به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، احمد آدینه با تاکید بر اینکه باید رشد هزینه ها، دستمزدها و استهلاک ماشین آلات صنایع داروسازی در قیمت گذاری دارو مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد، به خبرنگار روابط عمومی سازمان نظام پزشکی گفت: مشکلی که قیمت گذاری دستوری دارو ایجاد کرده این است که هزینه تولید دارو به صرفه نیست و این موضوع منجربه متضرر شدن صنعت دارو و اختلال در زنجیره تولید و تامین دارو شده است.

عضو شورای عالی نظام پزشکی ادامه داد: زمانی که سوددهی شرکت های داروسازی پایین باشد، سرمایه گذار انگیزه ای برای ماندن در صنعت نخواهد داشت. دولت باید تعیین نرخ دارو را با نظارت خودش به ساز و کار بازار و بخش خصوصی واگذار کند و از طریق پوشش بیمه ای مانع از افزایش پرداخت از جیب مردم بابت تهیه دارو شود. در چنین شرایطی کیفیت و کیمیت دارو نیز بالا می رود و افزایش کیفیت دارو به دلیل کاهش میزان مصرف آن به نفع دولت است.

وی افزود: حاشیه سود دارو برای توسعه و سرمایه گذاری در صنعت کافی نیست، آنچه که شرایط تامین دارو را سخت کرده است عمدتا به سیستم تولید و تامین ارز مربوط می شود. با وجود آنکه بیماران سرگردان تهیه دارو هستند اما وزارت بهداشت مدعی است که کمبود دارو نداریم در حالی که کمبود دارو به وضوح مشخص است، تامین ارز دارو به موقع صورت نمی گیرد، واردکنندگان مواد اولیه مدعی هستند که تامین ارز دارو به موقع صورت نمی گیرد و بدنبال آن نیز مواد اولیه به موقع تحویل شرکت های دارویی داده نمی شود همین مسئله منرجبه اختلال در بازار دارویی کشور شده است.

آدینه در پایان گفت: اصل مشکل داروخانه ها اختلال در تامین دارو و نقدفروشی است. اساسا داروخانه ها دارو را نقد می خرند اما نسیه می فروشند.  از طرفی سازمان های بیمه گر بویژه تامین اجتماعی با تاخیر های طولانی معوقات داروخانه ها را پرداخت می کند، این تاخیر در بخش بیمارستانی به 10 تا 12 ماه و در حوزه سرپایی به 4 ماه نیز می رسد، حذف ارز ترجیحی دارو فی نفسه کار پسندیده و قابل قبولی است به شرط آنکه اوضاع بازار دارویی کشور را مدیریت می کردند اما تاکنون این مدیریت به خوبی اتفاق نیفتاده است. روابط عمومی سازمان نظام پزشکی