لزوم توجه به مفهوم عمیق عدالت در سلامت در کلیه برنامه‌ها
رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی درخصوص در موضوع «عدالت در سلامت» و «گزارش فعالیت‌های رئیس و هیئت‌رئیسه در بیست روز آغازین فعالیت خود» که در جلسه مورخه بیست وپنجم آبان‌ماه شورای‌عالی مطرح شده بودند، توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، دکتر محمود فاضل درباره دو موضوعی که در جلسه مورخه بیست وپنجم آبان‌ماه شورای‌عالی مطرح شده بودند، نوشت:
موضوع اول مفهومی عمیق و ژرف به نام «عدالت در سلامت» است که در سرتاسر جهان موضوعی بنیادین است وگرچه درخصوص تعریف و نمودهای آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اماکلیت مفهوم یکسان بوده و در هنگام تدوین و اجرای برنامه‌های سلامت از ارکان اصلی مورد ارجاع است. در ایران نیز این مفهوم مورد تأکید بوده و برای مثال از برنامه‌های دوم و سوم توسعه به بعد، در فصل سلامت باعناوینی نظیر «تسهیل دسترسی مردم به خدمات باکیفیت سلامت» که نمودی از مفهوم کلان عدالت در سلامت است، نشان دار شده است.
صاحب‌نظران، منطبق با رویکرد سازمان بهداشت جهانی، ۵۲ شاخص برای این مفهوم در ایران در نظر گرفته اند (البته در برخی منابع و مراجع با ریزتر کردن شاخص‌ها تعدادشان بیشتر هم شده است)
واکاوی شاخص‌ها نشانگر آن است که مؤلفه‌های سلامت صرفا در اختیار نهادهای حاضر در این حوزه مثل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و ... نیست. به عبارتی اینان حداکثر ۲۵ درصد مولفه‌ها را پوشش می دهند و ۷۵ درصد دیگر که همان حوزه اجتماعی است بازیگرانی خارج از حوزه سلامت دارد. درحال حاضر مردم به بسیاری از آن‌ها که اکثریت این موارد در حوزه اجتماعی است دسترسی ندارند. وظیفه نهادهای کلان کشور در موضع سیاستگذاری و اجرا، فراهم آوردن این شاخص‌هاست. چرا که براساس ماهیت‌شان یکی از وظایف آنان توزیع عادلانه منابع و منافع در کشور است. اما حالا به نظر می‌رسد برخی تصمیمات و برنامه‌ها برخلاف این مفهوم مهم طراحی و اجرا می‌شود که باید به آن‌ها پرداخته شده و بازنگری صورت گیرد.
دو مثال می‌تواند بحث را مشخص‌تر کند:
مثال اول آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها موسوم به آیین‌نامه 1400 است که گرچه از اهداف آن تسهیل و افزایش دسترسی مردم مناطق دورافتاده و محروم به خدمات داروخانه‌ها را ذکر می کردند اما از آنجایی که در زمان تدوین آن از نظرات کارشناسی نهادهایی نظیر نظام پزشکی و انجمن‌های مرتبط که نمایندگان ارائه دهندگان خدمت هستند استفاده نشد، از جامعیت لازم برخوردار نبود و اکنون شاهد هستیم این آیین‌نامه به ضد خود تبدیل و در عمل از مفهوم عدالت در سلامت دور شده است.
مثال دوم نظری است که اخیراً از سوی یکی از مسئولان یکی از نهادهای تقنینی در تلویزیون طرح شد که دانشجوی رشته‌های تخصصی پزشکی از مقطع دیپلم و یا لیسانس جذب شود! به آن معنا که فردی بدون هرگونه آشنایی با کلیات و ضروریات پایه ای دانش پزشکی، مقطع بعدی را همزمان انتخاب کند .
اولاً باز همان ایراد پایه ای وجود دارد که موضوع بدون دریافت نظرات کارشناسانه در نهادها و مراجع علمی و کارشناسی مربوطه مثل سازمان نظام پزشکی (در قانون سازمان در ماده ۳ تصریح شده در تهیه لوایح و دستورالعملها و .. از مشاورت و مشارکت نظام‌پزشکی استفاده شود) در منابر عمومی طرح شده که چنین شیوه‌ای باعث اغتشاش ذهنی جامعه و شکل‌دادن مطالبه‌ای غیرعلمی و غیرواقعی می‌شود. ثانیاً عدالت به معنای گذاردن هر چیز در جای خود است و اگرعدالت را حق مردم بدانیم به نظرمی‌رسد چنین دیدگاهی دقیقاً به معنای دور کردن مردم از عدالت است و تصمیماتی بدون رعایت قانون از موضع اعتدال به افراط غیرضرور افکنده شده است.
موضوع دوم که موظفأ در جلسه شورای عالی طرح کردم، گزارش فعالیت‌های رئیس و هیئت‌رئیسه در بیست روز آغازین فعالیت خود بود. هیئت‌رئیسه در این مدت با تقید و تعهد جلساتی فشرده و متعدد به شکل مجازی و حضوری با سایر ارکان سازمان برگزار نمودکه هم شناخت دوطرفه‌ای را شکل می‌دهد و هم باعث پخته‌تر شدن نظرات کارشناسی و دیدگاه‌ها قبل از ورود به جلسات شورای‌عالی می‌شود.
همچنین در این مدت حضور در محافل صنفی، همایش ها، کنفرانس ها، جلسات علمی و برخی نشست‌های کارشناسی (که براساس بند«و» ماده۲ قانون سازمان منجر به تنظیم روابط اعضا با یکدیگر و نیز دیگر نهادها می‌شود) و نیز انجام وظایفی در راستای ماده۱۵ گزارش شد.
