دخالت دولت در حوزه دارو بیشتر از سایر حوزه‌هاست
رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران گفت: مسئولین اجرایی اغلب با افزایش هزینه‌ها کاری ندارند، ولی موافق افزایش قیمت دارو نیستند چون نمی‌خواهند بگویند دارو گران شده است. روند قیمتگذاری در دارو یک تناقض جدی ساختاری، تفکری و تصمیم گیری است، قیمتگذاری در حوزه دارویی کاملاً در اختیار دولت است و در خیلی از موارد با این سیاست کارخانه‌ها در حاشیه ضرر می‌افتند و امکان دارد تولیدشان دچار اختلال شود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، ابراهیم رئیسی که بر سر کار آمد نامه‌ای با امضای رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران به رئیس‌جمهوری نوشت و از وضعیت بد صنعت دارو گفت و حالا می‌گوید در دو سال گذشته اتفاقی در صنعت دارو نیفتاده است، صنعتی که تجمیع تعارض منافع است. دخالت‌های دولت در این صنعت به تولید آسیب زده و هم به جامعه همه ممکن است تا مدت‌ها وضعیت همین باشد.
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از تعارض منافع در صنعت دارو می‌گوید، تعارضی که حالِ این صنعت را بد کرده است.
محمد عبده‌زاده، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از تعارض منافع در صنعت دارو می‌گوید، تعارضی که حالِ این صنعت را بد کرده است.
دو سال قبل شما در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از موانع توسعه صنعت داروسازی گفته بودید، بعد از گذشت دو سال، الان این صنعت در کجا ایستاده است؟
هنوز اتفاق جدی در حوزه توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت داروسازی نیفتاده است، براساس قانون بالادستی صنعت دارویی کشور که در سال 1334 تصویب شده، قیمتگذاری و صدور مجوزها چه مجوز مراکز تولید دارو و چه مجوز صادرات و واردات محصولات دارویی و صدور پروانه هر محصول به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است. یعنی محصولی اگر وارد کشور شود، باید ابتدا کارخانه سازنده آن، در ایران ریجستر و محصول در ایران ثبت شود و پس از این که محصول را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شد، وزارتخانه برنامه واردات را مشخص می‌کند. یعنی مشخص می‌شود که از این دارو، واردکننده مجاز است چه میزان در طول سال وارد کشور کند و بعد از آن بر اساس پروفرما یا پیش‌فاکتور یا proforma invoice که دارد و مقایسه با قیمت‌های جهانی قیمت محصول فیکس می‌شود. یعنی مجوز واردات، تعداد و قیمت محصول توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از قبل مشخص می‌شود. این به این معنی است که وزارتخانه هر زمان که از همین محصول، در داخل تولید داشت و یا به هر دلیلی خواست می‌تواند حجم واردات را اصلاح و کم یا زیاد کند.
همه این تغییرات با توجه به شرایط کشور محتمل است. برای تولید داخلی هم وضعیت به این شکل است که شرکت‌هایی که متقاضی پروانه تولید محصول هستند، باید درخواست خود و مدارک پرونده محصول را ثبت کنند سپس پروانه بگیرند، در ابتدا لازم است خطوط تولید کارخانه تاییدیه سازمان غذا و دارو داشته باشند و مسئول فنی کارخانه همه مدارک لازم را ارائه کند و شرایط تولید کارخانه به‌روز باشد؛ یعنی GMP« Good Manufacturing Practices » داشته باشد که مجموعه‌ای از استانداردها و دستورالعمل‌هایی است که سازندگان باید هنگام تولید داروها، وسایل پزشکی لازم است به آن پایبند باشند. این استانداردها تضمین می‌کنند که محصولات به طور ایمن، کارآمد و به طور مداوم با کیفیت مورد قبول تولید می‌شوند. درنهایت وقتی همه این موارد رعایت شد، پرونده دارو بررسی و پس از تایید سازمان غذا و دارو به شرکت متقاضی پروانه تولید محصول می‌دهد. پس از دادن پروانه محصول، قیمت دارو در کمیسیون مشخص می‌شود.
قیمت دارو در کمیسیون مشخص می‌شود؟
بله طبق قانون قیمت دارو در کمیسیون ماده 20 مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی تعیین می‌شود. کمیسیون ماده 20 شامل چند کمیسیون است که یک کمیسیون آن مخصوص داروخانه‌ها و پخش داروست که مجوز داروخانه و پخش، یک کمیسیون مجوز ساخت و ورود دارو را صادر می‌کند. یک کمیسیون هم مخصوص قیمتگذاری در این حوزه وجود دارد که قیمت‌ها را مشخص می‌کند یعنی زیرمجموعه کمیسیون 20 با ترکیب اعضای مختلف کارهای گوناگونی انجام می‌دهند. وقتی در حوزه تولید داخل، قیمت مشخص شد به مقاطعی در سال می‌رسیم که تورم یا تغییرات نرخ ارز در حال رشد است و بهای تمام‌شده دارو مرتب بالا می‌رود.
تعارض از اینجا شروع می‌شود؟
بله دقیقاً! با بالا رفتن تورم، بهای تمام شده محصول بالاتر می‌رود و در این شرایط شرکت‌های تولیدکننده برای اصلاح قیمت آویزان سازمان غذا و دارو می‌شوند. مثلاً حقوق و دستمزد که آخر اسفندماه تعیین می‌شود و فروردین اجرایی می‌شود، شرکت‌ها مدام در حال رفت و آمد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که طبق افزایش حقوق و دستمزد و بالا رفتن تورم، نرخ قیمت دارو تغییر کند و بعضی اوقات شش ماه بررسی این درخواست و موافقت با آن طول می‌کشد و برخی اوقات نیز اجازه داده نمی‌شود. یا گاهی وقت‌ها دولت دستور می‌دهد کمیسیون‌ها را تعطیل کنید. یعنی بسته به این که دولت به لحاظ سیاسی چه بخواهد، شرایط صنعت دارو متأثر مستقیم از سیاست‌های دولت می‌شود. سال گذشته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 47 درصد میانگین حقوق و دستمزد را بالا برد و هزینه‌ها بالا رفت، ما تا شش ماه در حال چانه‌زنی با وزارت بهداشت بودیم که هزینه‌هایی که افزایش داده شده بر بهای تمام شده اثر مستقیم دارد. مسئولین اجرایی اغلب با افزایش هزینه‌ها کاری ندارند، ولی موافق افزایش قیمت دارو نیستند چون نمی‌خواهند بگویند دارو گران شده است. روند قیمتگذاری در دارو یک تناقض جدی ساختاری، تفکری و تصمیم‌گیری است.
این تناقض به چه شکلی است؟
دولت می‌خواهد به خاطر تورم کشور مردم را راضی نگه دارد اما هزینه‌های مستقیم وغیر مستقیم تولید مرتب در حال افزایش است و باید پذیرفت که بهای تمام شده محصول بالا می‌رود. مثلاً نرخ خدمات ایاب و ذهاب، بیمه و مالیات همگی بر بهای تمام شده اثر دارد و وقتی اینها را افزایش می‌دهیم بهای تمام شده بالا می‌رود. در حوزه دارو ابلاغ قیمت نهایی دست دولت است و هر زمانی که بخواهد و به هر شکلی که لازم بداند تصمیم می‌گیرد که این موضوع عمدتاً هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد و صنعت داروسازی را زمین‌گیر کرده است، در بیشتر صنایع قیمتگذاری دست خودشان است و بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقتی بهای تمام‌شده تغییر کند این شرکت‌ها هم قیمت‌هایشان را اصلاح می‌کنند، ولی شرکت‌های دارویی طبق قانون نمی‌توانند چنین کاری بکنند.
درواقع دخالت دولت در حوزه دارو بیشتر از سایر حوزه‌هاست؟
کاملاً همین‌طور است. چون قیمتگذاری در حوزه دارویی کاملاً در اختیار دولت است و در خیلی از موارد با این سیاست کارخانه‌ها در حاشیه ضرر می‌افتند و امکان دارد تولیدشان دچار اختلال شود. از طرفی شرکت‌ها بورسی و یا سهامی عام هستند و باید برای عملکرد مالی به سهامداران خود پاسخگو باشند، در نتیجه این سیاست‌ها علاوه بر ضرر و زیان شرکت‌های داروسازی مرتب به یک سری کمبود دارو می‌خوریم و دولت مجبور به واردات با ارزبری بیشتر و قیمت چند برابر انجام می‌شود. یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بینند و این سیاستی است که هرساله شاهد آن هستیم که روند مقابله با اصلاح قیمت و کمبودها مرتباً تکرار می‌شود.
وقتی کمبود دارو برای عرضه در بازار رخ می‌دهد، آن موقع رصد و تصمیم‌گیری چگونه است؟
کل برنامه تولید و واردات شرکت‌ها در سامانه‌ای ماهیانه به‌روز می‌شود و همه شرکت‌ها هرچه که می‌خواهند ماه آینده تولید یا وارد کنند آخر هر ماه در سیستم بارگذاری می‌کنند، استراتژی برنامه واردات هم که دست سازمان غذا و دارو است و به همین دلیل کل برنامه تولید و واردات در اختیار دولت است و اگر جایی نیاز به کم و زیاد باشد مثلاً می‌گویند دارویی که داری تولید می‌کنی فلان شرکت مواد اولیه ندارد بیشتر تولید کن یا کمتر، برای شرکت‌های واردکننده هم همین‌طور است.
مشکل اصلی کجاست؟
جایی دچار مشکل می‌شویم که این برنامه‌ها به علل گوناگونی عملیاتی نمی‌شوند مثلاً یک قسمت به بانک مرکزی برمی‌گردد که برای ثبت سفارش به موقع ارز تخصیص پیدا نمی‌کند یا در جایی ارز تخصیص داده‌اند و پول رفته ولی برگشت پیدا می‌کند یا ارز به‌موقع به دست ذی‌نفع نرسیده است، قسمت دیگر به دلیل مشکلات نقدینگی است که بانک مرکزی ارز تخصیص داده، اما شرکت نتوانسته مطالبات را از بخش دولتی بگیرد و نقدینگی لازم برای خرید ارز ثبت سفارش تامین نشده، یک قسمت دیگر به این موضوع برمی‌گردد که اصلاً وزارت بهداشت به شرکت اعلام نکرده است که برنامه تولید را بر اساس نیاز کشور اصلاح کند، وموارد متعدد دیگر. این سیستم مثل یک چرخ‌دنده است قسمت‌های مختلف آن متأثر از شرایط ارزی و ریالی کشور، ساختار بیمه‌ای، ساختار شرکت‌های دارویی و ساختار حاکمیتی وزارت بهداشت است.
ساختار شرکت‌های دارویی چگونه است؟
بخش زیادی از کارخانجات دارویی "به لحاظ سهم بازار بیش از ۴۰ درصد" ساختار نیمه دولتی دارند و زیرمجموعه گروه تأمین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی فرمان امام، بانک صادرات و بیمه هستند. که مرتب دارای تغییرات هیات مدیره هستند و مدیرعامل‌های جدید می‌آیند و می‌روند که بعضاً به مسائل اشراف ندارند و اولین تجربه مدیریتی تولید را در این شرکت‌ها می‌گذرانند با فرض این که همه شرایط کشور پایدار باشد، این موارد برای تامین به موقع داروی کشور بصورت بالقوه تهدیدند و همه با هم قسمتی از زنجیره‌ای هستند که به کمبود دارو دامن می‌زند.
وقتی تحریم‌ها شروع شد کمبود مواد اولیه یا واردات مواد اولیه دارویی یکی از مسائلی بود که مدام در نشست‌ها مطرح می‌شد. شمای کلی این حوزه چیست؟
این که بگوییم تحریم‌ها روی غذا و داروی کشور تأثیر نداشته اصلاً درست نیست. در تحریم‌ها وقتی سیستم بانکی قفل است فرقی نمی‌کند یک کالای صنعتی یا غذا و دارو بیاورید. رویکرد بانک‌ها طی این سال‌ها شاید در بخش دارویی کمی نرم‌تر بوده، ولی چالش‌های نقل و انتقال پول همین چالش‌هایی است که هر پولی که از منشأ ایران می‌آید بانک‌ها نسبت به آن می‌ترسند و گارد دارند و این امر یک چیز طبیعی است که در نورد ایران اتفاق می‌افتد.
ارز چندنرخی چون اختلاف قیمت دارد هم سیستم کنترلی آن خیلی شدیدتر است، هم دسترسی به آن سخت‌تر است و هم خودش باعث کمبود، سوءاستفاده، رانت و فساد است، یعنی یکی از دلایلی که ایجاد کمبود می‌کند ارز چندنرخی است که وجود دارد و به شدت به صنعت آسیب می‌زند. وقتی می‌گویند به دارو ارز می‌دهند شاید اغلب تصور شود به همه اجزای دارو ارز می‌دهند در حالی که فقط به یک ماده مؤثره ارز می‌دهند و ارزش این ماده مؤثره در بهای تمام شده دارو به صورت میانگین 30درصد است، یعنی در تولید یک محصول حدود 30درصد از ارز ترجیحی استفاده می‌کنیم و 70درصد بهای تمام شده مثل مواد جانبی، بسته‌بندی، آزمایشگاهی، ماشین‌آلات و... همگی ارز آزاد است؛ اما رویکرد قیمتگذاری راجع به دارو این است که می‌گویند چون ارز ترجیحی می‌گیرند قیمتش بر اساس ارز ترجیحی باشد؛ یعنی همیشه آن 30درصد 70درصد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعی است که در تامین و تدارک دارو شرکت‌های خصوصی چابک‌تر از شرکت‌های دولتی هستند.
البته الان نرخ ارز تغییر کرده؟
بله الآن 28500 تومان است. چون بانک مرکزی محدودیت منابع دارد به شکل منظم این ارز 28500 تومانی را تخصیص نمی‌دهد و یک ماه تخصیص می‌دهند و سه ماه پول ندارند یا می‌گویند سقف تخصیص ارز پر شده و همیشه دسترسی به این ارز چالش است، همین محدودیت‌های منابع از دلایل کمبود است. وزارت بهداشت هر هفته لیست سفارش‌های تأیید شده را به بانک مرکزی می‌فرستند. این که شرکتی ثبت سفارش بکند یا نکند چون حجم کار خیلی زیاد است وزارت بهداشت نمی‌تواند همه اینها را مرتب کنترل کند که چرا فلان شرکت ثبت سفارش می‌کند یا نمی‌کند و درخواست‌هایی که به دستش می‌رسد را به بانک مرکزی می‌فرستد و بر اساس اولویتی که کمبود باشد یا نباشد سورتینگ می‌کند به دلیل اینکه منابع ارزی محدود است و دسترسی به آنها هم سخت است و به شکل منظم تخصیص داده نمی‌شود. و اینکه ارسال لیست تخصیص بر مبنای درخواست شرکت‌هاست و این‌دو مرتباً دچار چالش‌اند، ساختار وزارت بهداشت ساختار مالی و ارزی نیست و ساختار تنظیم‌گری تولید و کیفیت دارو است ولی به خاطر شرایط تحریم و گرفتاری‌هایی که همه می‌دانیم این وظایف هم به آن اضافه شده و به جای این که به بحث اصلی خودش برسد، وارد بحث ارز شده که دلیل اینکه این ساختار را ندارد بازخوردهایش به شرکت‌ها، بانک و همه منتقل شده است.
وضعیت تولید دارو بعد از اجرای طرح دارویار چگونه است؟
اگر طرح دارویار اجرا نمی‌شد صنعت داروسازی به زمین می‌خورد و با بحران دارو مواجه می‌شدیم. وقتی طرح دارویار اجرا شد همه سازمان‌ها و نهادهای درگیر، برای هرکدام یک سری تعهدات تعریف شد و همه تعهد دادند که وظائف محوله را به انجام برسانند ولی در عمل این اتفاق نیافتاد، تا سال گذشته که طرح دارویار اجرا نشده بود و ارز ترجیحی 4200 تومانی بود، وضعیت کارخانجات تولیدی در حال فروپاشی بود به خاطر این که همه هزینه‌ها روی ارز آزاد رفته بود و فقط یک قلم ماده مؤثره بر اساس ارز ترجیحی بوده و قیمت‌ها را روی 4200 تومان نگذاشته بودند و کل فروش شرکت هم جواب هزینه‌های جاری ما را نمی‌داد. طرح دارویار که اجرا شد شرکت‌ها توانستند کمی نفس بکشند و قیمت‌ها توانست بر اساس نرخ ارز واقعی باشد.
