به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، شاید عرف جامعه و بسیاری از زنان برای بیماری‌های زنانه نزد پزشکان مرد نمی‌رفتند تا معاینه و درمان شوند، اما دستور العمل دادستان کل کشور که در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت موضوع فوق را تاکید کرده، در شرایط فعلی با اظهارنظرها و واکنش‌هایی همراه بوده است. این در حالیست که طی یک دهه گذشته بارها بحث لزوم اجرای ممنوعیت معاینه زنان توسط مردان مطرح شده و جامعه عرفاً و شرعاً به این موضوع پایبند بوده و شاید کمتر زنانی برای معاینات نزد پزشک مرد می‌رفتند.

موضوعی که اوج آن در سال ۱۳۹۷ بود، زمانی که شایعه ممنوعیت عنقریب معاینه زنان توسط مردان آنچنان بالا گرفت که وزیر بهداشت وقت را نیز وادار به واکنش کرد.

حسن قاضی‌زاده وزیر وقت دولت روحانی در مراسم جهانی روز ماما در آن سال بر پرهیز از رویکردهای جنسیتی در حوزه مامایی تاکید کرد و گفت: در رشته اورولوژی، انتخاب دستیاران بر اساس جنسیت نیست و جنسیتی شدن ورود دستیاران به حوزه تخصص زنان، نه تنها تاکنون کمکی نکرده بلکه آسیب‌هایی نیز به همراه داشته است. امیدواریم که با کمک بزرگان و همکاران بتوانیم این مشکل را حل کنیم.

اما حالا با مطرح شدن این قانون برخی از کارشناسان هشدار می‌دهند که از اتاق‌های معاینات مامایی و زنان، عدم حضور پزشکان مرد به دیگر بخش‌ها تسری پیدا کند. اما طی چند روز گذشته در این رابطه معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در نامه‌ای خطاب به بهرام عین اللهی وزیر بهداشت بر برنامه‌ریزی لازم به منظور تامین و تخصیص کادر درمانی زن جهت حضور در مراکز درمانی در سراسر کشور تاکید کرد.

اگرچه تعداد قابل توجهی از مراکز درمانی و بیمارستانی در شهرهای مختلف کشور با حضور بانوان به عنوان کادر درمانی خدمات کاملی را برای بانوان فراهم می‌کنند لیکن به دلیل محدود بودن این قبیل مراکز در سطح شهرها و شهرستانها، برخی از بانوان به ناچار و ناگزیر برای پیگیری و انجام امور مرتبط با زایمان و یا تشخیص، معاینه و درمان برخی بیماری‌های اختصاصی زنان، به پزشکان مرد مراجعه می‌کنند که این موضوع علاوه بر چالش‌ها و مشکلات پیش گفته محتمل است به دلیل اکراه و عدم تمایل روانی بیمار، روند درمان را نیز باکندی یا اختلال مواجه نموده و تبعات منفی به دنبال داشته باشد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در پایان نیز تاکید کرده که تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز پیرامون موارد یادشده به ویژه موضوع ممنوعیت حضور آقایان در بخش‌های درمانی مرتبط با بانوان، شامل اتاق‌های جراحی و زایمان، بخش‌های تخصصی زنان و همچنین نظارت بر حسن اجرا و رعایت کامل آن از سوی واحدهای ذیربط الزامی است.

این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که چند روز پیش شهلا خسروی مشاور وزیر بهداشت در امور مامایی از کمبود ۲۰ هزار "ماما" در کشور خبرداد.

خسرونیا با ذکر مثال‌هایی در این خصوص گفت: بسیاری از استان‌های ما همین الان هم از لحاظ تعداد پزشک زنان و مامایی با مشکل روبه‌رو هستند حالا اگر قرار باشد این دستورالعمل اجرایی شود، چطور می‌توان جوابگوی بیماران بود؟ از سویی فرض کنید مثلا یک بیمار زن نیاز فوری به معاینه و جراحی توسط بیمار زنان داشته باشد، حالا اگر دکتر زن در آن شهر یا محله نبود تکلیف این بیمار چه خواهد شد؟ یا فرض کنید در اتاق عمل یکی از پزشکان زن برای جراحی بیمار هم جنس خود نیازمند حضور یک جراح مرد در اتاق عمل و استفاده از تجربه وی دارد.

در چنین شرایطی تکلیف چه خواهد بود و از آن مهمتر اینکه خساراتی که به جسم و سلامت بیمار وارد می‌شود را چه کسی به گردن می‌گیرد؟ اینها همه ایرادهایی است که افرادی که دستورالعمل صادر می‌کند باید به آنها توجه داشته باشند، تاکنون بارها این موضوع در سالهای قبل نیز مطرح شده است، ولی هربار به دلایل مختلف این طرح مسکوت مانده بود کمااینکه معتقدم این‌بار هم اگر قرار باشد این طرح اجرایی شود، درعمل با مشکل برخواهیم خورد.

عبدالصمد خرمشاهی  حقوقدان در این خصوص می‌گوید: ما قانونی در این رابطه که مردان نباید از معاینات پزشکی بیماری‌های زنان و عمل‌های جراحی زنان منع شوند، نداریم و این موضوع بیشتر بر اساس عرف جامعه دنبال می‌شود، تاکنون نیز مشکلی هم در این خصوص نداشته‌ایم. بنابراین از آنجایی‌که صدور هرگونه دستورالعملی باید درچارچوب قوانین موجود باشد، به نظر می‌رسد باید مسئولان محترم قوه قضائیه با دقت و وسواس بیشتری به این مساله ورود پیدا کنند. مگر اینکه جدیداً قانونی در این خصوص تصویب شده باشد که ما از ان بی اطلاع باشیم.

هم‌اینک در تمامی کشورهای اسلامی زنان هم توسط پزشکان مرد معاینه می‌شوند، پس اگر بخواهیم این قانون را اجرا کنیم از لحاظ تعداد پزشک به مشکل بر می‌خوریم. کسانی‌که این دستورالعمل‌ها را صادر می‌کنند باید در مورد زیان‌ها و خساراتی که ممکن است در طول درمان زنان رخ می‌دهد جواب‌گو باشند. ضمن آن‌که اگر قراربود چنین حکمی براساس قانون صادر شود چرا طی ۴ دهه گذشته هیچ گاه اجرا نشده است، کمااینکه تاکنون نیز هیچ مرجع شرعی نیز در این زمینه اظهار نظر مخالفی را نداشته است. روزنامه آرمان امروز