افزایش هزینههای درمانی در سایه عدم تخصیص ارز به واردات تجهیزات پزشکی
گرچه بانک مرکزی تاکید دارد که دارو و تجهیزات پزشکی در فهرست تحریمها نیستند و مشکلی هم در تخصیص ارز به این اقلام وجود ندارد، اما گویا سازمان غذا و دارو، در ارسال فهرست تجهیزات پزشکی یه بانک مرکزی تعلل میکند. اتفاقی که منجر به افزایش هزینههای خدمات درمانی شده است.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، تکنولوژی و تولید تجهیزات پزشکی مانند دارو در اختیار کشورهای اروپایی و آمریکایی است. بهرغم تحریم نبودن این کالاها زمینه آن در کشور بشدت کاهش پیدا کرده است. طوریکه بیمارستانها و مراکز درمانی اصلی کشور نیز گاهی با خرابی دستگاه رادیولوژی یا سیتی اسکن مواجه هستند و حتی در تامین تجهیزات ساده نیز دچار مشکل شدهاند..
در حالی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که در تامین ارز هیچ مشکلی ندارد و باید سازمان غذا و دارو فهرست درخواست خود را ارسال کند، به نظر میرسد در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مانند مواد اولیه شیر خشک سازمان غذا و دارو نتوانسته بهموقع ارز را برای رفع نیاز کشور از بانک مرکزی در خواست کند.
85 درصد مراکز درمانی دولتی و عمومی هستند
ابوالفتح صانعی عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: مشکل اصلی این حوزه در حال حاضر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و سازمان غذا و داروست، 55 درصد مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها هستند، 18 درصد تامین اجتماعی و 12 درصد نیروهای مسلح. یعنی 85 درصد از بیمارستانها و مراکز درمانی کشور دولتی و وابسته به نهادهای عمومی به حساب میآیند که چندین سال است از کمبود اعتبار و بودجه رنج میبرند، از طرفی اختلاف قیمت ارز ناشی از تغییر قیمت ارز سال 96 باعث شده که این عقبماندگی بیشتر شود. شاید در هنگام تخصیص بودجه و اعتبار، سازمان غذا و دارو این مسئله را پیشبینی نکرده و نتوانسته از مجلس یا دولت اعتباری جهت پر کردن این اختلاف ایجادشده بگیرد. همین مسئله باعث شده که عقبماندگی مراکز درمانی بیشتر شود. به طور مثال کالایی که در آن سال 100 تومان بوده اکنون حداقل پنج برابر شده است و این اختلاف قیمتی باعث کاهش شدید اعتبارات مرکز درمانی میشود.
وی با اشاره به نحوه تسویه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی با شرکتهای تامینکننده توضیح داد: امروز مراکز درمانی پول شرکتهای تامینکننده تجهیزات پزشکی را یکساله میپردازند و در حوزه تعمیرات و خدمات پس از فروش پس از 9 ماه حساب خود را تسویه میکنند، ما این مسائل را به سازمان غذا و دارو انتقال دادیم، اما یا سازمان نفوذی بر این مراکز ندارد یا اصلا به این مسئله اهمیتی نمیدهد در نهایت تحت تاثیر این اتفاق، قدرت نقدینگی و اعتبار شرکتها کاهش پیدا میکند و اگر تا پیش از این پنج قلم کالا وارد میکردند اکنون دو قلم بیشتر نمیتوانند وارد کنند و در نهایت دود این مسئله به چشم بیمار میرود.
مقصر تعلل در واردات تجهیزات پزشکی کیست؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در خصوص مشکلات حاصل از عدم تخصیص بهموقع ارز گفت: به طور کلی تجهیزات پزشکی کالای انباری نیست بلکه کارخانه به سفارش خریدار تولید میکند، خرید یک کالا سه تا چهار ماه زمان میبرد. شرکتها برای اینکه زودتر کالا را به بیمارستان یا مصرفکننده برسانند به محض دریافت مجوز از وزارت بهداشت و نامه تخصیص ارز با اعتبار خودشان کالا را سفارش میدهند، اما در بسیاری از اوقات کالا به گمرک کشور رسیده اما بانک مرکزی ارز را هنوز تحویل نداده است و از طرفی سازمان غذا و دارو هم اجازه ترخیص نمیدهد.
صانعی در پایان اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم حداقل تا زمان تحویل ارز اجازه ترخیص صادر شود و کالا در انبار بماند یا به صورت امانی به بیمارستان داده شود تا در روند درمان بیماران خللی وارد نشود یا کالا فروخته شود و بانک مرکزی در یک تاریخ مشخص تعهد پرداخت ارز را بدهد، اما متاسفانه سازمان غذا و دارو اجازه هیچکدام از این کارها را نمیدهد. البته آنها نیز ملاحظات و نگرانیهای خود را دارند، اما باید به گونه دیگری این نگرانیها رفع شود تا شرکتها و در نهایت بیماران به مشکل نخورند.