متاسفانه مجدداً ارز تالار اول که 25000 تومان شد و ارز نیمایی روی بالای 40000 تومان رفت همان اتفاق را دوباره تکرار می‌شود. متاسفانه بصورت تکراری با چندنرخی شدن نرخ ارز مواجهیم، تک‌نرخی شدن ارز راهکار رشد تولید است و ارز چندنرخی همیشه تبعات زیادی بدنبال داشته است .از طرفی بیش از پنج سال است یعنی از سال 97 به بعد نرخ استهلاک در صنایع داروسازی از سرمایه‌گذاری پیش گرفته؛ وقتی عملکرد شرکت‌ها را در کدال بورس نگاه می‌کنید می‌بینید برای چندین سال پیاپی سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک است و صنایع داروسازی به سرعت فرسوده می‌شوند و امکان جایگزینی هم وجود ندارد؛ یعنی با بهای تمام‌شده و قیمت فروشی که داریم نمی‌توانیم تجهیزاتمان را بازسازی کنیم.
بازسازی این صنعت به چقدر سرمایه در سال نیاز دارد؟
در حال حاضر سالانه حدود کمتر از ۱۳ میلیون یورو برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت داروسازی سرمایه‌گذاری می‌شود و این در حالی است که ما سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای ماشین‌آلات جدید و نوسازی نیاز داریم، تجهیزات و ماشین‌آلات ما باید نهایتاً ظرف 10 سال مستهلک و با ماشین‌آلات جدید جایگزین شوند که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است اما بدلیل تحریم‌ها و مسایل ارزی در سال‌های اخیر این اتفاق نیافتاده است. میزان سرمایه‌گذاری‌ها برای نوسازی در صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی وجود دارد که می‌توان آنها را در سامانه کدال بورس نیز مشاهده کرد، ارقام سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده و کمتر از 13 میلیون یورو است. سال گذشته سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی طرح بازسازی کامل صنایع داروسازی کشور را به معاون اول رییس جمهور تقدیم کردیم و رونوشتی هم وزیر صمت و وزیر بهداشت ارسال شد و جزئیات هم مشخص شده است، متاسفانه در سال‌های گذشته بدلیل چندنرخی بودن ارز، صنعت داروسازی امکان بازسازی و نوسازی را از دست داد و عملاً برای چندین سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شد.
شما از وضعیت صنعت دارو، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و نرخ بالای دارو گلایه دارید و این سو جامعه‌ای قرار دارد که در اقتصاد تورم‌زاد قدرت خرید خود را از دست داده است. در چنین شرایطی که تولید از یک طرف و مصرف‌کننده از طرف دیگر آسیب می‌بیند سیاستی که سود هردو را تأمین کند و نقطه تعادل باشد، چیست؟
وقتی یک تعارض منافع ساختاری ایجاد می‌کنند، نتیجه‌اش همین نارضایتی می‌شود. وزارت بهداشت هم متولی تأمین دارو و کیفیت دارو است، هم متولی قیمتگذاری دارو است هم متولی صنعت. یعنی اگر قیمت بگذارد، بیمار آسیب می‌بیند و اگر قیمت نگذارد صنعت آسیب می‌بیند. از طرفی وزارت بهداشت همزمان متولی شورای عالی بیمه هم هست، یعنی متولی سازمان‌های بیمه‌گر است و اگر هزینه‌های بیمه‌ها بالا برود نگران این هستند که چرا هزینه بیمه بالا رفته است و همه اینها در ذات خود یک سری وظایف متناقض است. وزات بهداشت در وظایف خود جمع اضداد است. وظیفه صنعت تولید کردن است و وظیفه وزارت بهداشت رگولیشن و وظیفه بیمه حمایت کردن است. وقتی در ابتدای سال حقوق و دستمزد بالا می‌رود 27درصد پرداختی کارفرما به حساب تأمین اجتماعی می‌رود و این ربطی به بودجه دولت ندارد. از این 27درصد یک سوم یعنی 9 از 27 سهم دارو و درمان است و تأمین اجتماعی به خاطر این که مطالبات سنواتش از بخش دولت زیاد است و هزینه حقوق بگیرها و بازنشسته‌هایش زیاد است پول را در جاهایی که نیاز دارد هزینه می‌کند؛ یعنی افزایش درصدپوشش دارو را که باید برای حمایت از بیماران انجام گردد به موقع انجام نمی‌شود، در بخش بیمه سلامت وزارت بهداشت افزایش بودجه‌ای که باید در بخش دارو می‌دید را ندیده و به بقیه حوزه‌های درمان اضافه کرده و به بهانه طرح دارویار افزایش بودجه سنواتی دارو به نفع سایر حوزه‌های درمان حذف شده است،
یعنی در این سو هم در سازمان بیمه خدمات درمانی افزایش بودجه سنواتی دارو دیده نشده و هم در آن سو تأمین اجتماعی سهم 9 بیست و هفتمش را در دارو کامل پرداخت نمی‌کند و نتیجه‌اش این می‌شود هر افزایش قیمتی که می‌خورد از جیب بیمار درمی‌آید و دولت هم بجای سیاست‌گذاری یقه صنعت را می‌گیرد که دارو گران شده است و کمیسیون‌های قیمتگذاری را تعطیل می‌کند، لزوم افزایش قیمت دارو مثل بقیه کالاهای کشور است و این بیمه است که باید هزینه‌ها را پوشش دهد، اما به دلایل متعدد که ذکر شد فشار این کار به گردن تولیدکننده‌ها می‌افتد و سیاست‌های دولت هم در این سال‌ها به‌جای تقویت ساختار و بودجه بیمه‌ها فشار بر صنعت بوده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
