به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهری حجت دوست از تعطیلی کمیسیون تعیین حدود صلاحیت های پزشکی در دو سال اخیر خبر داد و درباره تبعات نادیده گرفتن قانون مصوب مجلس شورای اسلامی از سوی متولیان نظام سلامت گفت: تبعات عدم تشکیل کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی حرفه‌ای در درجه اول متوجه سلامت جامعه است و سردرگمی پزشکان و انجمن های علمی، سازمان‌های بیمه‌گر و مردم را در پی دارد، تصمیم‌گیری درباره اینکه جراحان عمومی تا چه حد می‌توانند به جراحی‌های زیبایی ورود کنند یا حدود اختیارات پزشکان عمومی در ارائه خدمات زیبایی چقدر است منوط به تشکیل کمیسیون تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای است.

وی با تاکید بر افزایش سطح سواد سلامت جامعه افزود: مردم باید بدانند برای گرفتن کدام خدمت به چه کسی مراجعه کنند. چگونه و بر چه مبنایی می توان در مورد خدمات مجاز رشته‌های مختلف تخصصی آگاه‌سازی کرد، آن هم در شرایطی که کوریکولوم های آموزشی در سال‌های گذشته تدوین شده اند و تکنولوژی های جدید اضافه شده‌اند. بنابراین نیاز است هر ماه شورای معین و کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی تشکیل شود و خدمات مجاز هر رشته تعیین شوند تا بتوان به مردم آگاهی‌های لازم را ارایه داد، پزشکان بارها از سازمان نظام پزشکی درخواست کرده اند حدود صلاحیت‌شان تبیین شود، خاظر نشان کرد: ما باید به پزشکان چه پاسخی بدهیم؛ درحالیکه تشکیل جلسه کمیسیون تعیین صلاحیت‌های پزشکی را از سازمان نظام پزشکی سلب اختیار کرده‌اند، سردرگمی مردم و انجمن های علمی پزشکی تنها نتیجه چنین عملکردی بوده است. از طرف دیگر این گونه تصمیم گیری ها، راه را برای متخلفانی باز کرده است که عضو سازمان نظام پزشکی نیستند. 

حجت دوست درپاسخ به این سوال که آیا مراجع ذیصلاح ابزار قانونی لازم برای سلب اختیار سازمان نظام پزشکی از تشکیل کمیسیون تعیین حدود صلاحیت حرف پزشکی را دارند؟ گفت: یکی از اهداف تشکیل سازمان نظام پزشکی، طبق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی که مصوب 25 فروردین 1383 است، حفظ و حمایت از حقوق صنفی شاغلان در حرف پزشکی و تنظیم روابط شاغلین حرف پزشکی می‌باشد. همچنین از دیگر وظایف و اختیارات سازمان نظام پزشکی این است که تمام مسئولیت ها، وظایف و اختیاراتی که طبق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به سازمان محول شده است را اجرا کند. 

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی با اشاره به بندهای شیوه نامه اجرایی گفت: هدف از اجرای این ماده واحده مصوب مجلس شامل موارد زیر است: 

1. تشکیل مرجع قانونی و نهایی جهت تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرف پزشکی و وابسته به آن.

2. رسیدگی به اختلافات بین رشته‌ای گروه‌های پزشکی در هم پوشانی خدمات یا ارائه خدمات یکسان جهت کاهش تعارض منافع در رشته‌های مختلف.

3. پاسخ به استعلامات دستگاه‌ها به عنوان مرجع قانونی.

حجت دوست با اشاره به گستردگی و هم‌پوشانی خدمات در برخی رشته‌های تخصصی، فوق تخصصی و رشته‌های پی اچ دی گفت: اینکه کدام گروه تخصصی تا چه حد مجاز است خدمات حوزه پزشکی را ارائه دهد باید در کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی مشخص شود. با توجه به افزایش رشته‌های مختلف حرف پزشکی وجود تعارض منافع انکارناپذیر است. برای قانونمند شدن حدود وظایف رشته‌های مختلف پزشکی شیوه‌نامه اجرایی تدوین شده است بطوریکه با تشکیل ماهانه کمیسیون تعیین حدود صلاحیت‌های پزشکی به تعارضات منافع رسیدگی شود و مشخص شود چه کسی تا چه حدودی می‌تواند خدمات را ارائه دهد، آیین‌نامه شورای معین مصوب تیر ماه 99 است، به دلیل اینکه اعضای کمیسیون از گروه‌های مختلف متولیان حوزه سلامت تشکیل شده است، لذا شورای معین زیر مجموعه کمیسیون تعیین صلاحیت حرفه‌ای تشکیل شد تا بررسی‌های کارشناسی در این شورا انجام شود. رئیس شورای معین و نیز دبیر کمیسیون صلاحیت حرفه ای معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی است. مصوبات اولیه منتج از بررسی‌های کارشناسی در شورای معین، در صحن کمیسیون تصمیم گیری نهایی و ابلاغ می شود.

وی اظهار کرد: شورای معین بر مبنای دانش، مهارت و توانایی انجام کار افراد، حدود صلاحیت ها را مشخص می کند. با توجه به اینکه بروزرسانی کوریکولوم‌های آموزشی معمولا سال‌ها طول می‌کشد و از طرفی پیشرفت دانش و تکنولوژی پزشکی بسیار سریع اتفاق می‌افتد، پزشکان باید دوره‌های مهارتی جدید را متناسب با تکنولوژی‌های روز دنیا آموزش ببینند. در شورای معین، شرایط و نیازهای واقعی و غیرواقعی جامعه سنجیده می‌شود. همچنین با بررسی کوریکولوم‌های آموزشی، مباحثی که پزشکان آموزش دیده‌اند ارزیابی می‌شود. در نهایت بر مبنای استانداردهای خدمت و راهنماهای بالینی مصوب وزارت بهداشت و استفاده از تجارب ملی و بین‌المللی و نیز با بهره‌مندی از نظرات خبرگان تصمیم‌سازی مقتضی برای صحن کمیسیون ملی تعیین صلاحیت انجام می‌گیرد.