به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابوالفتح صانعی گفت: ۸۵ درصد از مشتریان حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی، مراکز درمانی دولتی هستند، همواره این مراکز درمانی دولتی از اعتبار و بودجه رنج می‌برند بنابراین پرداخت‌ها طولانی است و وقتی پرداخت طولانی باشد به تولیدکننده و واردکننده در مدیریت هزینه‌ها و سرمایه در گردش فشار می‌آورد و ناچارند از منابع بانکی استفاده کنند که درصورت استفاده از منابع بانکی هزینه‌های تولید هم افزایش می‌یابد.

وی محدودیت‌های بانک مرکزی ناشی از تحریم و تامین ارز توسط بانک مرکزی را از دیگر مشکلات موجود در این زمینه نام برد و افزود: روابط و مشکلات میان سازمان‌ها از دیگر مشکلات پیش روی این صنعت است، به عنوان نمونه اگر مشکل بانکی بین بانک عامل و بانک مرکزی در فرایند مجوزی که فعالان اقتصادی می‌خواهند بگیرند وجود داشته باشد دوباره باید نظر دستگاه ذیربط را بگیرند، زیرا ارز را آن تامین کرده در صورتیکه اصلا ارتباطی ندارد و فقط باعث تاخیر روند دریافت مجوز برای واردات است.

عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران  ادامه داد: از طرفی به دلیل تحریم مشکلات انتقال پول هم روز به روز بیشتر می‌شود که این مورد هم باعث کندی تامین می‌شود، فرایند ۶ ماهه رفع تعهد ارزی از دیگر مشکلات موجود این صنعت است که اگر به موقع برای رفع آن چازه اندیشی نشود موجب بروز مشکلات جدیدتری خواهد شد و انرژی تامین کننده که باید صرف برنامه ریزی شود صرف مباحث حاشیه‌ای می‌شود.
 
صانعی با بیان اینکه در حوزه تجهیزات پزشکی کالا را کشور‌های سازنده به پیشنهاد خریدار تولید می‌کنند گفت: حدود ۶ ماه، یعنی ۳ ماه طول می‌کشد تا پول به حساب شرکت واریز شود و ۳ ماه هم طول می‌کشد تا کالا آماده شود بعضا بعد از ۶ ماه هم رفع تعهد نمی‌شود و کالا ممکن است با ۸ ماه ترخیص شود و تاجر به جای اینکه وقت خود را صرف فرایند رفع مشکلات و برنامه ریزی کند باید صرف پاسخگویی به مراجع ذیربط قضایی و نظارتی کند.
 
وی افزود: البته طولانی بودن زمان رفع تعهد ارزی اثر بدی روی بقیه تامین می‌گذارد، زیرا همه این فرایند طبق ضوابطی که وجود دارد جلوی زنجیره را می‌گیرد و تا مشکلات برطرف نشود هیچ فعالیت دیگری انجام نخواهد شد یعنی تا رفع تعهد ارزی نشود بقیه نیاز مراکز درمانی وارد نمی‌شود و باعث می‌شود همه فعالیت‌های آن بنگاه اقتصادی متوقف شود، در فرایند تامین مواد اولیه برای تولید و کالای ساخته شده مشکلات زیادی وجود دارد، بخشی از مشکلات این حوزه به وزارت بهداشت، بخشی به بانک مرکزی که تامین کننده ارز است و بخشی هم به سایر سازمان‌های مرتبط در فرایند صدور مجوز واردات مواد اولیه یا کالای تمام شده مربوط می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران تعداد کم کارشناس در اداره کل تجهیزات پزشکی را از مشکلات اصلی دیگر این حوزه بیان کرد و ادامه داد: متناسب با حجم کاری که انجام می‌شود کارشناس وجود ندارد و می‌توان گفت برای ۳۰ درصد کاری که انجام می‌شود کارشناس وجود دارد نه برای تجهیزات پزشکی که برای جمعیت ۸۴ میلیونی نفر وارد می‌شود البته در بحث ساختاری ۷۰ درصد ضعف وجود دارد ضمن اینکه کارشناس با تجربه هم بسیار کم است.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما صانعی در پایان اضافه کرد: یکی از بالاترین هزینه‌های نهاد‌های دولتی در حوزه غذا و دارو و حوزه ملزومات پزشکی هزینه‌های کارشناسی است، زمان صدور مجوز‌ها نیز خیلی طولانی است، بعضا به دلیل حجم کار صدور مجوز‌ها ممکن است ۴ تا ۵ ماه طول بکشد البته زمانی که نیاز به مجوز آی. آر. سی "IRC" باشد زمان صدور آن طولانی‌تر هم می‌شود.