به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، طرح دارویار از تیرماه سال گذشته و بر اساس تکلیفی که قانون بودجه برای ساماندهی یارانه دارو برعهده دولت گذاشته بود تا این یارانه را به طور مستقیم به مصرف کننده نهایی برساند، در کشور اجرایی شد؛ در این طرح قرار بود قیمت اقلام دارویی به سمت واقعی شدن سوق یابد و در عوض شرکت های بیمه یارانه دارویی را پوشش دهند تا میزان پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد.

باید گفت دارو یکی از راهبردی ترین اقلام مصرفی در کشور است که با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی در کشور تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی "۴۲۰۰ تومانی" را برای آن اجتناب ناپذیر می کند، علاوه بر آن دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

البته استقرار کامل طرح دارویار امری زمانبر بود، الکترونیکی شدن نسخه‌ها، تخصیص یارانه سلامت به بیماران و همراهی سازمان‌های بیمه گر برای تامین به موقع داروخانه ها از لوازم این کار بود که اجرای برخی همچون نسخ الکترونیکی به خوبی پیش رفت و برخی همچون پرداختی بیمه ها همچنان با افت و خیز همراه است.

با این اوصاف طرح دارویار در ۲۳ تیرماه ۱۴۰۱ با محوریت خروج دارو از سبد ارز ترجیحی و تمرکز بر نظام بیمه‌ای، توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، مدیریت بهینه زنجیره تامین و توزیع و تسهیل دسترسی بیماران به دارو اجرایی شد و از مزایای این طرح می توان به توزیع یارانه دارو متناسب با نیاز بیماران، بهره‌مندی همه دهک ها از یارانه، تغییر نکردن پرداخت از جیب بیماران، اجرای بیمه همگانی برای آحاد مردم، برقراری پوشش بیمه‌ای برای داروهایی که پیش از این در شمار حمایت‌های بیمه‌ای نبوده اند، اصلاح الگوی مصرف دارو و کاهش تقاضای القایی، کنترل قاچاق معکوس و رشد صادرات رسمی دارو و همچنین حمایت ویژه از داروهای مصرفی بیماران خاص و صعب العلاج اجرایی شد.

اکنون با گذشت ۱۶ ماه از اجرای طرح دارویار، برآوردها نشان می دهد که این طرح تا حد زیادی توانسته در ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق آن و نیز موثر باشد اما همچنان تا موفقیت کامل راه ناهمواری پیش رو دارد که یکی از آنها، مطالبات سنگین داروخانه‌ها از سازمان های بیمه گر است به طوری که اکنون داروخانه ها به دلیل وصول نشدن طلب‌های خود با چالش های زیادی برای تامین دارو مواجه شده اند.

داروخانه ها بدقولی بیمه‌ها را مشکل اصلی اجرای طرح دارویار می دانند.

هادی احمدی مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران در این زمینه گفت: سازمان‌های بیمه‌گر به ما اعلام کردند از تیرماه مابه‌التفاوت ارز "ارز ترجیحی و نیمایی" به آنها پرداخت نشده و اکنون مطالبات داروخانه‌ها پنج برابر شده در حالی که در گذشته با سازمان‌های بیمه‌گر قرارداد منعقد می‌شد اما اکنون چنین اقدامی انجام نمی‌شود و سازو کار مشخص نیست، داروخانه‌ها دیگر توان خرید دارو را ندارند و اگر مشکلات آنها حل نشود با مشکلات جدی مواجه خواهیم شد.

گلایه اصلی داروخانه‌داران، طولانی شدن پرداختی بیمه ها به داروخانه‌ها است.

شهرام کلانتری رئیس انجمن داروسازان ایران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح دارویار گفت: با گذشت چند ماه از اجرای طرح دارویار امروز داروخانه‌ها در وضعیت نگران‌کننده‌ای به سر می‌برند و آنها با مطالبات سنگین از بیمه‌ها مواجه شده‌اند. داروخانه‌ها باید به صورت ماهانه مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت کنند؛ در شرایط کنونی ۹۰ درصد هزینه‌های دارویی باید توسط بیمه‌ها باید پرداخت شود ولی پرداخت‌های بیمه‌ها به داروخانه‌ها طولانی شده است، داروخانه‌ها بعد از اجرای طرح دارویار با کمبود نقدینگی مورد نیاز "سرمایه در گردش" به دلیل عدم پرداخت مطالباتشان از سوی بیمه ها مواجه شده اند و برای داشتن تعداد کالایی که قبل از شروع طرح دارویار در قفسه داروخانه ها بوده نیاز به سرمایه گذاری چندبرابری دارند، داروخانه ها برای پرداخت حقوق پرسنل و اجاره نیز با چالش مواجه هستند، باید روشی در طرح دارویار پیش‌بینی می‌شد که مطالبات داروخانه‌ها به صورت خودکار پرداخت می‌شد اما امروز مطالبات ما بین تأمین اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه پاسکاری می‌شود در حالی که قبل از طرح دارویار مشکلات داروخانه‌ها کمتر بود و داروخانه در زنجیره اول پول خود را دریافت می‌کرد.

احمد آدینه عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به اینکه اگر طرح دارویار به درستی اجرا شود می توان از آن به عنوان جراحی بزرگ صنعت داروی کشور نام برد گفت: در حال حاضر داروسازان و داروخانه ها یارانه دارو را از جیب خود به جای دولت پرداخت می‌کنند چون بالغ بر دو ماه و نیم از بیمه تامین اجتماعی طلب دارند، طرح دارویار مزایا و معایبی دارد که با درایت مسئولان می توان معایب آن را به حداقل رساند، داروخانه‌ها وظیفه دارند یارانه دارو را از دولت به مصرف کننده منتقل کنند، برخی از سازمان‌های بیمه گر به تعهدات خود به موقع عمل نکرده اند، البته عملکرد بیمه سلامت در این طرح خوب و قابل قبول بوده و با توجه به گرانی دارو و طلب سنگین داروخانه ها از بیمه، نگرانی و نارضایتی همکاران داروساز از اجرای این طرح کاملا منطقی و قابل درک است.

وی تصریح کرد: اگر شرایط اجرای این طرح به این شکل پیش برود، قطعا ارائه خدمات دارویی به این دسته از بیمه شدگان با مشکل مواجه خواهد شد و این در صورتی است که سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده یارانه دارو را به موقع تامین و به سازمان‌های بیمه گر پرداخت کرده است .

وی با گلایه از اینکه قرار بود با اجرای این طرح و حذف ارز ترجیحی صنعت دارو بازسازی و حرکت رو به جلو داشته باشد، این اتفاق مهم رخ نداد بلکه برای تامین ابتدایی ترین داروهایی که سالهاست در داخل کشور تولید می شود با مشکل مواجه شدیم، انتظار می رفت که اجرای این طرح بتواند در منطقی شدن تجویز و مصرف دارو و همچنین کاهش تقاضای القایی موثر باشد که اکنون چنین به نظر نمی رسد. در مجموع اجرای این طرح کار بزرگی است و همه باید دست به دست هم دهیم تا به سرنوشت سایر طرح ها مبتلا نشود.

محمد عبده‌زاده رییس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران نیز در زمینه اجرای طرح دارویار گفت: تامین دارو در یک زنجیره اتفاق می‌افتد که عوامل مختلفی در آن تاثیر دارد. بخشی از این زنجیره به وزارت بهداشت و سیاست گذاری‌ها مربوط می‌شود. بخشی به بانک مرکزی مربوط است که به طور عمده شامل مواردی مانند تامین ارز و نرخ و نوع آن می‌شود. قسمتی مربوط به بیمه‌ها و تامین نقدینگی شرکت‌ها و داروخانه‌ها و بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های پخش است. قسمتی هم به ساختارهای شرکت‌های داروسازی مربوط می‌شود. عمده مشکلات حوزه دارو مربوط به همین موارد می‌شود.

