پروانه مراکز درمانی که با بیمههای پایه قرارداد ندارند، تمدید نمیشود
معاون درمان وزارت بهداشت گفت: بر اساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه هستند و پروانه مراکزی که با بیمه های پایه نداشته باشند تمدید نخواهند شد، مراکز خصوصی وابسته به دولت نیستند لذا از بیمهها نیز توقع میرود بدهی خود به مراکز خصوصی را به موقع پرداخت کنند، به دلیل اینکه با تاخیر چند ماهه پرداخت مطالبات مراکز خصوصی این مراکز قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، مردم ماهیانه مبلغی را به اختیار و یا از روی اجبار به عنوان حق بیمه، به بیمههای پایه تامین اجتماعی و خدمات درمانی پرداخت میکنند اما متاسفانه بسیاری از مراکز درمانی خصوصی "اعم از بیمارستانها، مطبها، کلینیکها، داروخانهها و..." با بیمههای پایه قرارداد نداشته و به همین خاطر سهم این سازمانها از جیب بیماران پرداخت میشود.
از سوی دیگر قانون الزام پزشکان و مراکز پزشکی به انعقاد قرارداد با بیمههای پایه مورد توجه قرار نگرفته و شواهد حاکی از این است که تاثیری بر عملکرد مراکز درمانی نداشته است. ما از دولت، وزارت بهداشت و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تقاضا داریم ضمن ایجاد شرایط لازم، تمامی مراکز درمانی را نسبت به انعقاد قرارداد با بیمههای پایه الزام نموده و در جهت اجرای حداکثری آن اقدامات لازم را به کار بگیرند.
سعید کریمی معاون درمان وزارت بهداشت در این خصوص گفت: بر اساس قانون بودجه همه مراکز خصوصی و دولتی ملزم به عقد قرارداد با بیمههای پایه هستند و پروانه مراکزی که با بیمه های پایه نداشته باشند تمدید نخواهند شد، مراکز خصوصی وابسته به دولت نیستند لذا از بیمهها نیز توقع میرود بدهی خود به مراکز خصوصی را به موقع پرداخت کنند، به دلیل اینکه با تاخیر چند ماهه پرداخت مطالبات مراکز خصوصی این مراکز قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
به گزارش فارس وی در پایان خاطرنشان کرد: بیمهها ملزم هستند ظرف یک ماه ۶۰ درصد مطالبات را پرداخت کنند و مابقی را سه ماهه تسویه کنند و به همین دلیل تاخیر در پرداخت مطالبات مراکز خصوصی تمایلی به عقد قرارداد با بیمه ندارند اما هر دو گروه موظف به انجام وظایف خود بر اساس قانون هستند تا برای مردم مشکلی ایجاد نشود، در صورت بروز هرگونه تخلف مردم باید تخلفات را با سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت اطلاع دهند.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید
1 نظر
ناشناس
۳۰ مهر ۱۴۰۲ - ۱۶:۴۶
با این قانون هر چه بیشتر فشار روی کادر درمان وارد می شه و درآمدشان کمتر می شه. در صورتی که در دیگر کشورها هزینه های درمان بر دوش بیمه ها و دولت می باشد نه رو دوش پزشک و کادر درمان