات لحاظ نمود و صنعت داروسازی جهت کمک به بیماران و شرایط تورمی کشور به این موضوع تمکین نمود.
3_ اخذ مابه التفاوت از کالاهای موجود در گمرک امری طبیعی، قابل پذیرش و در حال انجام است ولی اخذ مابه التفاوت از کالاهای موجود در انبار شرکت ها مستلزم اعلام قبلی، انبارگردانی به موقع، ممنوعیت فروش و لحاظ قیمت واقعی بود که متأسفانه هیچکدام از موارد ذیل نه تنها اعلام نگردید بلکه پیش بینی مواد موجود در شرکت ها بر اساس اطلاعات موجود در سامانه TTAC در کاهش قیمت نهایی اعلام شده توسط آن سازمان لحاظ گردید.
4_ توجیه علت طرح موضوع در خصوص پیگیری نهادهای نظارتی به دلیل اعلام گزارش ناکافی و نادرست اولیه آن سازمان و عدم توانایی در توجیه و اغناء نهادهای نظارتی می باشد.
5_ ضمن استقبال کلیه اعضای این سندیکا از ارجاع موضوع به مراجع محترم قضایی، مراتب نه تنها به صورت حقوقی از طریق شعبه محترم ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ پیگیری خواهد شد، بلکه ضرر و زیان وارده به صنعت داروسازی ناشی از سیاست های غلط وزارت بهداشت نیز مطالبه خواهد شد، یقیناً کلیه مسئولین بایستی در مراجع قضایی پاسخگوی عملکرد خود باشند.
لازم به یادآوری است که چندی پیش، رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به نامه فعالان حوزه دارو درباره پیگیری مابه‌التفاوت نرخ ارز بر کالا طی نامه‌ای ۵ بندی، به شرکت‌های داروسازی در مورد پیگیری موضوع مطالبات ارز ترجیحی از طریق مراجع قضایی هشدار داده بود. مجله خبری غذا و دارو
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید