به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، در اسفند ماه سال ۱۴۰۰ بود که سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در نامه‌ای به معاون اول رییس دولت مطرح کرد: تمامی دولت‌ها برای کاهش هزینه دارو و کاهش پرداخت از جیب بیمار، بودجه‌های حمایتی در نظر گرفته و آن را از روش‌های صحیح و کنترل‌شده، به سمت دهک‌های محتاج و داروهای گران‌قیمت به خصوص بیماری‌های مزمن و سخت هدایت می‌کنند.

سیاست غیرمنطقی و دستوری عدم افزایش قیمت دارو در صنعت دارویی کشور به رغم افزایش لجام گسیخته قیمت نزدیک به ۷۰ درصد نهاده‌های دارو ناشی از تحمیل ارز نیمایی و تورم داخلی طی سه سال گذشته "که طبق اعلام رسمی مرکز آمار ایران حدود ۶۱ درصد فقط در یک سال گذشته بوده" است.

در این نامه، به ۵ فاکتور اصلی که مشکلات و چالش‌هایی در مسیر صنعت داروسازی کشور ایجاد کرده، مورد توجه قرار گرفته است.

1_ ناتوان شدن صنعت دارو از تضمین تأمین مستمر داروهای تولیدی و در نتیجه کمبود دارویی کشور به دلایل ناتوانی در تأمین نقدینگی مورد نیاز، زیان ده بودن بسیاری از داروهای تولیدی، ناتوانی در بازسازی و نوسازی خطوط تولید و ماشین آلات تولیدی و کنترل کیفیت داروها و...

2_ کاهش کیفیت دارو به دلیل سوق یافتن شرکت‌ها به خرید مواد اولیه ارزان‌تر به منظور کاهش هزینه‌ها و ناتوانی سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه

3_ نابودی صادرات دارویی کشور به دلیل قاچاق معکوس و منتفع شدن همسایگان ایران از داروی ارزان‌قیمت ایرانی و عدم توانایی شرکت‌ها در بازاریابی خارجی

4_ افزایش نیاز به واردات دارو و به تبع آن نیاز به مقادیر سنگین ارز برای تأمین داروهایی که تولید آنها در داخل مختل شده است، همراه با افزایش چند برابر قیمت‌ها، پر واضح است نتیجه این امر رو به نابودی رفتن صنعت ملی و آسیب‌پذیری کشور در این بخش حیاتی است.

5_ تعطیلی بسیاری از خطوط تولید و به تبع آن تعدیل نیرو و افزایش بیکاری نیروهای متخصص و مستعد، و ایجاد زمینه جذب برای شرکت‌های خارجی در منطقه و فرامنطقه امضا کنندگان در پایان از معاون اول رییس دولت درخواست کرده‌اند دستور دهد مطالبه به حق مردم در کاهش هزینه‌های دارویی، با روش‌های صحیح دیگری مدیریت شود و افزایش قیمت دارو مطابق با افزایش هزینه نهاده‌های تولید این صنعت در اسرع وقت و به فوریت به انجام برسد.

حذف ارز ترجیحی و فشار بر تولید کنندگان داخلی

زمانی که دولت با وعده‌هایی که اجرایی شدن آنها چندان هم عملی به نظر نمی‌رسید مجلس را وادار کرد تا به حذف ارز ترجیحی دارو رای دهد، کارشناسان این حوزه به خوبی می‌دانستند که حذف ارز ترجیحی دارو اولین قدم در راه بی بازگشت افزایش نرخ دارو و کاهش کیفیت داروهای تولید داخل خواهد بود. اما مساله اینجاست که دولت برای جبران این کار خود به  تولید کنندگان داخلی دارو فشار وارد کرد و از آنها خواست تا داروهای تولید داخل را با قیمت دستوری دولت در بازار بفروشند. این در حالی بود که تولید کنندگان مجبور بودند با ارز آزاد مواد اولیه تولید دارو را به کشور وارد کنند اما با قیمت مصوب شده دولت داروی تولید شده را بفروشند همین اتفاق باعث شد تا بسیاری از شرکت‌های دارویی یا از گردونه تولید دارو خارج شوند و یا تولید خود را به حداقل برسانند که نتیجه آن هم نایاب شدن داروهای ساده در بازار بود. از سوی دیگر افزایش قیمت دارو هم برای بسیاری از مردم قابل قبول نبود. در واقع قبل از این اتفاق هم بسیاری افراد برای تامین هزینه‌های دارویی خود با مشکل مواجه بودند و این افزایش قیمت‌ها به یک‌باره باعث شد تا وضعیت درمانی برخی بیماران که به داروهای خاص نیاز داشتند دچار اختلال شود.

