به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)،  بهزاد ولی‌زاده درخصوص بررسی بند الحاقی ۵ ماده ۷۳ لایحه برنامه هفتم توسعه که پیرامون موضوع میزان مالیات محصولات دخانی است، گفت: علاوه بر مالیات بر ارزش افزوده خاص محصولات دخانی موضوع بند "ت" ماده "۲۶" قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات عملکرد، حقوق ورودی و حق انحصار بر محصولات دخانی مقرر شده است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ مالیات هر نخ سیگار نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور سالانه افزایش یابد.

وی افزود:برای سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۱۵ درصد، تولید داخل با نشان بین المللی ۲۵ درصد، سیگار وارداتی با هر نشان ۵۰ درصد، هر بسته تنباکوی ۵۰ گرمی تولید داخل ۲۰ درصد و هر بسته تنباکو ۵۰ گرمی وارداتی آماده مصرف ۵۵ درصد مالیات در نظر گرفته شده است، سیگار وارداتی در کشور وجود ندارد، قانون‌گذار همه موارد تولید و واردات را در مواد قانونی دیده است اما در مرحله اجرا، نرخ‌های در نظر گرفته شده برای سیگار و تنباکوی وارداتی، درآمدی برای دولت ندارد؛ چون نیاز مصرف از طریق صنایع داخلی تولید دخانیات تامین می شود.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت تاکید کرد: انتظار می‌رود که درصدهای ذکر شده بر مبنای قیمت خرده فروشی از تولیدکنندگان اخذ شود. آنچه که در قانون برنامه هفتم توسعه دیده شده، این است که ۱۰۰ درصد درآمدهای حاصل از اجرای این جزء، توسط سازمان امور مالیاتی وصول و به خزانه‌داری کل کشور واریز شود و در بودجه‌های سنواتی دستگاه‌های ذی‌ربط جهت کاهش مصرف دخانیات، پیشگیری و درمان بیماری‌های ناشی از آن و توسعه اماکن ورزشی با اولویت مناطق کم برخوردار و توسعه اماکن ورزشی در مدارس اختصاص پیدا کند.

ولی‌زاده گفت: در این بین وزارت صمت نیز موظف شد تا امکان دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه اطلاعاتی واردات، تولید و توزیع سیگار و انواع محصولات دخانی را فراهم کند. همچنین باید نسبت به شناسایی کلیه واحدهای تولیدی و عرضه کننده محصولات دخانی که به صورت غیرقانونی تولید و عرضه انجام می‌دهند، اقدام شود که این وظیفه نیز بر عهده وزارت صمت است و باید ضمن جلوگیری از فعالیت آنان متخلفین را هم به مراجع قضایی معرفی کنند.

وی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با همکاری وزارت بهداشت و وزارت صمت می‌بایست نسبت به جمع‌آوری کلیه محصولات دخانی اعم از قاچاق و تقلبی و آنهایی که شناسه رهگیری ندارند اقدام کرده و متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند، تکالیفی برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز در این قانون دیده شده است، این وزارتخانه نیز موظف شد تا چاپخانه‌هایی را که بدون مجوز قانونی نسبت به چاپ اقلام مورد نیاز تولیدکنندگان مواد دخانی خصوصا تنباکوی معسل با نشانه‌های مختلف خارجی و داخلی اقدام می‌کنند را شناسایی و متخلفین را به مراجع قضایی معرفی کند.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در خصوص تغییر تصاویر هشداردهنده و بسته بندی محصولات دخانی، به برگزاری آخرین جلسه بسته‌بندی استاندارد محصولات دخانی اشاره کرد و گفت: تصاویر آماده است و در جلسه آتی نسخه نهایی تصاویر و پروتکل بسته‌بندی استاندارد محصول دخانی را تصویب و برای اجرا ابلاغ خواهد شد، قانون گذار در برنامه هفتم توسعه ضمن اینکه نرخ‌هایی برای محصول دخانی دیده است از سوی دیگر اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از قاچاق و تقلب این محصولات را هم دیده است.

وی افزود: طرح موضوعاتی از سوی صنایع دخانی مبنی بر اینکه افزایش قیمت و مالیات موجب افزایش قاچاق این دست کالاهای آسیب‌رسان می‌شود، سبب شده است که قانون گذار هم حداقل نرخ‌های مالیاتی را در نظر بگیرد. در شرایط کنونی، حدود ۵۰ درصد با نرخ موثر مالیات بر مبنای قیمت خرده فروشی فاصله داریم. همین موضوع هم درحالی عنوان می‌شود که به زعم متخصصین حوزه سلامت قیمت فعلی خرده فروشی محصولات دخانی هم بسیار پایین است و باید به مراتب بیشتر باشد تا سبب کاهش مصرف شود.

به گزارش ایسنا رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت در پایان تاکید کرد: راه‌اندازی پایانه‌های فروشگاهی مخصوص فروش سیگار و مواد خانی در واحد صنفی فروشنده و اجرای موثر کد رهگیری روی بسته بندی‌های محصولات دخانی در ایجاد شفافیت زنجیره عرضه بسیار حائز اهمیت است و در اجرای قوانین مالیاتی و مقابله با قاچاق بسیار تاثیرگذار است. امید است با اجرای قانون برنامه این قوانین به خوبی اجرا شود.