به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مهم‌ترین چالش مردم که می‌خواهند از خدمات درمانی به هنگام بیماری استفاده کنند هزینه‌های سلامت است، به طوری که پرداختی از جیب باعث می‌شود برخی از هموطنان قید درمان را بزنند و با بیماری کنار بیایند. در واقع پرداخت از جیب مردم بابت سلامت چالش اصلی دولت در حوزه سلامت است که از سال‌های گذشته تاکنون دولت‌های مختلف با آن مواجه بوده‌اند، خدمات درمانی که یک بیمار می‌بایست دریافت کند هزینه‌های مختلفی است که از دارو گرفته تا عمل جراحی را شامل می‌شود.

طبق داده‌های مرکز آمار ایران سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت در سال ۱۳۸۹ معادل ۵۸.۲ درصد بود که پس از تزریق ۲۰ هزار میلیارد ریال مازاد اعتبارات باقیمانده از هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت، به ۵۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۲ رسید. این در حالی بود که متوسط این شاخص در این بازه زمانی در جهان ۱۷.۹ درصد بود.

بر این اساس در سال ۱۳۹۰ از کل هزینه‌های خانوارهای شهری ایران حدود ۸.۷ درصد آن مربوط به هزینه‌های بهداشت و درمان بود. این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۹.۲ درصد و تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۹.۵ درصد افزایش یافت. این میزان در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۰.۹ و ۱۰.۵ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران، ۹.۸ درصد بوده است.

در روستاها نیز در سال ۱۳۹۰ هزینه‌های بهداشت و درمان سهم ۸.۱ درصدی در کل سبد هزینه‌ای خانوار داشته که این میزان تا سال ۱۳۹۲ به ۸.۴ درصد، تا پایان سال ۱۳۹۳ به ۸.۵ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۱۱.۲ و ۱۰.۱ درصد و در سال ۱۳۹۹ نیز طبق اعلام مرکز آمار ایران حدود ۹.۵ درصد بوده است.

با نگاهی به همین آمار مشخص می‌شود که به رغم اینکه تقریباً آحاد مختلف مردم کشور تحت پوشش بیمه پایه قرار دارند اما پرداختی از جیب همچنان یک چالش اساسی در نظام سلامت کشور است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد پرداختی از جیب مردم از سال ۹۲ تا امروز دوباره سیر صعودی به خود گرفته و حالا به مرز ۶۰ درصد رسیده است. البته برای رسیدن به یک عدد ثابت بین کارشناسان حوزه سلامت اختلاف نظر وجود دارد و این عدد را بین ۵۵ تا ۶۰ درصد متغیر می‌دانند. اما آنچه مسلم است پرداختی از جیب مردم همچنان بالا است.

این در حالی است که در ادوار مختلف و چند برنامه توسعه کشور مدام بر کاهش پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت تاکید شده اما عملاً اتفاقی رخ نداده است.

در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی، "سیاست‌های کلی سلامت" که ۱۸ فروردین ۹۳ از سوی رهبری ابلاغ شد، در بند ۲-۱- این سیاست‌ها بر مدیریت منابع سلامت از طریق نظام بیمه و در بند ۹-۲- بر پوشش کامل نیازهای پایه درمان از سوی بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تا آنجا که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد، تاکید شده است.

همچنین در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه، دستیابی به پوشش فراگیر و عادلانه خدمات سلامت و کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به ۳۰ ‎درصد تاکید شده بود.

بر اساس ماده ۹۰ قانون برنامه چهارم توسعه، سهم مردم از هزینه‌های سلامت تا پایان برنامه باید به عدد ۳۰ درصد کاهش می‌یافت.

حالا در برنامه هفتم نیز چنین تکلیفی بر عهده دولت گذاشته شده تا پرداختی از جیب مردم به ۳۰ درصد برسد. درست مثل برنامه‌های قبلی که متأسفانه محقق نشد.

علی اصغر باقرزاده نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که یکی از مهم‌ترین مصوبات در فصل سلامت تلاش برای کاهش پرداختی از جیب مردم است گفت: در حال حاضر پرداختی از جیب مردم بابت هزینه‌های سلامت به طور متوسط ۵۵ درصد است که در برنامه هفتم دولت مکلف شد پرداختی از جیب مردم را به ۳۰ درصد کاهش دهد.

به نظر می‌رسد برای تحقق سهم پرداختی مردم بابت هزینه‌های سلامت که بر روی عدد ۳۰ متمرکز شده است دولت باید بیش از پیش از بیمه‌های پایه حمایت کند. زیرا این بیمه‌ها هستند که باید هزینه‌های سلامت را تا حد ممکن پوشش دهند تا پرداختی از جیب مردم کاهش یابد. در غیر این صورت در پایان برنامه هفتم نیز نمی‌توان انتظار داشت به سهم ۳۰ درصدی مردم برای پرداخت هزینه‌های سلامت رسیده باشیم. مهر