قابل‌ذکر است که گزارش در خصوص دستور و صورت‌جلسه شورای‌عالی به اطلاع همکاران خواهد رسید.
موضوع اول مفهومی عمیق و ژرف به نام «عدالت در سلامت» است که در سرتاسر جهان موضوعی بنیادین است وگرچه درخصوص تعریف و نمودهای آن اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اماکلیت مفهوم یکسان بوده و در هنگام تدوین و اجرای برنامه‌های سلامت از ارکان اصلی مورد ارجاع است. در ایران نیز این مفهوم مورد تأکید بوده و برای مثال از برنامه‌های دوم و سوم توسعه به بعد، در فصل سلامت باعناوینی نظیر «تسهیل دسترسی مردم به خدمات باکیفیت سلامت» که نمودی از مفهوم کلان عدالت در سلامت است، نشان دار شده است.
صاحب‌نظران، منطبق با رویکرد سازمان بهداشت جهانی، ۵۲ شاخص برای این مفهوم در ایران در نظر گرفته اند (البته در برخی منابع و مراجع با ریزتر کردن شاخص‌ها تعدادشان بیشتر هم شده است)
واکاوی شاخص‌ها نشانگر آن است که مؤلفه‌های سلامت صرفا در اختیار نهادهای حاضر در این حوزه مثل وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی و ... نیست. به عبارتی اینان حداکثر ۲۵ درصد مولفه‌ها را پوشش می دهند و ۷۵ درصد دیگر که همان حوزه اجتماعی است بازیگرانی خارج از حوزه سلامت دارد. درحال حاضر مردم به بسیاری از آن‌ها که اکثریت این موارد در حوزه اجتماعی است دسترسی ندارند. وظیفه نهادهای کلان کشور در موضع سیاستگذاری و اجرا، فراهم آوردن این شاخص‌هاست. چرا که براساس ماهیت‌شان یکی از وظایف آنان توزیع عادلانه منابع و منافع در کشور است. اما حالا به نظر می‌رسد برخی تصمیمات و برنامه‌ها برخلاف این مفهوم مهم طراحی و اجرا می‌شود که باید به آن‌ها پرداخته شده و بازنگری صورت گیرد.
دو مثال می‌تواند بحث را مشخص‌تر کند:
مثال اول آیین‌نامه تأسیس داروخانه‌ها موسوم به آیین‌نامه 1400 است که گرچه از اهداف آن تسهیل و افزایش دسترسی مردم مناطق دورافتاده و محروم به خدمات داروخانه‌ها را ذکر می کردند اما از آنجایی که در زمان تدوین آن از نظرات کارشناسی نهادهایی نظیر نظام پزشکی و انجمن‌های مرتبط که نمایندگان ارائه دهندگان خدمت هستند استفاده نشد، از جامعیت لازم برخوردار نبود و اکنون شاهد هستیم این آیین‌نامه به ضد خود تبدیل و در عمل از مفهوم عدالت در سلامت دور شده است.
مثال دوم نظری است که اخیراً از سوی یکی از مسئولان یکی از نهادهای تقنینی در تلویزیون طرح شد که دانشجوی رشته‌های تخصصی پزشکی از مقطع دیپلم و یا لیسانس جذب شود! به آن معنا که فردی بدون هرگونه آشنایی با کلیات و ضروریات پایه ای دانش پزشکی، مقطع بعدی را همزمان انتخاب کند .
اولاً باز همان ایراد پایه ای وجود دارد که موضوع بدون دریافت نظرات کارشناسانه در نهادها و مراجع علمی و کارشناسی مربوطه مثل سازمان نظام پزشکی (در قانون سازمان در ماده ۳ تصریح شده در تهیه لوایح و دستورالعملها و .. از مشاورت و مشارکت نظام‌پزشکی استفاده شود) در منابر عمومی طرح شده که چنین شیوه‌ای باعث اغتشاش ذهنی جامعه و شکل‌دادن مطالبه‌ای غیرعلمی و غیرواقعی می‌شود. ثانیاً عدالت به معنای گذاردن هر چیز در جای خود است و اگرعدالت را حق مردم بدانیم به نظرمی‌رسد چنین دیدگاهی دقیقاً به معنای دور کردن مردم از عدالت است و تصمیماتی بدون رعایت قانون از موضع اعتدال به افراط غیرضرور افکنده شده است.
موضوع دوم که موظفأ در جلسه شورای عالی طرح کردم، گزارش فعالیت‌های رئیس و هیئت‌رئیسه در بیست روز آغازین فعالیت خود بود. هیئت‌رئیسه در این مدت با تقید و تعهد جلساتی فشرده و متعدد به شکل مجازی و حضوری با سایر ارکان سازمان برگزار نمودکه هم شناخت دوطرفه‌ای را شکل می‌دهد و هم باعث پخته‌تر شدن نظرات کارشناسی و دیدگاه‌ها قبل از ورود به جلسات شورای‌عالی می‌شود.
همچنین در این مدت حضور در محافل صنفی، همایش ها، کنفرانس ها، جلسات علمی و برخی نشست‌های کارشناسی (که براساس بند«و» ماده۲ قانون سازمان منجر به تنظیم روابط اعضا با یکدیگر و نیز دیگر نهادها می‌شود) و نیز انجام وظایفی در راستای ماده۱۵ گزارش شد.
قابل‌ذکر است که گزارش در خصوص دستور و صورت‌جلسه شورای‌عالی به اطلاع همکاران خواهد رسید.
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید