به گزارش پایگاه خبری پزشکان و قانون (پالنا)، عباس مسجدی در جلسه با مشاوران رئیس در حوزه کمیسیون‌های تخصصی پزشکی قانونی گفت: موضوع فراوری بافت در سال‌های اخیر به طور جدی در دستور کار قرار گرفته است و با توجه به اهمیت این موضوع و فواید قابل توجه آن در درمان برخی بیماری ها و رفع مشکلات بیماران، اخیراً با هماهنگی و همراهی دانشگاه آزاد اسلامی در حال ساخت مرکزی مجهز در محدوده پرند برای راه اندازی این واحد هستیم، در حال حاضر این اقدام توسط دو شرکت خصوصی انجام می شود که پاسخگوی نیازهای کشور نیست و سازمان با ورود به این حوزه، در راستای کمک به بیماران نیازمند و در اختیار قرار دادن این محصولات اقدام خواهد کرد.

وی افزود: در انتخاب کارشناس برای جلسات کمیسیون‌های پزشکی قانونی هیچگونه محدودیتی برای سازمان وجود ندارد اما نکته مهم آن است که تنها کارشناسان متدین، عالم، توانمند و بودن سوگیری به این جلسات دعوت شوند، سازمان پزشکی قانونی کشور مجموعه ای تخصصی است که در مسیر اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم حرکت می‌کند به همین دلیل باید تمام اقدامات و اظهارنظرهای کارشناسی آن در حوزه های مختلف از جمله کمیسیون های تخصصی بر مبنای اجرای عدالت باشد، اجرای عدالت یک اصل اساسی در تمامی کارشناسی های سازمان است، انتخاب افراد فاقد صلاحیت‌‌های لازم و کافی و یا دارای سوگیری‌های مختلف به عنوان کارشناس کمیسیون خط قرمز جدی سازمان است و به تمامی استان ها ابلاغ شده که در جلسات کمیسیون به هیچ عنوان از چنین افرادی دعوت نشود.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با تأکید بر اینکه در حال حاضر متدین و متعهدترین پزشکان با کمیسیون‌های پزشکی قانونی همکاری دارند ادامه داد: خوشبختانه در حال حاضر افرادی به عنوان کارشناس با سازمان همکاری دارند و در جلسات تخصصی کمیسیون‌ها حضور دارند که از بهترین و متدین‌ترین پزشکان در رشته‌های تخصصی خود هستند و از توانایی لازم در اظهارنظر تخصصی برخوردارند، با توجه به مشغله پزشکان و اهمیت وقت آنان برای رسیدگی و درمان بیماران لازم است جلسات کمیسیون به نحوی برنامه ریزی شود که این عزیزان بدون معطلی و اتلاف وقت در جلسه حضور یافته و کار اظهار نظر کارشناسی را به انجام برسانند.

مسجدی بهره مندی از فضای مجازی را یکی از اقدامات قابل توجه برای برگزاری هرچه بهتر و سریع تر جلسات کمیسیون عنوان کرد و گفت: با شیوع بیماری کرونا امکان برگزاری جلسات کمیسیون از طریق ویدئوکنفرانس فراهم شد اما با توجه به مزایای آن و با وجود فروکش کردن این بیماری همچنان به عنوان شیوه‌ای جدید در کمیسیون‌ها دنبال شد، بر اساس گزارش‌های دریافتی در دو سال گذشته حدود شش هزار جلسه ویدئو کنفرانسی در کمیسیون ها برگزار شده که علاوه بر تسریع در برگزاری، مشکل کمبود کارشناس در برخی استان ها را نیز برطرف کرده است.

وی با انتقاد از درخواست برخی قضات برای تشکیل جلسات کمیسیون با تعداد بالای کارشناس خاطرنشان کرد: بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در بسیاری پرونده‌ها تعداد بالای کارشناس نه تنها منجر به صدور رأی دقیق‌تر نمی‌شود بلکه زمینه تشتت آرا را نیز فراهم می کند ضمن آنکه هماهنگی برای حضور تعداد بالای کارشناس در یک رشته تخصصی، که در جلسات پیشین کمیسیون ها نیز شرکت نکرده باشند، بسیار دشوار و در مواردی عملا میسر نیست و منجر به اطاله دادرسی می‌شود، در جلسه اخیر با دادستان کل کشور این موضوع و مشکلات ناشی از آن مطرح شد که امیدواریم بتوانیم شاهد به حداقل رسیدن درخواست تشکیل چنین کمیسیون‌هایی باشیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: در مواری شاهد آن بوده‌ایم که قاضی برای یک رشته تخصصی در یک استان درخواست جلسه پنج نفره کمیسیون داشته در حالی­که در آن استان تنها دو نفر با آن تخصص خاص وجود داشتند و این فشاری مضاعف و استرسی دو چندان برای همکاران سازمان در پی دارد آنهم در شرایطی که برگزاری چنین جلسه ای با شرایط مذکور در آن استان عملاً ناممکن است.

وی به اقدامات اخیر سازمان در حوزه ساخت و تولید تجهیزات و مواد مصرفی مورد نیاز نیز اشاره کرد و افزود: در سال‌های اخیر با ایجاد خودباوری و تکیه بر توان و تخصص نخبگان مرکز تحقیقات، سازمان توانست پیشرفت های خوبی در حوزه تجهیزات و دستگاه های مورد نیاز داشته باشد و موفق به ساخت محصولاتی همچون کیت های ژنتیک ، دستگاه هموژنایزر و اتوسمپلر شود که طی دو سال گذشته رونمایی شده‌اند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه تلاش می شود تا پنج سال آینده سازمان در تولید مواد و تجهیزات مورد نیاز به خودکفایی برسد ادامه داد: تولید این محصولات و حرکت علمی سازمان در ساخت تجهیزات، اعتباری دو چندان برای پزشکی قانونی ایجاد کرده که مایه مباهات و افتخار است، اظهار نظر کارشناسی پزشکی قانونی در بسیاری پرونده ها با جنبه ملی و حتی بین المللی همچون متروپل، کمپ لنگرود، هواپیمای اوکراینی و ... موجب ایجاد آرامش روانی در جامعه می شود که این موضوع نشان دهنده سرمایه اجتماعی سازمان و مجموعه قوه قضاییه و اعتبار آن در بین مردم است.

وی با تأکید بر اهمیت بخش آزمایشگاهی و تلاش برای نوسازی تجهیزات آن افزود: در حوزه آزمایشگاهی سازمان اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و با اصلاح فرایندها صرفه جویی قابل توجه در وقت و هزینه ایجاد شده است، همکاران سازمان برای کاهش اطلاله دادرسی، کاهش هزینه ها و ارائه اظهار نظرهای علمی تر و دقیق تر در آزمایشگاه ها، همه تلاش خود را به کار گرفته اند. از سوی دیگر با استفاده از هیأت امنای ارزی در سال گذشته موفق به نوسازی تجهیزات آزمایشگاهی در برخی استان ها شده ایم، در بودجه ۱۴۰۲ کمک هیات امنای ارزی برای سازمان در نظر گرفته نشده است، در تلاش هستیم با برقراری مجدد این کمک بتوانیم تجهیزات آزمایشگاهی سازمان را در سراسر کشور نوسازی کنیم.

به گزارش فارس رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در پایان به ضرورت های برقراری بیمه بدون مقصر نیز اشاره کرد و گفت: این موضوع در هفتمین همایش سراسری طب و قضا مطرح شد و مورد موافقت وزیر دادگستری نیز قرار گرفت لذا در حال پیگیری برای برقراری این بیمه به منظور بهره مندی بیماران از خدمات بیمه ای، در صورت بروز آسیب های بدون قصور هستیم.