اظهارات این فعال حوزه تجهیزات پزشکی در حالی است که هر روز گزارش و شکایتهایی مبنی بر خرابی چند ماه تجهیزات حساس به خصوص تجهیزات عکسبرداری یا کمبود برخی کالاهای ارتوپدی در شبکههای اجتماعی منتشر میشود. این درحالی است که این مشکلات در شهرستانها بهمراتب حادتر است. تجارت نیوز
در حالی که بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده که در تامین ارز هیچ مشکلی ندارد و باید سازمان غذا و دارو فهرست درخواست خود را ارسال کند، به نظر میرسد در حوزه تجهیزات پزشکی نیز مانند مواد اولیه شیر خشک سازمان غذا و دارو نتوانسته بهموقع ارز را برای رفع نیاز کشور از بانک مرکزی در خواست کند.
85 درصد مراکز درمانی دولتی و عمومی هستند
ابوالفتح صانعی عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی گفت: مشکل اصلی این حوزه در حال حاضر تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی و سازمان غذا و داروست، 55 درصد مراکز درمانی وابسته به دانشگاهها هستند، 18 درصد تامین اجتماعی و 12 درصد نیروهای مسلح. یعنی 85 درصد از بیمارستانها و مراکز درمانی کشور دولتی و وابسته به نهادهای عمومی به حساب میآیند که چندین سال است از کمبود اعتبار و بودجه رنج میبرند، از طرفی اختلاف قیمت ارز ناشی از تغییر قیمت ارز سال 96 باعث شده که این عقبماندگی بیشتر شود. شاید در هنگام تخصیص بودجه و اعتبار، سازمان غذا و دارو این مسئله را پیشبینی نکرده و نتوانسته از مجلس یا دولت اعتباری جهت پر کردن این اختلاف ایجادشده بگیرد. همین مسئله باعث شده که عقبماندگی مراکز درمانی بیشتر شود. به طور مثال کالایی که در آن سال 100 تومان بوده اکنون حداقل پنج برابر شده است و این اختلاف قیمتی باعث کاهش شدید اعتبارات مرکز درمانی میشود.
وی با اشاره به نحوه تسویه بیمارستانها و مراکز درمانی دولتی با شرکتهای تامینکننده توضیح داد: امروز مراکز درمانی پول شرکتهای تامینکننده تجهیزات پزشکی را یکساله میپردازند و در حوزه تعمیرات و خدمات پس از فروش پس از 9 ماه حساب خود را تسویه میکنند، ما این مسائل را به سازمان غذا و دارو انتقال دادیم، اما یا سازمان نفوذی بر این مراکز ندارد یا اصلا به این مسئله اهمیتی نمیدهد در نهایت تحت تاثیر این اتفاق، قدرت نقدینگی و اعتبار شرکتها کاهش پیدا میکند و اگر تا پیش از این پنج قلم کالا وارد میکردند اکنون دو قلم بیشتر نمیتوانند وارد کنند و در نهایت دود این مسئله به چشم بیمار میرود.
مقصر تعلل در واردات تجهیزات پزشکی کیست؟
عضو هیئت مدیره اتحادیه بازرگانان تجهیزات پزشکی در خصوص مشکلات حاصل از عدم تخصیص بهموقع ارز گفت: به طور کلی تجهیزات پزشکی کالای انباری نیست بلکه کارخانه به سفارش خریدار تولید میکند، خرید یک کالا سه تا چهار ماه زمان میبرد. شرکتها برای اینکه زودتر کالا را به بیمارستان یا مصرفکننده برسانند به محض دریافت مجوز از وزارت بهداشت و نامه تخصیص ارز با اعتبار خودشان کالا را سفارش میدهند، اما در بسیاری از اوقات کالا به گمرک کشور رسیده اما بانک مرکزی ارز را هنوز تحویل نداده است و از طرفی سازمان غذا و دارو هم اجازه ترخیص نمیدهد.
صانعی در پایان اضافه کرد: ما پیشنهاد دادیم حداقل تا زمان تحویل ارز اجازه ترخیص صادر شود و کالا در انبار بماند یا به صورت امانی به بیمارستان داده شود تا در روند درمان بیماران خللی وارد نشود یا کالا فروخته شود و بانک مرکزی در یک تاریخ مشخص تعهد پرداخت ارز را بدهد، اما متاسفانه سازمان غذا و دارو اجازه هیچکدام از این کارها را نمیدهد. البته آنها نیز ملاحظات و نگرانیهای خود را دارند، اما باید به گونه دیگری این نگرانیها رفع شود تا شرکتها و در نهایت بیماران به مشکل نخورند.
اظهارات این فعال حوزه تجهیزات پزشکی در حالی است که هر روز گزارش و شکایتهایی مبنی بر خرابی چند ماه تجهیزات حساس به خصوص تجهیزات عکسبرداری یا کمبود برخی کالاهای ارتوپدی در شبکههای اجتماعی منتشر میشود. این درحالی است که این مشکلات در شهرستانها بهمراتب حادتر است. تجارت نیوز
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید