به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، بیش از یک هفته از انتشار فیلم‌های مربوط به ضرب و شتم معلولان ساکن در مرکز نگهداری نیلوفران آبی می‌گذرد و هنوز رنجش‌ افکار عمومی از تماشای آن صحنه‌ها تازه است. این رنج وقتی بدانی‌ معلولان این مرکز همگی کم‌توان ذهنی هستند و قادر به دفاع از خود و حتی بیان آنچه بر سرشان می‌آید نیستند بیشتر می‌شود، اما چیزی که خشم جامعه را برمی‌انگیزد تناقض‌های بی‌شمار مسئولان در مورد اتفاقات این مرکز و فرصت‌دهی مداوم به مرکزی است که به گفته مدیران سازمان بهزیستی دست‌کم از یکسال پیش به تخلفات‌ آن اشراف داشته‌اند، پرونده‌ مرکز نگهداری از معلولان نیلوفران آبی بوشهر پر از حرف‌های متناقض‌ است‌.

تناقض اول اینکه دادگستری بوشهر اعلام‌ کرد فرد ضارب پارسال از مرکز اخراج شده اما واقعیت این نبود. این یعنی بهزیستی حتی به دادگستری هم اطلاعات نادرست داده بود و مدیرکل بهزیستی بوشهر چند روز بعد تأیید کرد که فرد ضارب تا چند روز پیش سرکار بوده است، اما وقتی مدیرکل بهزیستی بوشهر روی کار بودن ضارب را پذیرفت بلافاصله عزل شد چون‌ تائید این مطلب در واقع ادعای اخیر بهزیستی مبنی بر رسیدگی قبلی‌ به تخلفات مرکز را رد می‌کرد و این صداقت به مذاق مسئولان سازمان بهزیستی خوش‌آمدنی نبود.

تناقض‌ دیگر اظهارات محمدجواد حسینی مدیرکل بازرسی سازمان‌ بهزیستی است.

وی در اظهاراتش‌ به‌صورت پراکنده گفت: ما پارسال با مرکز برخورد کردیم. هفته پیش هم برخورد کردیم و الان هم با توجه به انتشار فیلم‌ دوباره برخورد کردیم‌.” وی حتی در گفتگو با یکی از برنامه‌های تلویزیونی گفت ”ما به محض وقوع اتفاقات این‌چنینی از آن مطلع می‌شویم‌.

همین مطلب مدیرکل بازرسی سازمان‌ بهزیستی هم دچار تناقض است‌. وقتی‌ وی می‌گوید ”ما پنجشنبه‌ی قبل از انتشار فیلم‌ با مرکز برخورد کرده بودیم‌” یعنی از ماجرای ضرب و جرح اطلاع داشته و تأیید می‌کند که همه بخش‌های این فیلم مربوط به سال گذشته نیست‌.

تناقض بعدی وی این است که وی‌ حتی اگر قبل از انتشار هم با مرکز برخورد کرده باشد پس باز برخورد مناسبی صورت نداده‌. چون همه برکناری‌ها و لغو مجوز بعد از انتشار فیلم‌ اتفاق افتاده. بنابراین می‌توان گفت وی‌ و افرادی که در جایگاه برخورد با مرکز قرار داشتند در این خصوص صادق نیستند.

تناقض دیگر این پرونده به‌ اظهارات مشاور معلولان رئیس سازمان بهزیستی برمی‌گردد. او هم در جریان انتشار فیلم‌ مرکز اعلام کرد از ۳ سال پیش درگیر موضوع نیلوفران آبی بوده اما زورم نرسید در این خصوص کاری بکنم.

بهروز مروتی مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان‌ در این خصوص گفت: یکی دیگر از تناقض‌های پرونده این است که از فردی به‌نام ”علیرضا حیدریان” خبری نیست‌ و در حالیکه ما در گزارش خود از او نام‌ بردیم و گفتیم او از کسانی است که دستش‌ در اثر کتک‌ خوردن شکسته و به مرکز درمانی ارجاع نشده و همچنان درد دارد، اما مسئولان بهزیستی سخنی از به میان نیاورده‌اند، خواسته ما این است که بهزیستی‌ عکسی از حیدریان و دستش‌ بدهد تا افکار عمومی از سلامت او آسوده خاطر شود و همچنین‌ بهزیستی بصورت علنی بگوید تا بدانیم‌ رسیدگی‌ها و احکام قبلی که در برخورد با این مرکز صادر کرده با تخلفات رخ داده چقدر تناسب داشته است‌.

وی سایه انداختن روی جرم مدیر مرکز را تناقض بعدی دانست و افزود: میزان جرم صورت گرفته توسط رئیس مرکز به مراتب بیشتر از فردی است که عمل ضرب و شتم را انجام می‌دهد. ما در فیلم می‌بینیم‌ مدیر مرکز نه تنها شاهد بدرفتاری عوامل است بلکه به معلولی‌ که بی‌هوش و بی‌حال روی تخت افتاده تشر می‌زند و با تکان‌های دست و سر او را تهدید می‌کند. پس او به‌عنوان عامل و مباشر، جرم بیشتری دارد اما توجه‌ها روی فرد ضارب است، مدیر مرکز بعنوان‌ متولی ضرب و جرح معلولان باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد و یکی از مطالبات ما محرومیت مادام‌العمر او از داشتن هرگونه‌ مجوز در حوزه فعالیت‌های بهزیستی است.