هنوز اتفاق جدی در حوزه توسعه، بازسازی و نوسازی صنعت داروسازی نیفتاده است، براساس قانون بالادستی صنعت دارویی کشور که در سال 1334 تصویب شده، قیمتگذاری و صدور مجوزها چه مجوز مراکز تولید دارو و چه مجوز صادرات و واردات محصولات دارویی و صدور پروانه هر محصول به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واگذار شده است. یعنی محصولی اگر وارد کشور شود، باید ابتدا کارخانه سازنده آن، در ایران ریجستر و محصول در ایران ثبت شود و پس از این که محصول را در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ثبت شد، وزارتخانه برنامه واردات را مشخص می‌کند. یعنی مشخص می‌شود که از این دارو، واردکننده مجاز است چه میزان در طول سال وارد کشور کند و بعد از آن بر اساس پروفرما یا پیش‌فاکتور یا proforma invoice که دارد و مقایسه با قیمت‌های جهانی قیمت محصول فیکس می‌شود. یعنی مجوز واردات، تعداد و قیمت محصول توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از قبل مشخص می‌شود. این به این معنی است که وزارتخانه هر زمان که از همین محصول، در داخل تولید داشت و یا به هر دلیلی خواست می‌تواند حجم واردات را اصلاح و کم یا زیاد کند.
همه این تغییرات با توجه به شرایط کشور محتمل است. برای تولید داخلی هم وضعیت به این شکل است که شرکت‌هایی که متقاضی پروانه تولید محصول هستند، باید درخواست خود و مدارک پرونده محصول را ثبت کنند سپس پروانه بگیرند، در ابتدا لازم است خطوط تولید کارخانه تاییدیه سازمان غذا و دارو داشته باشند و مسئول فنی کارخانه همه مدارک لازم را ارائه کند و شرایط تولید کارخانه به‌روز باشد؛ یعنی GMP« Good Manufacturing Practices » داشته باشد که مجموعه‌ای از استانداردها و دستورالعمل‌هایی است که سازندگان باید هنگام تولید داروها، وسایل پزشکی لازم است به آن پایبند باشند. این استانداردها تضمین می‌کنند که محصولات به طور ایمن، کارآمد و به طور مداوم با کیفیت مورد قبول تولید می‌شوند. درنهایت وقتی همه این موارد رعایت شد، پرونده دارو بررسی و پس از تایید سازمان غذا و دارو به شرکت متقاضی پروانه تولید محصول می‌دهد. پس از دادن پروانه محصول، قیمت دارو در کمیسیون مشخص می‌شود.
قیمت دارو در کمیسیون مشخص می‌شود؟
بله طبق قانون قیمت دارو در کمیسیون ماده 20 مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی تعیین می‌شود. کمیسیون ماده 20 شامل چند کمیسیون است که یک کمیسیون آن مخصوص داروخانه‌ها و پخش داروست که مجوز داروخانه و پخش، یک کمیسیون مجوز ساخت و ورود دارو را صادر می‌کند. یک کمیسیون هم مخصوص قیمتگذاری در این حوزه وجود دارد که قیمت‌ها را مشخص می‌کند یعنی زیرمجموعه کمیسیون 20 با ترکیب اعضای مختلف کارهای گوناگونی انجام می‌دهند. وقتی در حوزه تولید داخل، قیمت مشخص شد به مقاطعی در سال می‌رسیم که تورم یا تغییرات نرخ ارز در حال رشد است و بهای تمام‌شده دارو مرتب بالا می‌رود.
تعارض از اینجا شروع می‌شود؟
بله دقیقاً! با بالا رفتن تورم، بهای تمام شده محصول بالاتر می‌رود و در این شرایط شرکت‌های تولیدکننده برای اصلاح قیمت آویزان سازمان غذا و دارو می‌شوند. مثلاً حقوق و دستمزد که آخر اسفندماه تعیین می‌شود و فروردین اجرایی می‌شود، شرکت‌ها مدام در حال رفت و آمد به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند که طبق افزایش حقوق و دستمزد و بالا رفتن تورم، نرخ قیمت دارو تغییر کند و بعضی اوقات شش ماه بررسی این درخواست و موافقت با آن طول می‌کشد و برخی اوقات نیز اجازه داده نمی‌شود. یا گاهی وقت‌ها دولت دستور می‌دهد کمیسیون‌ها را تعطیل کنید. یعنی بسته به این که دولت به لحاظ سیاسی چه بخواهد، شرایط صنعت دارو متأثر مستقیم از سیاست‌های دولت می‌شود. سال گذشته که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 47 درصد میانگین حقوق و دستمزد را بالا برد و هزینه‌ها بالا رفت، ما تا شش ماه در حال چانه‌زنی با وزارت بهداشت بودیم که هزینه‌هایی که افزایش داده شده بر بهای تمام شده اثر مستقیم دارد. مسئولین اجرایی اغلب با افزایش هزینه‌ها کاری ندارند، ولی موافق افزایش قیمت دارو نیستند چون نمی‌خواهند بگویند دارو گران شده است. روند قیمتگذاری در دارو یک تناقض جدی ساختاری، تفکری و تصمیم‌گیری است.
