در نظام قیمت‌گذاری دستوری توسعه رخ نمی‌دهد
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران گفت: دراین برنامه هیچ ابزاری برای تعرفه گذاری درنظر گرفته نشده است و آنچه دولت مشخص میکند نسبتی با تورم ندارد و به همین منظور جامعه پزشکی تمایلی به خدمت در مناطق محروم ندارد، قیمت‌گذاری دستوری مهمترین مانع توسعه تولید در هر کشوری است و رفتار دولتمردان همیشه اینگونه بوده است که قیمت کالا و خدمات را از تورم موجود پایین‌تر در نظر گرفته‌اند.
به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس کبریایی زاده در نشست خبری که دوشنبه ۲۹ آبان ماه در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار شد گفت: برنامه هفتم توسعه مملو از تناقضات است و امیدواریم نهادهای مربوطه این تناقضات را برطرف کنند، هدف‌گذاری خوبی در برنامه هفتم توسعه انجام شده است، عدالت در دسترسی، کاهش پرداخت از جیب بیماران، توسعه تولید و دسترسی عادلانه به خدمات برای همه مردم در نظر گرفته شده است که این اهداف آرمانی است اما در حقیقت روشهای مناسب برای دستیابی به اهداف پیش بینی نشده است و امیدواریم مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان این تناقضات را برطرف کنند.
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های رژیمی و غذایی ایران ادامه داد: دراین برنامه هیچ ابزاری برای تعرفه گذاری درنظر گرفته نشده است و آنچه دولت مشخص میکند نسبتی با تورم ندارد و به همین منظور جامعه پزشکی تمایلی به خدمت در مناطق محروم ندارد، قیمت‌گذاری دستوری مهمترین مانع توسعه تولید در هر کشوری است و رفتار دولتمردان همیشه اینگونه بوده است که قیمت کالا و خدمات را از تورم موجود پایین‌تر در نظر گرفته‌اند.
وی افزود: در نظام قیمت‌گذاری دستوری توسعه رخ نمی‌دهد و امیدوارم در مجلس و دولت به این تناقضات توجه شود، در بندهایی از این قانون به واردات فوریتی رسمیت داده شده است و امروز واردات رسمی سخت شده است و به واردات فوریتی که مملو از فساد است روی می‌آوریم، در بند دیگری از قانون سازمان غذا و دارو مسوول واردات فوریتی دارو شده است، این سازمان به دلیل کمبود نیرو توانایی انجام وظایفش را ندارد و این وظیفه سنگین بر دوش او قرار گرفته است.
وی افزود: در نظام قیمت‌گذاری دستوری توسعه رخ نمی‌دهد و امیدوارم در مجلس و دولت به این تناقضات توجه شود، در بندهایی از این قانون به واردات فوریتی رسمیت داده شده است و امروز واردات رسمی سخت شده است و به واردات فوریتی که مملو از فساد است روی می‌آوریم، در بند دیگری از قانون سازمان غذا و دارو مسوول واردات فوریتی دارو شده است، این سازمان به دلیل کمبود نیرو توانایی انجام وظایفش را ندارد و این وظیفه سنگین بر دوش او قرار گرفته است.
کبریایی زاده در ادامه به موضوع قیمت‌گذاری کالای پزشکی اشاره کرد و گفت: قیمت الکل اتانول از اول سال تا کنون دو برابر شده است و از مولفه‌هایی است که روی قیمت تمام شده دارو تاثیر دارد. حتی دولت قیمت این ماده را نمیتواند کنترل کند، یکی از بندهایی که باید به آن هشدار داد موضوع قیمت‌گذاری داروهای های تک است که روش قیمت گذاری آن مناسب است اما برای داروهای سنتی اعلام شده است قیمت‌گذاری باید دستوری باشد. این موضوع باعث می‌شود تولید کنندگان این محصولات، داروهای سنتی را تولید نکنند یا به سمت تولید داروی های تک حرکت کنند، با این دستورالعمل قیمت‌گذاری کشور به سمت واردات دارو خواهد رفت و از نظر من چالش جدی برنامه هفتم توسعه تناقضات آرمانی است.
در ادامه محمد عبده‌زاده رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران گفت: در حوزه صادرات هدف‌گذاری خوب انجام شده است اما وقتی صنعتی سودآوری ندارد درگیر حداقل‌ها می‌شود، صادرات متاثر از برنامه توسعه، بازسازی و نوسازی است و امیدواریم در تکمیل برنامه توسعه هفتم دیده شود، تعدد وظایف سنگین که بر عهده سازمان غذا و دارو قرار گذاشته است زیاد است و این موضوع با تعداد پرسنل سازمان تطابق ندارد.
وی افزود: وقتی حجم کار زیادی در سازمان غذا و دارو وجود دارد سازمان های مختلفی روی تصمیمات این سازمان اثر می‌گذارند و برای شرکت‌ها چالش ایجاد می‌شود، موضوع ساختار توزیع و عرضه دارو در پلت‌فرم ها و نسخ الکترونیک مغفول مانده است. هنوز ضوابط و شرایط توسط وزارت بهداشت تدوین نشده است و برخی نهادها به این موضوع ورود کرده‌اند و درحال حاضر چارچوب مشخصی ندارد، حد دسترسی و نحوه توزیع آن باید مشخص شود.
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران ادامه داد: ساختار نسخ الکترونیک باید اصلاح شود، دسترسی و تولیت این نرم افزار ها مشخص نیست، دسترسی به اطلاعات بیماران در چه سطحی است و چه سازمان هایی به آن دسترسی دارند؟، هیچ کشوری نظام سلامت را در دسترس عام قرار نمی‌دهد و نباید اطلاعات بیماران در اختیار شرکتهایی قرار گیرند که نفع اقتصادی دارند و ممکن است اطلاعات بیماران به خارج از سازمان درز کند، ضوابط این کار باید مشخص باشند و فعالیت آنها در چارچوب قوانین باشد.
در ادامه ابوالفتح صانعی از فعالان صنعت تجهیزات پزشکی گفت: عمده تامین تجهیزات و ملزومات پزشکی در کشور بر عهده بخش خصوصی است اما دولت هیچ مشورتی از بخش خصوصی در زمینه سیاست‌گذاری‌های این حوزه نمی‌گیرد، مدت زمان تسویه مراکز درمانی با شرکت‌های تجهیزات پزشکی به بیش از ۸ تا ۹ ماه رسیده است. امیدواریم مقام‌های دولتی روزی در بخش خصوصی مشغول به کار شوند تا متوجه مشکلات شوند.
وی افزود: درحال حاضر بررسی‌های ما نشان می‌دهد رشد جمعیت با وضعیت تجهیزات بیمارستانی همخوانی ندارد، در برنامه هفتم توسعه اشاره شده است که ما یک میلیارد دلار صادرات داشته باشیم، اما ما باید در داخل کشور تولید کننده موفقی باشیم تا بتوانیم در صادرات موفق باشیم. نقدینگی در تولید نقض اول را دارد و اگر نقدینگی موجود نباشد و پرداخت با تاخیر صورت گیرد تولید با مشکل مواجه می‌شود.
این فعال صنعت تجهیزات پزشکی گفت: درحال حاضر بازار داخلی یک میلیارد دلار است و این میزان صادرات نیز امکانپذیر نیست و در بهترین شرایط ممکن است دویست میلیون دلار صادرات داشته باشیم، هیچ شرکت خارجی ما را تحریم نکرده است اما در مسایل بانکی مشکلات وجود دارد که خرید توسط شرکت‌های خارجی واسطه گر انجام می‌شود که همین موضوع هزینه خرید را ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌دهد.
صانعی در پایان گفت: در حوزه تجهیزات پزشکی در نیمه دوم سال ۹۷ وارد ارز نیمایی شدیم و از آن موقع در این مسیر حرکت کردیم، اما چند محصول اساسی در حوزه‌های مغز و اعصاب،لنز چشم، استند قلب و نوار تست قند خون ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و سایر اقلام ارز نیمایی دریافت می‌کنند، تخمین درستی از مانده ارز ترجیحی نداریم و برآورد ما سیصد میلیون دلار ارز ترجیحی است که به این اقلام داده خواهد شد، حذف ارز تدریجی برخی اقلام در دستور کار قرار دارد که این کار باید با شیب ملایم انجام شود. حوزه درمان پول ندارد که تجهیزات گران بخرد و روز به روز وضعیت بدتر شود. فارس
پایان پیام/
نظر خود را بنویسید