مدیر کمپین دفاع از حقوق معلولان‌ ادامه داد: مدیرکل بهزیستی بوشهر بابت تایید اینکه فرد ضارب پارسال اخراج نشده برکنار شد او علت اخراج ضارب را نگفت اما امیدوارم اکنون که عزل شده حرف بزند تا جامعه مطمئن شود سال گذشته برخوردی با مرکز صورت نگرفته و اقلا ننگ مسامحه و کنارآمدن بهزیستی با مراکز شکنجه کننده معلولان از پیشانی این سازمان زدوده‌ شود و در صورت برخورد هم بگوید احکام صادره با تخلفات و جنایات رخ داده در مرکز تناسب داشته است‌.

اما به نظر می‌آید موضوع مرکز نیلوفران آبی که اکنون با کنار رفتن پرده‌های مخفی‌کاری معلوم شده که نه تنها آبی نیست بلکه سرخ و کبود است و حتی از گلبرگ‌های بی‌جانش خون می‌چکد و از چشم‌های کم‌فروغش درد جاری است وارد ابعاد جدیدتری می‌شود.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی‌ مجلس در این خصوص گفت: من به بهزیستی گفتم اگر فیلم برای گذشته است پس گزارشی از اقدامات انجام شده به ما بدهید و مدیران بهزیستی گفتند همان موقع برخوردهای لازم را هم در مورد لغو مجوز مرکز و هم برخورد با افرادی که این‌ کار قبیح را با معلولان انجام داده‌اند به عمل آوردیم، من‌ چند جای دیگر هم فیلم را دیدم و باز راجع به آن پرسیدم اما از بهزیستی به من گفتند این همان فیلم قبلی و برای پارسال است که تقطیع شده و واقعی نیست اما اگر فیلم جدید و متعلق به سال جاری باشد حتما با سازمان بهزیستی برخورد می‌کنیم. در این زمینه‌ تعارف نداریم و در گزارش به صحن مجلس و به نهادهای نظارتی آن را مطرح می‌کنیم‌، من مجددأ گزارش بهزیستی را مطالعه می‌کنم و اگر ببینم واقعا این اتفاق مربوط به امسال و جدید باشد بهزیستی را به کمیسیون احضار خواهم کرد.

وی افزود: ما از اول این ماجرا به آن ورود و با سازمان بهزیستی اتمام حجت کردیم و گفتیم این حادثه نباید تکرار شود اما اگر یقین کنیم‌ که تکرار شده و فیلم اخیر برای امسال است با این نهاد برخورد سختی خواهیم کرد، در خصوص شکنجه اخیر معلولان در بوشهر بحث حاکمیتی مطرح است و ما قطعا در خصوص قصور صورت گرفته با بهزیستی برخورد می‌کنیم‌، جریحه‌دار شدن عواطف مردم و بخصوص والدینی که فرزندانشان را به این‌ مراکز سپرده‌اند برای ما بسیار مهم است‌. در این راستا نظارتمان را در این مراکز از طریق موظف کردن سازمان بهزیستی به آنلاین کردن دوربین‌های مدار بسته و تأمین منابع لازم برای اداره مطلوب مراکز نگهداری افزایش داده‌ایم‌.

 رئیس کمیسیون اجتماعی‌ مجلس ادامه داد: همچنین اعزام بازرس‌های ویژه به مراکز از دیگر اقدامات نظارتی است که اتخاذ شده‌ اما اینها باز کفایت نمی‌کند و من‌ تصمیم دارم همه اتفاقات مصداقی را هم بررسی کنم بنابراین از مطلعین می‌خواهم اگر موارد دیگری از تخلف و شکنجه معلولان در مراکز نگهداری سراغ دارند به منظور بررسی برای من ارسال کنند. من خارج از مجموعه بهزبستی موارد را مورد رسیدگی قرار داده و گزارش آن را حتما به رسانه‌ها اعلام‌ می‌کنم.

اسماعیلی در پایان گفت: از همه مردم درخواست‌ داریم در همه شهرها اگر از تخلفی مشابه آنچه در مرکز نیلوفران آبی رخ داده مستندات، فیلم و گزارش دارند آن را به دست وی و سایر نمایندگان مجلس برسانند، ما حاضریم‌ حتی خودمان شخصا از محل تخلف بازدید کرده‌ و به موضوع رسیدگی کنیم، گزارش‌گیری را به‌طور مرتب ادامه خواهیم داد و هرجا ببینیم هر موردی مغفول واقع شده‌ آن را بررسی کرده و به مجلس گزارش نظارتی خواهیم داد و در سه‌شنبه‌های نظارتی قصور افراد را پیگیری می‌کنیم، کمبود منابع مالی سازمان بهزیستی از عمده مشکلات این دستگاه است، دولت و مجلس باید با تخصیص منابع به کمک این سازمان‌ بیایند.