 هزینه‌های درمان روزانه در حال افزایش است

محمدعلی محسنی بندپی نماینده مجلس در این خصوص گفت: متاسفانه دولت به وعده‌های خود برای کنترل قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی عمل نکرده است. قیمت‌های دستوری راه‌حل مناسبی برای این مساله نیست و همین امر باعث شده تا بسیاری از داروهای تولید داخل کیفیت پایینی داشته باشند و مردم برای بهبود پیش پا افتاده‌ترین بیماری‌ها مجبورند میزان زیادی دارو مصرف کنند. در حالی که قرار بر این بود دولت از راه‌های دیگر کسری بودجه دارو را تامین کند و مردم را تحت فشار قرار ندهد، قیمت‌های دستوری باعث شده تا کیفیت داروهای داخلی کاهش چشمگیری داشته باشد به‌طور مثال اگر قبلا بیماری برای بهبود گلودرد خود به یک یا دو برگ آموکسی سیلین احتیاج داشت الان باخوردن ۶ برگ هم درمان نمی‌شود چون کیفیت داروها بسیار پایین است. تولید کننده هم چاره‌ای ندارد وقتی مواد اولیه را با نرخ ارز آزاد می‌خرد و از سوی دیگر دولت با قیمت‌های دستوری اجازه تامین هزینه هایش را به او نمی‌دهد مجبور است برای جلوگیری از ورشکستگی کیفیت داروی تولیدی را کاهش دهد، متاسفانه مشکلات درمانی و افزایش هزینه‌ها هر روز بیشتر می‌شود و مردم در این میان برای تامین دارو با مشکل مواجه‌اند.

تعیین تعرفه ثابت راه‌حل مشکلات نیست

علی گنجی زاده کارشناس اقتصاد نیز در این خصوص گفت: وقتی تعرفه‌ها ثابت هستند و به نوعی دستوری تعیین می‌شوند نمی‌تواند مانع از تورم شد. در حوزه سلامت هم همینطور است. به‌طور مثال وقتی ما تعرفه پزشکان را ۴۰ درصد افزایش می‌دهیم در واقع تمامی هزینه‌های درمان با افزایش قیمت مواجه می‌شود. به این ترتیب هزینه‌های بیمارستانی بیش از ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کنند، هزینه‌های درمانی نیز به همین میزان افزایش پیدا می‌کنند و به این ترتیب باز این مردم هستند که به دلیل فشار بیش از حدی که به آنها وارد می‌شود هر روز فقیرتر می‌شوند، اینکه برخی بیماران به دلیل افزایش هزینه‌های درمان از چرخه درمان خارج می‌شوند حقیقت تلخی است که متاسفانه مسوولان به آن توجهی ندارند. بیمه‌ها هنوز نتوانسته‌اند یاری رسان هزینه‌های درمان برای بسیاری از مردم باشند. بیمارستان‌های دولتی بیش از ظرفیت خود پذیرش می‌کنند و همین مساله باعث شده تا کیفیت خدماتی که ارایه می‌شود به‌شدت پایین بیاید. در این شرایط اگر تعرفه‌ها شناور باشد می‌توان تا حدی مانع از افزایش تورم شد اما مساله اینجاست که انگار دولت هیچ برنامه مشخصی برای کاهش هزینه‌های درمانی ندارد جز همان قیمت‌های دستوری که بارها و بارها با شکست مواجه شده است.

 قیمت خدمات ارایه شده بیشتر از پول دریافتی است

هوشنگ میرزایی پزشک نیز در رابطه با وضعیت گرانی دارو و قیمت‌های دستوری گفت: متاسفانه سال‌هاست که سعی کرده ایم به دولت‌ها این واقعیت را بقبولانیم تا زمانی که سرانه درمان در کشور واقعی نشود این مشکلات از بین نمی‌رود اما هر بار هم موفق به این کار نشده ایم. در حال حاضر بسیاری از بیمارانی که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند از کیفیت خدمات ارایه شده گلایه دارند، ما در این رابطه کاملا به بیماران حق می‌دهیم چرا که نرخ خدماتی که در این بیمارستان‌ها ارایه می‌شود خیلی بیشتر از پولی است که از بیمه‌ها دریافت می‌کنند و همین امر باعث شده تا بیمارستان‌های دولتی وضعیت مناسبی در زمینه ارایه خدمات نداشته باشند. همین مساله در مورد دارو هم صدق می‌کند. وقتی تولید کننده نتواند هزینه‌های جاری خود را از طریق فروش دارو تامین کند مجبور می‌شود کیفیت داروی تولیدی را کاهش دهد تا شاید بتواند هزینه‌ها را سر به سر کند. در هر صورت این ماجرا یک بازنده دارد و آن هم مردم هستند.

وی با بیان اینکه در بخش دارویی، بین هزینه‌های تولید و قیمت‌های دستوری سازمان غذا و دارو ارتباط منطقی برقرار نیست افزود: این مساله باعث می‌شود تولید کننده یا تولید نکند یا اگر تولید کرد احتکار کند و در انبار نگه دارد. البته دولت در مقطعی اعلام کرد در قسمت تامین دارو که بخشی از آن تامین ارز است، ارز دارو قطع نشده و پرداخت خواهدشد، اما نه به صورت کامل! این تمام و کمال پرداخت نکردن ارز دارو قطعا باعث شده است در واردات دارو دچار مشکل شویم و به‌طور جدی کمبود بعضی از دارو‌ها را حس کنیم.

 دارویار و شکست طرحی پر هیاهو

زمانی که وزارت بهداشت و درمان از طرح دارویار رونمایی کرد با آن همه وعده‌هایی که مسوولان این حوزه داده بودند انتظار می‌رفت این طرح تا حد زیادی بتواند مشکلات تامین دارو را از روی دوش مردم بردارد اما این طرح که حالا دیگر شکست آن قطعی شده نه تنها باعث از بین رفتن مشکلات مردم در تامین دارو نشد که حتی تولید کنندگان داخلی دارو را هم با مشکلات زیادی مواجه کرد. طرحی که وزیر بهداشت بارها و بارها از آن قاطعانه دفاع کرده بود اما.... روزنامه تعادل