بدقولی بیمه ها برای پرداخت مطالبات داروخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه را بر آن داشت تا مسیر تخصیص یارانه دارو و پرداخت مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی را تغییر دهد.

اواسط شهریور ماه امسال علی عسگری رییس سازمان هدفمندی یارانه ها از برنامه دولت برای تغییر این مسیر خبر داد و گفت: قرار است از مهر ۱۴۰۲ یارانه دارو به جای پرداخت به بیمه‌ها، به مصرف کننده نهایی یعنی داروخانه‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی اختصاص پیدا کند، با اختصاص یارانه دارو به مصرف‌کننده نهایی، داروخانه‌ها و مراکز درمانی و بهداشتی دلگرم می‌شوند که اگر دارویی را عرضه کردند، مطالبات آنها می‌تواند به سرعت بازگردد. البته آنها هم باید به ما تضمین بدهند که در زنجیره عمل کنند و بعد از دریافت مطالبات خود، مطالبات شرکت‌های توزیع دارو را بپردازند تا توزیع کننده هم مطالبات تولیدکننده دارو را بپردازد و در این صورت زنجیره تأمین دارو به درستی عمل خواهد کرد.

در همین راستا به تازگی سازمان تامین اجتماعی کشور پرداخت ۲۵۵۰ میلیارد تومان از مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد را رسانه ای کرد و مهدی اسلامی معاون درمان این سازمان با اشاره به تغییر سازوکار سهم پرداخت یارانه دارو در طرح دارویار گفت: باید مبلغی در حدود سه هزار میلیارد تومان بابت مطالبات داروخانه‌های طرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی از محل طرح دارویار، به طور مستقیم توسط سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب این داروخانه‌ها واریز می‌شد؛ بخش باقی‌مانده این مطالبات، به سبب کامل نبودن اطلاعات برخی داروخانه‌های طرف قرارداد هنوز واریز نشده است.

وی افزود: از داروخانه‌ها خواسته‌ایم برای تکمیل اطلاعات از جمله اطلاعات حساب بانکی داروخانه‌ها شامل شماره حساب بانکی و شماره شبا که باید با اطلاعات مالک پروانه داروخانه و شناسه ملی مطابقت داشته باشد، هرچه سریع‌تر به مدیریت‌های درمان تأمین‌اجتماعی استان‌ها مراجعه کنند، قسمتی از مطالبات این داروخانه‌ها مربوط به مطالبات یک تا دو ماه از محل سهم دارویی سازمان تأمین‌‍‌اجتماعی نیز به زودی به حساب آنها واریز می شود.

پیش از این و در اجرای طرح دارویار، یارانه دارو از طریق سازمان‌های بیمه‌گر و پس از تأمین اعتبار و پرداخت تعهدات سازمان برنامه و بودجه و بر مبنای عملکرد داروخانه‌ها در اجرای این طرح، به حساب داروخانه‌های طرف قرارداد بیمه‌ها واریز می‌شد، به‌موجب تصمیم جدید سازمان برنامه و بودجه، مقرر شده تا از این پس یارانه دارو، به‌طور مستقیم از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب داروخانه‌ها واریز شود.

در اجرای توافق بیمه‌های پایه و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و حسب الزام قانونی سازمان هدفمندسازی، برای پرداخت یارانه دارو به داروخانه‌ها، ضروری است اطلاعات حساب بانکی داروخانه‌ها شامل شماره حساب بانکی، و شماره شبا با اطلاعات مالک پروانه داروخانه و شناسه ملی مطابقت داشته باشد.

سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت دو سازمان اصلی در حوزه بیمه پایه در کشور به شمار می روند که با مراکز درمانی و دارویی طرف قرارداد هستند. ایرنا