این تناقض به چه شکلی است؟
دولت می‌خواهد به خاطر تورم کشور مردم را راضی نگه دارد اما هزینه‌های مستقیم وغیر مستقیم تولید مرتب در حال افزایش است و باید پذیرفت که بهای تمام شده محصول بالا می‌رود. مثلاً نرخ خدمات ایاب و ذهاب، بیمه و مالیات همگی بر بهای تمام شده اثر دارد و وقتی اینها را افزایش می‌دهیم بهای تمام شده بالا می‌رود. در حوزه دارو ابلاغ قیمت نهایی دست دولت است و هر زمانی که بخواهد و به هر شکلی که لازم بداند تصمیم می‌گیرد که این موضوع عمدتاً هیچ تناسبی با نرخ تورم ندارد و صنعت داروسازی را زمین‌گیر کرده است، در بیشتر صنایع قیمتگذاری دست خودشان است و بر اساس ضوابط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وقتی بهای تمام‌شده تغییر کند این شرکت‌ها هم قیمت‌هایشان را اصلاح می‌کنند، ولی شرکت‌های دارویی طبق قانون نمی‌توانند چنین کاری بکنند.
درواقع دخالت دولت در حوزه دارو بیشتر از سایر حوزه‌هاست؟
کاملاً همین‌طور است. چون قیمتگذاری در حوزه دارویی کاملاً در اختیار دولت است و در خیلی از موارد با این سیاست کارخانه‌ها در حاشیه ضرر می‌افتند و امکان دارد تولیدشان دچار اختلال شود. از طرفی شرکت‌ها بورسی و یا سهامی عام هستند و باید برای عملکرد مالی به سهامداران خود پاسخگو باشند، در نتیجه این سیاست‌ها علاوه بر ضرر و زیان شرکت‌های داروسازی مرتب به یک سری کمبود دارو می‌خوریم و دولت مجبور به واردات با ارزبری بیشتر و قیمت چند برابر انجام می‌شود. یعنی هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده آسیب می‌بینند و این سیاستی است که هرساله شاهد آن هستیم که روند مقابله با اصلاح قیمت و کمبودها مرتباً تکرار می‌شود.
وقتی کمبود دارو برای عرضه در بازار رخ می‌دهد، آن موقع رصد و تصمیم‌گیری چگونه است؟
کل برنامه تولید و واردات شرکت‌ها در سامانه‌ای ماهیانه به‌روز می‌شود و همه شرکت‌ها هرچه که می‌خواهند ماه آینده تولید یا وارد کنند آخر هر ماه در سیستم بارگذاری می‌کنند، استراتژی برنامه واردات هم که دست سازمان غذا و دارو است و به همین دلیل کل برنامه تولید و واردات در اختیار دولت است و اگر جایی نیاز به کم و زیاد باشد مثلاً می‌گویند دارویی که داری تولید می‌کنی فلان شرکت مواد اولیه ندارد بیشتر تولید کن یا کمتر، برای شرکت‌های واردکننده هم همین‌طور است.
مشکل اصلی کجاست؟
جایی دچار مشکل می‌شویم که این برنامه‌ها به علل گوناگونی عملیاتی نمی‌شوند مثلاً یک قسمت به بانک مرکزی برمی‌گردد که برای ثبت سفارش به موقع ارز تخصیص پیدا نمی‌کند یا در جایی ارز تخصیص داده‌اند و پول رفته ولی برگشت پیدا می‌کند یا ارز به‌موقع به دست ذی‌نفع نرسیده است، قسمت دیگر به دلیل مشکلات نقدینگی است که بانک مرکزی ارز تخصیص داده، اما شرکت نتوانسته مطالبات را از بخش دولتی بگیرد و نقدینگی لازم برای خرید ارز ثبت سفارش تامین نشده، یک قسمت دیگر به این موضوع برمی‌گردد که اصلاً وزارت بهداشت به شرکت اعلام نکرده است که برنامه تولید را بر اساس نیاز کشور اصلاح کند، وموارد متعدد دیگر. این سیستم مثل یک چرخ‌دنده است قسمت‌های مختلف آن متأثر از شرایط ارزی و ریالی کشور، ساختار بیمه‌ای، ساختار شرکت‌های دارویی و ساختار حاکمیتی وزارت بهداشت است.
ساختار شرکت‌های دارویی چگونه است؟
بخش زیادی از کارخانجات دارویی "به لحاظ سهم بازار بیش از ۴۰ درصد" ساختار نیمه دولتی دارند و زیرمجموعه گروه تأمین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی فرمان امام، بانک صادرات و بیمه هستند. که مرتب دارای تغییرات هیات مدیره هستند و مدیرعامل‌های جدید می‌آیند و می‌روند که بعضاً به مسائل اشراف ندارند و اولین تجربه مدیریتی تولید را در این شرکت‌ها می‌گذرانند با فرض این که همه شرایط کشور پایدار باشد، این موارد برای تامین به موقع داروی کشور بصورت بالقوه تهدیدند و همه با هم قسمتی از زنجیره‌ای هستند که به کمبود دارو دامن می‌زند.
وقتی تحریم‌ها شروع شد کمبود مواد اولیه یا واردات مواد اولیه دارویی یکی از مسائلی بود که مدام در نشست‌ها مطرح می‌شد. شمای کلی این حوزه چیست؟
این که بگوییم تحریم‌ها روی غذا و داروی کشور تأثیر نداشته اصلاً درست نیست. در تحریم‌ها وقتی سیستم بانکی قفل است فرقی نمی‌کند یک کالای صنعتی یا غذا و دارو بیاورید. رویکرد بانک‌ها طی این سال‌ها شاید در بخش دارویی کمی نرم‌تر بوده، ولی چالش‌های نقل و انتقال پول همین چالش‌هایی است که هر پولی که از منشأ ایران می‌آید بانک‌ها نسبت به آن می‌ترسند و گارد دارند و این امر یک چیز طبیعی است که در نورد ایران اتفاق می‌افتد.
ارز چندنرخی چون اختلاف قیمت دارد هم سیستم کنترلی آن خیلی شدیدتر است، هم دسترسی به آن سخت‌تر است و هم خودش باعث کمبود، سوءاستفاده، رانت و فساد است، یعنی یکی از دلایلی که ایجاد کمبود می‌کند ارز چندنرخی است که وجود دارد و به شدت به صنعت آسیب می‌زند. وقتی می‌گویند به دارو ارز می‌دهند شاید اغلب تصور شود به همه اجزای دارو ارز می‌دهند در حالی که فقط به یک ماده مؤثره ارز می‌دهند و ارزش این ماده مؤثره در بهای تمام شده دارو به صورت میانگین 30درصد است، یعنی در تولید یک محصول حدود 30درصد از ارز ترجیحی استفاده می‌کنیم و 70درصد بهای تمام شده مثل مواد جانبی، بسته‌بندی، آزمایشگاهی، ماشین‌آلات و... همگی ارز آزاد است؛ اما رویکرد قیمتگذاری راجع به دارو این است که می‌گویند چون ارز ترجیحی می‌گیرند قیمتش بر اساس ارز ترجیحی باشد؛ یعنی همیشه آن 30درصد 70درصد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعی است که در تامین و تدارک دارو شرکت‌های خصوصی چابک‌تر از شرکت‌های دولتی هستند.
البته الان نرخ ارز تغییر کرده؟
بله الآن 28500 تومان است. چون بانک مرکزی محدودیت منابع دارد به شکل منظم این ارز 28500 تومانی را تخصیص نمی‌دهد و یک ماه تخصیص می‌دهند و سه ماه پول ندارند یا می‌گویند سقف تخصیص ارز پر شده و همیشه دسترسی به این ارز چالش است، همین محدودیت‌های منابع از دلایل کمبود است. وزارت بهداشت هر هفته لیست سفارش‌های تأیید شده را به بانک مرکزی می‌فرستند. این که شرکتی ثبت سفارش بکند یا نکند چون حجم کار خیلی زیاد است وزارت بهداشت نمی‌تواند همه اینها را مرتب کنترل کند که چرا فلان شرکت ثبت سفارش می‌کند یا نمی‌کند و درخواست‌هایی که به دستش می‌رسد را به بانک مرکزی می‌فرستد و بر اساس اولویتی که کمبود باشد یا نباشد سورتینگ می‌کند به دلیل اینکه منابع ارزی محدود است و دسترسی به آنها هم سخت است و به شکل منظم تخصیص داده نمی‌شود. و اینکه ارسال لیست تخصیص بر مبنای درخواست شرکت‌هاست و این‌دو مرتباً دچار چالش‌اند، ساختار وزارت بهداشت ساختار مالی و ارزی نیست و ساختار تنظیم‌گری تولید و کیفیت دارو است ولی به خاطر شرایط تحریم و گرفتاری‌هایی که همه می‌دانیم این وظایف هم به آن اضافه شده و به جای این که به بحث اصلی خودش برسد، وارد بحث ارز شده که دلیل اینکه این ساختار را ندارد بازخوردهایش به شرکت‌ها، بانک و همه منتقل شده است.
وضعیت تولید دارو بعد از اجرای طرح دارویار چگونه است؟
اگر طرح دارویار اجرا نمی‌شد صنعت داروسازی به زمین می‌خورد و با بحران دارو مواجه می‌شدیم. وقتی طرح دارویار اجرا شد همه سازمان‌ها و نهادهای درگیر، برای هرکدام یک سری تعهدات تعریف شد و همه تعهد دادند که وظائف محوله را به انجام برسانند ولی در عمل این اتفاق نیافتاد، تا سال گذشته که طرح دارویار اجرا نشده بود و ارز ترجیحی 4200 تومانی بود، وضعیت کارخانجات تولیدی در حال فروپاشی بود به خاطر این که همه هزینه‌ها روی ارز آزاد رفته بود و فقط یک قلم ماده مؤثره بر اساس ارز ترجیحی بوده و قیمت‌ها را روی 4200 تومان نگذاشته بودند و کل فروش شرکت هم جواب هزینه‌های جاری ما را نمی‌داد. طرح دارویار که اجرا شد شرکت‌ها توانستند کمی نفس بکشند و قیمت‌ها توانست بر اساس نرخ ارز واقعی باشد.
متاسفانه مجدداً ارز تالار اول که 25000 تومان شد و ارز نیمایی روی بالای 40000 تومان رفت همان اتفاق را دوباره تکرار می‌شود. متاسفانه بصورت تکراری با چندنرخی شدن نرخ ارز مواجهیم، تک‌نرخی شدن ارز راهکار رشد تولید است و ارز چندنرخی همیشه تبعات زیادی بدنبال داشته است .از طرفی بیش از پنج سال است یعنی از سال 97 به بعد نرخ استهلاک در صنایع داروسازی از سرمایه‌گذاری پیش گرفته؛ وقتی عملکرد شرکت‌ها را در کدال بورس نگاه می‌کنید می‌بینید برای چندین سال پیاپی سرمایه‌گذاری کمتر از استهلاک است و صنایع داروسازی به سرعت فرسوده می‌شوند و امکان جایگزینی هم وجود ندارد؛ یعنی با بهای تمام‌شده و قیمت فروشی که داریم نمی‌توانیم تجهیزاتمان را بازسازی کنیم.
بازسازی این صنعت به چقدر سرمایه در سال نیاز دارد؟
در حال حاضر سالانه حدود کمتر از ۱۳ میلیون یورو برای بازسازی و نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات در صنعت داروسازی سرمایه‌گذاری می‌شود و این در حالی است که ما سالانه حدود ۲۵۰ میلیون دلار برای ماشین‌آلات جدید و نوسازی نیاز داریم، تجهیزات و ماشین‌آلات ما باید نهایتاً ظرف 10 سال مستهلک و با ماشین‌آلات جدید جایگزین شوند که این امر نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر است اما بدلیل تحریم‌ها و مسایل ارزی در سال‌های اخیر این اتفاق نیافتاده است. میزان سرمایه‌گذاری‌ها برای نوسازی در صورت‌های مالی شرکت‌های داروسازی وجود دارد که می‌توان آنها را در سامانه کدال بورس نیز مشاهده کرد، ارقام سرمایه‌گذاری در سال‌های اخیر بسیار ناچیز بوده و کمتر از 13 میلیون یورو است. سال گذشته سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی طرح بازسازی کامل صنایع داروسازی کشور را به معاون اول رییس جمهور تقدیم کردیم و رونوشتی هم وزیر صمت و وزیر بهداشت ارسال شد و جزئیات هم مشخص شده است، متاسفانه در سال‌های گذشته بدلیل چندنرخی بودن ارز، صنعت داروسازی امکان بازسازی و نوسازی را از دست داد و عملاً برای چندین سال پیاپی نرخ استهلاک از نرخ سرمایه‌گذاری بیشتر شد.
شما از وضعیت صنعت دارو، نحوه سیاست‌گذاری‌ها و نرخ بالای دارو گلایه دارید و این سو جامعه‌ای قرار دارد که در اقتصاد تورم‌زاد قدرت خرید خود را از دست داده است. در چنین شرایطی که تولید از یک طرف و مصرف‌کننده از طرف دیگر آسیب می‌بیند سیاستی که سود هردو را تأمین کند و نقطه تعادل باشد، چیست؟
وقتی یک تعارض منافع ساختاری ایجاد می‌کنند، نتیجه‌اش همین نارضایتی می‌شود. وزارت بهداشت هم متولی تأمین دارو و کیفیت دارو است، هم متولی قیمتگذاری دارو است هم متولی صنعت. یعنی اگر قیمت بگذارد، بیمار آسیب می‌بیند و اگر قیمت نگذارد صنعت آسیب می‌بیند. از طرفی وزارت بهداشت همزمان متولی شورای عالی بیمه هم هست، یعنی متولی سازمان‌های بیمه‌گر است و اگر هزینه‌های بیمه‌ها بالا برود نگران این هستند که چرا هزینه بیمه بالا رفته است و همه اینها در ذات خود یک سری وظایف متناقض است. وزات بهداشت در وظایف خود جمع اضداد است. وظیفه صنعت تولید کردن است و وظیفه وزارت بهداشت رگولیشن و وظیفه بیمه حمایت کردن است. وقتی در ابتدای سال حقوق و دستمزد بالا می‌رود 27درصد پرداختی کارفرما به حساب تأمین اجتماعی می‌رود و این ربطی به بودجه دولت ندارد. از این 27درصد یک سوم یعنی 9 از 27 سهم دارو و درمان است و تأمین اجتماعی به خاطر این که مطالبات سنواتش از بخش دولت زیاد است و هزینه حقوق بگیرها و بازنشسته‌هایش زیاد است پول را در جاهایی که نیاز دارد هزینه می‌کند؛ یعنی افزایش درصدپوشش دارو را که باید برای حمایت از بیماران انجام گردد به موقع انجام نمی‌شود، در بخش بیمه سلامت وزارت بهداشت افزایش بودجه‌ای که باید در بخش دارو می‌دید را ندیده و به بقیه حوزه‌های درمان اضافه کرده و به بهانه طرح دارویار افزایش بودجه سنواتی دارو به نفع سایر حوزه‌های درمان حذف شده است،
یعنی در این سو هم در سازمان بیمه خدمات درمانی افزایش بودجه سنواتی دارو دیده نشده و هم در آن سو تأمین اجتماعی سهم 9 بیست و هفتمش را در دارو کامل پرداخت نمی‌کند و نتیجه‌اش این می‌شود هر افزایش قیمتی که می‌خورد از جیب بیمار درمی‌آید و دولت هم بجای سیاست‌گذاری یقه صنعت را می‌گیرد که دارو گران شده است و کمیسیون‌های قیمتگذاری را تعطیل می‌کند، لزوم افزایش قیمت دارو مثل بقیه کالاهای کشور است و این بیمه است که باید هزینه‌ها را پوشش دهد، اما به دلایل متعدد که ذکر شد فشار این کار به گردن تولیدکننده‌ها می‌افتد و سیاست‌های دولت هم در این سال‌ها به‌جای تقویت ساختار و بودجه بیمه‌ها فشار بر صنعت بوده است. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید